آخرین وضعیت شرکت هفت تپه / یک گام تا خلع ید اسدبیگی
رویداد۲۴ هما حسینی: شهر شوش را اگر تا چند سال پیش همه با آثار باستانی تاریخی آن می‌شناختند، اکنون با اعتراض و اعتصابات کارگری هفت‌تپه در ذهن همه حک شده است؛ شرکتی که اکنون از آن به عنوان پایتخت اعتصابات کارگری جهان یاد می‌شود.
اعتصاب و اعتراضات کارگری هفت‌تپه گرچه در دهه ۸۰ هم به پشتوانه فعالیت سندیکای کارگران این شرکت وجود داشت اما در دهه ۹۰ با شدت‌گیری وضعیت نابسامان تولیدی، مطالبات معوق، نبود بیمه، اخراج کارگران و وضعیت ناامن شغلی کارگران فصلی اعترضات کارگری این شرکت جان‌دار از قبل ادامه یافت.
ماجرا از واگذاری مجتمع هفت تپه به بخش خصوصی آغاز شد؛ این اتفاق در حالی افتاده بود که صاحبان زمین‌های نیشکر با شرطی زمین‌هایشان را به دولت واگذار بودند که فرزندان آنها بتوانند در آن مجتمع مشغول به کار شوند. با این حال دولت این مجتمع را به بخش خصوصی واگذار کرد و طبیعتا صاحبان جدید در نخستین اقدام بخشی از نیروها را تعدیل کردند و در اقدام دیگر حقوق کارکنان را پرداخت نکردند.
بدنه کارگری این شرکت، بحران تولید و اشتغال هفت‌تپه را ناشی از خصوصی‌سازی این شرکت می‌دانند و معتقدند از زمانی که هفت‌تپه خصوصی شد، معیشت و امنیت شغلی کارگران و تولید این شرکت هم رو به زوال رفت. گواه این ادعا هم کاهش چشمگیر حجم تولیدی این شرکت، کوچک‌شدن دایره محصولات تولیدی و مطالبات معوق کارگران از کارفرمایان است.
آمارها نشان می‌دهد، میزان تولید سالانه شکر قبل از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، ۷۰ هزار تن شکر زرد و ۵۰ هزار تن شکر سفید بوده و اکنون میزان شکر سفید به صفر و شکر زرد به ۱۸ هزارتن رسیده است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: روایت سرگردانی کارگران هفت تپه / تکرار فقر، درد و ناامیدی در قلب خوزستان
هرچند کارگران هفت‌تپه در جریان اعتراضات خود بارها از فساد اقتصادی کارفرمایان این شرکت صحبت می‌کردند اما با تاخیری نه چندان کم قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد و همان‌جا بود که پرده از فساد ارزی یک و نیم میلیارد دلاری امید اسدبیگی و ۲۰نفر متهم دیگر حول برند شرکت هفت‌تپه برداشته شد.
متهمان این پرونده مستقیم و غیرمستقیم به نام شرکت هفت‌تپه ارزهای دولتی دریافت کرده، بی‌آنکه یک دلار از آن را برای چرخاندن چرخ‌دنده‌های شرکت هفت‌تپه استفاده کنند.
حالا کارگران هفت‌تپه توانسته‌اند صدای خود را به‌قدری بلند کنند که مقامات مسئول و قوه قضاییه و مقننه هم وارد ماجرا شده و مطالبه آنها مبنی بر لغو خصوصی‌سازی هفت تپه را پیگیری کنند.
یک هیات داوری به‌منظور فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه تشکیل شده اما این روند بی‌حاشیه نمانده است. از سنگ‌اندازی‌های وابستگان کارفرمایان هفت‌تپه گرفته تا ماجرای استعفای علیرضا صالح رییس سازمان خصوصی‌سازی بعد از ارسال نامه درخواست لغو قرارداد هفت تپه به هیات داوری.
تازه‌ترین حواشی این روند هم مربوط به عملکرد فوری و آنی امید اسدبیگی کارفرمای هفت‌تپه است. اسدبیگی که بعد از این همه سال، اقساط خود برای خرید هفت‌تپه را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نکرده بود. میزان کل این بدهی طبق گزارش مجلس ۸۶ میلیاردتومان است. حالا بعد از این همه مدت، او تصمیم می‌گیرد، ۵۶ میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از اقساط خود به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کند.
سید نظام موسوی نماینده مجلس با اعلام این خبر گفته است: «مالک شرکت هفت تپه مدت‌هاست، اقساط خرید این شرکت را پرداخت نکرده است. اما حالا درست زمانی که پرونده او به هیات داوری ارسال شده، مبلغ ۵۶ میلیارد تومان از حساب مخصوص پرداخت حقوق کارگران را به عنوان اقساط واریز کرده است.خوشبختانه نهادهای نظارتی دست او را خواندند و پول برگشت خورد.»
کارگران هفت تپه چه می‌گویند؟
جالب اینجاست که حساب‌های بلوکه‌شده اسدبیگی توسط دستگاه قضا به منظور پرداخت حقوق کارگران از حالت انسداد درآمد اما طبق آنچه کارگران هفت‌تپه به رویداد۲۴ گفته‌اند، آخرین حق بیمه پرداختی کارگران مربوط به تیرماه است و از آن زمان تاکنون حق بیمه آنها به پرداخت نشده است. البته درکنار این کارگران همانند قبل همچنان دستمزد معوقه نیز دارند و دستمزد مهر و آبان آنها هنوز پرداخت نشده است.
با تمامی این حواشی اکنون هیات داوری کار خود را دارد پیش می‌برد و کارگران هفت تپه هم پیشنهاد مشخص خود را درخصوص آینده مالکیت هفت‌تپه به مراجع مربوطه ارائه کرده‌اند. یکی از کارگران هفت تپه در گفت‌وگو با رویداد۲۴ می‌گوید: «نظر فعالان کارگری هفت‌تپه این است که شرکت بعد از خلع ید از کارفرمایان فعلی به دولت بازگردد اما این به معنی این نیست که دولت هم درون خود یک واگذاری انجام داده و جهت رد دیون و بدهی خود هفت تپه را به جاهایی مانند شستا واگذار کند.»
او می‌گوید: «نظر ما این است که هفت تپه به زیرمجموعه شرکت طرح و توسعه نیشکر که یک شرکت دولتی تخصصی در زمینه نیشکر است، انتقال پیدا کند. این پیشنهاد خود را هم به مجلس ارائه کرده‌ایم. البته بحث سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) هم مطرح است که ما با آن هم مخالفت چندانی نداریم.»
این کارگر هفت تپه اضافه می‌کند: «یکی از خواسته‌های اصلی کارگران بازگشت به کار ۵ کارگر اخراجی هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر است که بعد از گشایش پرونده‌های قضایی و تحمل فشار امنیتی و زندان هنوز بیکار هستند و به کارخانه بازنگشته‌اند.»
اما مساله مهمی که در جریان اعتصابات هفت‌تپه از سوی کارگران مطرح بود، لزوم وجود یک هیات نظارت از سوی کارگران در اداره و مدیریت شرکت است. حالا به نظر می‌رسد میان نهادهای مختلف مسابقه تبلیغاتی در حال برگزاری است که لغو خصوصی‌سازی هفت‌تپه را به نام خود بزنند اما در میان این رفت و آمدها و اظهارنظرات مسئولان مختلف حلقه مفقوده، ضرورت مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری و آینده مالکیت و مدیریت هفت‌تپه است.
در این میان بسیاری معتقدند مهم‌ترین نهادی که می‌تواند این ضرورت را ممکن کند، تشکل کارگری منتخب از سوی بدنه کارگری است که در هر سطحی از تصمیم‌گیری و مدیریت هفت‌تپه نظارت، مشارکت و مداخله داشته باشند.
یکی از کارگران هفت‌تپه با اشاره به شورای اسلامی کار و اهلیت‌نداشتن این شورا برای بدنه کارگری هفت تپه می‌گوید: دو سال پیش زمانی که نگاه امنیتی بر مطالبات به حق کارگران هفت تپه حاکم بود، مجمع کارگران هفت تپه و سندیکای این شرکت به‌عمد از سوی برخی تضعیف شدند و چندین نفر از فعالان کارگری به شورای اسلامی کار رفتند تا در آنجا مطالبات کارگران را پیگیری کنند اما با سنگ‌اندازی و لابی‌گری کارفرمایان هفت‌تپه، حتی شورای اسلامی کار هم از نمایندگان واقعی کارگران هفت‌تپه خالی شد و اکنون این شورا با افرادی به‌عنوان نماینده کارگران موجود است که هزار و ۸۰۰ نفر از کارگران طی نامه‌ای اعلام کردند هیچ‌کدام از این افراد نماینده آنها نیستند و نمی‌توانند خواسته‌های آنها را نمایندگی کنند.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد، شورای اسلامی کار توانایی نمایندگی بدنه کارگران هفت تپه را ندارد و برای پیگیری خواسته‌های کارگران تشکلی مستقل از این نهاد باید به‌عنوان یک کرسی در جریان تصمیم‌گیری‌های هفت‌تپه مداخله و مشارکت داشته باشد.
شاید زمان زیادی تا خلع ید مالکان هفت‌تپه نمانده باشد و کارگران همچنان مصمم و منتظر هستند که تعللی در تصمیم نهایی مبنی بر خلع ید ایجاد نشود. اما آنچه در این میان مهم است، حضور و مشارکت در تصمیم‌گیری و نظارت بر روند مدیریت و اداره هفت‌تپه توسط کارگرانی است که با تلاش و استمرار در پیگیری خواسته‌های خود، تمامی نگاه‌ها را به سمت شوش و هفت‌تپه کشانده که شوری در دل کارگران برای رهایی از بلای خصوصی‌سازی اسدبیگی و تیمش ایجاد کرده‌اند.
