روایت وزیر دولت نهم از قانون انتخاباتی که احمدی‌نژاد با آن مخالفت کرد

رویداد۲۴- عضو فراکسیون ولایت مجلس می‌گوید: باید نمایندگانی از مجلس، دولت و قوه قضاییه بدون عجله و با وقت کافی قانون جامع و کاملی در رابطه به انتخابات بنویسند که تغییر نکند.

عبدالرضا مصری در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری گفت: این سیاستها یک دریچه بسیار روشنی است که در عرصه انتخابات کشور گشوده شده است چراکه برخی از قوانینی که ما در انتخابات داریم فقط برای نوشتن درست شده بود، بر فرض مثال در مورد تخلفات انتخاباتی در هفته انتخابات کسی کاری به این تخلفات نداشت.

وی اظهار کرد: امروز باید مجلس شورای اسلامی،دولت و قوه قضاییه بدور از هر گونه دیدگاه سیاسی و با توجه به سیاستهای کلی ابلاغ شده، قانونی را بنویسند که برای مدتهای طولانی کاربرد داشته باشد،اگر ما می خواهیم قانونی بنویسیم که عمر بیشتری داشته باشد باید فقط ملاحظات امروز رادر آن قانون لحاظ نکنیم و آینده نگری کنیم.

مصری ادامه داد: باید نمایندگانی از مجلس، دولت و قوه قضاییه بدون عجله و با وقت کافی قانون جامع و کاملی در رابطه به انتخابات بنویسند که تغییر نکند،اگر قرار باشد چون این سیاست ها ابلاغ شده است و فقط به منظور شعار دادن اقدامی کنیم و با عجله و برای اینکه بعدا بگوییم ما ولایتی هستیم اقدامی کنیم و قانونی بنویسیم این درست نیست، مطمئنا رافع ایرادات و خلا ها قانونی ما دراین بخش نخواهد بود.

وزیر دولت احمدی نژاد در رابطه با اینکه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد لایحه جامع انتخابات توسط وزارت کشور آماده شد اما ریس جمهور وقت با آن مخالفت کرد، آیا با آن لایحه بخش عمده ای از مشکلات در عرصه انتخابات حل نمی شد گفت: آن لایحه ناقص بود و ممکن بود دستخوش سلیقه ها شود کما اینکه بعدا نیز آقای روحانی لایحه ای را در بخش برخورد با تخلفات انتخاباتی به مجلس داد اما دیدیم که در آن لایحه نیزبرخورد با تخلفات نیامده است، مثلا در آن لایحه آمده بود که اگر تخلفی صورت گرفت فرماندار به فرد خاطی تذکر دهد ولی نظر نمایندگان این بود که با این روش کاندیداها می‌گویند برویم تخلفات را انجام دهیم، شب آخر بخشدار هم تذکری بدهد مهم نیست. بنابراین معتقدم این روش را نمی شود قانونگذاری دانست چراکه ما معتقدیم که قانون باید پیشگیرانه باشد.

وی گفت: در حال حاضر که سیاستها ابلاغ شده است چارچوب و اندازه و قواره کارمعلوم است ،قبل از ابلاغ سیاستها هرکسی و هر دولتی ممکن بود با تفکر و دیدگاه خودش لایحه ای را تهیه کند کما اینکه تهیه نیز کردند، در آن حالت ممکن بود آن قانون دستخوش سلیقه دولت ها و اشخاص شود و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بعدی در کشور شود اما با ابلاغ سیاست ها کلی انتخابات، چارچوب مشخص است و باید لایحه و طرح براساس آن نوشته شود .

مصری ادامه داد: اگر بخواهیم یک کار جامع و کارگشا در عرصه انتخابات انجام دهیم که شائبه نیز در ان پیش نیاید، مثلا فردا روز کسی ادعا نکند که این بند برای تقویت ریس جمهور یا تضعیف ریس جمهور است پس باید بدون عجله و خط و ربط های سیاسی و دلسوزانه این قانون را بنویسیم. البته بعید می دانم اگر لایحه و یا طرحی هم در این زمینه ارائه شود مجلس در سال 95 فرصت بررسی آن را داشته باشد چراکه مجلس بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه 96 را در دستور دارد و بااین اوصاف اگر هم قانونی مصوب شود برای انتخابات 96 لازم الاجرا نیست و به این انتخابات نمی رسد.

این نماینده مجلس با اشاره به بندی از این سیاستها در مورد هزینه های انتخاباتی نیز گفت: یکی از ارکان اصلی در انتخابات شفافیت هزینه های انتخابات است یعنی اگر کسی قراراست برای انتخابات خرج کند باید یک شماره حساب مشخص اعلام کند و پرداخت خارج از آن حساب اگر یک ریال هم بود و حتی فرد در انتخابات هم پیروز شده بود ردصلاحیت شود، باید تلاش شود سازو کاراین مسئله در قانون به خوبی دیده شود.