جداسازی راه و مسکن را باید به فال نیک گرفت/مسکن و راه هیچ نقطه‌ اشتراکی نداشتند

رویداد۲۴-مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس گفت: جداسازی و انفکاک این دو وزارتخانه را در دولت جدید در کل به فال نیک باید گرفت و امید است نمایندگان محترم مجلس برای آینده آن‌ها تمهیداتی در نظر گیرند و به پیشنهاد دولت برای این جداسازی رای مثبت دهند.

ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ازجمله اقدامات شتاب‌زده دولت قبل بود که هدف از آن کوچک‌سازی اعلام شد؛ هدفی که طبق نظر کارشناسان بعد از پایان دولت دهم نشان داد که نه‌تنها دولت کوچک نشده، بلکه فربه‌تر هم شده است. تحلیل‌گران در این رابطه بر این اعتقادند که ادغام صورت گرفته واقعی نبوده و فاصله زیادی بین آن با آنچه در کشورهای صنعتی روی می‌دهد، وجود دارد که ضررهایی درنتیجه چنین تصمیم متوجه کشور شده است.

اکنون بعد از گذشت 6 سال دولت تصمیم گرفته تا همان‌گونه که سازمان برنامه‌وبودجه را احیا کرد دست به تفکیک وزارتخانه‌های تلفیق‌شده هم بزند و بار دیگر این دو وزارتخانه را از هم تفکیک سازد.

مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس در گفت‎وگو با رویداد۲۴ در رابطه با تفکیک دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه ترابری گفت: به‌عنوان کارشناس عمران و شهرسازی که در هر دو رشته راه و شهرسازی اندک خدمتی کرده‌ام و بضاعت کمی دارم، همواره از روزی که زمزمه‌های لایحه ادغام مطرح بود این سؤال را در ذهن داشتم که چرا کارشناسان مسکن و شهرسازی و راه و ترابری که تعداد آن‌ها در دولت و مجلس هم کم نیست با این پیشنهاد مخالفت جدی نمی‌کنند؟

وی در ادامه اضافه کرد: در یک نگاه سطحی به‌خوبی واضح و آشکار است که موضوع مسکن و شهرسازی با راه و ترابری در هیچ نقطه‌ای اشتراک نداشته جز آنکه خمیرمایه هر دو فعالیت از جنس خاک است. جای تعجب دارد که جماعت بزرگی از مدیران و کارشناسان در دولت و مجلس بدون توجه به اینکه این دو مقوله هیچ‌گونه وجه اشتراکی ندارند بر ادغام آن پافشاری کرده و بالاخره در دولت قبل تقدیم مجلس شد و به تصویب هم رسید.

آیتی در این رابطه اظهار داشت: وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری هرکدام آن‌قدر به لحاظ دامنه کار و فعالیت بزرگ و گسترده‌اند که حتی در بعضی از کشورهای جهان مسکن را از شهرسازی جدا و راه را از حمل‌ونقل منفک کرده‌اند. در ایران این هر دو وزارتخانه به دلیل وسعت و کثرت فعالیت و مأموریت همواره مواجه با چالش و مشکل بوده و عملکرد آن‌ها موجب نارضایتی عمومی شده است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره کارنامه این دو وزارتخانه بیان کرد: کارنامه دو وزارتخانه مورد اشاره نشان می‌دهد که بارها در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی وزیر مربوطه مورد سؤال و استیضاح مکرر از جانب نمایندگان قرارگرفته و گاها رأی عدم اعتماد هم دریافت کرده است.

وی در ادامه افزود: جداسازی و انفکاک این دو وزارتخانه را در دولت جدید در کل به فال نیک باید گرفت و امید است نمایندگان محترم مجلس برای آینده آن‌ها تمهیداتی در نظر گیرند و به پیشنهاد دولت برای این جداسازی رای مثبت دهند.

آیتی در همین رابطه نکات زیر را موردتوجه قرارداد و توضیح داد: وزارت مسکن و شهرسازی در کارنامه خود همواره در بخش سیاست‌گذاری مسکن ناموفق بوده که نیاز به تغییر ساختار و استراتژی دارد. علاوه بر این وزارت مسکن و شهرسازی همواره از مرحله سیاست‌گذاری تا نظارت بر اجرا با شهرداری‌ها در چالش و تضاد اساسی بوده و این مشکل هرگز بین وزارت مذکور و شهرداری‌ها حل‌وفصل نشده است.

این نماینده پیشین مجلس در ادامه اضافه کرد: وزارت مسکن و شهرسازی در طول دوره‌های مختلف همواره به مسئله مسکن به لحاظ ابعاد اجتماعی و سیاسی آن بیشتر پرداخته و از مسئله شهرسازی غافل مانده است و با داشتن ریاست بر شورای عالی معماری و شهرسازی هرگز نتوانسته در سیاست‌گذاری مسکن و برنامه‌ریزی شهری و به‌ویژه برنامه‌ریزی منطقه‌ای توفیقی به دست آورد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای سبک کردن بار مأموریت مسکن و شهرسازی باید بخشی از مسئولیت آن به‌ویژه در مسکن‌سازی را به بخش خصوصی و در بخش شهرسازی به شهرداری‌ها واگذار کرد.

وی ضمن آنکه وزارت راه و ترابری را درواقع متشکل از چهار وزارتخانه دانست گفت: وزارت راه‌سازی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت ساخت و حمل‌ونقل ریلی، وزارت ساخت بندرها و حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی، وزارت ساخت فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل هوایی چهار وزارتخانه‌ای هستند که در راه و ترابری قراردادند.

آیتی در پایان بیان کرد: در یک نگاه، بزرگی و سنگینی بار این چهار وزارتخانه بر دوش یک وزارتخانه به‌خوبی ملموس و محسوس است، بنابراین چگونه می‌توانیم این‌همه گستردگی و مسئولیت متعدد و گوناگون را بر دوش یک وزیر گذاشته و از او پاسخگویی بخواهیم؟ به نظر می‌رسد یا باید در آینده وزارت راه و ترابری به دو یا چند وزارتخانه دیگر تبدیل شود و یا باید از بخش خصوصی کمک گرفته و بخشی از بار سنگین اجرایی و مدیریتی راه و ترابری را به بخش خصوصی واگذار کرد.