خاكريز انتخاباتي آقای شهردار
جذب٤٢٠٠ نفر در شرکت بهرهبرداری مترو تهران همچنان خبرساز است.
رویداد۲۴-جذب٤٢٠٠ نفر در شرکت بهرهبرداری مترو تهران همچنان خبرساز است.
«تخلف‌هايي كه از سال قبل در گزارش حسابرسي شهرداري تهران سر زبان‌ها افتاد، حالا يكي، يكي در گزارش ٩٣ صفحه‌اي سازمان بازرسي كل كشور تاييد مي‌شود. جذب خارج از ضوابط ٤٢٠٠ نفر از پرسنل شركت بهره‌برداري متروی تهران در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ يكي از بندهاي این گزارش است كه از هفته گذشته جنجالي شد و رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران که سردمدار افشای این اطلاعات است، غیر از صحبت‌هایش در صحن شورا، در توییترش نوشت: «٤٢٠٠ نفر بدون برگزاری هرگونه آزمون استخدامی و مصاحبه علمی جذب شده‌اند که ١٣١٩ نفر از آنها به حوزه مدیر عامل! اضافه شده‌اند.»
حالا حتي مدافعان شهردار تهران معتقدند كه درباره پيگيري اين تخلف، حق طرح سوال از شهردار هم براي اعضاي منتقد محفوظ است و منتقدان قاليباف از وجود نسبت‌هاي فاميلي و عضويت در ستاد انتخاباتي به عنوان مبناي استخدام‌هاي شهرداري خبر مي‌دهند. ابهام‌هاي ميلياردي شرکت بهرهبرداری مترو تهران در گزارش حسابرسي سال ٩٢ به عنوان يكي از بزرگترين تخلفات مالي شهرداري تهران آمده بود؛ گزارشي كه آذر سال ٩٤ از سوي رئيس كميسيون سلامت شورا به سازمان بازرسي كل كشور فرستاده شد و نتايج اين گزارش به تازگي به شوراي شهر ارسال شده است. اعضاي شوراي شهر هم اگر چه دير، اما بالاخره در هفته‌هاي گذشته در جريان بعضی بندهاي اين گزارش قرار گرفته‌اند. يكشنبه هفته گذشته هم حرف‌هاي رحمت‌الله حافظي درباره چرايي افزايش قيمت بليت مترو براي سال ٩٦ جرقه‌هاي يك بحث جنجالي را در شورا رقم زد. او گفت كه در گزارش ٩٣ صفحه‌اي سازمان بازرسی کل کشور در مورد شرکت بهرهبرداری مترو تهران نسبت به جذب ٤٢٠٠ نفر نیروی مازاد طی سالهای ٩١ و ٩٢ اعلام تخلف شده است: «پرسنلی که تعداد آنها ٨٢درصد افزایش داشته و میزان حقوق و اضافه‌کاری آنها از حدود ٤میلیارد تومان در سال ٩٠ به حدود ١٥میلیارد تومان در سال ٩٢رسیده، یعنی معادل ٢٧٥درصد افزایش یافته است. چنان که سرانه حقوق پرسنل این شرکت بین ٩ تا ١١میلیون تومان است.»
حافظی گفته بود که بر اساس گزارش سازمان بازرسی، ٤٠٠ نفر از این پرسنل جذب شده اخیر بالای ٤٠سال سن دارند که مدرک تحصیلی ٥٠درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین ٣٠درصد هم زیر پنجم ابتدایی یا بی‌سواد هستند. اما نکته مهم دیگر، استخدام ٣٠٠ نفر از نیروهای شرکت بهرهبرداری مترو منتسب به افراد خاص از جمله مداحان، هیأت مدیره، افراد کشوری و لشکری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است. اين حرف‌هاي حافظي همان موقع با واكنش مهدي چمران، رئیس شورای شهر تهران مواجه شد: «درباره نیروی انسانی مترو ما بحثی به طور کلی نداریم. آنچه را که سازمان بازرسی رفته بازرسی کرده برای مدتی پیش، مدیریت قبلی است. مدیریت قبلی، بله مدتی تعدادی آدم‌ها را گرفت.»
البته اين تعداد جذب نيرو در شركت مترو تهران به هر حال در دوره مديريت محمد باقر قاليباف بوده است و حتي رئيس كميسيون سلامت شورا هم به آن اشاره كرد. حالا جزييات تازه‌اي از اين تخلفات از سوي محسن سرخو، يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر طرح شده است: «اطلاعاتی که من از کمیته طبقه‌بندی مشاغل شرکت بهرهبرداری مترو کسب کرده‌ام حاکی از این است که متاسفانه بعضی از این افراد بدون این که واجد شرایط باشند، تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئولانی داشته‌اند که عضو «ستادهای انتخاباتی» در سال ٩٢ بوده‌اند، در پست‌هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام‌ها هم داشتن نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.»
او به سایت ديده‌بان گفته است كه سال ٩٢ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، استخدام‌های بی‌رویه‌ای در شرکت بهربرداری مترو صورت گرفت که این نیروها آن قدر زیاد بودند که ما تا امروز با وجود افزایش ایستگاه‌ها و خطوط مترو نیازی به نیروی جدید نداشته و هیچ مجوز استخدامی جدیدی را صادر نکره‌ایم: «مدیری که در آن سال‌ها در شرکت بهرهبرداری اقدام به استخدام این نیروها کرده بود حالا با سمت مدیرعاملی در شرکت واگن‌سازی مشغول به کار است و این نگرانی وجود دارد که در آستانه انتخابات سال آینده، بار دیگر استخدام‌های بی‌رویه، این‌بار در شرکت واگن‌سازی صورت بگیرد.»
حافظي مي‌تواند از حق سوال از شهردار استفاده كند
«ابوالفضل قناعتي»، عضو هيأت‌رئيسه شورا هم كه همواره مدافع شهرداري بوده است، در گفت‌وگو با «شهروند» به رديف‌هاي استخدامي كه اين افراد در آن به كار گرفته شده‌اند، اشاره مي‌كند: «در گزارشي كه از هاشمي تشكري، معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران گرفته‌ام اين افراد از مدرك ديپلم تا دكترا جذب شده‌اند كه با توجه به تنوع وظايفي كه در شركت مترو هست به كار گرفته مي‌شوند.»
او البته نفس اين حقوق‌ها و استخدام را تأييد نمي‌كند: «مترو و ساير سازمان‌هاي شهرداري تعرفه حقوقي دارند و اگر خارج از نظام اداري به كسي حقوق داده شود، همه اعضاي شورا كه حافظ منافع مالي مردم هستند، مي‌توانند آن را بررسي كنند، چون پرسنل شهرداري بايد برابر جايگاه و رتبه‌اي كه دارند، حقوق دريافت كنند. اگر در گزارش‌ها، اطلاعاتي دراين زمينه هست، بايد بررسي و اعلام شود. همچنين اگر از وابستگان يك فرد خاص هم در شهرداري استخدام شده، بايد بررسي شود كه تحت چه شرايطي بوده است.» قناعتي خطاب به كساني كه گزارش بازرسي را مطالعه كرده‌اند، گفت كه نبايد دراين زمينه كلي صحبت كنيم: «قانون به ما اختياراتي درباره تذكر به شهرداري را داده است، ايشان هم مي‌توانند تذكر دهند و طبق قانون اگر شهردار به صورت كتبي پاسخ نداد، موضوع را به‌عنوان طرح سوال مطرح كند.»
سال گذشته كه اين موضوع درگزارش حسابرسي مطرح شد، مسئولان شهرداري در پاسخ‌هاي غيرشفاف به اعضايي مانند سرخو يا قناعتي گفته بودند كه اين افراد جذب شده‌اند تا به محض بازگشايي ايستگاه‌هاي جديد به كار گرفته شوند.
پيش‌بيني حقوق‌هاي بدون ضابطه براي استخدام‌هاي بدون مجوز
زمستان سال گذشته بود که موضوع تخلفات مالي درگزارش حسابرسي شهرداري تهران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت؛ تخلفاتي كه روساي دوكميسيون «برنامه و بودجه» و «سلامت و محيط زيست» شوراي شهر تهران پيگير آن بودند. آن زمان در گزارش حسابرس آمده بود كه «كل وجوه بليت‌هاي فروش‌رفته روزانه به اشتباه به حساب‌هاي شخصي مسئولان هر ايستگاه واريز و به صورت دوره‌اي به حساب‌هاي شركت منتقل مي‌شود.»
در يكي ديگر از بندهاي گزارش حسابرسي سال ٩٢ هم به كسري نامعلوم ٤٢ميلياردي اشاره شده بود. بعد هم عليرضا دبير، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در توضيح انحراف بودجه شهرداري اعلام كرد كه مترو تهران و سازمان فرهنگی- هنری بیشترين تخلف را درجذب نیرو داشته‌اند: «این انحراف بیشتر به دلیل افزایش بدون مجوز نیرو بوده، اما شورای شهر تهران نه برای افزایش نیرو و نه برای افزایش حقوق کارکنان هیچ مجوزی نداده است.»
او همان زمان هم هشدار داده بود كه وقتي شهرداري براي افزايش نيرو مجوزي نگرفته، بنابراين حقوق اين نيروها هم بدون ضابطه پرداخت خواهد شد: «طبیعی است که برای ارایه حقوق نیز مجوزی دریافت نشده است؛ موضوعي كه منجر به افزایش چندین برابری عدد حقوق پرداختی به کارکنان شهرداری تهران برخلاف آنچه در بودجه به تصویب رسیده، شده است.»
البته ابتداي سال ٩٥ عددي كه براي افزايش نيرو در مترو آمده بود، حدود ٢هزارو٧١٥ نفر بود، اما حالا طبق گزارش سازمان بازرسي اين عدد ٤٢٠٠نفر اعلام شده است.
بايد از شهردار سوال شود
طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران كه بعد از جنجال واگذاري املاك در مجلس مطرح شد، تقريبا در كميسيون عمران مجلس به بن‌بست رسيده است، آن هم در شرايطي كه به اعتقاد رئيس كميسيون سلامت شورا تحقیق و تفحص ازشهرداری مطالبه مردم است، زیرا در ماجرای املاک شهرداری حقوق مردم پایمال شده است. جالب است ١٦ نماینده کمیسیون عمران مجلس مخالف این طرح بوده‌اند كه حافظي هم مي‌گويد؛ بايد پاسخگوي مجلس باشند. حالا يكي از نمايندگان تهران درمجلس هم درباره استخدام‌هاي شركت مترو به «ايلنا» گفته كه لازم است شهردار در اين‌باره به مجلس پاسخ دهد: «این‌که شهرداری تهران یا مترو به صورت غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و با استفاده از رانت از مجموعه‌های خاص جذب و استخدام داشته باشد، نه‌تنها تبعیض در حق جوانان، بلکه قطعا به‌عنوان یکی از آیتم‌های سوءمدیریت و تصرف در اموال عمومی تلقی شده و دستگاه‌های مسئول باید با آن برخورد کنند.»
علیرضا رحیمی معتقد است كه بايد از شهردار و دیگر مسئولان شهرداری در مورد این استخدام‌ها در متروی تهران سوال شود: «این مسأله به تازگی اتفاق افتاده و درمحورهای طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هم مطرح نيست، اما امکان طرح آن به‌عنوان یک موضوع جانبی وجود دارد. قطعا جدا از تفحص شهرداری تهران، از مسئولان مربوطه سوال خواهیم کرد که درباره مبانی مستندات قانونی این استخدام‌ها ازجمله مجوزهایی که از شورای شهر تهران دریافت شده، توضیح دهند و همچنین مشخص شود آیا به آییننامههای قانونی شهرداری تهران دراین رابطه عمل شده یا خیر.»
او مي‌گويد: «وقتی در متروی تهران یا هر دستگاه دیگری، چنین رانتی دراختیار یک عده خاص قرار گیرد، فارغ از این‌که این افراد مستحق استخدام بوده‌اند یا خیر، این‌که از اصول شفافیت عدول کنیم و به مراجع ذیربط پاسخگو نباشیم، مرتکب خطایی آشکار شدیم و ظلمی بزرگ درحق جوانان و کشور و خیانت درمسئولیتی است که مردم به ما سپرده‌اند.»
منبع: روزنامه شهروند
«تخلف‌هايي كه از سال قبل در گزارش حسابرسي شهرداري تهران سر زبان‌ها افتاد، حالا يكي، يكي در گزارش ٩٣ صفحه‌اي سازمان بازرسي كل كشور تاييد مي‌شود. جذب خارج از ضوابط ٤٢٠٠ نفر از پرسنل شركت بهره‌برداري متروی تهران در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ يكي از بندهاي این گزارش است كه از هفته گذشته جنجالي شد و رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران که سردمدار افشای این اطلاعات است، غیر از صحبت‌هایش در صحن شورا، در توییترش نوشت: «٤٢٠٠ نفر بدون برگزاری هرگونه آزمون استخدامی و مصاحبه علمی جذب شده‌اند که ١٣١٩ نفر از آنها به حوزه مدیر عامل! اضافه شده‌اند.»
حالا حتي مدافعان شهردار تهران معتقدند كه درباره پيگيري اين تخلف، حق طرح سوال از شهردار هم براي اعضاي منتقد محفوظ است و منتقدان قاليباف از وجود نسبت‌هاي فاميلي و عضويت در ستاد انتخاباتي به عنوان مبناي استخدام‌هاي شهرداري خبر مي‌دهند. ابهام‌هاي ميلياردي شرکت بهرهبرداری مترو تهران در گزارش حسابرسي سال ٩٢ به عنوان يكي از بزرگترين تخلفات مالي شهرداري تهران آمده بود؛ گزارشي كه آذر سال ٩٤ از سوي رئيس كميسيون سلامت شورا به سازمان بازرسي كل كشور فرستاده شد و نتايج اين گزارش به تازگي به شوراي شهر ارسال شده است. اعضاي شوراي شهر هم اگر چه دير، اما بالاخره در هفته‌هاي گذشته در جريان بعضی بندهاي اين گزارش قرار گرفته‌اند. يكشنبه هفته گذشته هم حرف‌هاي رحمت‌الله حافظي درباره چرايي افزايش قيمت بليت مترو براي سال ٩٦ جرقه‌هاي يك بحث جنجالي را در شورا رقم زد. او گفت كه در گزارش ٩٣ صفحه‌اي سازمان بازرسی کل کشور در مورد شرکت بهرهبرداری مترو تهران نسبت به جذب ٤٢٠٠ نفر نیروی مازاد طی سالهای ٩١ و ٩٢ اعلام تخلف شده است: «پرسنلی که تعداد آنها ٨٢درصد افزایش داشته و میزان حقوق و اضافه‌کاری آنها از حدود ٤میلیارد تومان در سال ٩٠ به حدود ١٥میلیارد تومان در سال ٩٢رسیده، یعنی معادل ٢٧٥درصد افزایش یافته است. چنان که سرانه حقوق پرسنل این شرکت بین ٩ تا ١١میلیون تومان است.»
حافظی گفته بود که بر اساس گزارش سازمان بازرسی، ٤٠٠ نفر از این پرسنل جذب شده اخیر بالای ٤٠سال سن دارند که مدرک تحصیلی ٥٠درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین ٣٠درصد هم زیر پنجم ابتدایی یا بی‌سواد هستند. اما نکته مهم دیگر، استخدام ٣٠٠ نفر از نیروهای شرکت بهرهبرداری مترو منتسب به افراد خاص از جمله مداحان، هیأت مدیره، افراد کشوری و لشکری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است. اين حرف‌هاي حافظي همان موقع با واكنش مهدي چمران، رئیس شورای شهر تهران مواجه شد: «درباره نیروی انسانی مترو ما بحثی به طور کلی نداریم. آنچه را که سازمان بازرسی رفته بازرسی کرده برای مدتی پیش، مدیریت قبلی است. مدیریت قبلی، بله مدتی تعدادی آدم‌ها را گرفت.»
البته اين تعداد جذب نيرو در شركت مترو تهران به هر حال در دوره مديريت محمد باقر قاليباف بوده است و حتي رئيس كميسيون سلامت شورا هم به آن اشاره كرد. حالا جزييات تازه‌اي از اين تخلفات از سوي محسن سرخو، يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر طرح شده است: «اطلاعاتی که من از کمیته طبقه‌بندی مشاغل شرکت بهرهبرداری مترو کسب کرده‌ام حاکی از این است که متاسفانه بعضی از این افراد بدون این که واجد شرایط باشند، تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئولانی داشته‌اند که عضو «ستادهای انتخاباتی» در سال ٩٢ بوده‌اند، در پست‌هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام‌ها هم داشتن نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.»
او به سایت ديده‌بان گفته است كه سال ٩٢ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، استخدام‌های بی‌رویه‌ای در شرکت بهربرداری مترو صورت گرفت که این نیروها آن قدر زیاد بودند که ما تا امروز با وجود افزایش ایستگاه‌ها و خطوط مترو نیازی به نیروی جدید نداشته و هیچ مجوز استخدامی جدیدی را صادر نکره‌ایم: «مدیری که در آن سال‌ها در شرکت بهرهبرداری اقدام به استخدام این نیروها کرده بود حالا با سمت مدیرعاملی در شرکت واگن‌سازی مشغول به کار است و این نگرانی وجود دارد که در آستانه انتخابات سال آینده، بار دیگر استخدام‌های بی‌رویه، این‌بار در شرکت واگن‌سازی صورت بگیرد.»
حافظي مي‌تواند از حق سوال از شهردار استفاده كند
«ابوالفضل قناعتي»، عضو هيأت‌رئيسه شورا هم كه همواره مدافع شهرداري بوده است، در گفت‌وگو با «شهروند» به رديف‌هاي استخدامي كه اين افراد در آن به كار گرفته شده‌اند، اشاره مي‌كند: «در گزارشي كه از هاشمي تشكري، معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران گرفته‌ام اين افراد از مدرك ديپلم تا دكترا جذب شده‌اند كه با توجه به تنوع وظايفي كه در شركت مترو هست به كار گرفته مي‌شوند.»
او البته نفس اين حقوق‌ها و استخدام را تأييد نمي‌كند: «مترو و ساير سازمان‌هاي شهرداري تعرفه حقوقي دارند و اگر خارج از نظام اداري به كسي حقوق داده شود، همه اعضاي شورا كه حافظ منافع مالي مردم هستند، مي‌توانند آن را بررسي كنند، چون پرسنل شهرداري بايد برابر جايگاه و رتبه‌اي كه دارند، حقوق دريافت كنند. اگر در گزارش‌ها، اطلاعاتي دراين زمينه هست، بايد بررسي و اعلام شود. همچنين اگر از وابستگان يك فرد خاص هم در شهرداري استخدام شده، بايد بررسي شود كه تحت چه شرايطي بوده است.» قناعتي خطاب به كساني كه گزارش بازرسي را مطالعه كرده‌اند، گفت كه نبايد دراين زمينه كلي صحبت كنيم: «قانون به ما اختياراتي درباره تذكر به شهرداري را داده است، ايشان هم مي‌توانند تذكر دهند و طبق قانون اگر شهردار به صورت كتبي پاسخ نداد، موضوع را به‌عنوان طرح سوال مطرح كند.»
سال گذشته كه اين موضوع درگزارش حسابرسي مطرح شد، مسئولان شهرداري در پاسخ‌هاي غيرشفاف به اعضايي مانند سرخو يا قناعتي گفته بودند كه اين افراد جذب شده‌اند تا به محض بازگشايي ايستگاه‌هاي جديد به كار گرفته شوند.
پيش‌بيني حقوق‌هاي بدون ضابطه براي استخدام‌هاي بدون مجوز
زمستان سال گذشته بود که موضوع تخلفات مالي درگزارش حسابرسي شهرداري تهران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت؛ تخلفاتي كه روساي دوكميسيون «برنامه و بودجه» و «سلامت و محيط زيست» شوراي شهر تهران پيگير آن بودند. آن زمان در گزارش حسابرس آمده بود كه «كل وجوه بليت‌هاي فروش‌رفته روزانه به اشتباه به حساب‌هاي شخصي مسئولان هر ايستگاه واريز و به صورت دوره‌اي به حساب‌هاي شركت منتقل مي‌شود.»
در يكي ديگر از بندهاي گزارش حسابرسي سال ٩٢ هم به كسري نامعلوم ٤٢ميلياردي اشاره شده بود. بعد هم عليرضا دبير، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در توضيح انحراف بودجه شهرداري اعلام كرد كه مترو تهران و سازمان فرهنگی- هنری بیشترين تخلف را درجذب نیرو داشته‌اند: «این انحراف بیشتر به دلیل افزایش بدون مجوز نیرو بوده، اما شورای شهر تهران نه برای افزایش نیرو و نه برای افزایش حقوق کارکنان هیچ مجوزی نداده است.»
او همان زمان هم هشدار داده بود كه وقتي شهرداري براي افزايش نيرو مجوزي نگرفته، بنابراين حقوق اين نيروها هم بدون ضابطه پرداخت خواهد شد: «طبیعی است که برای ارایه حقوق نیز مجوزی دریافت نشده است؛ موضوعي كه منجر به افزایش چندین برابری عدد حقوق پرداختی به کارکنان شهرداری تهران برخلاف آنچه در بودجه به تصویب رسیده، شده است.»
البته ابتداي سال ٩٥ عددي كه براي افزايش نيرو در مترو آمده بود، حدود ٢هزارو٧١٥ نفر بود، اما حالا طبق گزارش سازمان بازرسي اين عدد ٤٢٠٠نفر اعلام شده است.
بايد از شهردار سوال شود
طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران كه بعد از جنجال واگذاري املاك در مجلس مطرح شد، تقريبا در كميسيون عمران مجلس به بن‌بست رسيده است، آن هم در شرايطي كه به اعتقاد رئيس كميسيون سلامت شورا تحقیق و تفحص ازشهرداری مطالبه مردم است، زیرا در ماجرای املاک شهرداری حقوق مردم پایمال شده است. جالب است ١٦ نماینده کمیسیون عمران مجلس مخالف این طرح بوده‌اند كه حافظي هم مي‌گويد؛ بايد پاسخگوي مجلس باشند. حالا يكي از نمايندگان تهران درمجلس هم درباره استخدام‌هاي شركت مترو به «ايلنا» گفته كه لازم است شهردار در اين‌باره به مجلس پاسخ دهد: «این‌که شهرداری تهران یا مترو به صورت غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و با استفاده از رانت از مجموعه‌های خاص جذب و استخدام داشته باشد، نه‌تنها تبعیض در حق جوانان، بلکه قطعا به‌عنوان یکی از آیتم‌های سوءمدیریت و تصرف در اموال عمومی تلقی شده و دستگاه‌های مسئول باید با آن برخورد کنند.»
علیرضا رحیمی معتقد است كه بايد از شهردار و دیگر مسئولان شهرداری در مورد این استخدام‌ها در متروی تهران سوال شود: «این مسأله به تازگی اتفاق افتاده و درمحورهای طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هم مطرح نيست، اما امکان طرح آن به‌عنوان یک موضوع جانبی وجود دارد. قطعا جدا از تفحص شهرداری تهران، از مسئولان مربوطه سوال خواهیم کرد که درباره مبانی مستندات قانونی این استخدام‌ها ازجمله مجوزهایی که از شورای شهر تهران دریافت شده، توضیح دهند و همچنین مشخص شود آیا به آییننامههای قانونی شهرداری تهران دراین رابطه عمل شده یا خیر.»
او مي‌گويد: «وقتی در متروی تهران یا هر دستگاه دیگری، چنین رانتی دراختیار یک عده خاص قرار گیرد، فارغ از این‌که این افراد مستحق استخدام بوده‌اند یا خیر، این‌که از اصول شفافیت عدول کنیم و به مراجع ذیربط پاسخگو نباشیم، مرتکب خطایی آشکار شدیم و ظلمی بزرگ درحق جوانان و کشور و خیانت درمسئولیتی است که مردم به ما سپرده‌اند.»
شهرداري تهران نه‌تنها در
سال‌هاي ٩١ و ٩٢ در بسياري از بخش‌ها نيروي مازاد جذب كرده بود، بلكه در
بهمن‌ماه امسال هم با برگزاري يك آزمون استخدامي ديگر اقدام به جذب ٥هزار
نفر نيرو كرد؛ آزموني كه بازهم به اعتقاد اعضاي شوراي شهر تهران ازجمله
رئيس كميسيون سلامت شورا انتخاباتي بود. ظاهرا شهرداري تهران درسال‌هاي
گذشته از طريق دو شركت «خدمات اداری شهر» و «هادیان شهر» تعداد زيادي نيرو
جذب كرده بوده كه حالا با آزمون اخير اين افراد بايد تا فروردين ٩٦ تغيير
وضعيت داده شوند و احتمالا گزارش اين تخلف در گزارش‌هاي حسابرسي سال‌هاي
بعد آشكار خواهد شد.»
