دستور پلمب شعب «حافظ» صادر شد

رویداد۲۴- به دنبال اعلام بانک مرکزی به مراجع قضایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز موسسه اعتباری حافظ، مرجع قضایی نیز دستور ممانعت از فعالیت این موسسه را به نیروی انتظامی صادر کرده است.

موسسه اعتباری حافظ چندی است که در بازار غیرمتشکل پولی فعال شده و در حال توسعه شعب بود. موسسه‌ای که هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار پول نداشته و با این حال توانسته بود در برخی از نقاط کشور توسعه پیدا کند. ظاهرا این موسسه با حدود 25 شعبه دایر که اغلب در ساری و تبریز قرار دارمد فعالیت می کند.

چندی پیش بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که حافظ هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته از این رو سپرده گذاران موسسه باید با آگاهی از این فعالیت غیرمجاز مراقب سپرده‌های خود باشند، چرا که بانک مرکزی هیچ‌گونه تعهدی نسبت به سپرده گذاری در حافظ نخواهد داشت. از سویی دیگر اگر مساله‌ای پیش بیاید پرداختی درباره وجوه از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

در حالی فعالیت غیرمجاز این موسسه به مراجع قضایی اعلام شده بود که تازه‌ترین اعلام بانک مرکزی حاکی از آن است که موضوع جلوگیری از ادامه‌ی فعالیت شعب موسسه حافظ براساس دستور صادره از سوی مرجع قضایی به نیروی انتظامی منعکس شده است.

البته بانک مرکزی بار دیگر از مردم خواسته که برای جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود به هیچ وجه نزد موسسه حافظ که موسسه‌ای جعلی است، سپرده گذاری نکرده و از هرگونه ارتباط دیگری با آن از قبیل در اختیار گذاشتن ملک برای ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جدا خودداری کنند.

در این شرایط به نظر می‌رسد باید به زودی منتظر پلمب شدن شعب فعال موسسه حافظ از سوی نیروی انتظامی بود. این درحالی است که براساس نظر شورای امنیت ملی بخشی از روند مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز برعهده بانک مرکزی و بخشی دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. به عبارتی دیگر نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی و این بانک هم بعد از معرفی فرآیند بررسی را انجام می‌دهند. اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز داشته باشند در فرآیند قرار می‌گیرد در غیر این صورت پلمب واحدهای آنها به نیروی انتظامی محول می‌شود.

دلایل رصد غیرمجازها توسط نیروی انتظامی نیز به این موضوع برمی‌گردد که بانک مرکزی در تهران مستقر بوده و تنها در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است به همین دلیل براساس مصوبهشورای امنیت ملی شناسایی موسسات غیرمجاز برعهده نیروی انتظامی خواهد بود.