ورود هوشمند پول‌های کثیف به انتخابات

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، روزنامه‌نگار، مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی، استاد دانشگاه، عضو هیئت‌مدیره انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و فعال سیاسی اصلاح‌طلب است. وی که برای مجلس شورای اسلامی نامزد شده، در گفت‌وگویی تفصیلی با «وقایع اتفاقیه» درباره چگونگی فرایند انتخابات، پشت پرده ورود پول‌های کثیف به انتخابات، جایگاه حزب اعتماد ملی در لیست اصلاح‌طلبان و آینده مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کرد. گفت‌وگو با این چهره سیاسی اصلاح‌طلب را بخوانید: 

انتخابات یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و تأثیرگذار‌ترین فرایندهای سیاسی شناخته شده جوامع بشری است و شاید صدها سال تجربه بشری جمع شده است تا ما امروز به فرایندی به‌نام انتخابات رسیده‌ایم. با توجه به گسترش جوامع و تنوع دیدگاه‌ها، نگرانی‌ها و تجربیات تلخی که بشر از استبداد دارد، باعث شده که اساتید علم حقوق، سیاست، رفتار‌شناسان، جامعه‌شناسان، دانشمندان حقوق اساسی و سیاستمداران دور هم جمع شوند و فرایندی بنام انتخابات را طرح ریزی کنند که مشارکت عمومی و گزیده گرایی و برنامه گرایی در آن وجود داشته باشد. بنابراین حوزه‌ای که در آن انتخابات برگزار می‌شود، می‌تواند برای مدت معلوم، تناسبی که بین نظر اکثریت جامعه به وجود می‌آید را حفظ کند. 

به طور یقین این تفکر فقط موافق نداشته و طبیعتا مخالفانی هم دارد و استبدادگرایان همیشه مخالف دموکراسی و برگزاری انتخابات بوده و هستند و دلشان می‌خواهد قدرتشان همیشه حداکثری باقی بماند. این استبداد قدیمی است و در قالب دیکتاتوری یا رفتار فاشیستی در برهه‌ای از زمان در اروپا، قابل مشاهده است. اتفاقات دیگری که به این تجربه متعالی بشری آسیب می‌رساند، این است که منفعت جویان و قدرت طلبان به جای این‌ که به افکار عمومی مراجعه کنند و از طریق راه و روش مناسب خود پیش روند، دوست دارند میانبر بزنند و راه کوتاه را در پیش بگیرند و منافع شخصی حزبی و گروهی خود را بر منافع ملی و جامعه ترجیح دهند. 

بله درست است. این افراد منفعت‌طلب با این رویکرد، سعی می‌کنند عواملی که روی افکار عمومی و حوزه قدرت تأثیر گذارند را از طریق راه غیرمتعارف و میانبر که‌‌ همان استفاده از پول‌های کثیف است، تحت تأثیر قرار دهند و اینجا ست که این ضرب المثل معروف «پول حلال مشکلات است» مصداق پیدا می‌کند. بنابراین بحث پول‌های کثیف مطرح می‌شود که در اختیار یک جریان خاص قرار دارد که به شکل مافیایی در جوامع حضور دارند. در جوامعی که شفاف نیستند این افراد می‌توانند این پول‌ها را وارد کنند و اثرگذار باشند. بنابراین چون توزیع‌کننده پول‌های کثیف هوشمند است، برای اینکه خودش را حفظ کند و استمرار داشته باشد به مراکز قدرت نزدیک می‌شود و آنها را با خود همسو می‌کند. 

پول کثیف در اختیار فرد یا جریانی قرار می‌گیرد تا بتواند جریان‌سازی کند و از طریق دور زدن افکار عمومی و حمایت پشت پرده و ناسالم از برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی، سعی می‌کند آنها را در مسند قدرت حفظ کند. بنابراین از این طریق پول کثیف تداوم پیدا می‌کند. این فرمولی است که پشت این پول‌ها قرار دارد و خیلی خطرناک و نگران کننده است. ما در برهه‌ای از زمان شاهد بودیم که محمدرضا رحیمی، ‌ معاون اول رئیس دولت دهم در زمانی که مسئولیت دولتی داشت و رئیس دیوان محاسبات کشور بود، بخشی از پول‌های کثیف را جذب و در انتخابات مجلس صرف کرد. بنابراین باید در این برهه از تاریخ مراقب باشیم. البته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره اعلام وجود پول‌های کثیف و تزریق کردن آن در انتخابات مجلس پیشگام بود، گرچه ایشان از این موضع عقب‌نشینی کرد ولی این موضوع یکی از محورهایی است که باید از طرف رسانه‌ها به عنوان رکنی از دموکراسی که نگران سلامت جامعه است، مطرح و پیگیری شود تا جامعه از این سوراخ، دوبار گزیده نشود. 

برای مبارزه با ورود پول‌های کثیف در انتخابات هرچند نظارت وزارت کشور مهم است، ولی به طور یقین باید در این‌باره عزم ملی وجود داشته باشد. جامعه باید نسبت به استفاده افراد و گروه‌ها از پول‌های کثیف حساس باشد و سؤال کند که این همه پول برای انتخابات، تبلیغات، خریدن آرا و ساکت کردن منتقدان از کجا و برای چه و با چه هدفی می‌آید. این مهم است و فقط رسانه ها می‌توانند به آن بپردازند. نظارت بر اجرای درست قانون قطعا کمک کننده است. باید به همه مراحلی که می‌تواند این رویکرد را کنترل کند، توجه کرد و احزاب و نامزدهای انتخاباتی باید مورد پرسش قرار بگیرند. 

انتظاری که از طرف فعالان سیاسی، احزاب و داوطلب‌های انتخابات وجود دارد این است که هیئت‌های نظارت در چارچوب قانون و براساس ضوابط شناخته شده حقوقی و قانونی، بررسی صلاحیت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. از طرفی هم قانون بر اساس مستندات رسمی، برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی، شرایطی را تعیین کرده است و این صلاحیت‌ها بر اساس بررسی‌های مراجع چهارگانه و استعلام و پرسش‌ها احراز می‌شود. این مراجع چهارگانه عبارتند از مراجع قضائی، ‌ نیروی انتظامی، ‌وزارت اطلاعات و در ‌‌نهایت سازمان ثبت احوال کشور. بنابراین اگر بخواهیم به سمت برگزاری انتخاباتی رقابتی پیش برویم، مفهوم واقعی انتخابات در حفظ رقابتی بودن انتخابات معنا پیدا می‌کند، پس این نهاد نظارتی باید فرصتی فراهم کند که بر اساس نگاه رهبر انقلاب نمایندگان همه سلایق بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حضور داشته باشند و جامعه‌ای که می‌خواهد گزینش کند، فرصت مناسبی برای بررسی و انتخاب برنامه‌ها و چهره‌های مختلف پیدا کند. نکته بعدی که همیشه مورد تأکید بوده و در فراز اخیر سخنان رهبری مطرح شد، بحث مشارکتی بودن انتخابات است. بنابراین باید به سمتی برویم که اکثریت جامعه‌ای که امکان رأی آوری در جامعه دارند، بتواند در انتخابات شرکت کنند. اگر این موضوع را هدف قرار دهیم، می‌توانیم به یک سقف ۷۵ درصدی در انتخابات برسیم که می‌تواند مطلوب ما در انتخابات باشد. 

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به افزایش مشارکت مردم کمک کند، این است که همه انگیزه حضور اکثریت را فراهم کنند و زمینه لازم را برای حضور مردم پای صندوق‌های رأی همراه داشته باشد. طبیعی است که توجه به این شاخص می‌تواند ضریب امنیت ملی را افزایش دهد. امروز یکی از شاخص‌های امنیت کشور‌ها میزان مشروعیت هر نظام سیاسی است و یکی از شاخص‌های سنجش مشروعیت می‌تواند حضور عموم جامعه پای صندوق‌های رأی باشد. نکته دیگری که انتظار می‌رود توسط نهاد نظارتی در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار گیرد، این است که در سال‌های گذشته با مفهومی در نهاد نظارتی مواجه شدیم که در قواعد حقوقی شناخته شده نبود. وقتی فردی برای یک رقابت انتخاباتی ثبت‌نام می‌کند، از نظر نهادهای نظارتی یا صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی را دارد، یا فاقد صلاحیت است. اما در سال‌های گذشته شاهد یک موضوع به نام «عدم احراز صلاحیت» بودیم. یعنی آنها پس از بررسی نتوانسته‌اند صلاحیت فرد را احراز کنند و برای آنها معلوم نشده است که این فرد صلاحیت حضور در انتخابات را دارد یا ندارد، بنابراین افرادی که با انگیزه زیاد، نامزد شده بودند دچار ریزش انگیزه می‌شوند و جامعه نیز نبود این افراد را به نداشتن صلاحیت تعبیر می‌کند که این برداشت می‌تواند بسیار خطرناک باشد و اعتبار و آبروی این افراد را خدشه‌دار کند. 

اعتماد ملی به عنوان یک حزب فعال شناخته شده سراسری که از سال ۸۴ وارد عرصه سیاسی کشور شد، دارای پتانسیل بسیار زیادی است و در کمتر از یک سال در همه استان‌های کشور توانست دفتر حزب را فعال کند و در انتخابات گذشته خبرگان رهبری فعالانه حضور داشته باشد. برخی اعضای فعلی خبرگان رهبری نامزدهای اختصاصی حزب اعتماد ملی بودند و با توجه به حضور چهره‌های شاخص و شناخته شده‌ای در شورای مرکزی این حزب، هم در سطح تهران و هم استان‌ها، هدف‌گذاری شده است تا بتوانیم ذیل جریان اصلاح‌طلبی و شورای هماهنگی اصلاحات به فعالیت حزبی هم مشغول باشیم، چون اصالت فعالیت را در این مقطع، فعالیت حزبی می‌دانیم و اگر احزاب این امکان را پیدا کنند که نمایندگانشان را به مجلس بفرستند، قطعا آنها پاسخگوی پرسش‌ها و انتظارات مردم هستند. رویکرد حزب اعتماد ملی به عنوان یکی از شاخص‌ها و دستاوردهای اصلی اصلاحات که بعد از سال ۷۶ جدی شد، «تحزب» است. به همین دلیل شاهد بودیم که حزب اعتماد ملی در روز ثبت‌نام انتخابات تنها حزبی بود که در میان اصلاح‌طلبان و احزاب محافظه‌کار با آرم و لوگوی حزب حاضر شد و به جای این‌ که شناسنامه افراد در مقابل دوربین عکاسان و خبرنگاران قرار بگیرد، آرم حزب را ارائه کرد و این به آن معنا بود که حزب با برنامه وارد انتخابات شده است و برنامه مشخصی برای نمایندگان خود دارد. همچنین مردم این موقعیت را دارند که اگر به نمایندگان این حزب رأی دادند، برنامه آنها بر اساس مکانیزمی است که حزب ارائه داده و آنها موظف هستند، برنامه‌های حزب را دنبال کنند و در ‌‌نهایت این حزب است که در مقابل برنامه‌های اجرا شده نمایندگانش به مردم پاسخگو خواهد بود. 

هنوز مکانیزمی قطعی نشده است و نمی‌دانیم چه مکانیزمی در دستور کار اصلاح‌طلبان است و بر اساس چه راهبردی پیش خواهیم رفت. مکانیزم می‌تواند برنامه، ‌چهره‌های شاخص، ‌ توان حزبی و... باشد. بدون هیچ اغراقی حزب اعتماد ملی از نظر گستره، نفوذ وحضور در عرصه قانون‌گذاری، در بین احزاب اصلاح‌طلب در صدر گروه‌های سیاسی است. 

اخلاق انتخاباتی یکی از محورهای جدی جریان اصلاح‌طلبان است و در همایش اخیر اصلاح‌طلبان که توسط نیروهای خط امام(ره) و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در کانون توحید برگزار شد، شعار «اخلاق» در کنار «عدالت» و «آزادی» بود بنابراین رویکردی که به نظر می‌رسد در فضای پر تنش سیاست در جامعه مورد تأکید قرار می‌گیرد، رویکرد اخلاق مدارانه است و «اخلاق» تا حد زیادی می‌تواند چهره خشن سیاست را نرم و تحت کنترل قرار دهد. 

امروز خشونت و خشونت ورزی در عرصه سیاسی به مثابه یک بیماری سرطان گونه درآمده که آسیب جدی به بافت‌ها و کالبد اصلی جامعه وارد می‌کند و هرگونه رفتارهای غیرعقلانی و غیرقانونی که تنش زا خواهد بود، ‌ جامعه را از اعتدال خارج کرده و به سمت رفتارهای زیگزاگی و افراطی پیش می‌برد. عده‌ای تلاش می‌کنند با طراحی حرکت‌های سیاسی خشونت‌طلبانه؛ اعتدال، آرامش و عقلانیت را از ساحت سیاست و فعالیت‌های سیاسی بگیرند و جامعه را به سمت افراط گرایی کور ببرند. به نظر می‌رسد منافع این افراد در چنین رفتارهای افراطی و خشن نهفته است و تلاش می‌کنند با حرکت‌های تندروانه، منافع و حضورشان را به طور غیرقانونی و بر اساس رانت‌هایی که در عرصه قدرت شکل می‌گیرد، تداوم ببخشند. 

مجلس آینده یکی از مجالسی است که به شدت با مجلس نهم تفاوت دارد و بیش از ۸۰ درصد نمایندگان این دوره توسط مردم به مجلس دهم راه پیدا نمی‌کنند یا خودشان با هوشمندی از گردونه رقابت کنار می‌روند. بنابراین به نظرم مجلس آینده دارای ترکیبی است که به سمت عقلانیت بیشتر و ایجاد آرامش در جامعه و حمایت از برنامه‌های دولت که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ به مردم داده است، پیش می‌رود. همچنین معتقدم مجلس دهم با تغییرات زیادی نسبت به مجلس نهم در خرداد ماه ۹۵ شکل می‌گیرد. 

قطعا جریان اصلاح‌طلب برنده انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود و اکثریت مجلس را خواهد داشت.