دولت رئیسی با طرح پروانه خبرنگاری به دنبال چیست؟

رویداد۲۴ سعید شمس: «ما دنبال این بودیم که پروانه روزنامه‌نگاری برای هر اصحاب رسانه صادر شود و می‌خواستیم لایحه این موضوع به صحن مجلس برود، اما با توجه به پروسه طولانی زمان بررسی آن در مجلس، سعی کردیم تا از ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط استفاده کنیم تا هویت صنفی مشخص برای خبرنگاران صادر کنیم.»

این اظهار نظر جدید وزیر ارشاد  است که اهالی رسانه را نگران کرده است و بازتاب زیادی میان این صنف داشته است. علی مجتهدزاده در روزنامه هم‌میهن نوشته «اساساً در قوانین ایران هر جا تبصره یا شرط مجوز به میان آمده، در نهایت منجر به محدودیت و ممنوعیت‌های عدیده‌ای شده است.»

میلاد علوی در روزنامه شرق نوشته «آنچه از لحن اظهارات مقامات مشخص است، برنامه آنان برای کنترل روزنامه‌نگاری است.» اکبر منتجبی نیز به همین روزنامه گفته «موافق صدور پروانه روزنامه‌نگاری هستم اما نه توسط دولت بلکه توسط انجمن صنفی. همانطور که برای سینماگران و هنرهای تجسمی انجمن‌های صنفی‌شان اقدام به صدور پروانه می‌کند که گامی است در جهت تقویت نهادهای مدنی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم می‌تواند اقدام به صدور پروانه برای خبرنگاران کند. دولت نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی.»

با افزایش انتقادات، موضع وزارت ارشاد اندکی تغییر کرد. باشگاه روزنامه‌نگاران در مطلبی نوشت: «احتمالا حرف‌های وزیر ارشاد درباره گرفتن پروانه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری اصلاح شده و خبرنگاران برای بهره‌مندی از حمایت دولت باید پروانه بگیرند!»

مشخص نیست منظور عبارت از «احتمالا» چیست و دولت نیز هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است. در همین شرایط با «مهدی فرقانی» عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و «بهروز بهزادی» سردبیر روزنامه اعتماد و «محمد حیدری» مدیرمسئول رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده‌ایم و نظر آنها را جویا شده‌ایم.

فرقانی: دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند عملکرد روزنامه‌نگاران را کنترل کنند

محمدمهدی فرقانی در این رابطه به رویداد۲۴ می‌گوید: بحث صدور پروانه برای روزنامه‌نگاران از سال ۱۳۳۴ در ایران به شکل‌های مختلفی مطرح بوده است و در طول این مدت دولت‌های مختلف سعی‌شان را به کار گرفته‌اند تا امر روزنامه‌نگاری را داخل چارچوب مشخصی محصور کنند تا بتوانند نوعی نظارت و کنترل را بر عملکرد روزنامه‌نگاران داشته باشند. بحث اما بر سر این است که دولت اگر بخواهد، می‌تواند ضوابطی را برای صدور پروانه خبرنگاری تعیین کند.

باید توجه داشت، محدود کردن حق انتخاب شغل و اشتغال در حیطه اختیارات دولت نیست و طبق قانون اساسی «انتخاب شغل» جز آزادی‌های فردی هر شخص به شمار می‌رود. بنابراین ممکن است دولت به اشتباه بگوید به کسانی کارت خبرنگاری می‌دهد که ضوابط لازم را داشته باشند.

آنن طرف داستان این است که نباید از فعالیت خبرنگارانی که فاقد کارت هستند، ممانعت به عمل آید. البته این امکان وجود دارد که برای دارندگان کارت خبرنگاری از جانب دولت امتیاز‌هایی در نظر گرفته شود، اما محرومیت برای دسته‌ای که به هر دلیلی فاقد کارت هستند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

درباره شغل خاص روزنامه‌نگاری باید اذعان داشت، باتوجه به حق آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات که مخصوص شهروندان است، این حق اقتضا می‌کند که هر کشوری روزنامه‌نگاری آزاد، مستقل و کثرت‌گرا را مورد حمایت همه‌جانبه قرار بدهد و قوانین لازم برای حمایت از این حرفه و حمایت از روزنامه‌نگاران را وضع کند زیرا این اصل کلی و جهانی است و به نسبتی که این «حق» محدود شود، چالش ایجاد خواهد شد.

احتمالا دولت از قبل به فکر صدور پروانه کاری برای روزنامه‌نگاران بوده است. این امر تاریخچه‌ای دارد که موضوع بحث نیست؛ منظورم این است که در دولت‌های قبلی هم معاونت‌های مطبوعاتی ارشاد، صدور کارت خبرنگاری مطرح شده بود و ما تلاش کردیم این را تفهیم کنیم که علاوه بر مسئولیت‌ها، حقوق روزنامه‌نگاران در آیین‌نامه دیده و گنجانده شود؛ این یعنی هیچ مسئولیتی نمی‌تواند در غیاب حقوق معنا پیدا کند.

اگر می‌گوییم روزنامه‌نگار باید چنین بکند و نباید چنان بکند، در کنارش لازم است بگوییم، روزنامه‌نگار این «حقوق» را دارد و هیچ کس نمی‌تواند حقوق‌شان را نادیده بگیرد و مهمتر اینکه حقوق روزنامه‌نگاران در چارچوب قانون باید تضمین شده باشد.

مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران باید دیده شوند و روزنامه‌نگاران هم باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند. اما تاکید این است که در غیاب حقوق تعیین و تضمین شده حرفه‌ای، نمی‌شود فقط از روزنامه‌نگاران مسئولیت بخواهیم. خدا هم از بنده خودش بیشتر از وسع‌اش تکلیف نخواسته است.

بیشتر بخوانید:

خالص سازی به خبرنگاران و اهالی رسانه رسید؟

حامیان محدودیت شبکه‌های اجتماعی چه می‌گویند؟

فرمان برخورد با رسانه‌های منتقد از کجا صادر می‌شود؟

دستور جنجالی کیهان به دولت رئیسی درباره فیلترینگ و بستن پیام‌رسان‌های خارجی

استاندارد دوگانه اصولگرایان در مواجهه با فیلترینگ و استفاده از فضای مجازی

بهزادی: روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری نباید دولتی باشد

بهروز بهزادی سردبیر روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در این رابطه می‌گوید: باید به وزیر ارشاد گفت که دنیا عوض شده است. یک زمانی بود که مرکز روزنامه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و اصولا رسانه‌ها در داخل کشور بود و فعالیت‌شان به بیرون ربط پیدا نمی‌کرد؛ مگر رایو‌های موج کوتاه ... که در حدی در خارج از کشور اخبار را پوشش می‌دادند اما رسانه الان جهانی شده است در نتیجه باید شرایطی ایجاد کرد تا رسانه‌ها بتوانند وظیفه‌های ملی را در داخل کشور انجام بدهند یا اینکه وظیفه‌شان را در قبال هم‌وطنانی که در خارج از کشور هستند هم انجام بدهند و لازمه این امر آن است که روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری نباید دولتی باشد. در واقع اهالی رسانه باید مستقل باشند تا بتوانند کارشان را به شکل مطلوب به سرانجام برسانند.

متاسفانه در کشور ما به وظیفه خطیر روزنامه‌نگاری نگاهی دولتی وجود دارد و قانون مطبوعات هم این نگاه دولتی را تشدید کرده است. یعنی دولت باید به رسانه مجوز بدهد. الان هم که بحث صدور پروانه برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مطرح است؛ به این معنی است که می‌خواهند روزنامه‌نگار را هم به نوعی دولتی کنند.

وقتی قرار است روزنامه‌نگاران از دولت کارت بگیرند، شک نکنید که بعدا کارت‌ها هوشمند خواهد شد و همه چیزها در ید دولت قرار خواهد گرفت و پس آن هم روزنامه‌نگار می‌شود آدمِ دولت! خب این می‌تواند به طور جدی نگران‌کننده است زیرا روزنامه‌نگار برای اینکه بتواند انتقاد کند و حقایق را برای جامعه بازگو کند، حتما باید مستقل باشد. این را نمی‌توان نادیده گرفت که مهمترین نقش روزنامه‌نگاران چیزی جز انتقاد نیست.

دولت وقتی تصمیم می‌گیرد به روزنامه‌نگاران مجوز بدهد، می‌تواند به دلایلی به عده‌ای کارت ندهند که این مسئله همه را به یاد اخراج اساتید از دانشگاه می‌اندازد. یعنی قرار بر این گذاشته شده که به آن دسته از روزنامه‌نگارانی مجوز داده شود که فعالیت‌شان بر اساس باید‌ها و نباید‌های دولتی باشد. البته قصدِ قصاص قبل از جنایت ندارم اما به وجود آمدن چنین ذهنیتی طبیعی است. در واقع شاید این را جدی می‌دانند که وقتی نظام سیاسی و اجرایی یکدست شده است، رسانه‌ها هم یکدست شوند.

این محدودیت‌ها در شرایطی است که آزادی رسانه از هر واجبی واجب‌تر است. چون رسانه آزاد باید چشم و گوش ملت باشد تا بتواند مشکلات و کاستی‌های جامعه را به دولت انتقال بدهد که این اتفاقاً کاملاً به نفع نظام تصمیم‌گیری و اجرایی است. با این حال در کشور ما نسبت به این مهم بی‌توجهی می‌شود که باید گفت، چنین رویکردی هزینه‌ساز است.

محمد حیدری: دولت فقط حق دارد برای خبرنگاران ایرنا تعیین تکلیف کند، نه همه رسانه‌ها

محمد حیدری مدیرمسئول رویداد۲۴ درباره طرح صدور پروانه به خبرنگاران می‌گوید: اینکه دولت بیاید به همه مشاغل نظم و انسجام بدهد، فی‌نفسه خوب است، اما سوال بزرگ این است که هدف دولت چیست. تصور می‌کنم در این موضوع خاص هدف دولت این است که برای صنف رسانه «نظام» ایجاد کند؛ یعنی بگوید کسانی که به این حرفه مشغول هستند را بشناسم و آنها نسبت به اعمالشان پاسخگو باشند. بسیار خب؛ نمی‌خواهم خیلی آرمانی صحبت کنم و بگویم اساسا مجوز تاسیس رسانه و نشر کتاب معنایی ندارد و می‌گویم اشکالی ندارد، همینی که هست، ادامه داشته باشد. اما مگر حاکمیت برای تاسیس رسانه با یک ساز و کار پیچیده و تاحدی غیرشفاف به مدیران مسئول مجوز نمی‌دهد و آن‌ها را نسبت به انتشار هر خبر پاسخگو نمی‌داند؟ پس مجوز «خبرنگار» دیگر چه صیغه‌ای است؟

دولت ممکن است بگوید خبرنگار می‌تواند چیزی بنویسد که آن‌ها یا بخشی از حاکمیت برنتابند. احتمالا به همین دلیل می‌گویند «پروانه خبرنگاری» صادر شود. این در حالی است که در سیستم قضایی مسئولیت انتشار مطالب بر عهده مدیرمسئول است نه خبرنگار، بنابراین اینکه خبرنگار چه بنویسد و چه ننویسد، تفاوتی در ماجرا ایجاد نمی‌کند و دولت یا حاکمیت حق ندارد به دلایل واهی، دخالت خودش را بیشتر کند.

اصلا فردا قوه مجریه چه راسا و چه به پشتوانه قانونی که می‌خواهد در مجلس مصوب کند صد نوع پروانه هم صادر کند. مگر مدیران مسئول به استناد این پروانه‌ها نیرو جذب می‌کنند؟ نه، بلکه بر اساس توانایی، تجربه، نظم و شناخت و فاکتور‌های دیگر، خبرنگاران در حوزه‌های مختلف را جذب می‌کنند.

دولت می‌تواند به عنوان وزارت ارشاد بگوید می‌خواهم خدمات بدهم، تسهیلات خبرنگاری بدهم، پرداخت مالی در قالب مناسبت‌ها انجام دهم، آن‌ها را تحت پوشش بیمه‌های درمانی و عمر و ... قرار بدهم پس نیاز به شناسایی و برنامه‌ریزی دارم. خب، این هم ربطی به «صدور پروانه خبرنگاری» ندارد بلکه همه این‌ها در همان سامانه «ای‌.رسانه» که مربوط به خبرنگاران و مدیران مسئول است، انجام می‌شود بنابراین هر کار دیگری و هر نوع محدودیت و نظارت و ... بی‌معنی است و این تلقی ایجاد می‌شود که هر کار اضافی دیگری با هدف ممیزی، دخالت و کنترل است که صدالبته نادرست است.

دولت با صاحب رسانه به هر کیفیتی مواجه شود، اما معنا ندارد که همه شئون کار خبر را زیر نظارت و رصد خود ببرد یا برای آن قانون وضع کند و همه را وادار به تبعیت از آن کند. شبیه این است که فردا قانون بگذارند همه مردم باید روی یک پا راه بروند و بعد بگویند چون قانون است باید تمکین شود!

دولت برود برای خبرگزاری «ایرنا» و رسانه‌های متعدد تحت کنترل خود قانون یا آیین‌نامه بگذارد و بگوید خبرنگارانش استعلام مراجع چهارگانه که هیچ، استعلامات چهل‌گانه داشته باشند. مثلا خبرگزاری فارس برود برای خبرنگارانش قانون وضع کند که خبرنگارانش مجبورند با فلان لباس فرم سر کار بروند. این‌ها می‌توانند برای مجموعه خودشان قانون بگذارند، اما دولت حق ندارد که برای رسانه‌ها و خبرنگاران دیگر قانون وضع کند که مثلا رسانه‌ها حق دارند حسب این قانون یا بخشنامه صرفا با این خبرنگاران کار کنند که از وزارت ارشاد پروانه دارند!

این مداخله غیر سازنده، شبهه‌ناک و البته خطرناک دولت در این موضوع به حدی حساسیت‌زاست که در اجرای آن دلیلی جز مدیریت رسانه و خبرنگار وجود ندارد و الا چرا دولت برای نیروی کار صنوف دیگر برنامه‌ریزی نمی‌کند و یا برای تک‌تک آن‌ها پروانه فعالیت صادر نمی‌کند!

اگر دولت صداقت دارد و به دنبال ایجاد محدودیت نیست و واقعا به دنبال ارتقا جایگاه و شأن خبرنگاری است اشکالی ندارد، می‌خواهند پروانه و مجوز بدهند، تمام شمول آن را برعهده نهاد صنفی روزنامه‌نگاران بگذارند؛ مثل همه اتحادیه‌های دیگر، نه اینکه، چون اینجا بحث انتقاد و اطلاع‌رسانی است، کل فرایند را عوض کنند و همه چیز را تحت نظر و سیطره خود بگیرد.

وزیر محترم ارشاد و همکارانشان بر این موضوع آگاه باشند که طول عمر مدیریت آن‌ها فقط چهار سال است، ولی قضاوت افکار عمومی بر عملکرد آن‌ها تا سالیان سال است پس حق ندارند از قدرت و اختیارات خود برای کنترل رسانه به عنوان صدای مردم سوءاستفاده کنند.

در حال حاضر فقط یک «مرجع» می‌تواند بر کار رسانه نظارت کند و آن‌هم «هیات نظارت بر مطبوعات» است، و تنها مرجعی که می‌تواند بر رسانه حکم کند صرفا «دستگاه قضایی» است؛ ولا غیر. حتی نظارت و دخالت نهاد‌های امنیتی هم مطابق قانون، غیرقانونی است. به همان اندازه که دخالت نهاد امنیتی اشتباه است، دخالت دولت هم اشتباه است.

نهایت کار این است که هیات نظارت برمطبوعات [که البته خودش سازکار بسیار غیرشفاف و تبعیض‌آمیز و غیر پاسخگو دارد] نتیجه نظارت خود را به دستگاه قضایی گزارش دهد که فلان رسانه حق فعالیت ندارد که در آخر پس از ارجاع به دستگاه قضایی موضوع رسیدگی شود و هر کاری جز این انجام شود، غیرقانونی است.

تلقی من این است که چنین اقداماتی در ادامه همان مسیری است که اسم سنجیده و پرمعنای «خالص‌سازی» بر آن گذاشته شده است و تلاشی است تا از هر طریق جلوی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل و دلسوز و غیروابسته به نهاد‌های قدرت گرفته شود تا اینگونه مهندسی افکار عمومی محقق شود.