در ۲۴درصد خانواده‌های ایرانی هیچ‌کس شاغل نیست
لیلی بروجردی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده با بیان اینکه موضوع سیاست های کلی در حوزه خانواده بهترین فرصت در طول قانونگذاری در حوزه خانواده است، افزود: معیشت و منبع سیاست های کلی، چگونگی اجرا و آثار آن پس از اجرا در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف رهبری را مشخص می کند، آمده است.
وی ادامه داد: بر این اساس سیاست های کلی در همه حوزه ها در مجمع تشخیص مصلحت تعیین می شود و پس از ارائه به رهبری از سوی ایشان به مخاطبان که همان ارکان نظام و سران قوه هستند، ابلاغ می شود.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینکه سران قوا باید به فراخور وظایف خود سیاست های کلی را اجرا کنند، خاطرنشان کرد: در مورد سیاست های کلی خانواده تاکنون به دو شکل برخورد شده است که یکی از آنها در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است که از سال ۶۸ تدوین آنها آغاز شده است، به طوری که در هر برنامه سیاست های کلی از سوی رهبری تعیین می شود.
بروجردی اضافه کرد: از برنامه سوم توسعه، بندی در مورد خانواده و بخش هایی در مورد زنان و جوانان سیاستگذاری شده است. همچنین از سال ۸۷ پیشنهاد شد که سیاست های کلی خانواده تعیین شود که تدوین این سیاست ها از سال ۹۰ آغاز شد.
وی افزود: مبنای سیاست های کلی در واقع تبیین خط مشی نظام در حوزه خانواده است. به این معنی که دولت باید خانواده را به عنوان یک نهاد مستقل ببیند و سیاست های خود را بر اساس یک کل واحد تدوین کند.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت گفت: ارتباط خانواده با نهاد دین، آموزش، اقتصاد و تنظیم این روابط پیش روی سیاست های کلی خانواده است و از مرحله تشکیل خانواده و آسیب های پیش روی آن مثل همباشی یا ازدواج سفید، فرزندان نامشروع و تشکیل، استمرار، انحلال، طلاق و جدایی پیش روی نظام و سیاست های کلی خانواده است.
بروجردی با اشاره به برخی پیش زمینه ها در تدوین سیاست های کلی خانواده گفت: در حال حاضر درآمد ۵۷ درصد از خانواده های ایرانی توسط یک فرد حاصل می شود و این در حالی است که در ۱۵ درصد خانواده ها دو نفر مسئول کسب درآمد هستند.
وی گفت: در بررسی ها ۲۴ درصد خانواده های ایرانی اعلام کردند که هیچ فرد شاغلی ندارند، این به آن معنا است که یک چهارم خانواده های ایرانی درآمد متفرقه دارند، ۹ درصد درآمد از بخش دولتی و ۳۰ درصد از بخش خصوصی کسب درآمد می کنند.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت گفت: در تبیین سیاست های کلی خانواده مواردی همچون افراد ازدواج نکرده در نظر گرفته شدند و بر اساس آمار تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون مرد و زن ایرانی بین ۳۰ تا ۳۵ سال ازدواج نکرده اند.
بروجردی تاکید کرد: این در حالی است که این تعداد در ۵۰ سالگی به یک و نیم میلیون نفر می رسند یعنی بیشتر آنها بین ۳۵ تا ۵۰ سالگی که سن تجرد قطعی است، ازدواج می کنند.
وی گفت: ایران در منطقه پس از ترکیه بیشترین تمایل به ازدواج را دارد و ما در سیاست های کلی به این نتیجه رسیدیم که باید مدیریت اجتماعی کشور تحت نهاد خانواده باشد و مهمترین بخش راهبرد جاری و ساری شدن بنیاد خانواده است.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: در حال حاضر رابطه دولت و دیگر نهادها در حوزه خانواده مشخص نیست و تبیین نقطه عزیمت و برنامه های توسعه باید از سمت و سوی اقتصادی به فرهنگ باشد. باید دهک های خانواده بر اساس نیازهای فرهنگی همچون ورزش و بهداشت مشخص شود نه فقط بر اساس نیازهای اقتصادی.
بروجردی با بیان اینکه مهندسی مجدد خانواده و اتخاذ یک مبنای فکری در حوزه خانواده باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در حال حاضر به عنوان مثال در استخدام کشوری و بازنشستگی چالش هایی وجود دارد، اما معتقدیم حتی در حوزه شهرنشینی با وجود گسترش آپارتمان نشینی می توانیم محلات کوچک را با محوریت خانواده طراحی و سیاستگذاری کنیم.
وی افزود: شرح وظایف و تکالیف دستگاه ها باید از سوی مجلس تعیین شود و نظارت بر اجرای این سیاست ها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است.
لیلی بروجردی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده با بیان اینکه موضوع سیاست های کلی در حوزه خانواده بهترین فرصت در طول قانونگذاری در حوزه خانواده است، افزود: معیشت و منبع سیاست های کلی، چگونگی اجرا و آثار آن پس از اجرا در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف رهبری را مشخص می کند، آمده است.
وی ادامه داد: بر این اساس سیاست های کلی در همه حوزه ها در مجمع تشخیص مصلحت تعیین می شود و پس از ارائه به رهبری از سوی ایشان به مخاطبان که همان ارکان نظام و سران قوه هستند، ابلاغ می شود.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینکه سران قوا باید به فراخور وظایف خود سیاست های کلی را اجرا کنند، خاطرنشان کرد: در مورد سیاست های کلی خانواده تاکنون به دو شکل برخورد شده است که یکی از آنها در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است که از سال ۶۸ تدوین آنها آغاز شده است، به طوری که در هر برنامه سیاست های کلی از سوی رهبری تعیین می شود.
بروجردی اضافه کرد: از برنامه سوم توسعه، بندی در مورد خانواده و بخش هایی در مورد زنان و جوانان سیاستگذاری شده است. همچنین از سال ۸۷ پیشنهاد شد که سیاست های کلی خانواده تعیین شود که تدوین این سیاست ها از سال ۹۰ آغاز شد.
وی افزود: مبنای سیاست های کلی در واقع تبیین خط مشی نظام در حوزه خانواده است. به این معنی که دولت باید خانواده را به عنوان یک نهاد مستقل ببیند و سیاست های خود را بر اساس یک کل واحد تدوین کند.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت گفت: ارتباط خانواده با نهاد دین، آموزش، اقتصاد و تنظیم این روابط پیش روی سیاست های کلی خانواده است و از مرحله تشکیل خانواده و آسیب های پیش روی آن مثل همباشی یا ازدواج سفید، فرزندان نامشروع و تشکیل، استمرار، انحلال، طلاق و جدایی پیش روی نظام و سیاست های کلی خانواده است.
بروجردی با اشاره به برخی پیش زمینه ها در تدوین سیاست های کلی خانواده گفت: در حال حاضر درآمد ۵۷ درصد از خانواده های ایرانی توسط یک فرد حاصل می شود و این در حالی است که در ۱۵ درصد خانواده ها دو نفر مسئول کسب درآمد هستند.
وی گفت: در بررسی ها ۲۴ درصد خانواده های ایرانی اعلام کردند که هیچ فرد شاغلی ندارند، این به آن معنا است که یک چهارم خانواده های ایرانی درآمد متفرقه دارند، ۹ درصد درآمد از بخش دولتی و ۳۰ درصد از بخش خصوصی کسب درآمد می کنند.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت گفت: در تبیین سیاست های کلی خانواده مواردی همچون افراد ازدواج نکرده در نظر گرفته شدند و بر اساس آمار تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون مرد و زن ایرانی بین ۳۰ تا ۳۵ سال ازدواج نکرده اند.
بروجردی تاکید کرد: این در حالی است که این تعداد در ۵۰ سالگی به یک و نیم میلیون نفر می رسند یعنی بیشتر آنها بین ۳۵ تا ۵۰ سالگی که سن تجرد قطعی است، ازدواج می کنند.
وی گفت: ایران در منطقه پس از ترکیه بیشترین تمایل به ازدواج را دارد و ما در سیاست های کلی به این نتیجه رسیدیم که باید مدیریت اجتماعی کشور تحت نهاد خانواده باشد و مهمترین بخش راهبرد جاری و ساری شدن بنیاد خانواده است.
رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: در حال حاضر رابطه دولت و دیگر نهادها در حوزه خانواده مشخص نیست و تبیین نقطه عزیمت و برنامه های توسعه باید از سمت و سوی اقتصادی به فرهنگ باشد. باید دهک های خانواده بر اساس نیازهای فرهنگی همچون ورزش و بهداشت مشخص شود نه فقط بر اساس نیازهای اقتصادی.
بروجردی با بیان اینکه مهندسی مجدد خانواده و اتخاذ یک مبنای فکری در حوزه خانواده باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در حال حاضر به عنوان مثال در استخدام کشوری و بازنشستگی چالش هایی وجود دارد، اما معتقدیم حتی در حوزه شهرنشینی با وجود گسترش آپارتمان نشینی می توانیم محلات کوچک را با محوریت خانواده طراحی و سیاستگذاری کنیم.
وی افزود: شرح وظایف و تکالیف دستگاه ها باید از سوی مجلس تعیین شود و نظارت بر اجرای این سیاست ها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است.
