آیت الله فاضل لنکرانی: شورا در فتوا نمی تواند نقشی داشته باشد/ سکون در فقه در زمان کنونی به هیچ وجه معنا ندارد
آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی،استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، می گوید: اگر قول اعلم در یک طرف قرار گرفت، اما اکثر افراد شورا فتوای دیگری دادند، باز طبق این مبنا که اعلمیت را ملاک می دانیم، قول اعلم برای ما حجیت دارد. اکثر یا شورا در فتوا نمی تواند نقشی داشته باشد، هیچ دلیلی ندارد که در زمان معاصر بگوییم چون شورا فتوا می دهد، نظر شورا حجیت داشته و بر نظر دیگران مقدم است.
او معتقد است: در فقه معاصر یک بحث این است که امروز فقیه، زمان کافی را برای استنباط همه احکام ندارد، کثرت فروعات و مسایل فقهی مخصوصا در این چند دهه اخیر انقدر زیاد شده که واقعا یک فقیه زمان کافی ندارد تا همه احکام را با تمام ابعاد آن استخراج کند. نکته دومی هم وجود دارد و آن اینکه بسیاری از مسایل جدیدی که به وجود آمده، نیاز به موضوع شناسی دارد، این مسایل دلیل بر این نمی شود که ما مساله فتوای شورایی یا شورای فتوا را مطرح کنیم. اکنون هر جا شورا مطرح است، می گویند نظر اکثریت شورا معتبر است، این رویکرد در اجتهاد ما ریشه و اساسی ندارد و تقابلاتی که در بیرون شکل می گیرد ناشی از خلاء حکم فقهی نیست و سکون در فقه در زمان کنونی به هیچ وجه معنا ندارد.
متن گفت وگوی شفقنا با آیت الله فاضل لنکرانی را می خوانید:
* در فتوا باید به دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع استناد کرد؛ از سویی دیگر نمی‌توان قبول کرد که یک نفر با علم به همه علوم در همه مسایل فتوا بدهد، آنچه در حال حاضر از فقه استخراج می شود و به عنوان فتوا مطرح می گردد، از میان دلایل چهارگانه، اجماع را به خوبی در نظر می گیرد؟
مسایلی در فقه هست که غیر از اجماع هیچ دلیل دیگری ندارد، البته در مسایل مستحدثه اجماع یا شهرت اصلا معنا ندارد بلکه اجماع یا شهرت در مسایلی که در کتب قدما مطرح و به عنوان یک دلیل اقامه شده، معنا می یابد. البته در فقه ما می گویند که اجماع اصالتی ندارد چون باید کاشفیت از قول معصوم(ع) داشته باشد. از وجوه افتراق بین اهل سنت و شیعه این است که اهل سنت برای اجماع اصالت قائل هستند و می گویند که خود اتفاق علما یا اتفاق ملت برای ما دلیل است، ولی در میان شیعه، ملاک حجیت اجماع این است که حتما کاشفیت از قول معصوم داشته باشد و این در مسایل جدید اصلا موضوعیت ندارد کما اینکه در مسایل جدید شهرت هم موضوع ندارد، در مسایل قبل هم اگر در مساله ای غیر از اجماع آیه یا روایتی وجود داشته باشد باز متاخرین می گویند که این اجماع مدرکی است و از دلیلیت مستقل ساقط می شود و باید به سراغ آیه و روایت برویم، اما نظر من این است که اجماع ولو مدرکی هم باشد، باز به ملاک کاشفیت از قول معصوم حجیت دارد.
* اساسا اقدامات انفرادی کارگشا نیست و کارهای شورایی در هر موضوع لازم است، با این پیش فرض شیوه رساله‌نویسی و فتاوای انفرادی مراجع برای حل مشکلات و پرسش های دنیا و بشر امروز کافی است؟
در فقه معاصر یک بحث این است که امروز فقیه، زمان کافی را برای استنباط همه احکام ندارد، کثرت فروعات و مسایل فقهی مخصوصا در این چند دهه اخیر انقدر زیاد شده که واقعا یک فقیه زمان کافی ندارد تا همه احکام را با تمام ابعاد آن استخراج کند. نکته دومی هم وجود دارد و آن اینکه بسیاری از مسایل جدیدی که به وجود آمده، نیاز به موضوع شناسی دارد، یعنی اگر امروز یک فقیه بخواهد راجع به بانک، بورس، سهام یا مسایل پزشکی مانند استنساخ، تلقیح مصنوعی و تغییر جنسیت، نظر دهد، نیاز به موضوع شناسی دارد، ولی این مسایل دلیل بر این نمی شود که ما مساله فتوای شورایی یا شورای فتوا را مطرح کنیم. در یک مصاحبه نمی توان به ابعاد کامل این بحث پرداخت و باید این بحث به صورت کارشناسی مطرح شود که آیا شورا در مساله فتوا یا فتوای شورایی حجیت دارد یا خیر؟ اما اجمال مسئله این است که فتوای شورایی به این نحو است که اگر اکثریت فقها در یک موضوعی نظری دادند باید بر طبق آن نظر عمل شود. این امر اولاً با یکی از مبانی بسیار مهم در فقه که همان مسئله اعلمیت است سازگاری ندارد در فقه ما بسیاری از بزرگان به صورت فتوا یا به عنوان احتیاط وجوبی قائل به مساله اعلمیت هستند؛ ما معتقدیم که اگر قول اعلم در یک طرف قرار گرفت، اما اکثر افراد شورا فتوای دیگری دادند، باز طبق این مبنا که اعلمیت را ملاک می دانیم، قول اعلم برای ما حجیت دارد.
اگر در مقابل این اعلم اکثر معاصرین فتوایی دادند، این امر توانایی ضربه زدن به اعتبار قول اعلم را ندارد. به عبارت دیگر کسانی که می گویند اعلم تعیّن دارد، اگر در مقابل این اعلم صد فقیه دیگر هم باشند که در جهت علمی به مرحله اعلم نرسیدند، قول اعلم برای آنها که می گویند قول اعلم معتبر است مقدم می باشد.
ثانیاً نکته دیگر در شورای فتوا این است آیا با ملاک اکثریت یعنی اگر در یک زمانی صد فقیه وجود داشته و هشتاد نفر یک فتوایی دادند، می توانیم یک حجت اقوا پیدا کنیم یا خیر؟! در فقه، فقیه دنبال حجت است، اگر در یک زمانی شورا فتوایی داد و یک گروه که به فرض اعلم هم نباشد، نظری در مقابل آن داد، به چه ملاکی می توانیم بگوییم چون این طرف اکثریت هستند حجیت آن اقوای از طرف دیگر است؟! لااقل باید بگوییم که اینها مساوی هستند و هر دو حجت می باشند؛ در نتیجه اکثر یا شورا در فتوا نمی تواند نقشی داشته باشد چه بسا قول آن یک نفری که مقابل این شورا قرار گرفته مطابق با احتیاط باشد و از نظر صناعت اجتهاد منظم تر، منسجم تر و قوی تر باشد؛ ما در موازین فقهی داریم که اگر یک چیزی مورد اجماع بود، هیچ دلیلی ندارد که در زمان معاصر بگوییم چون شورا فتوا می دهد، نظر شورا حجیت داشته و بر نظر دیگران مقدم است. بله در زمان معاصر فقیه در تشخیص موضوع نیاز به کارشناسان دارد و کارشناسان باید موضوع را معین کنند ولی در فتوا فقیه واحد است، امامان ما نسبت به تکلیف مردم در زمان غیبت فرموده اند: «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواهِ أحادیثِنا» از هیچکدام از ادله استفاده نمی شود که نظر اکثریت این فقها را بگیرید، بلکه می فرماید هر فقیهی نظرش حجت است، اگر این چنین شد قول اکثر که در شورا است، فایده ای ندارد لذا اگر در زمانی اکثر فقها در یک موردی فتوایی دادند، بر فقیهی که در مقابل این نظر اکثر، دارای نظر است، حرام است به نظر اکثر عمل کند. اینکه اهل سنت شورای فتوا دارند، به جهت آن است که ملاکات فقه شیعه را ندارند، در فقه شیعه تبعیت یک فقیه از فقیه دیگر باطل است و جایز نیست، اما اگر ملاک اکثر مطرح باشد لازمه آن این است که فقهای دیگر هم از آن تبعیت کنند. به طور کلی این مساله اشکالاتی دارد که تا حدی آن را بیان کردم، اگر بر حسب ادله دقت کنیم، این مساله اشکالات بیشتری دارد.
* اشاره کردید که ضروری است فقها از نظرات کارشناسان استفاده کنند؛ در حال حاضر چقدر از نظر کارشناسان استفاده می شود و در این زمینه چه کاستی هایی می بینید؟
در طول تاریخ فقاهت، هر جا که فقیه در تعیین موضوع نیاز به نظر کارشناسی داشته حتما آن نظر را اخذ کرده است؛ و یا در بحث خود احتمالات را مطرح و مثلاً می گویند در این موضوع این چهار احتمال به حسب واقعیت خارجی آن وجود دارد، اگر بعدها کارشناسان یکی از این احتمالات را معین کنند، باز فقیه به حسب قوت ذهنی خود، احتمالات آن را مطرح کرده و پاسخ داده است، به عنوان مثال در همین زمان معاصر فقها در مورد شرکت های هرمی نظرات متفاوتی را بیان کرده اند، یک فقیه می گوید که احتمال قمار وجود دارد، دیگری می گوید احتمال اکل مال به باطل وجود دارد، یک فقیه هم می گوید که هیچ کدام از این دو نیست، و گاهی فقیهی تمام این احتمالات را مطرح می کند و در هر مورد حکم آن را می گوید. در حقیقت فقیه در موضوعات، احتمالات متصوره را به میدان می آورد و حکم هر احتمالی را می گوید، اما اینکه کدام احتمال با واقع خارجی مطابق است، دیگر ارتباطی با فقیه ندارد. نمونه دیگر موضوع تراریخته است؛ از خود من هم در این مورد سوال کردند و گفتم اگر این تغییر ژنتیکی، ایجاد ضرر برای مردم می کند، جایز نیست و اگر ایجاد ضرر نمی کند، جایز است، اما این به فقیه چه ارتباطی دارد که واقعا ضرر دارد یا ندارد. در کتاب های فقهی مواردی را می بینید که محتملات اطراف یک فرع فقهی مطرح شده است، فرض کنید در مورد انگشتر پلاتین، می گویند که اگر انگشتر از جنس طلا باشد، حرام است، از جنس طلا نباشد حرام نیست، حال اینکه پلاتین هایی که در بازار استفاده می شود از جنس طلا هست یا خیر به فقیه ارتباطی ندارد. البته نسبت به بعضی از موضوعات فقیه باید مقداری بیشتر ورود کند مثلا در تلقیح مصنوعی صور زیادی وجود دارد، باز آنجا از روی همین احتمالات تا حدی می شود، مطرح کرد که من در کتاب تلقیح مصنوعی حدود ۱۵ راه را مطرح کردم، اکنون در خارج هم بعضی از این راه ها بیشتر و برخی کمتر استفاده می شود. یا مثلاً در مورد اینکه آیا تورم در موضوع ربا در مقداری که باید برای مساله ربا حساب کرد، نقش دارد یا خیر؟ در این موضوع باید مقداری نظر کارشناسان و عرف را بگیرد، البته مواردی هست که عرف حق دخالت ندارد و کارشناسان باید وارد شوند همان طور که در مواردی عرف باید دخالت کند و ربطی به کارشناس ندارد که باز تشخیص آن به عهده خود فقیه است، پس استفاده از کارشناس باید به این معنا باشد که فقیه به عمق یک موضوع برسد.
وقتی فقیه برای یک موضوع تمام احتمالات ممکن را مطرح می کند دیگر نیاز ندارد برای دریافت واقعه خارجی به سراغ کارشناس برود البته گاهی برای اینکه مساله روشن تر شود از بعضی کارشناسان استفاده می شود، مثلا در حال حاضر بعضی از مردم سوال می کنند که فلان ماهی حلال است یا خیر؟ فقیه می تواند بگوید که اگر فلس دارد، حلال است و اگر فلس ندارد، حرام است؛ یا مثلا در مورد تغییر موضوعات، فقیه می گوید که اگر شطرنج به عنوان یک وسیله قمار مطرح است، بازی کردن با آن حرام است و اگر به عنوان وسیله فکری و ورزشی است، اشکالی ندارد، بر فقیه لازم نیست که بپرسد اکنون شطرنج به عنوان چه وسیله ای مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی فقیه باید موضوع و تمام خصوصیات آن را روشن کند و بر طبق آن فتوا دهد و با احتمالات متعدد در یک مساله می تواند این کار را انجام دهد.
معتقدید که فقیه باید فتوای خود را دهد، اگر شورای فتوا وجود داشته باشد و در مورد برخی از مسایل به صورت شورایی تصمیم گیری شود، این دو با هم منافاتی دارند یا می توانند تکمیل کننده یکدیگر باشند؟
معمولا مراجع یک شورای استفتاء دارند، شورای استفتاء برای این است که مقداری حدود مساله را هم از حیث موضوع و هم از حیث دلیل روشن تر کند، ولی باز فتوا به عهده آن شورا نیست فتوا به عهده خود مرجع تقلید است، ذهنیتی که ما از شورا داریم، این است که اعتبار شورا بر پایه اکثریت است؛ اکنون هر جا شورا مطرح است، می گویند نظر اکثریت شورا معتبر است، این رویکرد در اجتهاد ما ریشه و اساسی ندارد، یعنی در فقه و استنباط ما ممکن است که یک نفر در مقابل شورا قوی تر بوده و قولش مطابق با احتیاط باشد یا صناعت اجتهاد را بهتر از اکثریت بتواند استفاده کند و به کار ببرد لذا اکثر در صناعت اجتهاد ما نمی تواند نقشی داشته باشد؛ آری اگر اعلم بودن را معتبر ندانیم در این صورت مجال واسعی برای فتوای شورائی باز می شود و می توان گفت فتوای اکثر اعضای شورا ملاک برای عمل قرار گیرد.
* لازم و ضروری است که فقهای بزرگ مقام عقل را تا پای وحی بالا ببرند و از تعبیر معنادار حجت باطنه در مقابل حجت ظاهره (انبیا) استفاده کنند، اما برخی از انتقادها از سوی برخی از بزرگان شنیده می شود مبنی بر اینکه فقه حالتی سکون یافته و برخلاف گذشته که راه حل های مسایل روز از فقه استخراج می شود، دیگر این چنین نیست، با این نظر موافقید و چرا فقه با پیشینه تاریخی طولانی دچار چنین سکونی شده است؟
اولین مطلب نقش عقل در فقه است، هر کسی که با فقه و اصول و مبانی فقه ما آشنا باشد، به خوبی متوجه می شود که در فقه، فقهای شیعه برای عقل یک امتیاز خاصی قائل هستند، روشن است که در فقه شیعی اگر یک حکمی با حکم عقلی بدیهی سازگاری نداشته باشد، هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی شود؛ فقها در موارد زیادی می گویند اگر فقیه بخواهد فلان حکم را بگوید با حکم عقلی بدیهی سازگاری ندارد لذا فتوا به آن نمی دهند.
در فقه در باب عقل چند کارایی مطرح می شود، یک کارآیی این است که عقل در چه جایگاهی قرار می گیرد، اولا همه فقها قبول دارند که در سلسله معلول قرار می گیرد یعنی وقتی یک حکمی صادر شد، عقل به میدان می آید و حکم به لزوم امتثال می کند، عقل حکم می کند که اگر یک بار امتثال کردید کافی است و دیگر برای بار دوم و سوم لزومی ندارد.
بین فقها در وجوب حج این بحث مطرح است که هر انسانی در طول عمر یک بار یا هر سال باید حج انجام دهد، بسیاری از فقها به آیه شریفه «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»، تمسک کرده و در کنارش این برهان عقلی را می آورند که خداوند از ما طبیعی حج را خواسته و عقل می گوید که طبیعی با یک مصداق تحقق پیدا می کند، قاعده «الطبیعیه تتحقق بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام جمیع افراده»، قاعده شایع و رایجی است که در فقه و اصول ما وجود دارد این قاعده عرفی و عقلایی نیست بلکه قاعده ای عقلی و از مسلمات عقل است. بنابراین جایگاه عقل در سلسله معلول مورد اتفاق است، حال در سلسله علل آیا می توانیم از عقل یک حکم شرعی را استکشاف کنیم یا خیر؟ در این جا بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع مطرح می شود که این هم مورد اختلاف است، عده ای از فقهای ما ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول دارند و عده ای هم قبول ندارند و می گویند احاطه شارع از احاطه عقل بسیار قوی تر است؛ یکسری از امور هست که عقل قدرت و توان درک آن را ندارد ولی شارع توان درک آن را دارد. در بحث جایگاه عقل دو دیدگاه متفاوت اخباری ها و اصولین وجود دارد، اخباری ها می گویند که ما احکام عقلی را قبول نداریم و اصولین می گویند قبول داریم، عده ای هم مثل آخوند خراسانی معتقدند که این نزاع لفظی است و نزاع حقیقی و معنوی وجود ندارد، بنابراین معلوم می شود که عقل یک جایگاه ویژه ای در فقه ما دارد.
اما در مورد سکون در فقه؛ به نظر من سکون در فقه در زمان کنونی به هیچ وجه معنا ندارد؛ بعد از انقلاب و بعد از اینکه حکومت اسلامی تشکیل شد، فقه یک رشد بسیار قابل توجه پیدا کرده است، نمونه های این رشد، این است که گرایش ها و تخصص های فقهی از جمله فقه سیاسی، زنان، بین الملل، پزشکی، هنر و امنیت را ایجاد کرده ایم؛ در همه این گرایش ها معتقدیم که فقه ظرفیتی دارد که به تمام این حوزه ها ورود پیدا کرده و حرف اول را می زند یعنی اگر حقوقدان ها بخواهند در این زمینه براساس مبانی حقوق غربی سخنی بگویند و ادله ای بیاورند، به نظرم فقه ما حرف اول را می زند. در فقه امنیت این نظریه که تولید بمب اتم حرام است، یک بحث است که از یک جهت مربوط به فقه سیاسی و از جهت دیگر مربوط به فقه امنیت است، در مرکز فقهی ما مقالات عمیق و قوی نوشته شد تا این نظریه را تثبیت کنند. از دیدگاه فقهی اگر امروز تبلیغ دین، هیچ رسانه ای غیر از هنر نداشته باشد ما باید از همین راه وارد شویم و از آن استفاده کنیم، لزوم استفاده از این ابزار وجود دارد منتها فقه هنر اقتضائات خاص خودش را دارد و فقهای ما آرام آرام در حال بررسی اقتضائات و ویژگی های خاص فقه هنر هستند.
آیا این تقابلاتی که در عرصه بیرونی شکل می گیرد ناشی از فقه است؟
به نظر من تقابلاتی که در بیرون شکل می گیرد ناشی از خلاء حکم فقهی نیست، حکم فقهی روشن است اگر هنر در مسیر فساد باشد، حرام است و اگر در مسیر فساد نباشد، حرام نیست، اما در بیرون اختلاف در موضوع و صغری است، گروهی می گویند ارکستر موجب فساد است و گروهی می گویند موجب فساد نیست، به نظر من این تفاوت ناشی از خلاء فقهی نیست چرا که فقه به خوبی مساله را در این موضوعات روشن کرده است، گاهی اوقات بعضی از هنرمندان یا بعضی از متدینین می گویند تکلیف را روشن کنید، چرا راجع به موسیقی تکلیف روشن نیست؟ باید پاسخ داد، مگر راجع به موسیقی از جهت فقهی چه خلایی وجود دارد؟ منتها بحث در تشیخص است که این موسیقی، موسیقی لهوی هست یا نیست؟! تشخیص این مساله به عهده فقیه نیست که بگوید این موسیقی لهوی هست یا نیست؛ تشخیص لهوی بودن یا نبودن موسیقی از مواردی است که عرف جامعه باید به آن وارد شود و تشخیص دهد که به عنوان فساد استفاده می شود یا نمی شود؛ به نظر من این قضاوت که فقه ما رکود یا سکونی داشته قضاوت ناصحیحی است البته افق هایی هست که هنوز در حوزه درست محقق نشده، همین فقه حکومتی که رهبر معظم انقلاب هم بسیار بر آن تاکید دارد، هنوز در حوزه به درستی محقق نشده است، من حتی معتقدم هنوز مبانی فقهی اصل انقلاب به خوبی روشن نشده که ضروری است روشن و مدون گردیده و به جامعه عرضه شود.
* محور قرار گرفتن مصالح نظام اسلامی برای فتواها در فقه متداول ما جایگاه شناخته‌ای دارد، اما امام خمینی (ره) با نوآوری که در حقیقت احیای فقه راستین شیعه بود، بن‌بست اساسی را که در قانون‌گذاری نظام پیش آمده بود، باز کردند و راهی برای حل مشکل حکومت‌هایی که بخواهند بر محور عقیده و ایدئولوژی و اصول ثابت حرکت کنند، طراحی کردند؛ در روزگار امروز از این نوع نوآوری ها خبری هست؟ آیا تفقه در عصر کنونی به درستی انجام می شود؟
امام خمینی (ره) مطرح کردند که اسلام دارای حکومت است، لذا اولین بحثی که باید روشن کنیم این است که اسلام، حکومت دارد یا خیر؟ تشکیل حکومت بر فقیه را لازم می داند یا خیر؟ امام (ره) معتقد بودند که از اولی ترین احکام در اسلام همین تشکیل حکومت است، حکومت که تشکیل شد برای حل معضلات حکومتی باز هم یک قاعده اهم و مهم داریم که همه فقها آن را قبول دارند البته من نمی خواهم بگویم که این قاعده موارد نقض ندارد. مساله اهم و مهم یک قاعده عقلی است، اگر یک مصلحت اقوا با بعضی از احکام دیگر مزاحمت پیدا کرد، در این موارد بسیاری از آقایان می گویند که باید همین اقوا را اخذ کنیم، منتها باز بحث ها برمی گردد به اینکه این مصلحت و اقوا بودنش را چه کسی تشخیص دهد، تشخیص این امر بر عهده فقیهی است که متصدی حکومت هست.
*شفقنا
