عضو کمیسیون شوراهای مجلس:
منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران هم میشود و استثنايی هم ندارد
عبدالرضا هاشم زایی با اشاره به تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی در مجلس گفت: این قانون شامل حال تمام شهردارهایی که بازنشسته هستند، میشود و استثنایی وجود ندارد
رویداد۲۴عبدالرضا هاشم زایی با اشاره به تصویب قانون شهردارانمنع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی در مجلس گفت: این قانون شامل حال تمام شهردارهایی که بازنشسته هستند، میشود و استثنایی وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه افزود: اگر شهردار تهران بازنشسته باشد، این قانون شامل حالش می شود. اما اگر محمدعلی افشانی بازخرید باشد دو حالت دارد؛ بعضی می گویند حکم بازنشسته و بازخرید یکی است و اگر این استدلال درست باشد، قانون مذکور باید در مورد شهردار تهران هم اجرا شود. برخی هم معتقدند که این دو حکم یکی نیست و بنابراین منع بکارگیری بازنشستگان در مورد افشانی قابلیت اجرا ندارد.
هاشم زایی اظهار داشت: من شنیده ام که شهردار تهران بازخرید است، اما اگر بازنشسته باشد، قانون صراحت دارد که نمی تواند در این سمت باشد و چنانچه بازخرید باشد، محل اختلاف است که با یک سوال از مجلس می توان مشکل را حل کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عنوان کرد: به طور کلی و در نهایت اگر اجرای قانون در مورد افرادی مانند شهردار تهران به مشکل بخورد، باید از مجلس سوال شود زیرا تفسیر قانون با مجلس است.
منبع: اقتصادآنلاین
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه افزود: اگر شهردار تهران بازنشسته باشد، این قانون شامل حالش می شود. اما اگر محمدعلی افشانی بازخرید باشد دو حالت دارد؛ بعضی می گویند حکم بازنشسته و بازخرید یکی است و اگر این استدلال درست باشد، قانون مذکور باید در مورد شهردار تهران هم اجرا شود. برخی هم معتقدند که این دو حکم یکی نیست و بنابراین منع بکارگیری بازنشستگان در مورد افشانی قابلیت اجرا ندارد.
هاشم زایی اظهار داشت: من شنیده ام که شهردار تهران بازخرید است، اما اگر بازنشسته باشد، قانون صراحت دارد که نمی تواند در این سمت باشد و چنانچه بازخرید باشد، محل اختلاف است که با یک سوال از مجلس می توان مشکل را حل کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عنوان کرد: به طور کلی و در نهایت اگر اجرای قانون در مورد افرادی مانند شهردار تهران به مشکل بخورد، باید از مجلس سوال شود زیرا تفسیر قانون با مجلس است.
منبع: اقتصادآنلاین
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط