دستمزدهای نجومی باز هم به صحن مجلس آمد/حواشی بحث میلیونی نمایندگان درباره یک طرح فوریتی
طرح «شفافیت دریافتی مدیران» طرحي بود كه یک فوریت آن در جلسه علنی 27 تیرماه 95 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما در جلسه 23 آبان، مجلس از مجموع 240 نفر نماینده حاضر، تنها 107 نفر با کلیات این طرح موافقت کردند و 94 نفر به آن رأی مخالف دادند و بر اساس آیین‌نامه مجلس کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.
دليل مخالفت نمايندگان هم اين بود كه این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شده است و اين كميسيون صلاحيت بررسي اين طرح را ندارد و طرح شفافيت دريافتي مديران بايد در كميسيون اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گرفت.
پس از آنكه طرح «شفافيت دريافتي مديران» با تابلو ايست نمايندگان مجلس مواجه شد، اين بار موضوع حقوق هاي نجومي با نام« يك فوريت حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشوري » در دستور جلسه علني يكشنبه-21 آذر- مجلس قرار گرفت.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در رسانه‌ها و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و بروز واکنش‌های مختلف در جامعه و میان مردم و دلسوزان نظام و انقلاب و با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر و رهنمودها و ارشادات معظم‌له به مسئولان نظام مبنی بر برخورد با افرادی که بر خلاف قانون و مقررات و با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی دریافت‌های غیرمتعارف و غیرقانونی داشته‌اند و استرداد دریافتی‌های مازاد، به همین منظور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و پاسخ به خواسته‌های به حق مردم مبنی بر اجرای صحیح و کامل قانون و برخورد با افراد سودجو و فرصت‌طلب و همچنین گزارش واضح و شفاف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و سایر دستگاه‌های نظارتی و تأکید سران سه قوه، طرح حاضر برای تحقق اهداف مذکور با قید یک‌فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
*طراح: تا کی منتظر بمانیم؟
غلامرضا كاتب در قامت طراح اين طرح، گفت: يكي از انتظارات بزرگ مردم از ما نمايندگان اين است كه تصميم قاطع در رابطه با موضوع حقوق‌هاي نجومي بگيريم و ضمن اينكه همه دوستان ميدانند رهبري در فرمايشات اخير خود گفتند كه اين موضوع نبايد فراموش شود. در جلسه مشترك دولت و مجلس، لاريجاني رئيس مجلس خواست تا لايحه مديريت خدمات كشوري به مجلس تقديم شود. خود رئيس جمهور گفت كه ظرف يك ماه اين موضوع را تقديم مجلس ميكند كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
وي افزود: هر زمان دولت لايحه بياورد يقينا ما آن را جايگزين ميكنيم. در مدت عمر مجلس، ديوان محاسبات،مركز پژوهش ها و نمايندگان مجلس در اين رابطه زحمت كشيدند. يك طرحي هم تهيه شد و اما به دليل ايراد جزئي كه اين طرح نبايد به اصل 90 ميرفت، اين موضوع كلياتش راي نياورد. همه اما به طور اتفاق با يك فوريت موافق بوديم اما در ارجاعي كه در كميسيون اصل 90 انجام شد موافق و مخالف وجود داشت.
اين نماينده مجلس دهم تصريح كرد: ما تا كي بايد منتظر بمانيم كه دولت لايحه بياورد، اما تا زماني كه دولت اقدام كند استدعا بنده اين است كه به اين دو فوريت راي بدهيد. اين موضوع حساسي است كه يقينا راي قاطع شما را ميخواهد. اين دو فوريت ميتواند در بحث شفاف سازي حقوق مسئولان كمك كند. از همه عزيزان ميخواهم كه به فوريت اين موضوع راي دهند و در مورد جزئيات هم دوستان از طريق كميسيون هاي فرعي وارد شوند.
*نماينده اي كه به جاي موافقت با طرح از تيم كشتي تشكر كرد
در اين ميان هدايت الله خادمي نماينده مردم ايذه نيز در قامت موافق تريبونش باز شد كه به جاي بيان دلايل موافقتش تمام زمان خود را به تشكر از موفقيت تيم كشتي سينا صنعت ايذه اختصاص داد كه با تذكر پزشكيان كه رياست مجلس را برعهده داشت، مواجه شد.
اين نماينده مردم ايذه در برابر واكنش پزشكيان كه خواست در رابطه با فوريت موضوع هم كلامي بگويد،گفت: در مورد فوريت موضوع من فقط وقت گرفتم كه اين پيام تبريك را بگويم. من موافق هستم.
پزشكيان هم با لحن گله مند خطاب به اين نماينده گفت: خدا وكيلي كار درستي نكرديد و شما نبايد وقت موافق را بگيريد و حرف ديگري بزنيد.
*مخالف: طرح نيازمند كار كارشناسي است
در ادامه ولي داداشي در مقام مخالفت با اين طرح گفت: طرح زمان بر است و حداقل دو ماه طول ميكشد ما يك قانون جامع و مانع توليد كنيم. ما بايد كار كارشناسي انجام بدهيم. من نظرم اين است كه به اين طرح چند فوريتي راي ندهيم تا آنهايي كه كاركنان و كارمندان ارشد دولت هستند آسيب نبينند.
*موافق: برخي مديران در سال 10 ميليون حق الجلسه ميگيرند
عليرضا سليمي نيز نماينده اي بود كه با تأكيد بر جامه عمل پوشاندن به دغدغه رهبري و مردم،بر موافقت با اين طرح تأكيد كرد و گفت: خوشحاليم كه بالاخره به امري كه دغدغه مردم و رهبري بود ورود پيدا كردند، در فوريت اين بحث همين كافي است كه متاسفانه يك عده اي از ما بهتران سر سفره بيت المال نشسته و روزانه هزينه هايي به بيت المال تحميل ميكنند.
وي افزود: اينكه استرداد اين وجوه به چه صورت بايد انجام شود، به دليل وجود خلاء قانوني مشخص نشده بود.در اين طرح اما راه حل در نظر گرفته شده است. الان گزارش هايي از حق الجلسه ها ميرسد كه اين حق الجلسه ها ميليوني است ، گاهي مديري در سال 10 ميليون حق الجلسه ميگيرد. مجلس با كليات هميشه موافق بوده است در مورد طرح قبلي هم كه به ناحق فضاسازي عليه مجلس شد، آن طرح نقصان داشت.
اين نماينده موافق طرح تأكيد كرد: الان مديراني كه بالاي 20 ميليون دريافتي دارند كه بايد براي اين ها تعيين تكليف كنيم و فوريتش كاملا روشن است و بالاخره هر ماه پرداخت ميشود و آنها دريافت ميكنند. برخي ميخواهند با توضيحات شبه قانوني اين را توجيه كنند، فرضا توجيه قانوني داشته باشد،اما انصاف كجاست؟ اين فردي كه در ماه اين مبالغ بالا را دريافت ميكند، هر چند قانوني باشد، اما انصافش كجاست؟ برخي با 800 تومان در ماه و برخي هم با 50 ميليون بيشتر حقوق ميگيرند؟ چطور برخي 600 هزارتومان منوي غذاي سفرشان ميشود؟
سليمي با تأكيد بر لزوم حضور مجلس در مبارزه با فساد و بي عدالتي، ادامه داد: مجلس بايد اثبات كند كه با فساد و بي عدالتي مخالف است. مجلس بايد اين بي اعتمادي را از بين ببرد و جبران كند. اين مسئله چند ماه است مطرح شده است،هنوز افراد نجومي بگير به قوه قضائيه مطرح نشدند. اين آسيبي كه به اعتماد عمومي وارد شده است بايد جبران شود. به نظر من اين طرح بايد دو فوريتي مطرح شود تا هر چه سريعتر تعيين تكليف شود. الان يك سري گردن گلفت كه حقوق هاي نجومي گرفتند، براساس رئيس ديوان محاسبات حاضر نيستند كه آن حقوق ها را پس دهند.
در نهايت يك فوريت طرح «حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشوري» به راي گذاشته شد، كه نمايندگان با كليات آن موافقت كردند.
