١٠ درصد بانوان در بدنه دولت حضور دارند/ فعالیت ٧٢ درصد بانوان در بخش خصوصی

رویداد۲۴-معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده امروز در دیدار با نخست وزیر سوئد به حضور زنان کشور در فعالیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ١٠ درصد بانوان کشور در کابینه یا در بدنه دولت فعالیت دارند.

شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه در دیدار با استفان لوون نخست وزیر سوئد در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه تصریح کرد: طبق آمار سازمان ملل، در دولت حدود ١٠ درصد حضور زنان را داریم که پیگیری فعالیت زنان در دولت از وظایف جدی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
وی اظهار داشت: همچنین در آزمون سال گذشته حدود ٣٠٠ نفر از زنان در بخش دولتی مشغول به کار شدند.
وی ادامه داد: موضوع زنان در پنج برنامه توسعه کشور مورد توجه برنامه های توسعه و مسئولان قرار گرفته است.
مولاوردی اضافه کرد: در زمان حاضر ٤٠ میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و نقش آنان در سال های متمادی دستخوش فراز و فرودهای زیادی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب برخی تصور داشتند که زنان در انزوا قرار می گیرند اما زنان ایرانی در دهه های اخیر نقش آفرینی کرده و حضور خودشان را به نمایش گذاشته اند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در دهه چهارم انقلاب، زنان نقش خودشان را به خوبی نشان داده اند و پیشی گرفتن دختران از پسران در دانشگاه دستاورد مهمی در این راستا بوده و زمینه ساز حضور بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
وی ابراز امیدواری کرد که این فعالیت ها راهی برای محقق شدن موضوع عدالت جنسیتی در کشور شود.
مولاوردی افزود: در سال ١٩٧٩ همزمان با پیروزی انقلاب، ٦٩ درصد از دانشجویان مردان و ٣١ درصد را زنان تشکیل می دادند و رهبران سیاسی ایران برای گسترش دانش زنان در کشور انجام دادند و اکنون تعداد دانشجویان دختر ١٤ برابر شده است.
مولاوردی ادامه داد: در شاخص سلامت و بهداشت در حوزه زنان نرخ خوبی داریم ولی در بحث اشتغال ما در دهه ٦٩ تحولات چشمگیر جمعیتی را داشتیم تقاضای ورود به بازار کار برای زنان نیز بیشتر شده است.
وی اظهار داشت: تحریم های غیرانسانی و فلج کننده که در سال های اخیر حوزه زنان را نیز متاثر کرده، موحب تشدید وضعیت بیکاری در کشور شد.
مولاوردی گفت: اکنون ٢٢ درصد زنان ایرانی در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و ٩ هزار زن تسهیل گر در کشور داریم و ٢٥ درصد زنان در بخش صنعتی نساجی و پوشاک و صنایع دستی فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: در ایران از یکصدهزار تعاونی فعال ١١ درصد برای زنان است و ٥٢ درصد زنان در بخش خدمات فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: در ایران عمدتا زنان در بخش خصوصی فعالیت دارند و یکی از عرصه های مهم فعالیت زنان سازمان های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد بوده به طوری که تعداد این سازمان ها از ٥٥ به دو هزار و ٣٣٣ سازمان رسیده است.
مولاوردی گفت: در بخش استخدام دولتی، زنان سهم ٢٧/٢ درصد را از آن خود کرده اند اما در بخش خصوصی حضور زنان به ٧٢ درصد رسیده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در حوزه توانمندی سیاسی که چالش اصلی ماست خوشبختانه تعداد زنان در مجلس دهم به دو برابر رسیده است.
مولاوردی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران طی ٣٧ سال گذشته با ارتقای جایگاه زنان و توانمندی آنان اهتمام جدی داشته است و حاصل این توجه رشد چشمگیر شاخص آموزش زنان، دستیابی به برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی و پیشی گرفتن دختران از پسران در ورود به دانشگاهها در دهه سوم انقلاب اسلامی است.
وی اظهار داشت: اکنون نرخ فعالیت اقتصادی در ایران و براساس آمار سال ٩٤ این نرخ ١٣/٨ درصد است و تعداد مدیران زن در شرکت های دانش بنیان به ٣٢٠ نفر می رسد. مولاوردی افزود: ١٧ تشکل سیاسی و حزب با دبیرکلی زنان در کشور فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ١٣٨١ تعداد زنان در کل جمعیت دانشجویان کشور بر مردان پیشی گرفت به طوری که در این سال سهم زنان حدود ٥١ درصد شد و این روند به طور فزاینده ای در سال های بعد ادامه یافت و درسال ٨٦ نیز سهم زنان به ٥٣ درصد رسید.
وی اضافه کرد: با طراحی و اجرای سیاست های متعادل سازی، نرخ حضور مردان در سال ٨٨ در آموزش عالی با زنان تقریبا برابر شد و فاصله سهم زنان و مردان به حداقل ممکن و از آغاز دهه ٩٠ به نفع مردان تغییر کرد و اکنون سهم زنان ٤٧ درصد و سهم مردان ٥٣ درصد از کل دانشجویان کشور را شامل می شوند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: همه این تلاش ها در حالی صورت گرفته است که در برخی ابعاد نیز با چالش های متعددی در مسیر پیشرفت زنان روبه رو بوده ایم، با وجود اینکه در سال های اخیر در وضعیت سلامت و آموزش زنان بهبود قابل توجهی مشاهده می شود.
وی اظهار داشت: اگرچه در دهه های اخیر تلاش های زیادی برای ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان و دسترسی عادلانه به منابع اقتصادی و اجتماعی در دستور کار بوده است اما هنوز مردان در این جوامع با تفاوت معناداری به موقعیت های سیاسی و اقتصادی دسترسی بیشتری دارند.