پشت پرده حملات اخیر به محسنی اژهای چیست؟
رویداد ۲۴| هدا احمدی: چندروز پس از هجمه برعلیه محسنیاژهای رئیس دستگاه قضا توسط تعدادی معترض و برخی نمایندگان منصوب به جبهه پایداری در مجلس با درخواست برخورد با محمد جواد ظریف ومسعود پزشکیان، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در توییتی اعلام کرده است که هجمهها افزایش یافته و زمان صدور حکم نزدیک است!
منظور مهدی کشتدار پرنده قطور فساد اقتصادی در مجموعه چای دبش است. او نوشته «چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟!
قاضی پرونده چای دبش در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ میشود. زمان صدور حکم نزدیک است.»
توییت کشت دار درخصوص یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی چهار دهه اخیر شاید پاسخی باشد به این سوال که جریان خاصی با حمله به قوه قضاییه سعی دارند قاضیهای دستگاه قضا را برای تخلفات پیش آمده در سالهای اخیر تحت فشار قرار دهند؟
اگر کمی به عقبتر برگردیم، در فروردین ماه ۱۴۰۲ سه مدیر ارشد دولت سابق یعنی وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر عامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم کم سخن از تخلف گسترده جواد ساداتینژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد.
آنطور که نمایندگان مجلس آن زمان گفتند دولت رئیسی ترجیح داده بود برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. ماجرا تا جایی پیش رفت که پای فاطمی امین اولین وزیر استیضاح شده دولت سیزدهم در وزارت صمت و قائم مقامش هم به میان آمد.
دولت سیزدهم همانطور که ادعای مبارزه با فساد داشت و بارها از این مبارزه به مردم وعده داده بود، اما نه تنها با مجموع زد و بندهایی که منتهی به پرونده فساد چای دبش شد برخورد نکرد، بلکه اصلا سخنی هم از آن به میان نیاورد تا اینکه علاوه بر واکنش برخی از مجلسیها، سرانجام زمستان سال گذشته سکوت دستگاه قضا درباره فسادهای مرتبط با دولت شکست و محسنیاژهای رییس قوهقضاییه اعلام کرد «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد میشود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشدهاند. بدون تردید افراد متخلف بازداشت میشوند.»
او که در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل سخن میگفت با بیان اینکه احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند، گفت «چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور میتواند شائبهبرانگیز باشد.»
اژهای با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید میکردند واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده، در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
صداوسیما به متهم تریبون میدهد!
هنوز دوهفته هم از خبر قاضی پسندیده مبنی بر اینکه قرار است به زودی به اتهامات ساداتینژاد وزیرکشاورزی، وزیرصمت و رییسوقت سازمان توسعه تجارت دولت سیزدهم درخصوص بزرگترین اختلاس ۴۰ سال اخیر یعنی چای دبش رسیدگی شود نگذشته بود که ناگهان صداو سیما به فاطمیامین وزیر صمت دولت سیزدهم تریبون داد و او در برنامه زنده «هشت درصد» شبکه یک سیما از امکانپذیر بودن تحقق رشد ۸ درصدی و الزامات آن گفت! این درحالی است که شهریور ماه امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوهقضاییه اعلام کرده بود «فاطمیامین و معاونش با قرار وثیقه آزاد هستند.»
موضوعی که البته درباره ساداتینژاد متهم دیگر هم صدق میکند. چندی پیش هم تصویری از وزیر دولت وقت جلسه بیست و دوم دادگاه رسیدگی به فساد چای دبش رسانهای شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
فشارها از آن روزی بیشتر که ناگهان عدهای تجمع خیابانی برگزار کردند، مرگ بر ظریف سر دادند و ادامه این خط را چند نماینده به نحوی ادامه دادند تا در نهایت به محسنی اژهای برسند، و همه اینها درحالی بود که روز قبل از این حملات قوه قضائیه رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه را آغاز کرده بود.
در میان نمایندگان مجلس، امیرحسین ثابتی مجری سابق و نماینده نزدیک به جریان سعید جلیلی در صحن علنی مجلس خطاب به محسنی اژهای میگوید: «آقای اژهای! ما چه جوابی به مردم بدهیم که دائم از ما میپرسند چرا قانون اجرا نمیشود؟ قوه قضاییه یا تعلل میکند یا حداقل شفاف نمیگوید چه کار میکند که نمونه واضح آن قانون دوتابعیتی است.
فرزندان ۴ تا از معاونان پزشکیان دو تابعیتی هستند؛ چرا شما به عنوان قوهقضاییه که ضمانت اجرای قانون هستید کاری نمیکنید؟ اگر مصلحت هست بگویید ما کاری نکنیم و از شما مطالبه نکنیم؛ لطفا تکلیف را مشخص کنید.»
همچنین حمید رسایی، نماینده تهران و از مخالفان سرسخت نه تنها این دولت بلکه هرجریانی غیر از خود و دوستانش پشت تریبون مجلس گفت: «تمام توان دولت به جای حل مسائل اقتصادی و معیشتی این شده که ظریف را در یک جایگاه غیرقانونی نگه دارد! تذکر من ماده ۲۲ بند ۱۱ و مربوط به جلسه و شأن مجلس است، من چارهای ندارم جای دیگری نمیشود این تذکر را داد؛ اگر به جای حضرت عالی، آقای محسنیاژهای آنجا نشسته بود، من تذکرم را بهتر میدادم.»
کنایهای هم علی خضریان نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری به رئیس دستگاه قضا زد وگفت: «از آقای اژهای تشکر میکنم که وقتی درباره فساد بنیاد مستضعفان در مجلس فریاد زدیم، ایشان با حضور در بنیاد نشان داد که دیگر کسی مثل آقای رئیسی را نداریم که با فساد مبارزه کند!»
محمد منانرئیسی، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در ایام انتخابات و نماینده قم هم نهتنها به ظریف تاخت بلکه به محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه هم حمله کرد و گفت: «خطاب من به سران قواست که میدانم همگی یا از بستگان درجه یک یا درجه دو در خانواده خود شهید تقدیم انقلاب کردند، بزرگواران! از ما هیچی از امت حزبالله هم هیچی از شهدای خانوادههای خودتان به خاطر این وضعیت حجاب خجالت نمیکشید؟ این وضعی است که شما برای ما درست کردید؟ آقای اژهای! دو ماه قبل پیش شما آمدم و گفتم وضعیت آقای ظریف را جمع کنید، گفتی وظیفه من نیست مجلس ورود کند. نزدیک به ۴۰ روز است کمیسیون امنیت ملی به شما نامه زده با رئیس قوه مقننه صحبت میکنیم، میگوید به قوه قضاییه میگوییم، میگوید قوه مقننه!»
منانرئیسی مدعی شد: «قانون رسمی مملکت دارد نقض میشود، آقای غیرقانون در اجلاس خارج از کشور وقیحانه حکم مسلم خدا را به سخره گرفته و میگوید در خیابانهای تهران زنان برهنه دارند، راه میروند این مسیر درست است. تو غلط کردی که گفتی مسیر درست است، تو کی هستی که بگویی این مسیر درست است؟ بیجا کردی!»
به هرحال درحالی که قوه قضاییه به طور جد در مبارزه با این فساد ورود پیدا کرده و معتقد است پروندههایی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد ورود دستگاه قضایی به صورت جدی و تا انتها انجام میشود، اما گویا چنین روندی به مذاق بعضی چریانهای سیاسی خوش نمیآید تا جایی که به یکی از متهمان بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی تریبون برنامه آزاد از رسانه ملی میدهند! گویا اینبار تندروها قصد دارند از مسیر دولت پلی به دستگاه قضا بزنند تا قضات مورد نظرشان و به طور مشخص محسنی اژهای را برای تخلفات پیش آمده در سالهای اخیر تحت فشار قرار دهند.
این درحالی است که اژهای نشان داده است در بزرگترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی حتی اگر دولت سیزدهم، رئیس مجلس و طیفهای وابسته به آنها هم سکوت کنند و حتی اگر پای وزرا و مقامات نیز در پیش باشد در بررسی آن مصمم است.
ببینیم و تعریف کنیم
تا حالا که مصصم در برخورد با چند تار موی بیرون افتاده دختران بودن و زندانی و آزار و اذیت منتقدین بودن