بزرگترین ایراد قانون جرم سیاسی

رویداد۲۴-یک حقوقدان با تاکید بر اینکه قانون جرم سیاسی تصویب شده مجلس نهم یک ایراد بزرگ وجود دارد و آن استوار بودن قانون جرم سیاسی برپایه تشخیص «ضابط انگیزه» است.

 

مجلس نهم در واپسین ماه‌های عمر خود یکی از مهم‌ترین کارهایی را که در دستورکار داشت و به سرانجام رساند تصویب طرح جرم سیاسی بود. زمستان سال گذشته طرح جرم سیاسی به تصویب رسید و تکلیف این بخش معطل ‌مانده از اصل ١۶٨ قانون اساسی روشن شد. 

 براساس اصل ١۶٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». اما به نظر می‌رسد این قانون بی‌ایراد نیست، عیسی سحرخیز، فعال سیاسی که اکنون در زندان به سر می‌برد بنا بود دادگاه‌اش به عنوان اولین دادگاه جرم سیاسی برگزار شود که قاضی پرونده ضمن رد ادعای عیسی سحرخیز این پرونده را مشمول مصادیق جرم سیاسی ندانست. 

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره اتهاماتی که از مصادیق جرم سیاسی به حساب می‌آیند به رویداد۲۴، گفت: قانون جرم سیاسی پس از تصویب در نهم خردادماه سال ۹۵، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. به موجب این قانون جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابند، جرم سیاسی محسوب خواهند شد. 

وی در این رابطه اضافه کرد: از نظر عنوان، عناوین توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان همین طور توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی است و جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا، همچنین نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی مشمول این قانون می‌شود. 

نوروزی ادامه داد: مواد ذکر شده در ماده یک و دو قانون جرم سیاسی مورد اشاره قرار گرفته، اما نکته بسیار مهم و مورد انتقادی که نباید دور از نظر پنداشت، استوار بودن قانون جرم سیاسی برپایه تشخیص «ضابط انگیزه» است. معنا جمله فوق پذیرش انگیزه «اصلاح امور کشور» از سوی متهم توسط مقام قضایی بوده و این «ضابط انگیزه» درقانون جرم سیاسی که مورد انتقاد اکثر حقوقدانان هم قرار گرفته، موجب شده قانون جرم سیاسی تا اندازه‌ای قاطعیت و کاربرد خود را از دست بدهد. به این ترتیب ممکن است کسی که بر فرض به رئیس جمهور توهین کرده، ادعا کند با انگیزه اصلاح امور کشور این کار را انجام داده، اما مقام قضایی گفته وی را نپذیرد و مطرح کند که از نظر او چنین نیست در نتیجه اتهام هم سیاسی نخواهد بود که قاعدتا مشمول قانون مورد بحث قرار نمی‌گیرد. 

این حقودان در این باره یادآور شد: در تمام سال‌های گذشته و مقطع زمانی که این قانون در حال بررسی در مجلس بود بسیاری از حقوقدانان نظرات انتقاداتی نسبت به آن داشتند و بر همین اساس مطرح کردند که در تعریف جرم سیاسی نباید مقررات به شکلی تنظیم شود که به سادگی بتوان آن را از شمول عنوان جرم سیاسی خارج کرد. بزرگ‌ترین اشکال «ضابطه انگیزه» این است که تشخیص را در اختیار مقام قضایی قرار داده در حالی که این مقام به هر حال بخشی از حکومت محسوب می‌شود. دلیل اینکه قانون اساسی مقرر کرده، رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیات منصفه انجام شود این بوده که تا حد امکان از تعرض قدرت به حقوق متهمان سیاسی جلوگیری شود. به همین دلیل نیاز بود تا مقررات مربوط به تعریف جرم سیاسی به گونه‌ای تنظیم شود که امکان غیر سیاسی تلقی کردن اتهامات سیاسی به سادگی میسر نشود. 

نوروزی در ادامه به پرونده عیسی سحر خیز اشاره کرد و توضیح داد: درباره آقای سحرخیز، مقام قضایی از اختیار قانونی خود بهره برده و براساس آن تشخیص داده که اتهام ایشان مشمول شرایط جرم سیاسی نمی‌شود. اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اگر متهم ادعا کند که اقدام او سیاسی بوده و مشمول جرائم سیاسی است یک معیار‌ها و ملاک‌هایی برای احراز صحت یا نادرستی این ادعا وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای اثبات ادعا استفاده کرد. 

وی درباره این معیار‌ها بیان کرد: شخصیت یا سابقه متهم، شرایط یا موقعیت ارتکاب جرم از جمله مواردی است که به عنوان دلیل یا قرینه باید مورد توجه مقام قضایی قرار گیرد و براساس آن‌ها می‌تواند در یابد که ادعای متهمی با چنین مشخصاتی صحیح یا ناصحیح است. فردی مانند سحرخیز که دارای مقام‎های کشوری بوده و یک شخص سیاسی به حساب می‌آید، قاضی می‌تواند به سابقه او و مجموعه فعالیت‌هایش مراجعه کند تا ببیند آیا مجموع این داستان‌ها نشان از انگیزه سیاسی در اقدامات‌اش می‌دهد یا خیر. 

این حقوقدان در این خصوص که آیا می‌توان به پیشینه کاری امیدوار بود، اظهار داشت: این هم باز به تشخیص مقام رسیدگی کننده بستگی دارد. در ماده ۵ قانون جرم سیاسی گفته شده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی و تا پایان آن در دادسرا نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد وارد کند و احتمال دارد مرجع رسیدگی کننده اعتراض متهم را بپذیرد و تشخیص دهد که او باید با رعایت مقرارات و اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی محاکمه شود.