کمک به فقرا یک دهم معافیتهای مالیاتی هم نیست!
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه مسائل مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت بیشترین تاثیرات را در تعیین سطح زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، این مسائل را در نهایت باعث تشدید بیشتر نابرابریها و ریشه دواندن فقر در جامعه ارزیابی کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در نظام سیاستگذاری ما سیاستهای تولید کننده و تشدید کننده فقر نسبت به سیاستهای مقابله با فقر مدافعان بیشتری دارند، ادامه داد: کسانی که در دالان های سیاستگذاری هستند صداهای بلندتری هم دارند به این معنی که قدرت اقناع بیشتری دارند و لابیستهای موثرتر و قویتری هستند و چه بسا رسانههای قدرتمندتری هم در اختیار دارند. اینها در حالی است که برای سیاستگذار باید منافع عمومی در اولویت باشد. حتی کارل پوپر به عنوان یکی از چهرههای حامی تفکر لیبرالی معتقد است که دولت نباید حمایت از فقرا، آموزش و بهداشت رایگان را به بازار آزاد بسپارد، در حالی که وزارت بهداشت و آموزش ما در سالهای گذشته هر چه بیشتر به سمت خصوصیسازی پیش رفتهاند.
امیدی با اشاره به مساله بودن نابرابریها در ایران بیان کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک یک به ۱۱ است، این یعنی کل هزینه های ثروتمندترین دهک ۱۱ برابر فقیرترین دهک است. این آمار در حوزه بهداشت به حدود ۲۰ برابر و در آموزش به ۶۰ برابر می رسد؛ در واقع هرچه به سمت حوزههای اجتماعی و عمومیتر می رویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تامین کامل آنها است، شکاف بیشتر میشود.
امیدی در ادامه صحبتهایش به طرح سلامت که به عنوان طرحی برای بهداشت رایگان معروف شده بود هم اشاره کرد و گفت: در حالی که قرار بود این طرح هزینههای سلامت مردم را کاهش دهد اما در عمل به علت همان تعارض منافعی که به وجود آمد و پزشکان مسئول تعیین تعرفه برای خدمات خود شدند، برخی از تعرفهها تا ۸۰۰ درصد افزایش داشت که با اینکه مخارج دولت به خاطر این طرح افزایش یافت اما هزینهها آنچنان بالا رفت که در نهایت مخارج شهروندان هم برای درمان بیشتر شد.
گفتنی است پیش از این نیز حسین راغفر، کارشناس حوزه فقر در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به رونق گرفتن سفته بازیها در بازارهای سرمایهای و تاثیر آن بر طبقات ضعیف تر گفته بود: ما در لایههای پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایههای خود را در کانالهای سودآور سرمایهگذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.
منبع: ایسنا
خبر های مرتبط