سندرم «وحشت اقتصادی»
هرناندو دو سوتو، اقتصاددان برجسته‌ی پرویی استقرار یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر را بر توسعه اقتصادی سریع مقدم می‌داند و معتقد است که چنین نظامی حتی قادر خواهد بود سرمایه‌های مرده یا بیکار (dead capital) اقشار ضعیف جامعه را نیز جذب کند و منجر به انباشت مستمر سرمایه شود. مطالعات دو سوتو ناظر به ممالک در حال توسعه و فقیر است که امنیت حقوق مالکیت خصوصی در آنها متزلزل و غالبا در معرض تهدید دولتی است.
رویداد۲۴ استقرار یک نظام قضایی کارآمد با دادگاه‌های مستقل می‌تواند به دارایی‌های خصوصی حیات ببخشد و از طریق آن تولید سرمایه کند که بر برنامه‌ریزی‌های پوچ دولتی، پول پراکنی‌های بانکی، صدور بخشنامه‌های کذایی و البته تصمیمات رمانتیکی همانند تغییر ساعت کار ادارات، جوان گرایی و تغییر کابینه مقدم است.
مادامی که قواعد بازی در اقتصاد سیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را به طور مداوم تهدید نمی‌کند، توسعه و رفاه تحقق نمی‌یابد.
رشد و توسعه اقتصادی تنها از کانال کسب و کار‌های آزادی میسر است که حقوق مالکیت آنها از جانب یک نظام حقوقی سالم محافظت می‌شود و برای کارآفرینان واقعی ایجاد انگیزه می‌کند. انقلاب صنعتی نه از درون دولت‌های اروپایی بلکه از دامن نظام حقوقی «کامن‌لا» سربرآورد و نیرو‌های آزاد اجتماعی آن را مطالبه و البته حفظ نمودند.
مادامی که قواعد بازی در اقتصاد سیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را به طور مداوم تهدید نمی‌کند، توسعه و رفاه تحقق نمی‌یابد. در این میان دموکراسی نیز به یاری دولتگرایان آمده است تا یکی از اصول حیاتی حقوق بشر یعنی آزادی کسب‌و‌کار را تحت‌الشعاع قرار دهد و دولت‌های فربه و پرادعا را بر اقتصاد حاکم کند.
اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه‌های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد.
سیاست‌مداران نیز دموکراسی را بولد کرده و آزادی اقتصادی را ذبح آن نمودند. دموکراسی اگر بخواهد آزادی مبادله و معامله را از شهروندان بگیرد و یا محدود به افاضات دولتی کند به مراتب از دولت استبدادی بدتر است. ثروت شهروندان تنها از طریق تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی افزایش می‌یابد و به طور خودجوش دموکراسی حقیقی را به ارمغان خواهد آورد.
اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه‌های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیله‌ای و شبه‌قانونی بوده و حکومت‌ها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدن‌ها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشته‌اند.
هنگامی که سازوکار قضایی نتواند مآمنی برای کسب‌وکار‌های آزاد باشد و یا متهم به سیاسی کاری شود و از دستاورد‌های تاریخی و حقوقی بشر استفاده نکند، پای در مسیر مرکانتیلیسم و سوداگرایی نهاده است که سوداگران یا خودی اند و یا در نهاد‌های دولتی، قضایی و قانونگذاری نفوذ دارند. در حقیقت فقدان یک سیستم قضایی سالم، مستقل و مترقی منتج به مرکانتسلیسم، انزواطلبی و دولت‌گرایی می‌شود و هنگامی که رنگ و لعاب ناسیونالیستی بگیرد، هیولایی خواهد شد که یک ملت را به ورطه‌ی نابودی مطلق می‌کشاند.
جامعه‌ی امروز ما دچار یک “وحشت اقتصادی” است. صاحبان اقتصاد دولتی ایران با سیاست‌های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می‌کنند و آن را خنثی‌سازی توطئه می‌نامند! هیچ توطئه‌ای بالاتر از تکرار تعمدی اشتباهات گذشته و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد نیست تا به بهای آن چند صباحی در جامعه‌ی کوتاه مدت ایران به حیات سیاسی خود ادامه دهیم. اقتصاد در ایران بطور کامل قربانی سیاست شده است و مادامی که یک نظام قضایی کارامد برقرار نشود نجات اقتصاد ناممکن خواهد بود.
مادامی که قواعد بازی در اقتصاد سیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را به طور مداوم تهدید نمی‌کند، توسعه و رفاه تحقق نمی‌یابد.
رشد و توسعه اقتصادی تنها از کانال کسب و کار‌های آزادی میسر است که حقوق مالکیت آنها از جانب یک نظام حقوقی سالم محافظت می‌شود و برای کارآفرینان واقعی ایجاد انگیزه می‌کند. انقلاب صنعتی نه از درون دولت‌های اروپایی بلکه از دامن نظام حقوقی «کامن‌لا» سربرآورد و نیرو‌های آزاد اجتماعی آن را مطالبه و البته حفظ نمودند.
مادامی که قواعد بازی در اقتصاد سیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را به طور مداوم تهدید نمی‌کند، توسعه و رفاه تحقق نمی‌یابد. در این میان دموکراسی نیز به یاری دولتگرایان آمده است تا یکی از اصول حیاتی حقوق بشر یعنی آزادی کسب‌و‌کار را تحت‌الشعاع قرار دهد و دولت‌های فربه و پرادعا را بر اقتصاد حاکم کند.
اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه‌های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد.
سیاست‌مداران نیز دموکراسی را بولد کرده و آزادی اقتصادی را ذبح آن نمودند. دموکراسی اگر بخواهد آزادی مبادله و معامله را از شهروندان بگیرد و یا محدود به افاضات دولتی کند به مراتب از دولت استبدادی بدتر است. ثروت شهروندان تنها از طریق تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی افزایش می‌یابد و به طور خودجوش دموکراسی حقیقی را به ارمغان خواهد آورد.
اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه‌های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیله‌ای و شبه‌قانونی بوده و حکومت‌ها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدن‌ها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشته‌اند.
هنگامی که سازوکار قضایی نتواند مآمنی برای کسب‌وکار‌های آزاد باشد و یا متهم به سیاسی کاری شود و از دستاورد‌های تاریخی و حقوقی بشر استفاده نکند، پای در مسیر مرکانتیلیسم و سوداگرایی نهاده است که سوداگران یا خودی اند و یا در نهاد‌های دولتی، قضایی و قانونگذاری نفوذ دارند. در حقیقت فقدان یک سیستم قضایی سالم، مستقل و مترقی منتج به مرکانتسلیسم، انزواطلبی و دولت‌گرایی می‌شود و هنگامی که رنگ و لعاب ناسیونالیستی بگیرد، هیولایی خواهد شد که یک ملت را به ورطه‌ی نابودی مطلق می‌کشاند.
جامعه‌ی امروز ما دچار یک “وحشت اقتصادی” است. صاحبان اقتصاد دولتی ایران با سیاست‌های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می‌کنند و آن را خنثی‌سازی توطئه می‌نامند! هیچ توطئه‌ای بالاتر از تکرار تعمدی اشتباهات گذشته و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد نیست تا به بهای آن چند صباحی در جامعه‌ی کوتاه مدت ایران به حیات سیاسی خود ادامه دهیم. اقتصاد در ایران بطور کامل قربانی سیاست شده است و مادامی که یک نظام قضایی کارامد برقرار نشود نجات اقتصاد ناممکن خواهد بود.
منبع: تجارت نیوز
