احتمال برگزاری جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در هفته آینده
عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد من این است که دستمزد یک بار دیگر باید در نیمه دوم سال افزایش یابد گفت: به دنبال این هستیم که هفته آینده جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و مجلس برای بررسی ترمیم دستمزد ۹۹ برگزار شود.
رویداد۲۴ ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون کارگری مجلس، درباره مشکلات کارگران گفت:هر ساله دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین میشود. سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران باید لحاظ شود.
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت:دستمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد. ماچیزی خارج از قانون از دولت نخواسته ایم. درخواست ما این است که بازنگری در دستمزد صورت گیرد تا کارگران بتوانند با حداقلهای زندگی به روز شوند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه منع قانونی در ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد که دستمزد تنها یک بار اول سال تعیین شود، ادامه داد:ما پیشنهاد دادیم که یک بار دیگر جلسه شورای عالی کار تعیین شود وبا حفظ سه جانبه گرایی تورم تعیین و بررسی شود.
وی ادامه داد:حقوقی که کارگران دریافت میکنند با توجه به گرانیها در شأن کارگران نیست. پیشنهاد ما این بود که با توجه به گرانی ها، یک افزایش در نیم سال دوم سال برای افزایش حداقل مزد داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: ناگفتههای لایحه بودجه ۱۴۰۰ / چقدر از درآمد شما در سال آینده برای دولت است؟
عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود:تا کنون پالس مثبتی از دولت نگرفته ایم، برای هفته آینده برگزاری جلسه سه جانبه (دولت، کارفرمایان و کارگران) و مجلس را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به طرح مشوقهای کارفرمایی برای کارفرمایان گفت: اگر پیشنهاد میدهیم که دستمزد در نیمه دوم سال افزایش یابد، به فکر مشوقهای کارفرمایی برای کافرمایان هم بوده ایم. با طرح مشوق کارفرمایی به دنبال این بوده ایم که وضعیت تولید را هم توجه کنیم.
اسماعیلی بیان کرد: تلاش کردیم شرایط را به گونهای پیش ببریم که هم کارفرمایان به سمتی روند که تولید نخوابد و هم حقوق کارگران افزایش یابد.
عضو فراکسیون کارگری گفت: پیشنهاد بنده آن است که میزان حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال افزایش یابد و در اواسط سال هم مجدداً تورم کشور مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با تورم، حقوق و مزایای کارگران در ۶ ماهه دوم سال هم افزایش یابد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر شاهدیم که قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی لحظهبهلحظه افزایش مییابد و در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود و باید دریافتی آنان متناسب با تورم موجود باشد. دولت تا کنون همکاری نکرده است و بیان میکند که بودجه لازم برای افزایش مجدد از سوی کارفرمایان و دولت وجود ندارد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت:دستمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد. ماچیزی خارج از قانون از دولت نخواسته ایم. درخواست ما این است که بازنگری در دستمزد صورت گیرد تا کارگران بتوانند با حداقلهای زندگی به روز شوند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه منع قانونی در ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد که دستمزد تنها یک بار اول سال تعیین شود، ادامه داد:ما پیشنهاد دادیم که یک بار دیگر جلسه شورای عالی کار تعیین شود وبا حفظ سه جانبه گرایی تورم تعیین و بررسی شود.
وی ادامه داد:حقوقی که کارگران دریافت میکنند با توجه به گرانیها در شأن کارگران نیست. پیشنهاد ما این بود که با توجه به گرانی ها، یک افزایش در نیم سال دوم سال برای افزایش حداقل مزد داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: ناگفتههای لایحه بودجه ۱۴۰۰ / چقدر از درآمد شما در سال آینده برای دولت است؟
عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود:تا کنون پالس مثبتی از دولت نگرفته ایم، برای هفته آینده برگزاری جلسه سه جانبه (دولت، کارفرمایان و کارگران) و مجلس را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به طرح مشوقهای کارفرمایی برای کارفرمایان گفت: اگر پیشنهاد میدهیم که دستمزد در نیمه دوم سال افزایش یابد، به فکر مشوقهای کارفرمایی برای کافرمایان هم بوده ایم. با طرح مشوق کارفرمایی به دنبال این بوده ایم که وضعیت تولید را هم توجه کنیم.
اسماعیلی بیان کرد: تلاش کردیم شرایط را به گونهای پیش ببریم که هم کارفرمایان به سمتی روند که تولید نخوابد و هم حقوق کارگران افزایش یابد.
عضو فراکسیون کارگری گفت: پیشنهاد بنده آن است که میزان حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال افزایش یابد و در اواسط سال هم مجدداً تورم کشور مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با تورم، حقوق و مزایای کارگران در ۶ ماهه دوم سال هم افزایش یابد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر شاهدیم که قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی لحظهبهلحظه افزایش مییابد و در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود و باید دریافتی آنان متناسب با تورم موجود باشد. دولت تا کنون همکاری نکرده است و بیان میکند که بودجه لازم برای افزایش مجدد از سوی کارفرمایان و دولت وجود ندارد.
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط