کاشفی، عضو حزب اتحاد ملت در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ تاکید کرد؛
شفافسازی و برخورد ریشه‌ای؛ راهکار تبدیل تهدید فیش‌ها به فرصت
حسین کاشفی، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در مورد رویکرد دولت به فیش های حقوقی گفت: «دولت باید به ملت اعلام کند که چرا این اتفاق رخ داده است؟ منشاء آن چه بوده و از کجا آغاز شده است؟ سازمان های نظارتی و بازرسی که در همه سازمان ها حضور دارند، باید پاسخگو باشند که اگر تخلفی صورت گرفته چرا به موقع گزارش ندادند و اگر گزارش دادند، کسانی که باید به موقع نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می کردند، چرا اقدامی انجام نداده اند.»
رویداد۲۴ - حسین کاشفی، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در مورد رویکرد دولت به فیش‌های حقوقی گفت: «دولت باید به ملت اعلام کند که چرا این اتفاق رخ داده است؟ منشاء آنچه بوده و از کجا آغاز شده است؟ سازمان‌های نظارتی و بازرسی که در همه سازمان‌ها حضور دارند، باید پاسخگو باشند که اگر تخلفی صورت گرفته چرا به موقع گزارش ندادند و اگر گزارش دادند، کسانی که باید به موقع نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌کردند، چرا اقدامی انجام نداده‌اند.»
دولت روز گذشته و به دنبال فاش شدن فیش‌های نجومی اقدام به برکناری صفدر حسینی و چهار عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی کرد؛ رفتاری که به نوعی نخستین برخورد تحکم آمیز دولت در قبال فیش‌های حقوقی بود.
این اقدام دولت بیانگر دو موضوع است؛ نخست اینکه علیرغم عذرخواهی شفاهی دولت بابت این پرداختی‌ها، دولت چنین موضوعی را پذیرفته و برهلاف دولت قبل به دنبال کتمان این واقعیت نیست. در وهله دوم، اقدام دولت در مورد این موضوع، چنانچه با اقدامات بعدی همراه شود، می‌تواند افکار عمومی را بیش از پیش به سود دولت بچرخاند.
در صورت وقوع چنین موضوعی، می‌توان گفت که نه تنها تیر رسانه‌ها و جریانات اصولگرایی برای تخریب دولت به سنگ خورده، بلکه دولت ورق را بود خود برگردانده است.
حسین کاشفی، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ در مورد لزوم آگاهی دادن به جامعه در این مورد گفت: «مهم‌ترین مساله‌ای که همواره باید مد نظر روحانی و دولت باشد، شفاف سازی و ارتباط با مردم و بیان واقعیت هاست که مبادا مردم احساس کنند که مسائلی در حال اتفاق افتادن است و از آن بی‌اطلاع هستند. اگر چنین ذهنیتی به وجود آید، عده‌ای که به دلایل مختلف، که می‌توان از آنها به عنوان مخالفین دولت یا کسانی که به دولت تضعیف دولت هستند نام برد، این موضوعات را دستاویز قرار می‌دهند و روی موج این ذهنیت موج سواری می‌کنند، در صورتی که اتفاقاتی که در گذشته افتاده بیش از این مسائل بوده و خود همین مسائل نیز به گذشته بر می‌گردد.»
عضو حزب اتحاد ملت در مورد اقدام روز گذشته دولت نیز گفت: «استعفا یا برکناری افراد در این مورد، ممکن است یک اقدام مقطعی و موقت باشد. از سوی دیگر، باید این موضوع را در نظر گرفت که در نهایت خود افراد نمی‌توانند برای خود تعیین حقوق کنند، این موضوع به مجامع عمومی و هیات‌های عامل برمی گردد، یعنی کسانی که در مجموع تصمیم گیرنده بودند. زمانی پیش می‌آید که یک مدیر از ضابطه و دستورالعمل مورد نظر تخطی کرده و طبیعتا باید با وی برخورد شود. از سوی دیگر، اگر قصد کار زیربنایی داشته باشیم، بحث دستورالعمل‌ها و اختیارات و آنچه که از دولت قبل مصوب شده و اختیاراتی را به سازمان‌ها و شرکت‌ها و به خصوص به شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های عمومی داده، پیش می‌آید که دولت فعلی در حال پیگیری این بحث است و مسئولیت آن را به جهانگیری داده‌اند و برای آن کمیته‌ای تشکیل شده است.»
وی تاکید کرد: «نباید با این موضوع برخورد معلولی کرد و برکناری یا استعفای یک فرد را چاره امر دانست، بلکه باید تا حدودی ریشه‌ها را مد نظر قرار داد تا به پاسخ این سوالات که چرا این اتفاق رخ داد و از کجا شروع شد، رسید. در این صورت با یافتن نواقص موجود، انتظار برطرف کردن آنها می‌رود تا در آینده نیز چنین مسائلی رخ ندهد. از سوی دیگر، نباید عده‌ای این موضوع را دستاویز خود برای موج سواری قرار دهند و به دولت فشار وارد کنند. برای تبدیل این تهدید به یک فرصت، برخورد با این موضوع باید زیربنایی باشد و نباید به برکناری و استعفای یک یا دو نفر بسنده کرد.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: «بدین ترتیب این موضوع باید از طریق این نوع برخورد یک بررسی زیربنایی شود، بحث این اختیارات و دستورالعمل‌ها به روز شود و سپس برای آنها جدول و سقف پرداختی چه در زمینه حقوق و چه در پاداش درنظر گرفته شود. در گذشته، زمانی که این بحث‌ها مطرح بود، بحث سازمان تامین اجتماعی به مجلس آمد، اما آن طور که باید و شاید مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفت.»
حسین کاشفی با اشاره به لزوم شفاف سازی در چنین مواردی، ادامه داد: «به دور از اینکه این موضوعات در چه دولتی و در مورد چه فردی روی می‌دهد، باید اصل شفاف سازی را به عنوان مبنا قرار داد. امروز، دولت باید به ملت اعلام کند که چرا این اتفاق رخ داده است؟ منشاء آنچه بوده و از کجا آغاز شده است؟ سازمان‌های نظارتی و بازرسی که در همه سازمان‌ها حضور دارند، باید پاسخگو باشند که اگر تخلفی صورت گرفته چرا به موقع گزارش ندادند و اگر گزارش دادند، کسانی که باید به موقع نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌کردند، چرا اقدامی انجام نداده‌اند.»
عضو حزب اتحاد ملت در همین مورد ادامه داد: «بحث دولت روحانی از ابتدا قانون مداری و اخلاق بوده و باید مردم نیز از برخورد قانونی دولت با این موضوع آگاه باشند تا با این آگاهی، پشتوانه مردمی دولت روحانی و حمایت مردم از دولت همچنان حفظ شود. درغیر این صورت ممکن است موضوع ظاهر دیگری پیدا کند و عده‌ای نیز در این میان استفاده‌های نابجای خود را خواهند برد.»
وی در پایان تاکید کرد: «دولت فعلی باید به اتفاقاتی مانند موضوع ۳ هزار میلیارد تومان و رانت‌های موجود در آن زمان و... که در دولت گذشته رخ داد، اشاره کند و با بیان ریشه‌های فساد اقتصادی حال حاضر، اعلام کند که این موضوعات را از دولت قبل به ارث برده و در مقابل، ملت را از دستورالعمل‌ها و تغییراتی که خود به وجود آورده، آگاه کند. دولت باید این مسائل را به مردم یادآوری کند چرا که از سوی دیگر، مردم با علم به این مسائل انتظار ندارند که دولت به یکباره شق القمر کند، ولی همین که مردم این اراده را در دولت ببینند، طبیعتا به نفع کشور نیز هست.»
با درود باید بنظر من در خصوص این نوع پرداخت ها ریشه ای عمل شود مگر تاکنون قانونی وضوابطی برای پرداخت حقوق نبوده است چرا آقای بهمنی رییس بانک مرکزی دولت قبل میگوید سقف حقوق در آن زمان ده میلیون تومان بود وحال یک دفعه حقوق نجومی میشود مگر همان اعضای هیات مدیر بانک صادرات در دولت قبلی نبودنند که این بلا را سر آقای له کانی در آوردنند لابد حقوق خودشان هم بالا رفته است که صدای آنرا در نمی آوردنند .در هر صورت بجای دنبال کردن معلول فکری بحال علت این پرداخت ها بشود مگر با تعویض مدیر درد ی دوا میشود. 
