سیف: دسته چک صیاد در راه است

 ولی الله سیف صبح امروز در مراسم افتتاحیه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهارداشت: نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین کارا باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت کارا با افزایش سرعت گردش پول، به‌طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.

رئیس شورای پول و اعتبار بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارایه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشم‌گیر کارایی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و عنوان کرد: نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی‌بهره نمانده است؛ بر اساس آخرین برآوردها، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد است. همچنین با تقویت زیرساخت‌ها، در حال حاضر سهم تراکنش‌های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه با پیشرفت‌های فن‌آوری، شاهد روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور هستیم، به نحوی که در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای ۲۰ سال، ۱۷٫۶ عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی است تصریح کرد: همچنین تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است. اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی دهه اخیر توانسته به این پیشرفت‌ نائل آید، نتیجه تلاش همه عوامل و ذی‌نفعان و سیاست‌گذاری مناسب بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: همگان واقفند که بانک مرکزی وظیفه‌ی خطیر «پایش‌گریِ نظام‌های پرداخت» را بر عهده دارد. بانک مرکزی در این حوزه به دقت ساختار کنونی و روند‌های آتیِ نظام‌های پرداخت را بررسی و تحلیل می‌کند و بر اساس وظایف محوله، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و نیز بازطراحی‌های مقتضی در نظام‌های پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ می‌کند.

ترویج رقابت در صنعت بانکداری

او گفت: بانک مرکزی در تمامی‌ این اقدامات حفظ ثبات نظام‌های پرداخت، رعایت حقوق مشتریان و نیز ترویج رقابت در این صنعت را به عنوان یک هدف مهم دنبال می‌کند، چرا که عمیقاً باور داریم که تغییر روش‌ها و مدل‌های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام‌های پرداخت و رعایت حقوق مشتریان آثار مثبتی را به همراه دارند.

سیف بانک مرکزی را به عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت توصیف کرد و گفت: این بانک اصولی را در انجام مسئولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از: «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تامین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک».

سیف افزود: امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبرو بوده‌اند. امروزه با پیشرفت‌های فن‌آوری و تغییرات صنعت پرداخت اقدامات پیشگیرانه‌ای ‐همچون طراحی اسکناس‌های تا حد ممکن غیرقابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی -جای خود را به تامین استانداردها و الزامات خاص در حوزه‌ی ابزارهای ارتباطی، نرم افزارها و زیرساخت‌ها داده است. از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد تامین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت است.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه علی‌رغم این که بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکه‌ی بانکی دارای انگیزه‌ و توان کافی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین در راستای ارتقای نظام‌های پرداخت است تاکید کرد: اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی‌های موجود در زیرساخت‌ها و جبران عدم موفقیت در هماهنگی ضروری است. در این راستا بانک مرکزی خود را موظف به بازطراحی زیرساخت‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی می‌داند که بانک‌ها به خودی خود توان ایجاد هماهنگی برای راه‌اندازی آن‌ها را ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: بدین معنا بانک‌ها باید به صورت فعالانه و بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک، ریسک‌های ارتباط با این کسب و کارها را شناسایی و از تامین الزامات لازم در شبکه‌ی بانکی اطمینان حاصل کنند. در این شرایط بانک مرکزی فرآیندها و نحوه‌ی تعامل بانک‌ها با این کسب و کارها را مورد تنظیم‌ قرار می‌دهد.

سیف با اشاره به اینکه یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است تا حدی که امکان تحصیل کلان داده‌ها در مورد مشتریان خرد، کسب و کارهای نوآورانه‌ای را سامان داده است گفت: بانک مرکزی به عنوان پایش‌گر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها در عین حمایت از گسترش روش‌های نوین پرداخت، حقوق مشتریان از جمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.

دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی

سیف گسترش شمول مالی را تلاشی برای افزایش دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی خواند و اظهارکرد: تجارب جهانی نشان می‌دهد گسترش شمول مالی کمک بسیاری به مبارزه با فقر در کشورهای مختلف کرده است. خوشبختانه گسترش زیر ساخت‌های ارتباطی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و نیز گسترش شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به وجود آورده است که از این بستر برای گسترش شمول خدمات مالی به اقشار مختلف اجتماع بهره‌برداری شود. بر این مبنا بانک مرکزی با وقوف کامل بر فرصت‌ها و تهدیدات، به دنبال فعال‌سازی و بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها در راستای گسترش شمول خدمات مالی است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تقویت کارایی نظام بانکی کشور از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی است که تحقق آن تنها با تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر است، تصریح کرد: لزوم نقش آفرینی بانک مرکزی در تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، یکپارچه سازی و استانداردسازی زیرساخت‌ها، پرهیز از اتلاف منابع و ایجاد سامانه‌های موازی و استفاده از تجربیات بین‌المللی برای فراهم آوردن امکان نظارت و پایش مؤثر از طریق راهبری زیرساخت‌ها همواره مدنظر تصمیم‌گیران در بانک‌مرکزی بوده است. تبیین گذرایِ این اصول به خوبی نشان می‌دهد بانک مرکزی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصه‌ی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد و برآن است که از ظرفیت‌های این دستاوردها بهره‌ برداری کند.

وی افزود: از جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.

دسته چک صیاد می آید

سیف یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: در حال حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدی گری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود. بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.

رییس شورای پول و اعتبار استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدی‌گری به طور محسوسی کاهش می‌یابد و در حین حال ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.

وی ادر ادامه سخنان خود تصریح کرد: بهره‌مندی از دانش و فن‌آوری روز در جهت افزایشِ سرعت، دقت، کارایی و امنیت، در ارائه خدمات بانکی همواره مورد توجه ذی‌نفعان صنعت بانکداری الکترونیک در کشور بوده است. امضای دیجیتال یکی از زیرساخت‌هایی است که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌ اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خط¬مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به عنوان دو سند راهبردی که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است افزود: در حال حاضر دفاتر پیشخوان خدمات نماد، مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌دهند.

به گفته وی استقرار این سامانه که با همت و تلاش متخصصان کشور به ثمر نشسته است می‌تواند در راستای تامین یک زیرساخت متمرکز و در عین حال امن در شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده‌سازی پورتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌‌های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: با توجه به این که این سامانه یک پایگاه داده‌ متمرکز را جهت احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.

سیف در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه کارت‌های اعتباری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا با بررسی تجربیات موفق بین‌المللی، پیش‌نیاز و الزامات اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه را فراهم کند. در این راستا، دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی در شهریور امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: طرح کارت اعتباری مرابحه با هدف تسهیل تامین مالی خرد در مهر ماه سال جاری کلید خورد. این محصول نوین نظام بانکی که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار مشکل فاکتورهای صوری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. امید است با رواج سریع‌تر کارت‌های اعتباری، سطح رضایت مردم از نظام بانکی افزایش یابد. بر اساس آخرین آمارها، بانک ملی ایران با ۷۵ درصد سهم از صدور کارت‌های اعتباری در رتبه اول جدول صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در بین بانک‌های کشور قرار دارد.

ادامه کاهش قیمت ارز

رئیس کل بانک مرکزی همچنین بار دیگر پیام ارزانی برای قیمت دلار را تکرار کرد و از ادامه روند نزولی در روزهای آینده سخن گفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در رابطه با بخشنامه گشایش اعتبارات اسنادی سوء برداشت‌هایی وجود داشت این در حالی است که اصل بخشنامه از این قرار است که در لحظه گشایش اعتبار یک فرد واردکننده باید ۱۰ درصد مبلغ ریالی را بر اساس نرخ ۳۶۰۰ تومانی دلار به صورت علی‌الحساب به بانک گشایش‌کننده اعتبار بپردازد تا در لحظه مبادله اسناد بتواند وجه را تسویه کند.

وی افزود: اصل بخشنامه این است که در لحظه گشایش اعتبار یک فرد واردکننده باید 10 درصد مبلغ ریالی را براساس نرخ ارز 36 هزار ریالی به صورت علی الحساب به بانک گشایش کننده اعتبار بپردازد تا در زمان مبادله اسناد بتواند وجه را تسویه کند.

سیف تصریح کرد: در این کار دو نرخ وجود دارد، به این معنا که هریک از این دو نرخ که کمتر بود، مبنای تسویه حساب با واردکننده قرار می گیرد و یک نرخ همان قیمت دلار در بازار آزاد در روز گشایش اعتبار و نرخ دیگر قیمت دلار در بازار آزاد در روز مبادله اسناد است.

به گفته وی، هر یک از این ارزها که قیمت آن کمتر باشد، مبنای تسویه قرار خواهد گرفت.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این کار، حاشیه امنی برای واردکننده ایجاد می شود و هیچ وقت ارز از قیمتی که در زمان گشایش مبنای بازار بوده، بیشتر نخواهد شد.

وی افزود: اگر قیمت بالا رفت، نرخ کمتر ثبت خواهد شد و دامنه ریسک برای واردکننده پوشش داده می شود.