پدیده شاندیز وزیر کشور را کارت زردی کرد
رحماني فضلي وزير كشور به منظور پاسخ به سئوال شهباز بيگلري و مصطفي كواكبيان و حسين مقصودي نماينده سبزوار در مورد سئوال ملي « علت عدم پيگيري به وضعيت سهام داران پديده شانديز چيست؟» در جلسه علني سه شنبه-25 آبان در مجلس حاضر شد.
وزير كشور ابتداي صحبت‌هايش را با اين موضوع كه سئوال مطرح شده را ملي نميداند، گفت:اما كميسيون آن را اينگونه تشخيص داد. ما در خود خراسان چندين مورد را داريم كه وزارت كشور به منظور امنيت داخلي وارد موضوع شده است ولي اصل مسئله به وزارت كشور مربوط نميشود.
رحماني فضلي افزود: از سال 88 مجموعه تفريحي و توريستي از سوي بخش خصوصي به صورت سهامي خاص ايجاد شد اين شركت از اول هيچ كدام از قوانين را در حوزه فعاليت خود رعايت نكرد. در حوزه مالكيت چندبرابر ملكي كه اجازه داشتند با خريدن ملك روستاييان اضافه كردند و محدوده را گسترش دادند. در حوزه مجوزها و احداث بنا و ساختنمان نه شرايط شهرداري رعايت شده و نه متناسب با زيربنا احداث كردند.
وي با بيان اين نكته چون پديده، شركت سهامي خاص بوده است، برخلاف قانون دست به فروش سهام خود زده است، تشريح كرد: متاسفانه با اين همه مشكل از سال 88 تا 92 اقدامي براي مقابله نكردند و متاسفانه عكس هاي يادگاري زياد و حمايت هايي غيرقانوني از شركت پديده انجام شد.
وزير دولت يازدهم معقتد است:«بحث ديگر پخش آگهي بازرگاني اين سازمان بود.مردم به صدا و سيما و نشرياتي كه اين آگهي را منتشر ميكردند، اعتماد كرده بودند. در دولت تدبير و اميد نظر قوه قضائيه اين بود كه كل اين ساختمان ها بايد قلع و قمع شود در اين صورت 120 هزار سهام دار دچار مشكل ميدشد كه دولت راضي به آن نبود.»
رحماني فضلي در تشريح اقدامات انجام شده، گفت: اولين كاري كه ما انجام داديم كل تخلفات را احصاء كرديم. همه دستگاه هاي اجرايي مسئول پيگيري شدند و ما به دنبال اين بوديم كه تملك ها را نه در قالب قانوني چون قانون اصلا اجازه نميدهد بلكه در از راه ديگري يعني بردن به شوراي عالي امنيت ملي پيگيري كنيم. ما در سال 93 با توجه به اخطاري كه قوه قضائيه به شركت داد و جلوي تبليغات را به صورت قانوني گرفت، موج اول شكايت را از اين شركت داشتيم چون جلوي كارش گرفته شده بود.»
وزير كشور با بيان اين موضوع كه «قوه قضائيه شركت را موظف كرد كه تعهداتش را به مردم انجام دهد. ما با قوه قضائيه پيشنهاد 16 گانه اي را به شوراي امنيت ملي برديم و اين پيشنهاد تصويب شد و كارگروهي با رياست استاندار تشكيل شد تا اين اقدامات را پيگري كنند.»، تأكيد كرد: قوه قضائيه براساسا تعهدي كه از شركت پديده گرفت سهام را تا 2.75 درصد افزايش داد تا سهامداران ضرر نكنند. براي آنكه قوه قضائيه قولي كه به مردم داده بود انجام شود براي هر سهام دار به جاي يك سهم نزديك به سه سهم درنظر گرفته شد.
وي افزود: ما بيش از 200 مورد تجمع در خراسان داشتيم و تلاش كرديم همه تجمع ها را با مدارا و اقناع سازي حل شود. هيچ برخوردي صورت نگرفته است. با توجه به ادامه روند كار و عدم هماهنگي هيئت ميدره و مديرعامل،قوه قضائيه اعضاي هيئت مديره را عزل كرد و براي انجام كار وكالت تام الاختيار از شركت اخذ كرد .الان كارها در مسير قانوني در حال انجام است.
رحماني فضلي پس اتمام بخش اول صحبت‌هايش فرصت را در اختيار مصطفي كواكبيان به عنوان نماينده سئوال كننده قرار داد. كواكبيان در صحبت‌هايش نقدي به عملكرد وزارت كشور داشت و آنرا كافي نميدانست. نكته اي كه رحماني فضلي در بخش دوم صحبت‌هايش در پاسخ به آن گفت: من از ابراز احساسات ايشان تشكر ميكنم. اما موضوع به اين شكل كه ايشان ميگويند اين گونه نيست. كارهاي زيادي انجام شده است. خودتان ميگوييد 350 هزار متر را رفته اند 1 ميليون متر ساخت و ساز كردند.
وي در پاسخ به گفته كواكبيان كه از سكوت رحماني فضلي نسبت به شركت پديده در زمان حضورش ديوان محاسبات گله كرده بود، گفت: ايشان ميگويند من در ديوان محاسبات بودم. كي در ديوان محاسبات به بحث شركت هاي خصوصي پرداخته شده است كه از ديوان توقع دارند در آن زمان وارد ميشد. ايشان ميگويند چرا شركت پديده را نبرديد در بورس. چون قوانين بورس اجازه اين اقدام را نميدهد. سهام اين مردم بيچاره كه شما از آن دفاع ميكنيد اگر درست قيمت گذاري نشود، سقوط ميكند. اتاق تبادل دارد درست ميشود كه اين اقدامات انجام شود.
وي افزود: يكي ايجاد اتاق مبادالات سهام پديده است،. براي ماليات هاي اين شركت سه سال تنفس گرفتيم كه شامل بخشودگي شود. ما بايد مجموعه اقداماتي در رفع اشكلات قانوني اين مجوزها داشته باشيم كه در نهايت پروانه برايش صادر شود و اين ميشود يك ملك قانوني و سهام دار كه در بورس هم ميتواند عرضه شود.
رحماني فضلي تأكيد كرد كه «نمايندگان دوره قبل به وي‍ژه نمايندگان استان، براي ما هم بانك و هم سرمايه گذار خارجي آورند و وقتي وارد مذاكره با هيئت مديره شدند اولين خواسته شان اين بود كه اين ملك قانوني است يا خير؟ خب ملك را تا وقتي قانوني نكنيم كسي آن را نميخرد.ما پيگير اين مسئله هستيم و دولت آمده است مسئله بزرگي كه قبلا به آن بي توجهي شده است، زير بار آن رفته تا آن را حل كند. انصاف نيست كه بگوييم كاري نكردند.»
در نهايت بنابر رأي گيري در مورد اين سئوال گذاشته شد و مجلس با وارد دانستن سئوال، رحماني فضلي را با كارت زرد از مجلس راهي كرد.
