اقرار آماری احمدی نژاد به تحویل خزانه خالی

رویداد۲۴-دولت یازدهم در حالی میراث دولت احمدی نژاد را تحویل گرفت که خزانه خالی با چاشنی پرداخت ماهانه 3400 میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی، تورم 45 درصدی و رشد منفی اقتصاد‌ی کابوسی بود که تیم اقتصادی دولت روحانی را آرام نمی گذاشت.

 همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم،‌ حسن روحانی اعلام کرد که وضعیت اقتصاد بسیار بدتر از چیزی است که تصور می شد.

در آن زمان مطرح شد که خزانه خالی تحویل داده شده است و صندوق توسعه ملی نیز پول چندانی ندارد و این در حالی بود که در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، ‌ایران بیشترین درآمد نفتی را داشت و اگر در مقام مقایسه برآییم در این 8 سال کشورمان درآمدی معادل کل درآمد نفتی از زمان اکتشاف نفت تا سال 84 را تجربه کرد.

با وجود این، دولت یازدهم با جیب خالی کار خود را آغاز کرد. اما بازار نفت هم با این دولت سر ناسازگاری گذاشت و سقوط قیمت نفت در آستانه یکسالگی آن شروع شد و قیمت نفت از بالای 100 دلار به زیر 30 دلار رسید. آنجا بود که حسن روحانی زبان به انتقاد گشود و گفت که کشور با نفت 30 دلاری اداره می شود نه نفت 130 دلاری.

با این حال و با وجود تحریم ها که امکان انتقال همین پول اندک را نیز گرفته بود،‌ دولت سه سال تمام یارانه نقدی، ‌میراث شوم دولت دهم را پرداخت و در عین حال تورم 45 درصدی را تک رقمی کرد. همچنین رشد اقتصادی منفی 6 درصد به مثبت 7 درصد رسید.

اما اکنون که دولت از گردنه سخت اقتصادی گذشته و تحریم ها را با لغو بخش زیادی از آنها پشت سرگذاشته، ‌زمزمه هایی به گوش می‌رسد که بیشتر از آنکه صبغه‌ای اقتصادی داشته باشد رنگ و بوی انتخابات دارد.

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم که اقتصاد ایران در زمان ریاست جمهوری وی به لبه پرتگاه رسیده بود،‌ دیروز در نامه ای اعلام کرده که" ارائه اطلاعات و ادعاهای کذب و ایراد تهمت‌های ناروا به یک روال در بالاترین سطوح مدیریت کشور تبدیل گردیده و همواره از آن به عنوان بهانه‌ای برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشاندن ضعف ها ، بی تدبیری‌ها و ناکارآمدی‌ها و بعضاً آسیب رساندن به منافع ملی استفاده شده است."

این نامه در حالی منتشر شده که دولت‌های نهم و دهم به گفته کارشناسان، به شیوه خاص خود آمارها را منتشر می‌ساخت. اختلاف آماری میان دستگاه های منتشر کننده نیز اعتماد کارشناسان را کاهش داده بود. کار به جایی رسید که در روزهای پایانی عمر دولت گذشته، بانک مرکزی از انتشار آمار منع شد و مقرر شد فقط مرکز آمار ایران این کار را انجام دهد.

در نمایه های آماری بانک مرکزی هم که منتشر می شد، جای خالی برخی شاخص های مهم اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری خارجی، دیده می شد به همین دلیل اشکالاتی جدی به آمارهای دولت گذشته وارد بود.

با این حال احمدی نژاد در نامه خود که پاسخی به حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران محسوب می‌شود،‌ گفته که خالی بودن خزانه در زمان تحویل دولت دهم، ‌ادعایی بیش نیست.
بر اساس آمار،‌ درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم در مجموع 800 میلیارد دلار بوده و میراث 18 میلیارد دلار از این صندوق تنها حدود 2.25 درصد از درآمدهای نفتی این 8 سال می شود
 
 

احمدی نژاد در بیانیه‌اش گفته که در زمان پایان دولت دهم،‌ "رقم 1600 میلیارد تومان در خزانه کشور وجود داشته است".

احمدی نژاد در این نامه تاکید کرده که "خزانه عبارت از چند حساب دولت نزد بانک مرکزی است . درآمد دولت، در طول سال و به صورت روزانه به این حساب ها وارد و خزانه دار کل ، آن را بر اساس قانون بودجه، روزانه به دستگاه ها اختصاص می دهد. بنابراین تصور انباشت منابع در این حسابها نادرست است."

اما رئیس دولت های نهم و دهم نگفته که تنها دو روز مانده به پرداخت یارانه 3400 میلیارد تومانی،‌ کسری بودجه 1800 میلیارد تومانی آنهم چند روز بعد از تحویل دولت، چگونه باید جبران می‌شد.

از سوی دیگر در حالی تنها مبلغ 1600 میلیارد تومان در پایان دولت دهم در خزانه کشور وجود داشت که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس،‌110 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال 92 یعنی سال پایانی دولت دهم غیر قابل تحقق بود.

در بخش دیگری از نامه محمود احمدی نژاد آمده که " علاوه بر این ، صندوق توسعه ملی با 55 میلیارد دلار سرمایه و 32 میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود 108 میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود 22 میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است."

اگر رقم 55 میلیارد دلار برای صندوق توسعه ملی را قبول کنیم از این میزان تنها 18 میلیارد دلار موجودی نقدی صندوق بوده است. زیرا از مجموع 32 میلیارد دلار موجودی صندوق، برای 14.7 میلیارد دلار آن تعهداتی به طرح های مصوب دولت گذشته داده شده که عملا موجودی قابل استفاده صندوق را به 18 میلیارد دلار می رساند.

بر اساس آمار،‌ درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم در مجموع 800 میلیارد دلار بوده و میراث 18 میلیارد دلار از این صندوق تنها حدود 2.25 درصد از درآمدهای نفتی این 8 سال می شود.

با مقایسه ای ساده بین سال‌های 79 یعنی زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی تا سال 83 در دولت اصلاحات، با سال های 84 تا 92 در دولت احمدی نژاد مشخص می شود که از ابتدای تاسیس حساب ذخیره ارزی تا پایان دولت اصلاحات،‌ مجموع درآمدهای نفتی ایران حدود 130 میلیارد دلار بوده که از این میزان 30 میلیارد دلار معادل 23 درصد آن،‌ به حساب ذخیره ارزی واریز شده است اما در دولت نهم و دهم و با وجود درآمد سرسام آور نفت، ‌تنها 18 میلیارد دلار موجودی نقدی در صندوق توسعه ملی باقی مانده است.
از زمان تاسیس صندوق در سال 89 ‌و همزمان با برنامه پنجم توسعه، قرار بود تا 20 درصد فروش نفت به این صندوق واریز شود و هر سال 2 درصد نیز به این رقم اضافه شود
 
 

لازم به توضیح است که اساسا صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی سابق با هدف جلوگیری از نواسانات احتمالی قیمت نفت دایر شده است که اگر زمانی بهای نفت به کمتر از نرخ آن در بودجه رسید بتوان از منابع این صندوق برای هزینه های کشور برداشت کرد. فقط در این صورت اجازه برداشت دولت از این صندوق جایز بوده است اما با وجود اینکه در طول این سال ها هیچگاه نرخ نفت پایین تر از پیش بینی بودجه نیامده است و متوسط نرخ آن بالای 100 دلار بوده است اما برداشت های بی رویه توسط دولت گذشته بر خلاف ماهیت صندوق، انجام شد و حتی آمار مشخصی هم از آن منتشر نشد

این در حالی است که از زمان تاسیس صندوق در سال 89 ‌و همزمان با برنامه پنجم توسعه، قرار بود تا 20 درصد فروش نفت به این صندوق واریز شود و هر سال 2 درصد به این رقم اضافه شود.

بازی با آمار و ارقام از سوی رئیس دولت دهم همچنان ادامه دارد و این در شرایطی است که به گفته ناظران اقتصادی، دولت گذشته نمی تواند نمره قابل قبولی از عملکرد اقتصادی‌اش بگیرد.

احمد حاتمی یزد،‌ مدیرعامل بازنشسته بانک صادرات و کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا گفت، رئیس دولت دهم درصحبت های خود هیچگاه دقت حرفه ای و کارشناسی نداشته و بیشتر تلاش می کند تا حرف های عوام پسند بزند.

حاتمی یزد ادامه میدهد که انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط ایشان نیز با این هدف انجام شده تا عملکرد اقتصادی وی حساب و کتاب نداشته باشد.

بازگو کردن این ادعاها در حالی که بیش از 3 سال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد تنها فرافکنی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت قبل در آستانه انتخابات می تواند باشد.