حقوق فرزندخواندگی پدیده تازه در قوانین ایران

رویداد۲۴-فرزندخواندگی، پدیده حقوقی نوظهوری است که در نظام حقوقی ایران در پی تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، مطرح شد و با بازنگری در قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز مورد توجه بیشتر قانونگذار قرار گرفته است.با وجود این، ابعاد حقوقی و قانونی آن چندان روشن نبوده و متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای حقوقی خانواده‌های ایرانی نیست. در این یادداشت به بررسی ابعاد حقوقی آن و جنبه‌های مختلف قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست خواهیم پرداخت.

فرزندخواندگی در ایران
فرزندخواندگی در ایران نیز همانند سایر کشورها به دلیل فواید فردی و اجتماعی و نیاز فراوان جامعه و به جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست و بد سرپرست با آثار حقوقی مشخصی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر ساله، تعداد زیادی از کودکان به دلایل مختلف والدین خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر بسیاری از زوجین نیز از نعمت داشتن فرزند محروم هستند و مایل به تحت سرپرستی قرار دادن کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند. از این رو، پرداختن به این موضوع و بررسی قوانین حاکم بر این نهاد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و انگیزه پژوهش در این زمینه را دو چندان می‌کند.در حقوق ایران، برخلاف سایر کشورهای اروپایی همانند انگلیس و فرانسه، لفظ «فرزندخواندگی» در عنوان قانون به کار نرفته است و قانونگذار از واژه «سرپرستی» استفاده کرده است در حقوق ایران برخلاف حقوق انگلیس در دو مقطع تاریخی در رابطه با فرزندخواندگی قانون وضع شده است در حالی که در کشور انگلیس تاکنون 4 بار در این رابطه قانون وضع شده که نشان از دغدغه‌ مندی دولت و مجلس نسبت به این امور دارد.

از یک سو با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست در اسفند ۱۳۵۳ با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی، بخصوص کشور فرانسه که در مواد 343 الی 370 شرایط آن آمده، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی، قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی را به‌ صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متداول است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست» گذاردند که در 17 ماده تصویب شد که با تصویب این قانون تا حدی این نقیصه قانون مدنی را رفع کرد و به انتظام بخشی روابط موجود پرداخت. در حالی که نهاد «سرپرستی و فرزندخواندگی» دو مقوله مستقل از هم هستند و آثار متفاوتی بر آنها از حیث حقوقی و قانونی حاکم است.با وجود این، قانونگذار ایران با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی بخصوص، کشور فرانسه قانونی را در تاریخ 29/12/1353 در 17 ماده به تصویب رساند و از آنجا که حقوق ایران در بخش مربوط به خانواده، ارث و نکاح برگرفته از فقه امامیه بود؛ هرگز نهادی مانند فرزندخواندگی که در نظام‌های حقوق غربی رایج است، مجاز شناخته نشد و برای آن نام حمایت از کودکان بی‌سرپرست را برگزید و در پی آن نیز در سال 1392، مورد بازنگری قرار گرفته است.

نوآوری در قانون جدید
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، مصوب 1353 بعد از قریب به 40 سال و در اجرای اصل 123 قانون اساسی در مهر ماه 1392 نسخ شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، در راستای آسان‌تر شدن فرآیند فرزندخواندگی تصویب شد. این قانون برخلاف قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، از نوآوری‌های قانونی و حقوقی متعددی برخوردار بوده است. اهم این نوآوری‌ها عبارت بودند از:

تغییر نام قانون و اضافه شدن واژه «بدسرپرست» به آن: این تغییر، گامی رو به جلو از حیث قانونگذاری بوده است. زیرا در برخی مواقع، «کودک بدسرپرست» وضعیت نابسامان تری نسبت به «کودک بی‌سرپرست» دارد و این کودکان با اینکه در ظاهر پدر و مادر دارند، اما در عمل، پدر و مادری که صلاحیت نگهداری کودکان را داشته باشد، ندارند و از لحاظ بهداشت روانی در وضعیت بدی هستند و جای آن دارد که از کودک بدسرپرست که والدینش توانایی و شایستگی کافی و وافی برای اجرای وظایف شان را ندارند، حمایت کامل صورت گیرد. مطابق ماده 10 قانون جدید در همه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو، با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار  کند.

تجویز قانونی اجازه سرپرستی به زنان مجرد: از دیگر نوآوری‌های این قانون، می‌توان به اجازه اخذ سرپرستی به زنان مجرد تحت شرایطی اشاره کرد که گامی مثبت در کاهش تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به شمار می‌رود. این امر، بدان جهت اهمیت دارد که امروزه، خانم‌های مجردی در جامعه زندگی می‌کنند و صلاحیت تقاضای فرزندخواندگی را از هر جهت دارند. افراد مزبور، گاه به سبب اوضاع و احوال موجود ناشی از بی‌علاقگی به ازدواج یا مطلقه و بیوه بودن آنها و نیزنبود امکان یا تمایل به ازدواج مجدد، مایل به سرپرستی کودکی یا کودکانی می‌شوند.
در کشور انگلیس برای افزایش موارد سرپرستی آقایان مجرد نیز می‌توانند متقاضی فرزندخواندگی شوند که در ایران، بنا به ملاحظات فرهنگی این امر، فعلاً مورد قبول واقع نشده است. تفاوت دیگر قانون ایران با قانون انگلیس در موضوع متقاضیان سرپرستی برای خانم‌های مجرد این است که با اینکه درحقوق ایران همانند حقوق انگلیس، تقاضای افراد مجرد برای فرزندخواندگی تجویز شده است، ولی دامنه این امر در حقوق ایران، محدود است؛ به طوری که‌ بند ج ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 عنوان می‌دارد؛ «دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی  دختران را خواهند داشت.»

حقوق ایران برخلاف حقوق انگلیس اولویت ‌بندی‌هایی را برای اشخاص متقاضی معین کرده و عنوان داشته است که اولویت در پذیرش سرپرستی، به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهردارای فرزند است.پیش‌بینی قوانین مالی حمایتی برای فرزند خوانده: از نوآوری دیگر قانون جدید که در راستای پوشش خلأ عدم ارث‌بری فرزندخوانده از فرزندپذیر وضع شده است؛ وجود حمایت‌های مالی مانند بیمه، تملیک اموال و برخورداری از حق مستمری سرپرست است که در جهت حفظ منافع کودک مشمول سرپرستی مورد استقبال جامعه قرار گرفته است و از تعداد کودکان نیازمند سرپرستی کاسته است. افتتاح حساب پس انداز، بیمه آتیه یا روش‌های اطمینان بخش دیگری نیز می‌توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام گیرد. تملک بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی، بیمه کردن عمر متقاضیان سرپرستی نزد یک شرکت بیمه سهامی ایران به نفع آینده کودک و به هر نحو که دادگاه صلاح بداند، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده، سهمی برای فرزندخوانده در نظر گرفته شود، از جمله، «جایگزین‌های ارث» هستند.

افزایش سن فرزند خوانده: در اسناد بین‌المللی، سن فرد یک خصوصیت یا عامل فردی انتقالی و نشان گذار از یک مرحله به مرحله دیگر است؛ چنانکه نوع رفتارو واکنش هر شخص به محیط و اطرافیان از یک دوره به دوره سنی دیگر متغیر است. بدین ترتیب، حقوق و تکالیف افراد و انتظارات جامعه از آنان به اقتضای خصوصیات جسمانی و روانی انسان در ادوار سنی مختلف متفاوت است.
از دیگر نوآوری‌های قانون مزبور در افزایش سن فرزندخوانده از 12 سال به 16سال است. گرچه، سن فرزندخواندگی در حقوق کشورهای دیگر مانند انگلیس تا 18 سال نیز است. با توجه به این امر که هر چه سن فرزندخوانده بیشتر شود، اصولاً، شکل آنان تکمیل می‌شود و شاید نتوانند با خیلی از مسائل بخوبی کنار بیایند در مقام اجرا این مقرره می‌تواند ایجاد مشکل کند. ایراد وارده بر قانون ایران در موردی که کودک بالای سن 7سال باشد و اصولاً، ممیز به شمار می‌رود؛ موضوع جلب رضایت و عدم رضایت فرزند پذیر است که می‌تواند؛ آثاری سوء داشته باشد. همان‌طور که متخصصان امر کودک نیز بدرستی بیان داشته‌اند؛ بهترین سن برای پذیرش سرپرستی کودک، همان زیر 2 سال است که کودک بخوبی می‌تواند با سرپرست انس پیدا کند و به عبارتی، خمیر مایه او شکل نگرفته است.

ساز و کار قانونی و اجرایی فرزندخواندگی در ایران
نهاد فرزند خواندگی در حقوق ایران مربوط به یک نهاد ویژه نیست و در این مقوله نهاد‌های مختلفی چون بهزیستی، قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال نیز درگیر هستند. در حقوق ایران نیز همانند حقوق سایر کشورها، مؤسسات ویژه‌ای، متولی نگهداری و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند که سازمان بهزیستی، عهده دار این امر در ایران است. وظیفه شناخت متقاضیان فرزندخواندگی نیز توسط هیأت تخصصی که در بهزیستی تحت عنوان مددکار، روان‌شناس، روانپزشک و... تشکیل می‌شود را بر عهده دارد.  وظیفه سازمان بهزیستی، حتی بعد از اعطای سرپرستی نیز ادامه می‌یابد؛ به‌ طوری که سازمان می‌تواند با احراز ضرورت، فسخ سرپرستی این عقد را به هم بزند. فرآیند واگذاری سرپرستی در قانون جدید برخلاف قانون پیشین نیز در جهت سهولت سرپرستی تغییر پیدا کرد که نمونه آن در رابطه با درخواست فرزندخواندگی هست؛ بدین گونه که پیش از تصویب قانون مصوب 1392؛ متقاضی، ابتدا دادخواست خود را به دادگاه ارائه می‌کرد و بعد از آن در دادگاه صلاحیتش بررسی می‌شد و سپس، به بهزیستی ارجاع داده می‌شد و این درخواست در کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته فرزندخواندگی» بررسی می‌شد که امروزه، این روند، تغییر یافت و ضروری است؛ درخواست فرزندخواندگی، ابتدا از سازمان بهزیستی مطرح شود و پس از تأیید صلاحیت افراد به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به دادگاه معرفی می‌شوند.