منتجب نیا، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ با اشاره به فسادهای اقتصادی دولت احمدی نژاد:
تندروها صلاحیت ایجاد تقابل فقیر-غنی در انتخابات ۹۶ را ندارند
قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت: اگر کسی ادعا کند که دولت گذشته طرفدار عدالت، فقرا و مستضعفین است و قصد مبارزه با فساد دارد، بسیار مضحک است و مضحک است که این افرادی که اغلب آن‌ها یا مجرم بودند و یا متهم به اختلاس و حمایت از اختلاس کنندگان، اینک علیه فساد و سوءاستفاده قیام کنند و طرفداری از عدالت کنند.
رویداد۲۴- قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت: اگر کسی ادعا کند که دولت گذشته طرفدار عدالت، فقرا و مستضعفین است و قصد مبارزه با فساد دارد، بسیار مضحک است و مضحک است که این افرادی که اغلب آن‌ها یا مجرم بودند و یا متهم به اختلاس و حمایت از اختلاس کنندگان، اینک علیه فساد و سوءاستفاده قیام کنند و طرفداری از عدالت کنند.
در حالی که موج فیش‌های حقوقی، با واکنش و پیگیری دولت روبرو شد؛ مخالفان و تندروها هنوز واکن به خصوصی نشان نداده‌اند.
این در حالی است که مخالفان قطعا از ایجاد این موج یک هدف به مرات مهم‌تر را دنبال می‌کنند که باید از هم اکنون برای آن برنامه ریزی کنند.
یکی از مسائلی که می‌تواند بواسطه فیش‌های حقوقی، از سوی مخالفان دولت مطرح شود، بحث تقابل بین فقیر و غنی در انتخابات ۹۶ است، الگویی که در سال ۸۴ نیز اجرا شد.
رسول منتجب نیا، مشاور رئیس جمهور در دولت اصلاحات، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ در مورد نوع برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی در این برهه زمانی گفت: «از همان ابتدا که این موضوع مطرح شد و رئیس جمهور دستور پیگیری داد، طی یک مصاحبه از وی تشکر کردم و این رفتار وی را به عنوان یک برگ برنده برای شخص رئیس جمهور و دولت وی قلمداد کردم.»
قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی افزود:« در حال حاضر نیز عرض می‌کنم که گرچه تجویز این پرداخت‌ها از ناحیه هر کس بوده و باشد، کار خطایی است و دولت‌ها حداقل باید نظارت می‌کردند؛ گرچه رئیس جمهور یا وزیر روی تمام جزئیات نظارت ندارند، اما حداقل نسبت به مدیران و کسانی که مسئولیتی دارند، باید کنترل صورت می‌گرفت.»
وی ادامه داد:« این اشکالی است که به همه دولت‌ها چه دولت فعلی و چه دولت‌های گذشته وارد است، منتها تفاوت در آن است که در دولت‌های گذشته به خصوص دولت نهم و دهم نه تنها مخالفت نمی‌شد، بلکه شاهد ریخت و پاش‌ها و حیف و می‌ل‌ها و هزینه‌های نامطلوب و بیجا توسط خود مسئولین دولت بودیم که پرونده‌هایی که در حال حاضر در دادسرا‌ها مطرح است همه حکایت از این قضیه دارند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد واکنش دولت به موضوع پرداخت‌ها، گفت: «از سوی دیگر، تنها اشکالی که ممکن است در مورد این پرداخت‌ها به دولت وارد شود، آن است که چرا مانع از پرداخت‌هایی که از قبل وجود داشته، نشده و بر آن نظارت وجود نداشته است. پاسخی که دولت می‌تواند به این سوال دهد آن است که فرصت این را نداشتند که آنچه در گذشته رخ داده را یک به یک مرور کنند تا آن‌ها را رفع و رجوع کنند و مانع از تخلفات شوند.»
وی افزود:« در گذشته خیلی خلاف‌ها صورت گرفته که برای جبران آن، سه سال زمان کم است و دولت‌ها باید ده‌ها سال با عزم جزم برخورد کنند تا پیامدهای سوء کارهای گذشته را جبران کنند. بنابراین، تنها مشکل آن است که چرا روحانی به مجرد انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، تمام حقوق‌ها را کنترل نکرد که مانع از آن‌ها شود. البته از رئیس جمهوری که مسئول یک ویرانه شده، نباید انتظار داشت که همه ابعاد این ویرانه را اصلاح کند.»
وی افزود: «همین که رئیس جمهور مطلع شد و قاطعانه دستور پیگیری داد، این موضوع جای تحسین و تقدیر و تشکر دارد چرا که این موضوع را توجیه نکرد و یا آن را یک پرداخت بحق اعلام نکرد یا از اساس آن را منکر نشد.»
مشاور رئیس جمهور در دولت اصلاحات تاکید کرد: «علیرغم اینکه دلواپس‌ها و مخالفان غیرمنصف رئیس جمهور قصد داشتند از این نقطه ضعف علیه وی و دولت استفاده کنند، و بهره انتخاباتی ببرند، باید این مساله را به مردم اطلاع داد که این موضوع جزو برگ‌های برنده رئیس جمهور است و روحانی می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی به خود افتخار کند که به مجرد اطلاع از چنین پرداخت‌هایی، دستور توقف و برخورد با آن را صادر کرده است.»
منتجب نیا در مورد تفاوت در رویکرد دولت قبل و دولت فعلی نسبت به این مسائل، گفت: «مساله کاملا روشن است، اولا در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد هراز چندی خبر از اختلاس‌های هزاران میلیاردی در رسانه‌ها پخش و منتشر می‌شد و ما حتی یک مورد برخورد قاطعانه از سوی دولت احمدی‌نژاد در مقابل این مسائل ندیدیم و در بسیاری از موارد کتمان و انکار می‌کردند یا حتی به شخص متهم، مسئولیت می‌دادند. در آن دوره خیلی به ندرت مشاهده شد که فردی که متهم به این مسائل باشد، از کار برکنار شود، بلکه از یک سمت کنار گذاشته می‌شد و در مقابل به وی یک مسئولیت مهم‌تر یا مشابه داده می‌شد.»
وی افزود: «در گذشته چنین بود و این قوانین مصوب دولت قبلی بوده و دولت فعلی در تصویب آن‌ها نقش نداشته است، بنابراین دولت گذشته این مجوز را صادر کرده و این جرم متوجه آنهاست. در کنار این‌ها، دولت قبل نسبت به این مسائل علم داشته اما با آن برخورد نکرده است؛ اما دولت فعلی به محض اینکه مطلع شده، برخورد کرده و مانع از این حرکت شده و دستور پیگیری صادر کرده که این موضوع یک برگ برنده و یک امتیاز برای دولت فعلی است، یعنی دقیقا در نقطه مقابل آنچه مخالفان دولت قصد داشتند استفاده کنند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد احتمال اجرای تقابل فقیر و غنی از سوی مخالفان دولت در انتخابات ۹۶ گفت: «تصور اینکه مخالفان قصد داشته باشند با ایجاد موج فیش‌های حقوقی، تقابل بین فقیر و غنی را برای انتخابات ۹۶ رقم بزنند، خنده دار است؛ یعنی اگر کسی ادعا کند که دولت گذشته طرفدار عدالت، فقرا و مستضعفین است و قصد مبارزه با فساد دارد، بسیار مضحک است و مضحک است که این افرادی که اغلب آن‌ها یا مجرم بودند و یا متهم به اختلاس و حمایت از اختلاس کنندگان، اینک علیه فساد و سوءاستفاده قیام کنند و طرفداری از عدالت کنند. بنابراین تندروها صلاحیت ایجاد تقابل فقیر-غنی در انتخابات ۹۶ را ندارند.»
وی افزود:« احمدی‌نژاد در دوره اول کاندیداتوری خود شعار عدالت و امثال آن سر داد، مردم فکر می‌کردند که رجایی دوم آمده، اما رجایی تا آخرین روز فعالیت خود به جز حقوق معلمی چیزی دریافت نکرد. مردم گمان کردند که احمدی‌نژاد هم رجایی دوم است اما پس از مدتی متوجه دروغ بودن شعار‌ها شدند و فساد‌ها یکی پس از دیگری آشکار می‌شود. هنوز بابک زنجانی‌ها در زندان هستند و پرونده امثال رحیمی و مرتضوی هنوز بسته نشده است.»
