جهانگیری: اعلام ورشکستگی نباید ترفندی برای عدم پرداخت معوقات بانکی باشد

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اهميت موضوع مقابله با زمين خواري، به عنوان يكي از مظاهر مفاسد اقتصادي، گفت: جلوگيري از دست اندازي متخلفين و سوء استفاده گران به اراضي ملي و طبيعي، از دغدغه هاي مردم و نظام است و بايد راه را بر كساني كه به ناحق و از راه هاي نامشروع نظير تغيير كاربري غيرقانوني اراضي و زد و بند ها به ثروت مي رسند، مسدود كنيم.

معاون اول رييس جمهور افزود: البته در اين خصوص تا كنون مباحث مختلفي در جلسات ستاد مطرح شده كه منجر به شكل گيري كارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري شده است.

جهانگيري با اشاره به مسئوليت اين كارگروه فرا قوه اي براي آسيب شناسي در خصوص پديده زمين خواري و پيشنهاد اين كارگروه مبني بر ايجاد پنجره واحد و سامانه يكپارچه براي نظارت الكترونيك بر امور مرتبط با زمين،گفت: اصل ايجاد چنين سامانه اي مورد تاييد است و با ايجاد آن، بستري براي هماهنگي هاي لازم ميان دستگاههاي مربوطه صورت خواهد گرفت. البته لازم است كه اين سامانه هماهنگ و در راستاي دولت الكترونيك باشد.

وي با اشاره به برخي نظرات كه در اين جلسه در خصوص سامانه مذكور مطرح شد، از كارگروه فراقوه اي كه مسئوليت آسيب شناسي پديده زمين خواري را بر عهده دارد خواست ضمن هماهنگي هرچه بيشتر با دستگاه هاي مرتبط، نظرات ارائه شده را مورد بررسي قرار دهد.

جهانگيري همچنين با اشاره به سخنان پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه در صورت اجراي قوانين و طرح هاي شفاف سازي، از بسياري از تخلفات پيشگيري مي شود، گفت: لازم است اين موضوع در يكي از جلسات ستاد در دستور كار قرار گيرد و زمينه اجراي كامل اين طرح ها فراهم شود.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مبني بر اطلاع رساني و شفاف سازي درباره طرح هاي جامع و تفصيلي و صدور مجوزها و پروانه ها، اين پيشنهاد را مثبت و سازنده ارزيابي كرد و خواستار مد نظر قرار دادن آن شد.

وي همچنين پس از ارائه گزارشي در خصوص اعلام ورشكستگي از سوي بدهكاران كلان بانكي و تلاش براي توسل به ورشكستگي براي فرار از دين و بازپرداخت بدهي ها به شبكه بانكي، گفت: اين موضوع در گذشته در ستاد مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود و بانك مركزي به موقع اين آسيب شناسي را ارائه كرده بود و قرار شد كه بانك مركزي و قوه قضائيه اقداماتي را در اين خصوص انجام دهند كه اقدامات مناسبي در اين خصوص صورت گرفت اما موضوع جديدي كه مطرح شده نيز مهم است و بايد پيگيري شود.

جهانگيري از رييس كل بانك مركزي خواست به همراه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دادستان تهران، دبيرخانه ستاد و با حضور مديران عامل بانك ها، موضوع جديد در خصوص ورشكستگي را طي جلساتي بررسي و نتيجه را به ستاد ارائه كنند.

معاون اول قوه قضائيه هم در اين جلسه با ارائه توضيحاتي در خصوص بحث ورشكستگي، به اقدامات دستگاه قضايي در اين خصوص اشاره و خاطرنشان كرد: قوه قضائيه طي بخشنامه هايي به دادگستري ها و دادستاني هاي كل كشور مقرر داشته در جهت كشف حقيقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حكم ورشكستگي در خصوص وضعيت فرد ورشكسته از بانك مركزي تحقيق شود تا احكام با استواري مناسبي صادر شود و حقوق بانكها در صدور اين احكام لحاظ شود.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي افزود: گزارشاتي كه داريم بيانگر آن است كه از حجم انبوه صدور احكام ورشكستگي كاسته شده و قوه قضائيه آمادگي دارد همچنان در اين زمينه همكاري لازم را انجام دهد.

پزشكيان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين جلسه ضمن اشاره به برخي ظرفيت هاي قانوني در شفافيت اطلاعات، خواستار توجه هرچه بيشتر به اين ظرفيت ها شد.

وي با تاكيد بر ضرورت تقويت دولت الكترونيك به منظور هماهنگي دستگاه ها با يكديگر و آگاهي مردم، افزود: با هماهنگي و تبادل اطلاعات ميان دستگاه هاي مختلف، امكان جعل و زمين خواري به حداقل ممكن خواهد رسيد.

در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و دادگستري، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس بنياد انقلاب اسلامي نيز حضور داشتند، دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي از برگزاري جلسات متعدد كارگروه فرا قوه اي براي آسيب شناسي پديده زمين خواري ارائه كرد و ضمن اشاره به سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه زمين، گفت: در پنجره واحد هماهنگي موثري ميان همه دستگاههاي متولي امر زمين در بستر اين سامانه ايجاد خواهد شد و با شفاف سازي استعلامات و مجوزها بخشي از تخلفات و مفاسد در اين زمينه از بين خواهد رفت.
در اين جلسه گزارشي نيز از جزئيات اين سامانه ارائه شد و پس از توضيحاتي در خصوص وضعيت موجود در صدور استعلامات و مجوزها در حوزه زمين، به ارائه گزارشي در خصوص آسيب شناسي صورت گرفته و مشكلات فرآيند فعلي صدور استعلامات و مجوزها پرداخته شد.

در اين گزارش راهكار حل مشكلات و فرآيند فعلي صدور استعلامات و مجوزها، تبادل هوشمند استعلامات و مجوزها ميان دستگاه ها و نيز هوشمند سازي اطلاعات عنوان شد.

در اين جلسه پس از بحث و بررسي درباره سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه زمين، با اصل ايجاد اين سامانه موافقت و مقرر شد كارگروه فرا قوه اي نظرات مطرح شده در جلسه را مد نظر قرار دهد.

در اين نشست همچنين مقرر شد رييس كل بانك مركزي طي جلسه اي با مديران بانك ها و نمايندگان قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي و دبيرخانه ستاد در خصوص موضوع اعلام ورشكستگي برخي از بدهكاران بانكي، راهكارهاي اجرايي موثر را براي پيشگيري از سوء استفاده افراد و ترفند توسل به اعلام ورشكستگي براي عدم بازپرداخت بدهي ها را بررسي و نتايج را اعلام نمايد.