با تسهیل قوانین می توانیم مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم

رویداد24- معاون حقوقی رییس جمهوری ، حذف قوانین مزاحم در حوزه های مختلف سرمایه گذاری خارجی ، کشاورزی ، صنعت، فضای کسب و کار و فرهنگ را از جمله برنامه های مهم معاونت حقوقی خواند و گفت: با تسهیل قوانین می توانیم مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم و برای همین منظور در حال شناسایی الزامات حقوقی موجود در کشور هستیم.

دکتر الهام امین زاده  روز دوشنبه در پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش،به جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ایجاد قانون در کشور هنر نیست. قانونگذاری باید آخرین راه حل باشد. ما باید به سمت قانونگذاری معکوس یعنی حذف  قوانین مزاحم و کاهش قوانین حرکت کنیم .

معاون حقوقی رییس جمهور از وجود چند جریان در کشور و بخش های اجرایی مجلس ، بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق آسیب جدی به بدنه تنقیح قوانین کشور و حاکمیت قانون و کارآمدی قوانین خواهد زد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای تنقیح قوانین مجلس، فضای مناسب و مستمری در حوزه تنقیح قوانین در کشور بوجود آید.

امین زاده خاطر نشان کرد: اگر فضای همکاری با مجلس بیش از پیش ادامه پیدا کند شاهد کارآیی هر دو دستگاه و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهیم شد.

معاون حقوقی رییس جمهور، هدف برگزاری نشست ها را ارتقاء حوزه حقوقی ، تثبیت کارشناسی حقوقی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان و متخصصان کشور دانست و اظهار داشت: در سال 94 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در حوزه حقوقی در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها بوجود آمده و باید از این ظرفیت در راستای کارآمدی همان دستگاه به طور مناسب استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همگانی کردن آموزش های حقوقی و گسترش فرهنگ قانونمداری را از جمله فعالیت های معاونت حقوقی برشمرد و تصریح کرد: آموزش و پرورش ، رسانه ها ، متولیان امور حقوقی و دستگاه های مختلف در سالهای اخیر توجه خوبی به فرهنگ احترام به قانون و حقوق شهروندی داشته اند و با ایجاد ستادها، کمیته های صیانت ازحقوق شهروندی می توانیم این امر را بیش از پیش مهیا سازیم.

امین زاده به آموزشهای حقوقی از جمله برگزاری کلاسهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و چگونگی حضور در محاکم بین المللی و آموزش های فن مذاکره در امور بین الملل اشاره کرد و گفت: هر دستگاه با توجه به رسالت و نیاز ، می تواند به ارتقاء و پیشرفت جایگاه خود بپردازد و از ظرفیت و آموزشهای تخصصی معاونت حقوقی به خوبی می توان بهره برد.

دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در سخنانی شاخص توسعه یافتگی کشور را وابسته به سرمایه انسانی دانست و گفت: آموزش و پرورش نقش بسزایی در تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر دارد و همین امر باعث شده تقویت نیروی انسانی و کشور به این وزارتخانه وابسته باشد.

وی راهبرد اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید را ارتقاء کیفیت دانست و اظهار داشت با تقویت سرمایه های واقعی این سرزمین می توانیم به سمت تعالی ایران اسلامی حرکت کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری