استمداد «کیهان» از دستگاههای قضایی و امنیتی برای برخورد با انتصابات دولت| کیهان: کشمیریهای جدید خلق نکنید| تاکسی اینترنتی هم سوءدپیشینه میخواهد، دولت چهاردهم نه!
رویداد ۲۴ | روزنامه کیهان که تقریبا هر روز مطلبی در نقد انتصابات دولت پزشکیان دارد و با لحنی تند نارضایتی خود از به کارگیری نیروهای اصلاحطلب - که آنها را زاویهدار خطب میکند- را اعلام میکند، امروز هشدار داده که دولت در حال خلق «کشمیری»های جدید است!
این روزنامه اصولگرا با اشاره به خاطره تلخ دولت رجایی نوشته: «امروز بعد از گذشت چهار دهه، هیچ صاحبمنصبی حق ندارد در اثر کوتاهی و غفلت، بستری برای تکرار آن حوادث تلخ و عبرتآموز فراهم کند. شهادت شهیدان رجایی و باهنر و بهشتی، هرچند خسارت بسیار بزرگی بود، جامعه ما را تا مدتها در برابر برخی گونههای نفاق واکسینه کرد. اما خسارت نفوذ، تنها محدود به بمبگذاری و ترور نیست، بلکه میتواند شامل جاسوسی و و جمعآوری اسرار، دادن آدرسهای گمراهکننده و انداختن در کمین دشمنان، اثرگذاری بر اِدراک مدیران و سوق دادن آنها به بیراهههای مهندسی شده، خطای محاسباتی درباره دوستان و دشمنان و توانمندیهای طرفین، و جابهجایی اولویتها و مشغولسازی به حواشی هم بشود. دست سازمان منافقین، به سرعت رو شد و نقاب از چهره سران وطن فروش آن افتاد، اما گونههای دیگر نفاق، مأموریتهای دیگری بر عهده داشتهاند.»
محمد ایمانی، عضو شورای سردبیری کیهان ادامه داده: «جفا به جمهوریت و اسلامیت و منافع ملی است که حتی مدیریتهای رده پایین به مجرمان امنیتی و محکومان قضائی یا فعالان فتنههای نیابتی سپرده شود، چه رسد به اینکه چنین عناصری، به عنوان معاون و مدیرکل یا در ستاد اصلی دولت و گلوگاههای سیاسی و رسانهای آن منصوب شوند؛ و در ادامه، برخی عناصر متخلف و اخراج شده در مسیر قانونی، مجدداً بهکارگیری شوند و متقابلاً، نیروهای کارآمد و مؤمن حذف شوند. متأسفانه در برخی انتصابات، احکام قطعی محاکم قضائی و استعلام مراجع اطلاعاتی، دور زده میشود و برخی عناصر بهشدت مسئلهدار، از در پشتی - بدون این که از گیتهای و فیلترهای ضروری حفاظتی بگذرند-، در برخی مراکز مهم دولتی به کار گمارده میشوند. این، میتواند به همان وضعیتی ختم شود که دفتر نخستوزیری و ریاست جمهوری در ابتدای انقلاب، دارای حفاظت فیزیکی بود، اما امثال کشمیری، استثنا بودند و توانستند آن نفوذ پر خسارت را مرتکب شوند. یا نفوذیهای بعدی توانستند به اسرار نظام و اتاق تصمیمسازی مدیران دولت دسترسی پیدا کنند و فجایع بزرگ را رقم بزنند. این، هشداری جدی (مبتنی بر تجارب ملی) است که اگر روند برخی انتصابات غیر قانونی متوقف نشود، چند وقت دیگر باید شاهد رخنمایی چندین کشمیری و کلاهی یا رمضانپور و باستانی و کاوه مدنی و...، در مقیاسهای مخرّبتر باشیم و در این صورت، بازنده اول، خود دولت و رئیسجمهور محترمی خواهد بود که به نظام و رهبری باور دارد، و اسرائیل و آمریکا را دشمن میشمارد.»
کیهان انتقاداتی که برخی اصلاحطلبان و رسانههای این جریان به انتصابات دولت پزشکیان دارند را نیز مصادره به مطلوب کرده و با اشاره به توییت کنایهدار علی اصغر شفیعیان، نوشته: «آش ولنگاری در برخی انتصابات چنان شور شده که فلان عضو ستاد رسانهای آقای پزشکیان و یکی از افراد مؤثر در نامزدی وی مینویسد: «خشت اول، چون نهد معمار کج- تا ثریا میرود دیوار کج».»
این روزنامه اصولگرا که از توجه دولت به هجمههایش درباره انتصابات ناامید شده، دیگر دستگاهها و نهادها را به مدد طلبیده و نوشته: «غیر از رئیسجمهور محترم و اعضای کابینه، دیگران هم درباره انتصاب افراد مسئله دار/ زاویه دار مسئولیت دارند. از دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی، تا دستگاههای اطلاعاتی، و نهایتاً محافل وفادار به نظام و انقلاب و منافع و امنیت ملی. مطالبه قاطع پایبندی به الزامات قانونی و طرد عناصر زاویه دار/ مسئله دار، مسئولیتی نیست که با بدفهمی درباره شعار وفاق، بتوان لوث کرد یا معطل گذاشت.»
گفتنی است، کیهان در گزارشی که تیتر یک کرده هم به همین موضوع پرداخته و ضمن اشاره به مراحل سخت و پیچیده گزینش برای استخدام در دستگاههای دولتی، نوشته: «حتی بیرون از سازوکار دولتی و در سادهترین شغلهای در دسترس مردم همچون تاکسیهای اینترنتی نیز ارائه سوءپیشینه یکی از مدارک الزامی مورد نیاز برای ثبتنام
است. در برابر این روند ما شاهد این هستیم که در دولت چهاردهم، افرادی به مناصب مهم و کلیدی وزارتخانهها و نهادهای ذیل ریاست جمهوری منصوب شدهاند که حتی قادر به ارائه اولین اصل گزینش یعنی ارائه گواهی عدم سوءپیشینه نیز نیستند»
این روزنامه در ادامه برخی سخنان رهبری درباره بهکارگیری کارگزاران را شاهد آوده و ادعا کرده که عملکرد دولت چهاردهم با معیارهای رهبری سازگار نیست. کیهان نوشته: «بررسی روند انتصابات و بهکارگیری افراد در مدت زمان کوتاهی که از شروع دولت چهاردهم میگذرد، نشان میدهد که دولت جدید نه تنها به این معیارها توجهی نکرده که بعضا در جهت عکس این اصول افراد و مدیران خود را بهکارگیری کرده است.»