روایت تلخ مالباختگان چالوس | بی‌پناهی اقتصادی کلاهی به بزرگی ۸ میلیارد تومان گذاشت
رویداد۲۴ شادی مکی در هم میهن نوشت: روایت مالباختگان از کلاهبرداری، عجیب است، همیشه تجمع پرسروصدای آنها را می‌توان در مقابل یک مؤسسه یا در گوشه خیابان دید. جدیدترین این اخبار مربوط به پرونده بزرگ کوروش کمپانی بود که بهمن‌ماه سال گذشته برملا شد. تا اواخر بهمن‌ماه، میزان کلاهبرداری این شرکت به‌صورت غیررسمی، حدود دو هزار میلیارد تومان است و حدود ۱۰۰ هزار نفر هم مالباخته شده‌اند.
مهرماه سال گذشته هم، دست تعدادی از کلاهبرداری در پرونده لاکسون رو شد که سر ۴۰ هزار نفر در ایلام کلاه گذاشته بودند. آنها درگیر یک شرکت هرمی شده و سرمایه‌های‌شان را از دست دادند. فروردین‌ماه امسال هم از مازندران خبر کشف کلاهبرداری هزار میلیادری و ۶۰۰ مالباخته آن، رسانه‌ای شد. ۷ کلاهبردار، یک شرکت هرمی راه انداخته و وعده سود‌های نجومی از معاملات ارز دیجیتال و بازاریابی را داده بودند.
روایت مالباختگان از کلاهبرداری‌ها، شبیه است؛ در تمام پرونده‌ها آنها مال‌شان را از دست داده‌اند، خانه، فرش زیر پا، طلا و ماشین‌شان را فروخته‌اند و حالا پله‌های پلیس آگاهی و دادگاه‌ها را بالا و پایین می‌کنند تا به پول‌شان برسند. یکی از این پرونده‌ها به کلاهبرداری در چالوس شناخته می‌شود.
قربانیان می‌گویند، صد‌ها نفر درگیر این پرونده‌اند، اما هنوز متهمی دستگیر نشده است. در این گزارش، ماجرای زندگی این مالباخته‌ها روایت شده است؛ آنها که حالا دچار فقر شده‌اند و ناامید از بازگرداندن پول‌شان. چشم‌ها خیس است و جیب‌ها خالی.
کلاه ۸ میلیارد تومانی
ماجرای مالباختگان در شهرستان چالوس به سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد، زمانی‌که شخصی تحت عنوان رادان ـ که مشخص نیست نام اصلی‌باشد یا خیر ـ همراه همسر و یکی از دوستانش در چالوس شرکتی سرمایه‌گذاری را تاسیس کرده و با اعتمادسازی و سوءاستفاده از وضعیت نامناسب اقتصادی، شروع به گرفتن پول از مردم این شهرستان می‌کنند. آنها وعده می‌دهند که پول‌های گرفته‌شده را در حوزه ساخت‌وساز، واردات خودرو، تولید قانونی بیت‌کوین و... سرمایه‌گذاری می‌کنند.
براساس وعده‌های رادان، درآمد شرکت آنها به دلار است و ۱۰ درصد از سود آن را به‌صورت ماهانه به هر یک از سرمایه‌گذاران بازپرداخت می‌کند. این گروه کار خود را با گرفتن مبالغ کم از شهروندان آغاز و تا چند سال هم سود‌ها را به‌موقع به سرمایه‌گذاران بازپرداخت می‌کند، اما به‌تدریج با جو اعتمادی که برقرار می‌شود، اعضای این گروه، از گرفتن سرمایه‌های اندک خودداری می‌کنند و مبالغ بزرگی به جیب می‌زنند تا اینکه در شهریورماه سال گذشته ناگهان متواری می‌شوند. مالباختگان می‌گویند، صد‌ها نفر از کلاهبرداری این فرد تحت‌عنوان رادان آسیب‌دیده‌اند درحالی‌که تاکنون دستگاه انتظامی و قضایی کشور، موفق به شناسایی و دستگیری این افراد نشده است.
کلاهی به بزرگی ۸ میلیارد تومان برسرش گذاشته‌اند، اما دوندگی‌هایش بی‌فایده بوده و حالا دیگر نمی‌خواهد ادامه دهد؛ این تصمیم میثم ۲۹ ساله در ارتباط با اموالی است که از دست داده: «من مبلغ سرمایه‌گذاری را از ۷۰ میلیون تومان شروع کردم و به‌تدریج طی سه‌سال، این مبلغ را به ۸ میلیارد تومان رساندم، یعنی این آقای رادان باید ماهی ۸۰۰ میلیون تومان به حسابم واریز کند، اما ناگهان از حدود ۸ ماه پیش، پرداختی‌هایش قطع شد و غیبش زد.»
میثم که خودش هم در چالوس دفتر پیمانکاری دارد و در زمینه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کند، ادامه می‌دهد: «اصلاً چنین توقعی از این زوج نداشتم. با رادان رفاقتی ۱۵ ساله داشتم و او را می‌شناختم. سه‌سالی بود که اصرار می‌کرد در شرکتش سرمایه‌گذاری کنم، به او اعتماد داشتم به علاوه اینکه بسیاری از بازاری‌هایی که می‌شناختم، به او اعتماد کرده بودند. وقتی شرایط را دیدم که سود خوبی به افراد می‌دهد من هم وسوسه شدم، به‌همین‌دلیل چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی کردم. حتی ملکی را که داشتم، فروختم و پولش را به او دادم. البته از او چک هم گرفتم و همه‌چیز طبق روال پیش می‌رفت. همه‌چیز ناگهانی بود. نمی‌دانم که از اول قصد کلاهبرداری داشت یا ناگهان کم آورد. بههرحال هیچ خبری از او نیست و کسی هم جواب ما را نمی‌دهد.»
او می‌گوید: «حتی آنطور که شنیده‌ام، دادستان وقت چالوس را به‌دلیل پول‌هایی که از این شخص گرفته بود، تغییر دادند، اما نمی‌دانم که این خبر چقدر درست است. گفته می‌شود همکار آنها درحال‌حاضر در زندان است و به‌زودی با قید وثیقه آزاد می‌شود، اما این موضوع هم تنها یک شایعه است و ما نمی‌دانیم ماجرا چیست.»
میثم تاکید می‌کند که افراد بسیاری از رهگذر این کلاهبرداری آسیب دیده‌اند، مانند دختری که صاحب یک آرایشگاه است و ۵۰۰ میلیون دارایی خود را نزد رادان سرمایه‌گذاری کرده است: «او هر روز گریه می‌کند و به آگاهی سر می‌زند، به امید اینکه خبری از این افراد به دست بیاورد.»
تمام سرمایه‌ام در ۴۸ سالگی از دست رفت
«حسین» هم از دیگر مالباختگان پروژه رادان است؛ فردی که به گفته او، از پنج یا شش سال پیش در شهرستان چالوس پروژه کلاهبرداری خود را شروع کرده است: «رادان در چالوس شهرت خوبی به دست آورده بود و می‌گفتند ۱۰ درصد از سود پول را به‌موقع پرداخت می‌کند. در هر محفل و مجلسی حرف از سودآوری سرمایه‌گذاری در پروژه این فرد بود به‌همین‌دلیل هم نهایتاً در سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتم من هم در این پروژه سرمایه‌گذاری کنم. در آن‌زمان رادان می‌گفت، دیگر پول‌های کوچک را قبول نمی‌کند و باید سرمایه‌گذاری به‌صورت میلیاردی انجام شود. همین شد که به همراه تعدادی از اقوام درجه یک خودم و همسرم، مبالغی را روی هم گذاشتیم و در اردیبهشت‌ماه سال گذشته سه میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان از جمع سرمایه‌های‌مان را به دست رادان دادیم.»
حسین از اردیبهشت تا تیرماه ـ یعنی به مدت ۲ ماه ـ ۱۰ درصد وعده داده‌شده را دریافت می‌کند، اما از مردادماه با بهانه‌تراشی‌های رادان درباره خرابی بازار مواجه می‌شود. در شهریورماه هم خبر فرار این فرد و همسر او در میان مالباختگان می‌پیچد: «طلا‌های همسرم و زمینی که داشتم را فروختم تا بتوانم سرمایه‌ای دست‌وپا کنم. خواهرم هم ۳۰۰ میلیون تومان پول پیشی را که از مستاجرانش دریافت کرده بود، وسط گذاشت. خواهر همسرم در تهران پرایدش را فروخت و وامی هم به مبلغ ۷۰ میلیون تومان گرفت و روی پول ما گذاشت. به علاوه اینکه من به هوای این سود ۱۰ درصدی، مغازه‌ای را در چالوس بازسازی و اجاره کردم و روی این مغازه ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم و چک دادم، اما بعد از این ماجرا ناچار شدم برای پاس‌شدن چک‌ها باقی طلا‌های همسرم، فیش مکه مادرم و ماشین زیرپای‌مان را بفروشم. خلاصه در سن ۴۸ سالگی تمام پس‌انداز و زندگی‌ام را از دست دادم. شوهرخواهرم هم به دنبال وامی است که به وسیله آن پول پیش مستاجرانش را بپردازد. خواهر همسرم هم سرپرست خانواده است و برای بازپرداخت وامی که گرفته، دچار مشقت شده.» به ما گفته‌اند، هر وقت این افراد را دستگیر کنند به ما اطلاع می‌دهند که هنوز هم خبری نشده است.
فقر، سرمان کلاه گذاشت
محمد ۵۷ ساله است و شغلش آزاد است. او هم ازطریق یکی از دوستانش با رادان آشنا می‌شود: «علت اعتمادم به رادان این بود که از دوستانم شنیده بودم چندسالی است که رادان براساس وعده‌اش عمل می‌کند و دوستانم از این رهگذر، سودزیادی برده بودند. تعاریفی که از افراد مورد اعتمادم شنیده بودم، باعث شد که درنهایت بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ من هم به جرگه سرمایه‌گذاران بپیوندم و ۳۰۰ میلیون تومان مستقیماً به حسابش واریز کنم. ابتدا همه‌چیز خوب بود و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان طی شش‌ماه دریافت کردم، اما در شهریورماه سال گذشته ناگهان خبر رسید که رادان غیبش زده و خبری از او نیست. من ۱۸۰ میلیون تومان دریافت کردم، اما هنوز ۱۲۰ میلیون تومان از اصل پولم مانده است.»
به گفته محمد، به نظر می‌رسد این فرد خلاف وعده‌هایش در هیچ حوزه‌ای فعالیت نمی‌کرده و تنها از سود حاصله از پول‌هایی که گرفته، موفق شده ۱۰ درصد سود مردم را در این‌مدت بپردازد. تا وقتی که پول‌ها به میزانی می‌رسد که می‌تواند فرار کند: «رادان را شاید تنها ۲۰ نفر از نزدیک می‌شناختند و مابقی از طریق واسطه‌ها با او در ارتباط بودند؛ چیزی شبیه به شرکت‌های هرمی. به‌تدریج شبکه او گسترده‌تر و واسطه‌ها بیشتر شدند و شهرتش در چالوس پیچید. رادان و هم‌دستانش قراردادی صوری با مردم می‌بستند. شگرد او هم مانند بسیاری از کلاهبرداران بود که مدتی شرایط را محک زده و فعالیت می‌کنند و بعد ناگهان ناپدید می‌شوند.»
محمد می‌گوید: «آنچه من نزد رادان گذاشتم هم بخشی از پس‌اندازم بود. او گفته بود که یکی از فعالیت‌هایش در حوزه ساخت‌وساز است و از آنجایی‌که فعالیت در حوزه زمین و ملک در شمال کشور سود خوبی دارد، امیدوار بودم با این سرمایه‌گذار بتوانم سودی به دست آورده و به زخم‌های زندگی‌ام بزنم، زیرا باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نه بانک، نه بازار هیچ‌یک نمی‌توانستند برای پس‌اندازم سودآوری داشته باشند.»
محمد می‌گوید: «در آن زمان که سرمایه‌گذاری کردم، باید بازپرداخت وامی را به صورت ماهانه ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردم و روی این ۳۰ میلیون تومان ماهانه، حساب کرده بودم، اما وقتی این پرداخت ماهیانه متوقف شد، بازپرداخت این وام برایم به‌شدت سخت شد و مصائب زیادی را تحمل کردم تا توانستم این مبلغ را بپردازم. درواقع مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده بودم، اگرچه کم بود، اما شرایط بحرانی را تا آخر سال ۱۴۰۲ برایم ایجاد کرد. متاسفانه اشتباهی که کردم، در کشور ما رایج است و علت آن هم مشکلات اقتصادی و مالی مردم است. مردم به‌دلیل طمع با اموال خود ریسک نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل زیاد بودن گرفتاری‌های‌شان به دنبال راه چاره‌ای هستند.»
جهیزیه دخترم را فروختم
آرش از دیگر مالباختگان هم می‌گوید که رادان چنان خود را امین و معتمد مردم نشان داده بود که حتی رؤسای بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها هم نزد او حساب داشتند: «زمانی که من هم به جرگه سرمایه‌گذاران پیوستم، ۴ سال بود که او کارش را شروع کرده بود و به‌قدری مورد اعتماد مردم بود که دیگر کسی پولش را در بانک نمی‌گذاشت. من هرگز با رادان رودررو صحبت نکرده‌ام، اما همین حسن شهرت و سود خوبی که به مردم می‌داد، باعث شد که من هم به او اعتماد کنم.»
علیرضا همراه دوستان و آشنایان ازجمله مادر و خاله‌اش، نزد او سرمایه‌گذاری می‌کنند. مبلغی که درنهایت بیش از دو میلیارد تومان می‌شود: «حدود ۸ ماه سود ۱۰ درصدی به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان را از رادان دریافت کردیم. سود هرکس را هم به‌صورت جداگانه واریز می‌کرد. ما به‌صورت اعتباری با او کار می‌کردیم و حتی اولین مبلغی که به حساب همسر او واریز کردم، ۳۰۰ میلیون تومان بود و این مبلغ را به‌تدریج افزایش دادیم.»
او درباره آسیب‌های واردشده به زندگی‌اش بعد از این کلاهبرداری می‌گوید: «یک پلاک زمین داشتم که آن را فروختم و پولش را به رادان دادم. این فرد آنقدر مشهود و معتمد شده بود که حتی مادر یکی از آشنایان ما در شهر دیگر هم، این موضوع را شنیده بود. او با ما تماس گرفت و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه جهیزیه دخترش را به امید کسب پول بیشتر و خرید جهیزیه کامل، نزد رادان گذاشتند. جالب آنکه خود دختر هم بر این موضوع اصرار کرده بود. این مبلغ کل زندگی آن خانم بود، اما تنها ۴ ماه پول دریافت کرد ـ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان ـ و مابقی پول‌شان سوخت. این خانم هنوز هم نتوانسته برای دخترش جهیزیه‌ای تهیه کند.»
علیرضا این را هم می‌گوید که رادان بعد از مدتی پول‌های زیر ۶۰۰ میلیون تومان را قبول نمی‌کرد تا مردم مجبور شوند پول را به حساب یک فرد مشخص بریزند و او پول‌های جمع‌شده را به حساب رادان بریزد و سودشان را هم از او دریافت کنند به‌این‌ترتیب بعد از کلاهبرداری، افراد واسطه را به‌عنوان مسئول می‌شناختند و سراغ او می‌رفتند: «بههرحال باتوجه به شهرتی که دست‌وپا کرده بود و اینکه مردم در شهر کوچک ما تعریف زیادی از او می‌کردند، من هم وسوسه شدم. بههرحال سود کمی نبود و به‌همین‌دلیل هم پولی را که برایش زحمت کشیده شده بود، به او دادیم.»
بیشتر بخوانید: درخواست ویژه از دادگاه ویژه روحانیت درباره کاظم صدیقی: عدم رسیدگی به این پرونده عواقب اجتماعی سنگینی دارد
خیانت در امانت چیست؟ مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت
زمینم را فروختم
«محسن» هم به‌واسطه یکی از دوستانش با رادان آشنا می‌شود و در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵۰ میلیون تومان را نزد او سرمایه‌گذاری می‌کند: «وقتی اعتمادسازی شد و مشاهده کردم که درصد توافق‌شده را به‌موقع پرداخت می‌کند به‌تدریج مبالغ را افزایش دادم، درنهایت هم این مبلغ به ۱۲-۱۰ میلیارد رسید. پولی که بخشی از آن را از آشنایانم جمع‌آوری کردم. رادان تا مردادماه سال گذشته به‌موقع پرداخت می‌کرد، اما ناگهان او رفت و ما هیچ خبری از رادان نداریم.»
محسن برای این سرمایه‌گذاری، زمینش را می‌فروشد و بخشی از درآمدش را هم می‌دهد، حتی سود‌هایی را که از رادان می‌گیرد، دوباره نزد او سرمایه‌گذاری می‌کند؛ به این امید که سود بیشتری به دست بیاورد: «رادان می‌گفت ساخت‌وساز می‌کنم و، چون بازار ملک در شمال کشور خوب است، توانست اعتماد من، برادرم و پسرعموهایم را جلب کند. جالب آنکه او هیچ سرمایه‌گذاری‌ای انجام نداده بود. حتی برای اعتمادسازی، اصل پول بسیاری از مالباختگان را به‌صورت ماهانه به آنها پرداخت کرده بود و هیچ سودی در میان نبود. همه ما سرمایه‌های‌مان را از دست دادیم. جالب اینکه توقع رادان هم به‌تدریج بالا رفت و سه، چهار سال بعد از آغاز فعالیت‌اش، دیگر مبالغ خرد و پایین را قبول نمی‌کرد، یعنی پول‌هایی که برای کلاهبرداری لازم داشت دیگر با مبالغ خرد تامین نمی‌شد. حالا عده‌ای هم از من شاکی شده‌اند و می‌گویند تو پول از ما گرفته‌ای درحالی‌که آنها می‌دانستند به حساب چه کسی پول‌ها را می‌ریزند و در چه کاری سرمایه‌گذاری می‌کنند. تنها مدرکی که از رادان دارم، برگه قرارداد و چک است، اما فایده‌ای ندارد و هیچ خبری از او نداریم.»
آمار رو به رشد جرائم مالی
«متاسفانه جرائم مالی اعم از کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و کیف‌قاپی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد.» این را عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری به هم‌میهن می‌گوید: «مشکلات اقتصادی مردم و فقر فرهنگی دست‌به‌دست هم می‌دهند و زمینه را برای کلاهبرداری عده‌ای آماده می‌کنند. مردم باتوجه به شرایط اقتصادی می‌خواهند در مدتی کم، سودی زیاد به دست آورند و حتی ممکن است افراد تحصیلکرده هم فریب بخورند. در این بین ناکافی بودن آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم درباره مسائل کیفری توسط رسانه‌ها، به‌ویژه صدا‌وسیما هم بر این شرایط دامن می‌زند. همه مسئولان و متولیان باید مردم را آگاه کنند. درواقع علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.»
او به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه‌قضائیه اشاره می‌کند: «این نهاد وظیفه دارد که در کنار قوه‌مجریه، موجبات وقوع جرم را بررسی کرده و آنها را رفع کنند. تا زمانی که بستر‌های وقوع جرم فراهم است، نباید انتظار داشته باشیم اینگونه جرائم ریشه‌کن شوند. قوانین کشور درخصوص مقابله با جرائم ازجمله جرائم مالی کم‌وکاستی ندارد و دادستان وظیفه دارد در چنین مواردی ورود کند یا اگر پرونده‌ای شاکی خصوصی داشت، دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کند. اما معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه باید کارنامه‌ای ارائه دهد، مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای ممانعت از تکرار این نوع جرائم اندیشیده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «ازطرف‌دیگر بسیاری از افرادی که دست به کلاهبرداری‌های انبوه می‌زنند، ترجیح می‌دهند که مدتی را در زندان سر کنند و در این فاصله واسطه‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند و سعی می‌کنند با استرداد مبالغی ناچیز به مالباختگان ماجرا را تمام کنند و رضایت افراد را جلب کنند. من به کرات شاهد چنین پرونده‌هایی بوده‌ام. یعنی اگر فرد ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده با چنین ترفند‌هایی تنها ۵۰ میلیون تومان به مالباختگان پرداخت کرده. در چنین شرایطی از قوه‌قضائیه کاری ساخته نیست، زیرا نهایت مجازات کلاهبرداران، زندان است و زندان رفتن کلاهبردار برای مالباخته فایده‌ای ندارد، به‌همین‌دلیل هم برخی به دریافت مبالغ بسیار کم راضی می‌شوند.»
این حقوقدان تاکید می‌کند که کلاهبرداری جزو جرائمی است که هنوز هم در کشور آمار بالایی دارند و علت آن هم ناآگاهی مردم در کنار مشکلات معیشت است.
بی‌پناهی اقتصادی مردم
اردشیر گراوند، جامعه‌شناس، اما معتقد است اینکه مردم سرمایه‌های اندک‌شان را جایی سرمایه گذاری می‌کنند که منجر به کلاهبرداری می‌شود، ناشی از بی‌پناهی اقتصادی جامعه است، چنین جامعه‌ای به هرجایی و هر کسی ممکن است پناه ببرد: «فرصت سرمایه‌گذاری مشروع با سود مناسب و فرصت سرمایه‌گذاری برای مدیریت منابع خرد، در کشور ما کم است. مثلاً بورس نه‌تن‌ها سودی به دست افراد نمی‌دهد که گاهی ریزش‌های عجیبی هم دارد به‌همین‌دلیل هم بورس جایی نامطمئن بوده و بار‌ها اعتمادسوزی کرده است؛ بنابراین در سایه نبود فرصت سرمایه‌گذاری مناسب، افراد و شرکت‌هایی موفق می‌شوند به مردم در باغ سبز نشان دهند و مردم هم حاضر می‌شوند به امید به‌دست‌آوردن سود زیاد، دست به ریسک بزنند. درواقع آنچه رخ می‌دهد اعتماد نیست، خطر کردن است.»
چه کسی باور می‌کند که قیمت گوشی آیفون ۲۰ میلیون تومان باشد، وقتی در کشور مبدأ قیمت آن ۸۰۰ دلار ـ معادل ۴۰ میلیون تومان ـ است؟ این پرسشی است که گراوند با اشاره به ماجرای کلاهبرداری در حوزه موبایل در ماه‌های اخیر، مطرح می‌کند: «فردی که چنین مسئله‌ای را می‌پذیرد به‌نظر می‌رسد که قصد فریب‌خوردن دارد. درنهایت، اما این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ریشه در مسائلی مانند نبود تنوع در سرمایه‌گذاری، فقدان امکان برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و طمع برخی افراد دارد که می‌خواهند از طریق سرمایه‌های کوچک‌شان در کمترین زمان، پولدار شوند. عمده تعاونی‌های مسکن، شرکت‌های هرمی و. چنین شرایطی را برای مردم ایجاد می‌کنند و تا زمانی که اقتصاد کشور در چنین وضعیتی قرار دارد، چنین کلاهبرداری‌هایی هم انجام می‌شود.»
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد که افراد دارای سرمایه‌های خرد لزوماً فقیر و محتاج نان شب نیستند، بلکه کارمندان، زنان، بازنشستگان و سایر افرادی هستند که پس‌انداز‌های اندک خود را به هوای به‌دست‌آوردن سود زیاد، در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند: «برخی از این افراد با خرید طلا و ارز سعی در حفظ ارزش پول خود دارند و برخی دیگر سعی می‌کنند از منابع پس‌انداز خود، منابع مالی جدیدی تولید کنند.»
گراوند بر شیوه‌های جدید کلاهبرداری توسط کلاهبرداران جوان هم اشاره می‌کند: «این جوانان ارتباطاتی در سطح بین‌الملل و اطلاعاتی جدید دارند که این موضوع می‌تواند آنها را در اقناع جامعه توانمند کند. آنها می‌توانند شیوه کلاهبرداری خود را به‌شکلی ترسیم کنند که سایرین آن را باور کنند؛ بنابراین تازگی و جوانانه‌بودن این نوع کلاهبرداری‌ها هم در رواج آنها مؤثر است.»
اشتغال، مؤلفه دیگری است که گراوند به آن اشاره می‌کند: «وقتی سطح فعالیت و اشتغال در جامعه‌ای بالا باشد، حجم کلاهبرداری در آن جامعه کم می‌شود، اما در جامعه‌ای که سطح اشتغال پایین است و شاغلان هم درآمد کافی ندارند و نمی‌توانند هزینه‌های خانواده را تامین کنند، به دنبال فعالیت‌هایی از جنس دیگر می‌روند. این شرایط دست‌به‌دست هم می‌دهد که افراد به کلاهبرداری هم فکر کنند.»
او می‌گوید: «در کنار همه این موارد، نظارت و دقت مردم در کنار نظارت مسئولان هم مهم است به این معنا که مردم می‌توانند درباره شرکتی که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند، از مراجع مربوطه استعلام بگیرند. زیرا هرقدر هم تعداد نیرو‌های انتظامی و قضایی را افزایش دهیم، تا وقتی مردم دقت‌نظر نداشته باشند، باز هم کلاهبرداری‌ها ادامه خواهد داشت.»
