لوايح چهارگانه پيش از ضرب‌الاجل FATF تصويب مي‌شود

رویداد۲۴ اخيرا ‌‌در ‌‌توييتي ‌‌درباره ‌‌مسائل ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌FATF ‌‌اعلام ‌‌كرديد ‌‌كه ‌‌از ‌‌منابعي ‌‌موثق ‌‌شنيده‌ايد ‌‌رهبري ‌‌نظر ‌‌موافق ‌‌خود ‌‌را ‌‌با ‌‌لوايح ‌‌مبارزه ‌‌با ‌‌پولشويي ‌‌اعلام ‌‌كرده‌اند، ‌‌لطفا ‌‌كمي ‌‌در ‌‌اين ‌‌رابطه ‌‌توضيح ‌‌دهيد؟

بخشي ‌‌از ‌‌ماجرا ‌‌به ‌‌حدود ‌‌يك ‌‌ماه ‌‌پيش ‌‌مربوط ‌‌است. ‌‌آن ‌‌زمان ‌‌در ‌‌جلسه‌اي ‌‌كه ‌‌در ‌‌فراكسيون ‌‌شفاف‌سازي ‌‌و ‌‌سالم‌سازي ‌‌اقتصادي ‌‌و ‌‌انضباط ‌‌مالي ‌‌درباره ‌‌بحث ‌‌«پولشويي» ‌‌داشتيم، ‌‌اين ‌‌مساله ‌‌مطرح ‌‌شد ‌‌و ‌‌يكي ‌‌از ‌‌حضار ‌‌كه ‌‌البته ‌‌جزو ‌‌مسوولان ‌‌مدعو ‌‌نبود ‌‌اما ‌‌در ‌‌جلسه ‌‌حضور ‌‌داشت ‌‌و ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌منبعي ‌‌موثق ‌‌در ‌‌اين ‌‌زمينه ‌‌است ‌‌و ‌‌اطلاع ‌‌خاصي ‌‌در ‌‌اين ‌‌رابطه ‌‌داشت، ‌‌اين ‌‌مساله ‌‌را ‌‌بيان ‌‌كرد ‌‌و ‌‌اخيرا ‌‌هم ‌‌در ‌‌جريان ‌‌مسائلي ‌‌كه ‌‌در ‌‌بحث ‌‌استيضاح ‌‌بطحايي ‌‌داشتيم، ‌‌اين ‌‌موضوع ‌‌تكرار ‌‌شد. ‌‌درواقع ‌‌در ‌‌جريان ‌‌بحث ‌‌استيضاح ‌‌وزير ‌‌آموزش ‌‌و ‌‌پرورش ‌‌كه ‌‌به ‌‌نوعي ‌‌علايم ‌‌يا ‌‌توصيه‌اي ‌‌به ‌‌نمايندگان ‌‌صورت ‌‌گرفت ‌‌كه ‌‌اين ‌‌استيضاح ‌‌در ‌‌آغاز ‌‌سال ‌‌تحصيلي ‌‌به ‌‌مصلحت ‌‌نيست ‌‌و ‌‌همان ‌‌منبعي ‌‌كه ‌‌اين ‌‌توصيه ‌‌را ‌‌به ‌‌نمايندگان ‌‌انتقال ‌‌داده ‌‌بود، ‌‌بحث ‌‌لوايح ‌‌را ‌‌نيز ‌‌مطرح ‌‌كرد.

‌‌اگر ‌‌اشتباه ‌‌نكنم ‌‌با ‌‌اين ‌‌حساب ‌‌اين ‌‌منبع ‌‌يكي ‌‌از ‌‌نمايندگان ‌‌مجلس ‌‌است.

باتوجه ‌‌به ‌‌حساسيت ‌‌موضوع، ‌‌اجازه ‌‌بدهيد ‌‌اين ‌‌مساله ‌‌را ‌‌باز ‌‌نكنم.

‌‌بسيار ‌‌خب. ‌‌فكر ‌‌مي‌كنيد ‌‌با ‌‌توجه ‌‌به ‌‌اين ‌‌مهم، ‌‌در ‌‌عمل ‌‌بايد ‌‌منتظر ‌‌چه ‌‌اتفاقاتي ‌‌در ‌‌مسير ‌‌تصويب ‌‌لوايح ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌FATF ‌‌باشيم؟

فكر ‌‌مي‌كنم ‌‌قاعدتا ‌‌بعد ‌‌از ‌‌اتمام ‌‌تعطيلات ‌‌تابستاني ‌‌دوهفته‌اي ‌‌و ‌‌آغاز ‌‌به ‌‌كار ‌‌مجلس ‌‌در ‌‌ابتداي ‌‌مهرماه، ‌‌باتوجه ‌‌به ‌‌اينكه ‌‌شوراي ‌‌نگهبان ‌‌نيز ‌‌يكي ‌‌از ‌‌لوايح ‌‌چهارگانه ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌FATF ‌‌را ‌‌براي ‌‌اصلاح ‌‌مجدد ‌‌به ‌‌مجلس ‌‌مرجوع ‌‌كرده ‌‌است، ‌‌عملا ‌‌مجلس ‌‌بايد ‌‌هم ‌‌درباره ‌‌اين ‌‌لايحه ‌‌مرجوعي ‌‌تصميم‌گيري ‌‌كند ‌‌و ‌‌هم ‌‌درباره ‌‌لايحه ‌‌الحاق ‌‌دولت ‌‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران ‌‌به ‌‌كنوانسيون ‌‌مبارزه ‌‌با ‌‌تامين ‌‌مالي ‌‌تروريسم ‌‌يا ‌‌همان ‌‌CFT ‌‌كه ‌‌در ‌‌آخرين ‌‌تحول، ‌‌قرار ‌‌شد ‌‌۲ ‌‌ماه ‌‌مسكوت ‌‌بماند ‌‌و ‌‌هم‌اكنون ‌‌اين ‌‌مهلت ‌‌به ‌‌پايان ‌‌رسيده ‌‌است. ‌‌درنتيجه ‌‌مجلس ‌‌پس ‌‌از ‌‌تعطيلات ‌‌علي‌الاصول ‌‌بايد ‌‌به ‌‌بررسي ‌‌آن ‌‌بپردازد. ‌‌ازطرفي ‌‌باتوجه ‌‌به ‌‌اينكه ‌‌لايحه ‌‌الحاق ‌‌دولت ‌‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران ‌‌به ‌‌كنوانسيون ‌‌مقابله ‌‌با ‌‌جرايم ‌‌سازمان‌يافته ‌‌فراملي ‌‌يا ‌‌همان ‌‌كنوانسيون ‌‌ «پالرمو» ‌‌قبلا ‌‌تصويب ‌‌شده ‌‌است، ‌‌پيش‌بيني ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌عملا ‌‌پيش ‌‌از ‌‌فرارسيدن ‌‌ضرب‌الاجلي ‌‌كه ‌‌درنظر ‌‌گرفته ‌‌شده ‌‌است، ‌‌كار ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌و ‌‌لوايح ‌‌به ‌‌تصويب ‌‌برسد. ‌‌

‌‌باتوجه ‌‌به ‌‌مشكلات ‌‌عديده ‌‌در ‌‌حوزه ‌‌پولي ‌‌و ‌‌بانكي ‌‌و ‌‌به‌خصوص ‌‌بازار ‌‌ارز ‌‌و ‌‌سكه، ‌‌آيا ‌‌در ‌‌صورت ‌‌تصويب ‌‌اين ‌‌لوايح ‌‌چهارگانه ‌‌پيش ‌‌از ‌‌ضرب‌الاجل ‌‌FATF ‌‌مي‌توان ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌حل ‌‌بخشي ‌‌از ‌‌مشكلات ‌‌اميدوار ‌‌بود؟

به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌بخش ‌‌قابل‌توجهي ‌‌از ‌‌نابساماني‌هاي ‌‌امروز ‌‌ما ‌‌در ‌‌حوزه‌هاي ‌‌اقتصادي، ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌همين ‌‌عدم ‌‌دسترسي ‌‌به ‌‌شبكه ‌‌بانكي بين‌المللي ‌‌است. ‌‌البته ‌‌درست ‌‌است ‌‌كه ‌‌ما ‌‌در ‌‌بحث ‌‌مديريت ‌‌اقتصادي ‌‌با ‌‌مشكلات ‌‌جدي ‌‌روبه‌رو ‌‌هستيم ‌‌اما ‌‌واقعيت ‌‌آن ‌‌است ‌‌كه ‌‌نقطه ‌‌آغاز ‌‌مشكلات ‌‌اخير ‌‌محدود ‌‌شدن ‌‌دسترسي ‌‌ما ‌‌به ‌‌ارز ‌‌خارجي ‌‌به‌خصوص ‌‌دلار ‌‌بود ‌‌كه ‌‌از ‌‌حدود ‌‌۱۰ ‌‌ماه ‌‌پيش ‌‌اتفاق ‌‌افتاد ‌‌و ‌‌شروع ‌‌شد ‌‌و ‌‌عمدتا ‌‌نيز ‌‌به ‌‌مساله ‌‌مبارزه ‌‌با ‌‌پولشويي ‌‌مربوط ‌‌است. ‌‌به ‌‌بيان ‌‌ديگر ‌‌اجراي ‌‌قوانين ‌‌مبارزه ‌‌با ‌‌پولشويي ‌‌در ‌‌برخي ‌‌كشورهاي ‌‌خارجي ‌‌ازجمله ‌‌امارات، ‌‌چين، ‌‌تركيه، ‌‌روسيه ‌‌و‌‌... ‌‌كه ‌‌كانال‌هاي ‌‌ما ‌‌در ‌‌مديريت ‌‌مباحث ‌‌ارزي ‌‌بودند، ‌‌منجر ‌‌به ‌‌اين ‌‌مسائل ‌‌شده ‌‌است. ‌‌به ‌‌اين ‌‌اعتبار ‌‌عمده ‌‌مشكلاتي ‌‌كه ‌‌براي ‌‌ما ‌‌ايجاد ‌‌شد ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌اجراي ‌‌قوانين ‌‌پولشويي ‌‌در ‌‌اين ‌‌كشورها ‌‌بوده ‌‌است. ‌‌بنابر ‌‌گزارش ‌‌كارشناسان ‌‌اجراي ‌‌قوانين ‌‌مبارزه ‌‌با ‌‌پولشويي ‌‌در ‌‌اين ‌‌چند ‌‌كشور ‌‌خارجي ‌‌منجر ‌‌به ‌‌محدود ‌‌شدن ‌‌اين ‌‌كانال‌هاي ‌‌انتقال ‌‌ارز ‌‌و ‌‌در ‌‌نتيجه ‌‌دسترسي ‌‌ما ‌‌به ‌‌پول ‌‌كاغذي ‌‌محدود ‌‌شد ‌‌و ‌‌همين ‌‌مساله ‌‌عملا ‌‌نقطه ‌‌آغازين ‌‌افت ‌‌برابري ‌‌ريال ‌‌با ‌‌ارزهاي ‌‌خارجي ‌‌بود. ‌‌بنابراين ‌‌پيش‌بيني ‌‌بنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌درصورت ‌‌تصويب ‌‌اين ‌‌لوايح ‌‌در ‌‌موعد ‌‌مقرر ‌‌هم ‌‌تاثيري ‌‌مثبت ‌‌بر ‌‌جو ‌‌رواني ‌‌حاكم ‌‌بر ‌‌جامعه ‌‌به ‌‌همراه ‌‌خواهد ‌‌داشت ‌‌و ‌‌هم ‌‌موانعي ‌‌كه ‌‌به‌دليل ‌‌عدم ‌‌عضويت ‌‌در ‌‌FATF ‌‌داريم، ‌‌برداشته ‌‌خواهد ‌‌شد ‌‌و ‌‌در ‌‌اين ‌‌شرايط ‌‌مي‌تواند ‌‌حداقل ‌‌در ‌‌حل ‌‌بخشي ‌‌از ‌‌مشكلات ‌‌راهگشا ‌‌باشد.

‌‌باتوجه ‌‌به ‌‌اينكه ‌‌گرايش ‌‌سياسي ‌‌و ‌‌جناحي ‌‌و ‌‌خط ‌‌فكري ‌‌مخالفان ‌‌لوايح ‌‌چهارگانه ‌‌مشخص ‌‌است ‌‌و ‌‌از ‌‌آنجا ‌‌كه ‌‌اصلاح‌طلبان ‌‌در ‌‌فراكسيون ‌‌اميد ‌‌و ‌‌حتي ‌‌بخش ‌‌قابل‌توجهي ‌‌از ‌‌نمايندگان ‌‌عضو ‌‌فراكسيون ‌‌مستقلين ‌‌ولايي ‌‌لااقل ‌‌در ‌‌اظهارنظرهاي ‌‌رسمي ‌‌بر ‌‌لزوم ‌‌تصويب ‌‌اين ‌‌لوايح ‌‌تاكيد ‌‌داشتند، ‌‌آيا ‌‌مخالفت ‌‌اصولگرايان ‌‌در ‌‌فراكسيون ‌‌نمايندگان ‌‌ولايي ‌‌بر ‌‌اثر ‌‌علايم ‌‌مثبتي ‌‌كه ‌‌در ‌‌توييتر ‌‌به ‌‌آن ‌‌اشاره ‌‌كرديد، ‌‌كاهش ‌‌خواهد ‌‌يافت؟ ‌‌

بله. ‌‌فكر ‌‌مي‌كنم ‌‌حتما ‌‌موثر ‌‌خواهد ‌‌بود. ‌‌البته ‌‌به ‌‌نظر ‌‌مي‌رسد، ‌‌بخشي ‌‌از ‌‌مخالفت‌ها ‌‌حتي ‌‌اگر ‌‌رهبري ‌‌هم ‌‌اعلام ‌‌كنند، ‌‌مرتفع ‌‌نمي‌شود. ‌‌درواقع ‌‌تحليل ‌‌بنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌بخش ‌‌كوچكي ‌‌از ‌‌مخالفان ‌‌منافعي ‌‌دارند ‌‌و ‌‌به ‌‌برخي ‌‌شبكه‌ها ‌‌كه ‌‌درصورت ‌‌اجراي ‌‌قوانين ‌‌پولشويي ‌‌قطعا ‌‌متضرر ‌‌خواهند ‌‌شد، ‌‌نزديكي ‌‌دارند. ‌‌درنتيجه ‌‌احتمالا ‌‌بر ‌‌مخالفات‌شان ‌‌اصرار ‌‌كنند. ‌‌بخش ‌‌قابل‌توجهي ‌‌از ‌‌مبالغ ‌‌هنگفت ‌‌پول‌هايي ‌‌كه ‌‌جابه‌جا ‌‌مي‌شد، ‌‌از ‌‌طريق ‌‌تله‌هاي ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌بحث ‌‌پولشويي ‌‌صورت ‌‌مي‌گرفت ‌‌و ‌‌درواقع ‌‌اين ‌‌تله‌ها ‌‌انتقال ‌‌پول‌ها ‌‌را ‌‌تسهيل ‌‌مي‌كرد ‌‌و ‌‌مي‌دانيم ‌‌بعضا ‌‌اين ‌‌پول‌ها ‌‌را ‌‌به ‌‌برخي ‌‌كشورهاي ‌‌اروپايي ‌‌انتقال ‌‌داده ‌‌و ‌‌براي ‌‌استفاده ‌‌شخصي ‌‌استفاده ‌‌كردند. ‌‌به ‌‌همين ‌‌دليل ‌‌هم ‌‌اين ‌‌افراد ‌‌هم‌اكنون ‌‌در ‌‌بازداشت ‌‌هستند ‌‌و ‌‌در ‌‌دادسراي ‌‌نظامي ‌‌به ‌‌جرايم‌شان ‌‌رسيدگي ‌‌مي‌شود. ‌‌با ‌‌اين ‌‌حال، ‌‌مطالعه ‌‌اين ‌‌مسائل ‌‌نشان ‌‌مي‌دهد ‌‌كه ‌‌لااقل ‌‌بخشي ‌‌از ‌‌اين ‌‌مخالفت‌ها ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌اين ‌‌منافع ‌‌است، ‌‌چراكه ‌‌يكي ‌‌از ‌‌زمينه‌هايي ‌‌كه ‌‌به ‌‌تحرك ‌‌اين ‌‌جريان ‌‌كمك ‌‌مي‌كرد، ‌‌همين ‌‌ضعف ‌‌سيستم ‌‌مبارزه ‌‌با ‌‌پولشويي ‌‌است ‌‌و ‌‌احتمالا ‌‌اين ‌‌جريان‌ها ‌‌كماكان ‌‌در ‌‌مقابله ‌‌با ‌‌تصويب ‌‌اين ‌‌لوايح ‌‌مقاومت ‌‌كنند.

‌‌آيا ‌‌فكر ‌‌مي‌كنيد ‌‌اين ‌‌مقاومت‌ها ‌‌تا ‌‌اين ‌‌حد ‌‌باشد ‌‌كه ‌‌در ‌‌تصويب ‌‌يا ‌‌عدم ‌‌تصويب ‌‌اين ‌‌لوايح ‌‌موثر ‌‌واقع ‌‌شود؟

بايد ‌‌ببينيم ‌‌در ‌‌عمل ‌‌چه ‌‌مي‌شود. ‌‌فكر ‌‌مي‌كنم ‌‌بيش ‌‌از ‌‌نمايندگان ‌‌اصلاح‌طلب، ‌‌آن ‌‌دسته ‌‌از ‌‌اصولگراياني ‌‌كه ‌‌دل ‌‌در ‌‌گرو ‌‌منافع ‌‌مردم ‌‌دارند ‌‌و ‌‌دل‌شان ‌‌براي ‌‌نظام ‌‌مي‌سوزد، ‌‌بيشتر ‌‌مراقبت ‌‌كنند ‌‌و ‌‌توجه ‌‌بيشتري ‌‌داشته ‌‌باشند ‌‌كه ‌‌احيانا ‌‌آلت ‌‌دست ‌‌ديگران ‌‌نباشند ‌‌و ‌‌براي ‌‌منافع ‌‌مفسده‌آميز ‌‌ديگران ‌‌گلو ‌‌پاره ‌‌نكنند. ‌‌درمجموع ‌‌معتقدم ‌‌با ‌‌رهنمود ‌‌رهبري ‌‌اين ‌‌مخالفت‌ها ‌‌آن‌قدر ‌‌قدرتمند ‌‌نخواهد ‌‌بود ‌‌كه ‌‌بتواند ‌‌مانع ‌‌از ‌‌تصويب ‌‌اين ‌‌لوايح ‌‌در ‌‌مجلس ‌‌شود.