سونامی تخلفات و تقلب‌علمی به دانشگاه‌های معتبر ایران رسید
پايان‌نامه‌نويسي تا چند سال پيش مخفي‌تر و با نجوا در گوش کساني که به دانشجويان شباهت داشتند، انجام مي‌شد اما امروزه براي فروش پايان‌نامه و مقاله، دادزن استخدام مي‌کنند. جمع‌آوري اين مراکز فقط از شدت و حدت فعاليت آنها مي‌کاهد و اصل مطلب بر جاي خود باقي است.
تارنماي مؤسسه نيچر، اول نوامبر سال جاري اعلام کرد اين مؤسسه
دريافته، 58 مقاله نوشته‌شده از سوی ۲۵۸ محقق ايراني که بالاي 90 درصد آنها
مربوط به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي زيرمجموعه وزارت بهداشت بوده است، در هفت
نشريه علمي به دلايلي همچون دستکاري در روند پژوهش و تخصيص نامناسب
نويسندگان، وارونه‌نمايي دستاوردها و سرقت علمي از سوی ناشر مجله معتبر
علمي نيچر به حالت تعليق درآمده‌اند؛ البته اين اولين‌بار است که در گزارش
تقلب‌ها و تخلف‌هاي علمي نيچر به اسم مليت متهمان جعل اشاره مي‌شود. از اين
تعداد، حدود 25 مقاله در مجله بيولوژي تومور، 23 عدد در مجله آسيب‌شناسي
تشخيصي، يکي در مجله آسيب‌شناسي کلينيکال مقايسه‌اي، چهار عدد در مجله
بيماري‌هاي انگلي، دو عدد در مجله بين‌المللي سلول‌هاي سرطاني، دو عدد در
مجله تحقيقات تخمدان و يکي در مجله جهاني آنکلوژي جراحي بوده است.
مجله ساينس پيش‌ازاين در مقاله‌اي با عنوان «ايجاد اصول اخلاق علمي
در ايران»، به مسئله سوءاستفاده‌هاي علمي نويسندگان ايراني که در دو، سه
سال گذشته افشا شده، واکنش نشان داد و نوشت: «جايگاه علمي ايران از نظر
توليد مقاله در رتبه 22 جهان قرار دارد ولي از نظر تعداد مقالاتي که به
دليل سرقت ادبي در ژورنال‌ها از درجه اعتبار ساقط مي‌شود، پس از چين رتبه
دوم را دارد.» پايگاه نيچر هم مؤسسات واسط پذيرش مقاله را در اين ميانه،
عامل اصلي بروز اين تخلفات مي‌داند که با دريافت پول از محققان، نام
پژوهشگران را در مقاله‌ها وارد مي‌کند.
صادرات پايان‌نامه‌نويس
کساني هستند که در ساير
کشورها براي دانشجويان ايراني مهاجر، پايان‌نامه يا مقاله مي‌نويسند. يکي
از اين کشورها مالزي است. علي که دانشجوي روان‌شناسي است، براي دانشجوهاي
ايراني که در مالزي درس مي‌خوانند، مقاله و پايان‌نامه مي‌نويسد. گاهي هم
مشتري چيني به پستش مي‌خورد. يک مجموعه فايل آماده دارد که بسياري از مواقع
فقط کپي‌پيست مي‌کند. مشتري‌هايش در مالزي، با واسطه سفارش مي‌دهند. قيمت
پايان‌نامه ارشد با زبان انگليسي در مالزي، دو تا سه هزار دلار خرج دارد و
پايان‌نامه دکتري هم تا 10 هزار دلاري فروخته است.
از همه تيپ در ميان مشتري‌هايش بوده؛ پولدار و بي‌پول؛ برخي هم کارمند هستند که درواقع فرصت نوشتن ندارند. مشتري‌هايش را بي‌سود و طلبکار مي‌خواند. مقالات فارسي را زودتر تمام مي‌کند چون ايران، نرم‌افزار مشابه‌ياب متن ندارد اما متن انگليسي، دستکاري مي‌خواهد. به‌طور ميانگين در سال، چيزي در حدود 10 پايان‌نامه مي‌نويسد و مقالات هم از پايان‌نامه‌ها استخراج مي‌شوند. پايان‌نامه‌ها را بخش‌بخش به مشتري مي‌دهيد تا تأييد استاد راهنما را بگيرد. قيمت در مالزي بالاتر است اما آنجا هم دست زياد شده و کسي که کاربلد نباشد حذف مي‌شود. در کانادا کسي را مي‌شناسد که مقاله و پايان‌نامه مهندسي مي‌نويسد اما شنيده در تاجيکستان، آمريکا، هند، سنگاپور و اوکراين هم اين کار وجود دارد. به‌طور کلي هرجا دانشجوي ايراني برود، پايان‌نامه‌نويس هم مي‌رود.
رزومه برخي استادان؛ مشت نمونه خروار
حرف و
حديث درباره رزومه برخي استادان يا نسبت‌هاي فاميلي اعضاي هيأت‌علمي فراوان
است. دانشگاه علامه به‌عنوان بزرگ‌ترين مرکز علوم انساني، نمونه مناسبي
براي بررسي است. در دانشگاه مورد بحث، يکي از استادان که با عضو ديگري از
هيأت‌علمي دانشکده علوم اجتماعي، نسبت فاميلي هم دارد، رزومه‌اي در حد سه
مقاله و مشاوره در يک پايان‌نامه ارشد را در کارنامه علمي خود دارد؛ دو
مقاله از سه مقاله ايشان هم مشارکتي نوشته شده است. استاديار ديگري باز هم
در دانشکده علوم اجتماعي اين دانشگاه با تنها پنج مقاله بر بدنه هيأت‌علمي
اين دانشگاه تکيه زده است.
تا به اينجاي کار، آنچه از نظر مي‌گذرد روند جذب اين افراد در هيأت‌علمي است چون افرادي که رزومه بهتري دارند، بيرون از دانشگاه يا فقط به‌عنوان حق‌التدريس به خدمت گرفته مي‌شوند. استاديار ديگري که امسال جذب هيأت‌علمي شده و درحال‌حاضر به‌جز تدريس، سمت هم دارد، داراي 15 مقاله است که 13 تاي آنها مربوط به سال 94 و دو تاي ديگر مربوط به سال 95 است. لازم به ذکر است ايشان در چهار پايان‌نامه هم نقش داشته‌اند. در بخش ديگري از اين طيف، اعضايي هستند که رزومه‌هاي بسيار پرباري دارند؛ يکي از همين اعضا که استاد تمام است و مدتي هم رياست دانشکده علوم اجتماعي را برعهده داشته، رزومه‌اي دارد که هر انسان عاقلي را به فکر مي‌برد. اين فهرست، سير عجيبي دارد. استادتمام دانشکده علوم اجتماعي، اولين مقاله‌اش را در سال 77 به رشته تحرير درآورده؛ سال 78 هم استادراهنماي يک پايان‌نامه بوده و سال 77 تا 79 هم يک طرح پژوهشي را به اتمام رسانده است. فعاليت‌ها با توجه به فهرستي که در سايت دانشگاه مورد نظر به‌عنوان رزومه وجود دارد، تا سال 81 قطع شده و در اين سال، دو مقاله به چاپ رسيده است.
به‌همين شکل تا سال 88، اوضاع علمي اين عضو هيأت‌علمي، منطقي به‌نظر مي‌رسد اما در سال 88 يعني سالي که ايشان بر کرسي رياست دانشکده تکيه کردند، 11 مقاله چاپ‌شده، سه طرح پژوهشي و مشارکت در 15 پايان‌نامه به‌چشم مي‌خورد؛ سال 88 ابتداي اين روند عجيب است چون تا سال 92 يعني اتمام دوره رياست دانشکده، رشد علمي هم ادامه دارد. از سال 77 تا قبل از رياست دانشکده، 16 مقاله به‌چاپ رسيده اما از سال 88 تا 92 چيزي درحدود 48 مقاله در کارنامه علمي ايشان ديده مي‌شود؛ همچنين در سال 89، تعداد 23 پايان‌نامه را راهنمايي، 21 عدد ديگر را مشاوره و 15 پايان‌نامه را داوري کرده‌اند؛ اين تعداد علاوه بر 11 مقاله و یک طرح پژوهشيِ اتمام‌يافته است. سال 90 هم سال خوبي بوده و ده پايان‌نامه راهنمايي، 9 تا مشاوره و 18 تاي ديگر داوري کرده‌اند؛ در اين سال، 12 مقاله و سه طرح پژوهشي به‌چشم مي‌خورد. در سال 91، ده بار راهنماي پايان‌نامه، چهار بار مشاور و 16 بار داور بوده‌اند؛ همچنين در آن سال، 14 مقاله و چهار طرح پژوهشي در کارنامه دارند.
سال 92 که آخرين سال رياست و آخرين سال رشد بوده، 11 بار راهنما، دو بار مشاور، 9 بار داوري پايان‌نامه‌ها و از سوي‌ديگر، دو مقاله و یک طرح پژوهشي وجود دارد. پس از سال‌هاي رياست، دوران افت شروع مي‌شود و در سال 93، تعداد پنج مقاله، هشت مشارکت در پايان‌نامه به‌عنوان راهنما، مشاور، داور و یک طرح پژوهشي وجود دارد. سال 94 رزومه لاغرتر مي‌شود که دو مقاله و دو طرح اتمام‌يافته وجود دارد و هيچ مشارکتي در پايان‌نامه‌ها نيست. محمد فاضلي، در برنامه «زاويه» اظهار کرد: «در نظام آموزش‌عالي، مصوب شده که هر استاديار مجوز دارد، سالي دو، دانشيار سه و استاد تمام چهار رساله دکتري بپذيرد و درواقع يک استاد تمام به‌طور همزمان مي‌تواند در يک سال، ۱۶ رساله دکتري بگيرد! حالا با احتساب هر ساعت حق‌التدريس ۵۰ هزارتومان، يک استاد تمام، لزوما بايد ۴۰ روز و هر روز ۸ ساعت وقت براي رساله بگذارد که مي‌شود ۱۶۰ ساعت در سال! و ما مي‌دانيم عملا چنين چيزي دروغ است و هيچ استادي اين‌قدر وقت براي رساله‌هايي که گرفته است، صرف نمي‌کند.»
نمونه ديگري از رزومه‌هاي تأمل‌برانگيز در دانشکده علوم اجتماعي
دانشگاه تهران وجود دارد؛ براساس رزومه‌اي که در سايت اين دانشگاه از
استادان وجود دارد، يکي از اين رزومه‌ها را از نظر مي‌گذرانيم: در سال 70،
دو مقاله از ايشان به‌چاپ رسيده است؛ به‌همين ترتيب، در هرکدام از سال‌هاي
71 و 72 نيز سه مقاله در رزومه ايشان وجود دارد اما سال 73 وضع متفاوت
مي‌شود و اين سال، آغاز روند افزايش تعداد مقالات است و 14 مقاله در
کارنامه علمي او وجود دارد. در سال 74، 13 مقاله و دو کتاب؛ يکي تأليف و
يکي ترجمه در رزومه ايشان به‌چشم مي‌خورد. سال 75، ده مقاله و يک کتاب
تأليفي به‌چاپ رسيده‌اند. سال 76، تعداد 16 مقاله و يک کتاب موجود است.
در سال 77، تعداد 28 مقاله و دو کتاب تأليفي در رزومه سايت دانشگاه تهران وجود دارد. از سال 78 مي‌توان به‌عنوان سال انفجار مقاله ياد کرد که 30 مقاله و 6 کتاب؛ سه تأليف و سه ترجمه در کارنامه علمي استاد دانشگاه تهران وجود دارد. بخش‌هاي ديگر اين رزومه، براساس آنچه در سايت دانشگاه وجود دارد در نمودار ديده مي‌شود. جست‌وجوي نام اين استاد نشان مي‌دهد که ايشان در چندين دانشگاه آزاد هم مشغول به فعاليت هستند و حتي سابقه مديريت تحصيلات تکميلي مؤسساتي در شمال کشور را نيز دارند. اين رزومه‌ها، مشت نمونه خروار از برخي اعضاي هيأت‌علمي است که با داشتن کارنامه‌هاي بسيار سنگين، نتوانسته‌اند دانشجوياني پرورش دهند که خودشان از پسِ نگارش پايان‌نامه برآيند و براي اين کار، متوسل به مؤسسات خيابان انقلاب مي‌شوند. حال اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا دانشگاه‌ها رزومه استادان را بررسي مي‌کنند يا خير؟ اين حجم از توليد، آن‌هم در سال‌هايي که ذکر شد، نيازمند بررسي نيست؟ سال 93 در مورد اساتيد فلسفه دانشگاه‌هاي تهران و علامه، افشاگري‌هايي صورت گرفت و دانشگاه تهران در اين‌باره بيانيه‌اي صادر کرد اما بي‌توجهي و پاسخگو نبودن دانشگاه علامه، مسبوق به سابقه است و باعث شد پرونده آن دو استاد در افکار عمومي باز بماند.
دانشجو را آخر از همه نقد کنيد
يک جامعه‌شناس
درباره مشکلِ پايان‌نامه در کشور گفت: تاکنون ما فقط به دانشجو
پرداخته‌ايم، دانشجوياني که سفارش مي‌دهند يا سفارش مي‌گيرند اما در سطح
کلان اين چرخه، دولت و آموزش‌عالي قرار دارند که درهاي دانشگاه را باز کرده
و دانشگاه را به‌عنوان بازار و هر صندلي را به‌عنوان پولي که وارد دانشگاه
مي‌شود، دیده‌اند. شما نمي‌توانيد درهاي دانشگاه را باز کنيد و به
دانشگاه‌ها بگوييد از لحاظ درآمدي، خودکفا باشند و بعد انتظار دانشجوي
باکيفيت از اين دانشگاه‌ها داشته باشيد.
حلقه دوم، استادان دانشگاه
هستند؛ استادان دانشگاه به دو دليل، کار خود را خوب انجام نمي‌دهند؛ يکي
به‌دلیل روابطي که استادان براساس آنها انتخاب مي‌شوند و بخشي از استادان،
نه همه آنها اساسا تعهد علمي ندارند که نگران باشند اين پايان‌نامه، کجا و
چگونه نوشته مي‌شود؛ آن‌دسته از استاداني که از لحاظ علمي و اخلاقي،
خيلي‌خوب هستند هم با اين حجم عظيمي که وارد دانشگاه شدند، نمي‌توانند
کنترلي بر آنها داشته باشند؛ بنابراين نظارت استاد بر پايان‌نامه گرفته شده
است و دانشجو مي‌گويد، من هرطور که بنويسم، دفاع مي‌شود و استاد
نمي‌خواند.
عباس کاظمي افزود: اگر از اين زاويه نگاه کنيد، خواهيد گفت که
استاد مقصر است اما وقتي به استاد فکر مي‌کنيد، او خواهد گفت: «من
نمي‌توانم به تعداد دانشجويي که دانشگاه به من مي‌دهد، نظارت کنم.» يک
زماني، استاد، هفت دانشجوی فوق‌ليسانس داشت ولي الان حداقل 50 دانشجو دارد.
استاد چگونه مي‌تواند به تکاليف درسي آنها رسيدگي کند؟ او در پايان،
خاطرنشان کرد: تا اينجا دانشجو مقصر است، استاد مقصر است، آموزش عالي مقصر
است و در نهايت، بازار مقصر است؛ يعني شرکت‌هايي که اصلا دانشگاهي نيستند
ولي چون مشاهده کرده‌اند که اين بازار سودآور است، وارد اين چرخه شدند. اين
يعني تنزل دانشگاه به کف خيابان و کشانده‌شدن علم به‌سمت تجارت؛ بنابراين
اگر قرار به داوري اخلاقي باشد، دانشجو آخرين حلقه‌اي است که بايد مورد
انتقاد قرار بگيرد. حلقه‌هاي بالاتر، دولت، آموزش‌عالي، بازار و استادان
هستند.
