مجلس؛ تکلیف کاندیداهایی که رأی «خرید و فروش» می‌کنند را مشخص کرد
به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان در اولين اقدام براي رفع ايراد در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، بند (ب) ماده 5 طرح مذکور را حذف کردند.
این ماده به ابطال آرای نامزد یا نامزدهایی که اقدام به خرید و فروش رأی در یک صندوق می‌کردند نظر داشت که با حذف این بند توسط نمایندگان قانون جاری انتخابات که کل آرای فرد متخلف را که به تشخیص شورای نگهبان فاقد اعتقاد و التزام عملی به اسلام هستند را باطل می‌داند.
نمايندگان در ادامه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ارجاع تبصره 3 ماده 16 این طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که درباره تأثیر شکایات داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط مرجع قضایی در نتایج صلاحیت‌ها و نتیجه انتخابات بود را بار دیگر جهت تأمین نظر شورای نگهبان بازگرداندند.
بر اين اساس، نمایندگان مجلس با ارجاع تبصره 3 ماده 16 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تأثیرگذاری شکایات در دست بررسی مراجع قضایی در خصوص کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر سیر انتخابات و نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و نتیجه انتخابات را برای اظهار نظر مجدد به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بازگرداندند.
اهالي خانه ملت همچنين جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را اصلاح کردند.
ماده 3 طرح مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند:
دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌باشد که از 14 مردادماه شروع و در 13 مردادماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
تبصره: دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در 13 مردادماه 1396 خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از 14 مردادماه 1396 آغاز می‌شود.
همچنین مجلس در مصوبه‌ای دیگر با اصلاح ماده 19 طرح مذکور تصویب کردند در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فرد متخلف به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می‌شود.
در جريان بررسي اين اصلاح مواد، برخي از نمايندگان نيز به بيان تذكر پرداختند. جهانبخش محبی‌نیا با استناد به اصول 100 و 156 قانون اساسی گفت كه« درگیر کردن روند انتخابات با مسایل قضایی درست نیست و نباید از اصل 156 توسط شورای نگهبان استفاده دوگانه شود.»
او همچنين در ادامه تذكرش در سئوالي از از شوراي نگهبان پرسيد: آیا این روند را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات برای نامزدها در نظر دارد و آیا اصلاً چنین حقی برای نامزدها قایل است؟ این دوگانه‌ها چگونه قابل توجیه است؟
پس از تذكر محبي نيا،لاريجاني پاسخ داد: نظر شورای نگهبان در خصوص "اطلاق یافتن" این مسأله است که این مسأله باید در جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان به بحث گذاشته شده و تفکیک‌های لازم انجام شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فردی را قوه قضائیه مجرم دانست آیا این مسأله در روند رسیدگی به صلاحیت نامزد مورد نظر نباید تأثیرگذار باشد؟ به این مسأله اشکال قانون اساسی وارد نیست اما خوب یا بد بودن حذف تبصره 3 ماده 16 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موضوع دیگری است.
مصطفی کواکبیان نماينده اصلاح طلب مجلس نيز در همين راستا تذكر داد: در موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان، کمیسیون اصلی باید نظر کمیسیون‌های فرعی را می‌خواست تا این کمیسیون‌ها نیز نظرات خود را اعلام کنند اما کمیسیون شوراها این روند را در اصلاح طرح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رعایت نکرد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: زمانی که بنده از طرف شما برای شرکت در کنفرانس الجزایر مأموریت داشتیم، طرح مذکور در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و بدون نظرخواهی از ما تعداد اعضای شورای اسلامی شهر و روستا را تغییر دادند. در زمان طاغوت که اصلاً شورا را قبول نداشتند تعداد اعضای انجمن شهری با جمعیت آن زمان تهران 45 نفر بود اما در تهران با 8 - 9 میلیون نفر جمعیت فقط 21 نفر عضو شورای شهر هستند. تقاضای افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران را داریم که در قالب پیشنهاد چاپ شده کمیسیون مطرح خواهیم کرد. اگر دستور بفرمایید با توجه به این که لایحه به کمیسیون شوراها ارسال شده پیشنهاد خود را مطرح کنیم.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: اگر پیشنهاد شما در چارچوب موارد اعاده شده باشد منعی ندارد و از نظر آیین نامه مشکلی ندارد.
