مجازات توهین و درگیری با مأموران پلیس
رویداد۲۴ درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور در روزهای اخیر خبرساز شده است. از یک سو، سرباز اکبری می گوید که وقتی مانع از ورود غیرمجاز خودروی نماینده مجلس به خط ویژه شده، از سوی او سیلی خورده است و از طرف دیگر عنابستانی بیانیه داده که هرگز چنین کاری نکرده است.
دوربین های راهور اصل درگیری را تایید می کنند ولی از فاصله ای که فیلم ثبت شده، دقیقاً مشخص نیست که آیا نماینده سیلی زده یا درگیری دیگری با وی دارد. هر چند که چند شاهد عینی گفته اند که صحنه سیلی زدن را دیده اند.
حال سوال این است که مجازات قانونی تمرد از دستور پلیس حین انجام وظیفه و درگیری با او چیست؟
مجازات تمرد
قانونگذار در ماده 607 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات تَمَّرُد (سرپیچی) نسبت به ماموران دولت را ذکر کرده است:
"هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تَمَّرد محسوب میشود ومجازات آن به شرح ذیل است:
۱_ هر گاه مُتِمَرِد (فردی که از فرمان مامور قانون سرپیچی نماید) به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال
۲_ هر گاه مُتِمَرِد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال
۳_ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال."
همچنین قانونگذار موردی را هم پیش بینی کرده است که اگر مُتِمَرِد در هنگام سرپیچی از دستور، جرم دیگری نیز مرتکب بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: حاشیههای ادامهدار سیلی به گوش سرباز راهور / واکنش مردم به توییت عنابستانی +فیلم و عکس
مجازات توهین
در ماده 609 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره شده است:
"هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاینقدی محکوم میشود."
مجازات سیلی زدن
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی زدن افراد به نحوی که ردی بر جا نماند (مانند سیلی)را این گونه جرم انکاری کرده است: در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود." (حبس از نود و یک روز تا شش ماه، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و جزای نقدی تا بیست میلیون ریال)
یکی از مشکلات این روزهای مردم روند طولانی مراجعه به مراکز حقوقی برای دریافت مشاوره است؛ برای رفع این مشکل میتوان از مشاوره حقوقی آنلاین استفاده کرد.