مشاور ارشد اتاق بازرگانی در گفتوگو با رویداد۲۴:
پروژههای صرفهجویی انرژی در ایران توجیه اقتصادی ندارد/ هزینه مصرف انرژی باید بالا برود!
مشاور ارشد انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: پروژههایی که به منظور صرفهجویی انرژی راهاندازی شود توجیه اقتصادی ندارد در نتیجه برای سرمایهگذاران انگیزه لازم برای سرمایهگذاری ندارند.
رویداد۲۴ امروزه مصرف انرژی در بخش تاسیسات مرکزی ساختمانها به شدت رو به افزایش است؛ این درحالی است که بیشتر منابع تجدید ناپذیرند و تنها راه بالابردن ضریب اطمینان در بخش تامین انرژی، کاهش مصرف است. از طرف دیگر همواره هزینه تمام شده مانع بهرهگیری تکنولوژیهای پیشرفته در راستای کاهش مصرف انرژی میشود، بنابراین ورود به حوزه ساختمانی به طور بالقوه سادهترین راه برای کاهش تولید گازهای گلخانهای و اشتغالزایی درسراسر دنیاست.
از آنجایی که ساختمانها حدود 40 درصد انرژی مصرفی را میسوزاند، طراحی یا مقاومسازی ساختمانهای فعلی میتواند به تحقق اهداف اقلیمی تعیین شده کمک کند؛ از سوی دیگر پتانسیلهای بسیار گستردهای برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد که درصورت به کارگیری راهکارهای مناسب، به کاهش سطح تقاضای انرژی و بهبود الگوی تولید و مصرف خواهد انجامید.این در حالی است که ایرانیها رکورد دار مصرف انرژی در جهان شناخته شدهاند. منابع محدود در کنار بهرهوری پایین از منابع و محصولات سبب شده ایران با داشتن یک درصد جمعیت دنیا 9 درصد انرژی جهان را مصرف کند.
هزینه مصرف انرژی مردم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی باید بالا برود!
او افزود: ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر برای موتورخانهها چندسال است خاک میخورد و دلیل اصلی آن بیاعتمادی بخش خصوصی به پرداختهای دولت است. این در حالی است که چنین طرحهایی 2 میلیارد سودآوری اقتصادی برای کشور به همراه دارد.
سیفی بیان کرد: اصلاح قیمتها و اصلاح ماده 12 از سوی دولت و بازنگری در
این موارد به تحرک بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بالابردن بهرهوری انرژی
در ساختمانها میتواند موثر باشد.
او با اشاره به تلاشها برای اصلاح قیمتها، اظهار کرد: اصلاح قیمتها توسط دولت به عنوان اصلیترین عامل اثرگذار در بهرهوری انرژی نقش دارد همچنین چند سال پیش در مورد اجرای طرح کارت انرژی که بحث شد و حتی گفته شد قرار است یک پایلوت در قشم اجرا شود که متاسفانه دولت با آن مخالفت کرد و نهایتا اجرایی نشد.
اجرایی شدن طرح کارت انرژی نامعلوم است
مشاور ارشد انرژی اتاق بازرگانی ایران در مورد کارت انرژی توضیح داد: کارت انرژی به این مفهوم است که هرکس سهمیهای برای مصرف انرژی دارد و با در اختیار دادن این سهیه، مدیریت مصرف انرژی به افراد داده میشد بدین ترتیب تا سقف تعیین شده با قیمت سوبسیددار و بیشتر از آن با قیمت آزاد محاسبه میشد. این تصمیم درست مانند نحوه استفاده از کارت سوخت است که البته هنوز زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن چنین طرحی موجود نیست و مشخص نیست که دولت چه زمانی این طرح را اجرایی کند.
بخش خصوصی تضمین میخواهد
مدیر عامل پیشین شرکت ملی صارات گاز تصریح کرد: در حال حاضر طرحهایی در زمینه حمل و نقل و نوسازی ناوگان از جمله نوسازی تاکسیهای فرسوده و راه آهن و هم طرحهایی برای اصلاح موتورخانهها تصویب شده که در هیچ کدام پیشرفت قابل ملاحظهای دیده نشده است چراکه بخش خصوصی به دلیل بی اعتمادی به دولت حاضر نیست در بخشهای مختلف صنعتی وارد شوند؛ به عبارت دیگر دولت نزد بخش خصوصی بی اعتبار است و تنها زمانی میتوان پای بخش خصوصی را به چنین طرحهایی باز کرد که دولت حاضر به ارائه تضمین قابل قبول برای نقد کردن سرمایهها بدهد در غیر اینصورت هیچ سرمایهگذاری قادر نخواهد بود با بدنه دولتی در بیفتد و پذیرفتن چنین ریسکی برای آنها دور از ذهن به نظر میرسد.
ساختار مالی ایراد دارد
مشاور ارشد انرژی اتاق بازرگانی ایران به 3 عامل تاثیرگذار در مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری انرژی در ساختمانها عبارتند از: 1- ساختار مالی 2- عامل فنی و 3- ظرفیتسازی. تنها مشکل ما ساختار مالی است و چنانچه عامل اول رفع شود بسیاری از مشکلات حوزه انرژی رفع خواهد شد، اما در دیگر موارد مشکلی نداریم به طوریکه از لحاظ دانش فنی و داشتن نیروهای متخصص و هم از نظر ظرفیتهای قانونی و فرهنگ سازی اقدامات لازم انجام شده است.
مدیرعامل سابق شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در پایان به ماده 19 مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: در این ماده به تکنولوژیهای هوشمندسازی، موتورخانه، عایق و رسوبگیری اشاره شده است و تنها سدی مقابل این ماده، تصمیم گیری و اجرای دولت است که امید میرود هرچه زودتر حلوفصل شود.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط