عزل خانم پارک، تهدیدهای احمدی نژاد

رویداد۲۴-دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، رای پارلمان آن کشور در استیضاح پارک گئون هی، رئیس‌جمهوری، را تائید کرد و به این ‌شکل خانم پارک رسما از مقام خود برکنار شد. رئیس‌جمهور کرۀ جنوبی در حالی برکنار می‌شود که ماههاست با رسوایی و اتهام فساد مواجه شده است. رئیس‌جمهور 64 سالۀ کره جنوبی در ارتباط با پروندۀ رسمی فساد مالی چوی سون-سیل، دوست دیرینۀ خود، به سوء‌استفاده از قدرت و تبانی متهم شد و با چند بار عذرخواهی، برای مدتی، در برابر اعتراضات و درخواست افکار عمومی برای استعفا مقاومت کرد. 

به گزارش خبرنگار سیاسی اعتدال، دفتر دادستان ویژه پرونده رسوایی سیاسی کره جنوبی هم چنین جی لی، رئیس گروه سامسونگ را متهم به رشوه دهی به یکی از دوستان نزدیک پارک گئون هی- چوی سون-سیل - کرده تا نظر مساعد دولت را نسبت به این شرکت جلب نماید. رئیس گروه سامسونگ به اتهامات مختلف از جمله ارتشا، اختلاس، پنهان سازی دارایی ها در خارج از کشور و ادای شهادت دروغ تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

تحولات این روز های کره جنوبی از این حیث برای ما تامل برانگیز است که ریاست یک شرکت بزرگ و پردرآمد که در سال 2013 میلادی شمار کارکنان آن 427000 نفر  اعلام شده بود و نقش اساسی و ویژه  در اقتصاد این کشور ایفا می کند به طوری که بیش از 17 % از  صادرات کره جنوبی را به خود اختصاص داده است،  نمیتواند از زیر بار مسئولیت تخلفات شانه خالی کند.

البته این دست از اقدامات در جهت مبارزه با فساد اختصاصی به کره جنوبی ندارد، کم نبوده اند سیاستمدارانی که به واسطه فساد اقتصادی خود و یا اطرافیانشان عزل شده اند یا مجبور به استعفا و کناره گیری از قدرت شده اند. در موارد بسیاری نیز کار این حاکمان قدرت به استیضاح و دادگاه کشیده شده و مجبور شده اند به طور صریح درباره پرونده فساد اقتصادی در دولت خود پاسخگو باشند.

در شهریور ماه سال جاری، «دیلما روسف» با رأی موافق ۶۱ سناتور در دادگاه استیضاح از مقام ریاست‌جمهوری برزیل عزل شد. روسف در مقابل اتهامات وارده مبنی بر دستکاری در بودجه ملی نتوانست از خود در مجلس دفاع کند.

در آذرماه سال جاری، دیوان عالی برزیل رنان کال‌هیروس، رییس سنای این کشور را از ریاست سنا برکنار کرد. دلیل این کار اختلاس و فساد مالی اعلام شده است.

بهاء الاعرجی معاون نخست وزیر عراق در پی متهم شدن به فساد مالی و لزوم حضور در دادگاه برای ادای توضیحات، از سمت خود کناره گیری کرده است.

در آبان ماه امسال، آلکسی اولیوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به اتهام دریافت غیرقانونی دو میلیون دلار دستگیر شد. 

خانم یوکو اوبوچی ۴۰ ساله دختر نخست وزیر سابق ژاپن و وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور نیز در سال 2014  به علت اتهامات مربوط به سوء استفاده از منابع مالی سیاسی استعفا داد. 

 در سال 2013، لیو ژیجون وزیر راه آهن چین به جرم گرفتن رشوه طی مدت 25 سال به مرگ محکوم شد.به گفته دادستان‌ها، وی در قبال دریافت رشوه، قراردادهای راه‌آهن دولتی را اعطا می‌کرد و به 11 نفر کمک کرده بود تا در قراردادها برنده شوند.

جالب آنکه در سال 2011وزیر بهداشت فنلاند به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین المللی با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی برقرار کرده بود. این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد. 

گیدل ویرا لیما، از اعضای کابینه دولت برزیل سال 2016 به اتهام فساد استعفای خود را اعلام کرد. وی به دنبال کسب مجوز برای احداث ساختمانی  30 طبقه در منطقه‌ای در شمال شهر سالوادور بود که در فهرست آثار تاریخی حفاظت‌شده قرار دارد. 

از این قبیل اقدامات در جهت مبارزه با فساد در جهان زیاد است که به عنوان نمونه چند موردی ذکر شد. اما اکنون این سوال مطرح می شود که چرا چنین شرایطی در ایران و در پرونده های متعدد فساد اقتصادی مسئولین پیش نیامده است؟

برخورد های این چنینی باید عبرتی برای مدیران و روسای پایین دست باشد تا متوجه شوند که تخلف و فساد مالی کم و زیاد ندارد و نباید به جای برخورد شدید و پیگیری دنبال تبرئه ی آنان بود. در حالی که در برخی کشورها استفاده از تلفن یا بنزین دولتی باعث برکناری و محاکمه یک وزیر می شود چرا رییس جمهور سابق ایران به دلیل پرونده های متعدد فساد اقتصادی نزدیکانش نه تنها هیچ گاه مورد سوال قرار نمی گیرد بلکه دیگران را تهدید به افشاگری می کند؟

طبق گزارشات رسمی فسادهای اقتصادی و مالی در دوران احمدی نژاد به شدت افزایش یافت. تا جایی که تعدادی از معاونانش به دلایلی چون فساد اقتصادی مجرم شناخته شدند. حتی با روشن‌شدن ابعاد فساد عظیم نفتی، مشخص شد ارتباط زنجانی با دولت احمدی‌نژاد و تنی چند از وزرای وی انکارشدنی نیست ولی او به جای تمکین به قانون فرار رو به جلو را بهترین گزینه دید و مقامات بلندپایه کشور را تهدید و کابینه اش را خط قرمز خواند.

احمدی نژاد نه تنها در دوران ریاست جمهوری اش مورد توبیخ و حتی استیضاح قرار نگرفت بلکه پس از اتمام آن دوران نیز هیچ گاه پاسخگوی فسادهای اقتصادی نزدیکانش نبود، حتی پای را فراتر نهاده و بارها علیه مخالفانش سخنرانی و آنان را متهم کرده است.

چگونه می توان پذیرفت نزدیکان رییس جمهور در پرونده فسادهای کلان اقتصادی از قبیل اختلاس 3000 میلیاردی، گم شدن دکل های متعدد نفتی، پرونده تامین اجتماعی، حجم انبوه فسادهای مالی در بنیاد شهید، فساد بزرگ میلیاردر نفتی و ارتباط او با اعضای کابینه، پاداش های میلیاردی به نزدیکان رییس جمهور، رانت هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی و چندین و چند پرونده در زمان ریاست جمهوری یک شخص اتفاق بیافتد اما او هیچ گاه مورد سوال هم قرار نگیرد. در حالی که برخی مقامات کشورهای دیگر تنها به خاطر چند بار استفاده از تلفن یا بنزین دولتی مورد محاکمه قرار بگیرند؟ 

 

با این حال احمدی نژاد نه تنها به خاطر میلیاردها دلار فساد و اتلاف بیت المال كه در دوران مدیریتش به وقوع پیوست، مورد سوال قرار نگرفت، بلکه بارها از حضور در دادگاه نیز طفره رفته و همچنان علیه منتقدان خود و دولتش بیانیه صادر و سخنرانی کرده و آن ها را تهدید به افشاگری می کند. به تازگی نیز پای را فراتر نهاده و خود و جریان متبوعش را به نوعی ناجی ملت خوانده و وعده داده که سیلی های پی در پی را روانه مخالفان خود خواهد کرد.

هر برگ از دفتر فساد اقتصادی که این روزها ورق می خورد، نامی از مردان و اطرافیان احمدی نژاد در آنها به چشم می خورد، دولتی که با شعار عدالت محوری و پاکدست بودن و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به پاستور راه یافت و در همه آن 8 سال رییس دولتش از لیست مفسدان اقتصادی ای که در جیبش بود سخن می‌گفت. علیرغم این پرونده های قطور فساد هیچ گاه احمدی نژاد و هیچ یک از وزرایش بازخواست نگردیدند. پرونده هایی که افشای هر کدام از آن ها برای استعفا یا برکناری یک رییس جمهور و چند وزیر در سایر کشورها کافی بود. جالب آنکه حتی رییس جمهور سابق ایران حاضر نشد از ملتی که خود را خادمش می خواند، حتی یک بار عذرخواهی کند و یا مدیری را به دلیل فساد اقتصادی عزل نماید.