دولت در ماجرای سند 2030 دنبال شریک جرم نباشد

رویداد۲۴-رئیس قوه قضاییه اطلاع‌داشتن دستگاه قضایی از جزئیات سند ۲۰۳۰ را، لااقل به‌استناد آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دروغ محض دانست و گفت: دولت مسئولیت کار خود را در این زمینه به‌عهده بگیرد و دنبال شریک جرم نباشد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در جریان حوادث تروریستی اخیر در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) و همچنین آرزوی بهبودی هرچه سریعتر برای مصدومان این حادثه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره در مقابل حکومتهای سلطه و اذناب منطقه‌ای آنها ایستاده و اجازه نداده است که رؤیاهای آمریکا و دولت‌های دست‌نشانده آن خصوصاً حکام خبیث سعودی در جهت حمایت از تروریست‌ها و اقدام علیه جریان مقاومت در منطقه محقق شود و همین امر هزینه‌های سنگینی را بر آنان تحمیل کرده است بنابراین طبیعی است که دولت‌های جنایتکار در پی ضربه زدن به جمهوری اسلامی باشند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به واکنش کاخ سفید به حوادث تروریستی تهران، چنین واکنشی را نشان‌دهنده حمایت آشکار آمریکا از تروریست‌ها دانست و با بیان اینکه چنین موضع‌گیری لکه ننگی بر دامان حکومت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و مقابله با تروریسم است، افزود: خوشبختانه آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن امروز چهره واقعی خود را بیش از گذشته آشکار کردند و مشخص شد کسانی که کنار یکدیگر به حمایت از تروریسم می‌پردازند و رقص شمشیر می‌کنند، داعش بین المللی هستند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه تروریست‌ها بدون حمایت این حکومتها چند روز هم دوام نمی‌آوردند، اظهار کرد: سلاطین و حکام خبیث سعودی تهدید کرده بودند که "جنگ را به داخل ایران می‌کشانیم"، مطمئن باشند که چنین تخیلی هرگز محقق نخواهد شد زیرا جمهوری اسلامی با وحدت و حضور مردم و همچنین خودباوری ملی که بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است در مقابل هر گونه عامل تهدید کننده ملی ایستاده است و ننگ ابدی بر پیشانی کشورهای حامی تروریسم به‌ویژه آمریکاست که با لحن وقیحانه‌ای در بیانیه خود، ایران را مستحق چنین جنایاتی دانسته‌اند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی، سرافراز و سربلند همواره حامی مستضعفین و دشمن تروریست‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: کارنامه ایران در زمینه مبارزه با تروریسم کاملاً روشن است اما کشورهای سلطه و دولت‌های مورد حمایت آنها در منطقه چه عملکردی در این زمینه داشته‌اند؟ آنها دروغ بزرگی به‌نام ائتلاف علیه داعش را ساخته و پرداخته کرده‌اند و از سوی دیگر از همین گروه تروریستی حمایت همه‌جانبه می‌کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما با صدای رسا اعلام می‌کنیم که آحاد ملت ایران و مسئولان با انسجام و هماهنگی بیش از پیش اجازه نمی‌دهند توطئه‌های دشمن در این کشور محقق شود و به حرکت اخیر نیز با اتحاد خود پاسخ قاطعی خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حرکت‌های کور اخیر در تهران فاقد هرگونه ارزش نظامی بود، از تلاش‌های تأمین کنندگان امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: کشورهای اروپایی که مدعی‌ترین کشورها به‌لحاظ امنیتی هستند نیز گاه صحنه اقدامات تروریستی می‌شوند. ما از فرزندان ملت در وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه، نیروی انتظامی، دادستان‌ها و قضات سراسر کشور سپاسگزاریم که با خنثی‌سازی موارد متعدد تهدید علیه امنیت کشور، جان خود را برای امنیت مردم به خطر می‌اندازند، بر همین اساس همگی باید پشتیبان این نیروهای ارزشمند نظام باشیم که گاهی در گمنامی کامل تلاش می‌کنند و بدون هیچ هیاهو و تبلیغاتی، امنیت کشور را تأمین کنند. البته متأسفانه گاهی برخی افراد در مقاطع مختلف با رفتار و گفتار خود، این نیروها را تضعیف می‌کنند که لازم است جداً از این امر اجتناب شود.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که با اتحاد هرچه بیشتر همان‌گونه که با همکاری مردم و مسئولان، شر منافقین از مملکت رفع شد، ریشه تروریسم به هر شکل آن نیز در کشور خشکانده شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش‌های اخیر مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام خمینی(ره) و همچنین در دیدار با دانشجویان، به دو نکته محوری پرداخت و تصریح کرد: یکی از مهمترین نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، توجه جدی به حرکت انقلاب، مواضع صریح امام و ارزش‌های اصیل انقلاب بود که لازم است همه دلسوزان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... به این مسئله توجه داشته باشند. نباید اجازه دهیم تاریخ انقلاب فراموش شود، به‌ویژه نسل‌های جدید باید از مسیر حرکت انقلاب و ارزش‌هایی که انقلاب بر مبنای آن به پیروزی رسید، آگاه باشند، لذا اجازه نخواهیم داد که این ارزشها و اندیشه‌های انقلابی از حافظه و ذاکره ملت ایران زدوده شود.

آملی لاریجانی با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر مراقبت نسبت به عوض‌نشدن جای جلاد و شهید در تاریخ انقلاب، اظهار کرد: گاه برخی افراد تحلیل‌هایی از دهه شصت ارائه می‌کنند که کاملاً در این تحلیل‌ها جای ظالم و مظلوم عوض می‌شود، چنین تحلیل‌هایی دقیقاً همانند همان تفکری است که می‌گوید ایران به‌دلیل حمایت از تروریسم مستحق حمله تروریستی است؛ بنابراین از همه اهل فضل و دلسوزان آشنا با تاریخ انقلاب و همه کسانی که در صحنه انقلاب حضور داشته‌اند انتظار می‌رود که اجازه ندهند تاریخ انقلاب اسلامی تحریف شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به محور دیگر سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه مسائل فرهنگی، خاطرنشان کرد: انقلاب ما به‌معنایی یک انقلاب فرهنگی است و بر همین اساس دغدغه‌های فرهنگی رهبر معظم انقلاب در برهه‌های مختلف به‌صورت مستمر وجود داشته است. اگر اصل و اساس انقلاب که تحولات فرهنگی بوده است فراموش شود نوعی تحریف انقلاب رخ داده است. متأسفانه در برخی دوره‌ها دولت‌هایی بر سر کار آمدند که عملکردشان موجب این تحریف می‌شد. این دولت‌ها از جریان‌های روشنفکری بیمار حمایت می‌کردند. ما مشکلی با روشنفکری واقعی نداریم اما متأسفانه آن نوع روشنفکری بیمار، پرچم‌دار هر نوع تفکر مغایر با ارزشهای انقلاب بود. البته گاهی پسوند دینی هم برای آن می‌آوردند در حالی که عملکرد آنها نشان می‌داد از شدیدترین نوع سکولاریسم دفاع می‌کنند. این اندیشه، دین را برای کنج خانه‌ها و در حد رابطه شخصی میان انسان و خدا می‌خواست که چنین امری با نص صریح قانون اساسی و محکمات انقلاب و نصوص مسلّم قرآن و سنت مخالف بود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، نظامی است مبتنی بر توحید و اجتهاد مستمر، افزود: متأسفانه مدعیان روشنفکری در آن سالها با ولایت فقیه، تصورات ارزشی امام و همچنین بنیان‌های مسلم فرهنگی و مظاهر تدین مقابله می‌کردند، به‌عنوان مثال می‌گویند "چه اشکالی دارد که حدود حجاب رعایت نشود؟" البته ما هم قبول داریم که ارزش‌های دینی فقط شامل حجاب نیست بلکه باید با سایر مظاهر فساد نظیر دروغ و دست‌اندازی به بیت‌المال نیز برخورد کرد اما این منافاتی با برخورد با دیگر مظاهر فساد از جمله بدحجابی ندارد و نباید به‌بهانه لزوم مقابله با یک فساد، مبارزه با فساد دیگر را تضعیف کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظیفه دولت در قانون اساسی مبنی بر حمایت از ارزش‌های اخلاقی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و همچنین لزوم تقنین قوانین بر مبنای شریعت تأکید کرد: آحاد مردم، مسئولان و دلسوزان نظام باید توجه داشته باشند که خط ارزش‌های اصیل انقلاب و فرهنگ انقلابی اسلامی به دست فراموشی سپرده نشود.

آملی لاریجانی همچنین تعبیر «آتش به‌اختیار» در سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این تعبیر برای جوانان مؤمن بسیار پرمعنا است. آتش به‌اختیار در عرصه فرهنگی یعنی دلسوزان انقلاب خصوصاً جوانان نباید به‌دلیل کم‌کاری احتمالی برخی مسئولان، کارهای فرهنگی را بر زمین بگذارند بلکه باید همانند مجاهدین در مقابل قاعدین، در صف اول جهاد انقلابی حضور داشته باشند و در مسیر تحقق اهداف فرهنگی انقلاب و ارزشهای آن بکوشند.

رئیس قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد: البته اجرای فرمان آتش به‌اختیار، متوقف بر تشخیص درست موضوعات و فهم صحیح مسائل است.

آملی لاریجانی در ادامه با توجه به تصویب سند 2030 یونسکو و گلایه‌‌های رهبر معظم انقلاب از این امر، خاطرنشان کرد: مباحث حقوقی مربوط به این سند از جمله میزان تعهدآور بودن و حق تحفظ ایران در مورد آن مجال دیگری را می‌طلبد منتها فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به بحث دیگری است و آن اینکه "وقتی کشور ما با اتکا به ارزشهای انقلابی و اسلامی خود دارای سند تحول آموزش است چه‌نیازی به اسناد دیگر دارد؟" در واقع به‌اعتقاد ایشان پیوستن به چنین اسنادی استقلال و خودباوری اصیل انقلابی و دینی را هدف قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره‌ای گذرا به برخی ایرادات حقوقی حاکم بر روند تصمیم‌گیری پیرامون سند 2030 از سوی دولت از جمله تأکید بر تحقق کامل مفاد آن کنار اجرای سند تحول آموزش از یک سو و ناسازگاری سند تحول آموزش با آن از سوی دیگر، بر لزوم نصب‌العین قرار دادن تذکرات رهبر انقلاب از جمله در حوزه فرهنگی تأکید کرد و گفت: فرمایش رهبر انقلاب، تأکید بر استقلال هویت فرهنگی کشور است. امیدواریم همه مسئولان و دلسوزان نظام به این فرمایشات توجه داشته باشند و موجبات ارتقای فرهنگی کشور را فراهم کنند.

آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از طرح پاره‌ای ادعاها و انتشار برخی اسناد در شبکه‌های اجتماعی منسوب به مسئولان کشور مبنی بر اطلاع داشتن همه قوا و دفتر مقام معظم رهبری از مفاد سند 2030 تصریح کرد: گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی موضوعات تعجب می‌کند. آنچه در مورد سند 2030 برای قوه قضاییه آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه قضاییه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: با بررسی سند ادعایی و ملاحظه تاریخ آن که 25 شهریورماه سال 95 است، به‌سادگی می‌توان دریافت که این مصوبه هیئت وزیران، ماهها پس از بررسی سند 2030 و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفاً مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که همانند سایر مصوبات هیئت محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه "چارچوب اقدام برای آموزش" موسوم به سند 2030 به چشم نمی‌خورد.

رئیس قوه قضاییه اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند را لااقل به‌استناد آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند دروغ محض دانست و توصیه کرد: انتظار می‌رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و بیان حرفهای مغالطه‌آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه به‌عهده گیرد و به‌دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. امیدواریم با تأکیدات رهبر معظم انقلاب نیز همه دستگاه‌های مسئول، فارغ از بررسی دقیق و جدی مفاد مرتبط با سند 2030 مسیری را که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند دنبال کنند و مسئولان نیز در فضایی که نیاز به وحدت و همدلی دارد، از طرح برخی ادعاها که موجب اختلاف و مقابله میان قوا می‌شود پرهیز کنند.