رویداد۲۴ بررسی کرد؛
راه‌های دور زدن سامانه نیما در صادرات و واردات/ گمرک راه را برای فرصت‌طلبان باز کرده است/ سخنگوی گمرک: اعتراض اشخاص را قبول نمی‌کنیم
فعالان اقتصادی معتقدند مادامی که گمرک به سایت‌های جهانی ناظر متصل نشود، تاجران فرصت طلب که توانسته‌اند میلیارد‌ها دلار از کشور خارج کنند باز هم کار خود را تکرار می‌کنند
رویداد۲۴ در شرایطی که تصور عمومی این است که افزایش قیمت ارز باعث سود بیشتر صادرکنندگان می‌شود (که البته در شرایطی می‌تواند درست باشد)، اما واقعیت این است که دستورالعمل‌های ارزی دولت عملاً دست‌وپای صادرکنندگان را بسته و آنها را با بلاتکلیفی روبه‌رو کرده است. در فهرست محصولاتی که مشمول واریز ارز به سامانه نیما هستند، بیش از همه محصولات پتروشیمی با ۷۹ محصول و محصولات معدنی با ۳۸۵ محصول درصدرهستند، اما صادرکنندگان این دو حوزه تا الان یا ارز حاصل از صادرات را به بهانه‌های مختلف نظیر بالا رفتن قیمت مواد اولیه یا گران تمام شدن هزینه تمام شده کالا واریز نکرده‌اند یا با کم اظهاری سعی در دور زدن سامانه نیما داشته‌اند. علت آن هم باید در فاصله زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن جستجو کرد؛ دلیلی که باعث شده است صادرکنندگان رغبتی برای این کار نداشته باشند و نتیجه این شد که براساس عملکرد این سامانه فقط ۳.۵ میلیارد دلار از ۱۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در ۵ ماهه نخست سال به سامانه نیما تزریق شده است.
این اقلام که عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت صادر می‌شود، شامل فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی (اعم از فلزات آهنی یا رنگین) هستند که باید ارز حاصل از صادرات خود را وارد می‌کردند.
این درحالی است که هرروز به اختلاف میان دولت و پتروشیمی‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل ارز آور افزوده می‌شود و حالا نوبت به صادرات مواد معدنی است که نگاهی به آمار‌ها کاهش ۹/۲۲ درصدی را نشان می‌دهد، اما این کاهش دلیل دیگری دارد. به گفته کامران وکیل دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن «کم اظهاری صادرکنندگان» با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما است.
این اقلام که عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت صادر می‌شود، شامل فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی (اعم از فلزات آهنی یا رنگین) هستند که باید ارز حاصل از صادرات خود را وارد می‌کردند.
این درحالی است که هرروز به اختلاف میان دولت و پتروشیمی‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل ارز آور افزوده می‌شود و حالا نوبت به صادرات مواد معدنی است که نگاهی به آمار‌ها کاهش ۹/۲۲ درصدی را نشان می‌دهد، اما این کاهش دلیل دیگری دارد. به گفته کامران وکیل دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن «کم اظهاری صادرکنندگان» با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما است.
به گفته او صادرکنندگان باید همه کالا‌های مورد نیازشان را با دلار ۱۴ هزار تومانی بخرند بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خود را ۸۰۰۰ تومان بفروشند راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.
سالهاست که صادرکنندگان قیمت‌ها را کم اطلاع می کنند
محمدحسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درگفت‌وگو با رویداد۲۴ علت دور زدن و کم اظهاری صادرکنندگان را مسئله‌ای جدید نمی‌داند و معتقد است این روشی است که سال‌ها تاجران برای دادن کمتر عوارض گمرک از آن استفاده می‌کنند. کسانی که این کار را می‌کنند عرق ملی خود به کشور را از دست داده‌اند و تنها به دنبال سود شخصی خود هستند و متوجه نیستند چه زیانی به اقتصاد کشور می‌زنند و تا زمانی که گمرک کشور به عنوان یک نهاد ناظر به سایت‌های جهانی که هرروز قیمت کالا‌ها را به روز و تابع قوانین خاصی می‌کند متصل نشود اوضاع برهمین منوال خواهد بود.
گمرک راه را برای فرصت‌طلبان باز کرده است
این فعال اقتصادی مشکل را از پول ندادن گمرک برای حق عضویت در سایت جهانی دانست و گفت: تا زمانی که به این سایت‌های جهانی ناظر متصل نشویم، مشکل همچنان باقی است و ازاین طریق راه برای تاجران فرصت‌طلب که توانسته‌اند میلیارد‌ها دلار از کشور را به این شیوه خارج کنند، باز می‌شود. مسئولان هم که در خواب هستند و اوضاع بر اساس سیاست‌های نادرست روز به روز بدتر می‌شود.
این فعال اقتصادی مشکل را از پول ندادن گمرک برای حق عضویت در سایت جهانی دانست و گفت: تا زمانی که به این سایت‌های جهانی ناظر متصل نشویم، مشکل همچنان باقی است و ازاین طریق راه برای تاجران فرصت‌طلب که توانسته‌اند میلیارد‌ها دلار از کشور را به این شیوه خارج کنند، باز می‌شود. مسئولان هم که در خواب هستند و اوضاع بر اساس سیاست‌های نادرست روز به روز بدتر می‌شود.
پتروشیمی‌ها دولتی هستند اما زور دولت به آنها نمی‌رسد
برخوردار مقصر اصلی درنوسان‌های فعلی ارز را پتروشیمی‌ها و تاجران مواد معدنی دانست و بیان کرد: تمرکز اصلی برروی فعالیت پتروشیمی‌هاست و با وجود آنکه اغلب دولتی یا خصولتی‌ها هستند، زور دولت برای واریز ارز حاصل از صادرات انگار به آنها نمی‌رسد و با وجود تشر‌های رییس جمهور و اولتیماتوم‌های مختلف، اما آنها از این کار امتناع کرده یا به صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه کرده‌اند.
این درحالی است که دولت چندی پیش به صادرکنندگان وعده داده بود که مواد اولیه کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند درحالیکه بسیاری از تاجران منکر این مسئله شده و معتقدند هیچ تسهیلاتی از سوی دولت برای واردات مواد اولیه با قیمت ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و این بخشی از کم اظهاری صادرکنندگان را می‌تواند توجیه کند.
این درحالی است که دولت چندی پیش به صادرکنندگان وعده داده بود که مواد اولیه کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند درحالیکه بسیاری از تاجران منکر این مسئله شده و معتقدند هیچ تسهیلاتی از سوی دولت برای واردات مواد اولیه با قیمت ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و این بخشی از کم اظهاری صادرکنندگان را می‌تواند توجیه کند.
به گفته برخودار بهترین روش در اوضاع فعلی که بیشتر شبیه یک کلاف سردرگم است، این است که تبادلات تابع شرایط آزاد باشد و نه تحت عنوان سامانه نیما زیرا از زمان رونمایی تا امروز نه تنها مشکلاتی را از پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برنداشت بلکه به کورترشدن مشکلات فعلی نیز کمک کرده است.
سخنگوی گمرک: کف قیمت را محاسبه می‌کنیم
احمد خانی سخنگوی گمرک درمورد اینکه بسیاری از تاجران اقدام به کم‌اظهاری می‌کنند تا میزان عوارض کمتری به گمرک ارائه کنند، به رویداد۲۴ گفته است: ارزش کالا درحوزه واردات و صادرات مسئله مهمی است که این مسئله نه تنها در داخل بلکه یک مسئله بین‌المللی است و همواره بحث اخذ مالیات و عوارض در همه جای دنیا یک چالش اساسی بوده است و همواره صاحبان صنایع به دنبال راهی برای پرداخت کمترعوارض و از سوی مقابل دولت‌ها دنبال راهی برای اخذ مالیات بیشتر بوده‌اند که برای این منظور روش‌های خاصی برای تعیین کردن ارزش واقعی کالا وجود دارد.
او ادامه داد: گمرک ایران برای جلوگیری از این مسائل اقدام به برقراری سیستم ارزش‌گذاری از حالت دستی به الکترونیکی کرده است. این سیستم که همان TFC است که ارزش‌ها را به صورت هفتگی به‌روز رسانی می‌کند، از سوی دیگر با این مدل که به سامانه جامع گمرکی متصل است، جلوی بسیاری از اعمال سلیقه‌ها گرفته شده است، البته در کنار این روش کمیته ارزش‌گذاری که در کنار افراد گمرک، نمایندگانی از وزارت صنعت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی حضور دارند، از فعالان اقتصادی اتحادیه‌ها درگرفتن استعلام کمک گرفته می‌شود.
به گفته احمد خانی از زمانی که حساسیت‌ها در صادرات بیشتر شده و صادرکنندگان متعهد شدند ارز صادراتی خود را وارد کنند، به دلایل مختلف اختلاف‌ها شروع شد به طوریکه قبلا وقتی ارزش‌گذاری صورت می‌گرفت، به ندرت اعتراضی صورت می‌گرفت، اما اکنون در بحث قیمت‌گذاری اختلافاتی بین اتحادیه‌ها و صادرکنندگان رخ می‌دهد؛ یعنی اتحادیه‌ها کمترین قیمت را می‌زنند تا واردات آن را داشته باشند، اما صادرکنندگان آن قیمت را لحاظ نکرده و خواستار افزایش قیمت هستند، گمرک نیز کف قیمتی را در نظر می‌گیرد که اغلب با اعتراض صادرکنندگان مواجه می‌شود. این درحالی است که به موجب قانون کمیته ارزشیابی کالا‌ها، ادعای شخص را قبول نمی‌کرده و تنها به اعتراض اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها رسیدگی می‌کند که دراغلب موارد دیدگاه اتحادیه‌ها با صادرکنندگان متفاوت می‌شود و این امر شرایط را مشکل می‌کند.
او ادامه داد: گمرک ایران برای جلوگیری از این مسائل اقدام به برقراری سیستم ارزش‌گذاری از حالت دستی به الکترونیکی کرده است. این سیستم که همان TFC است که ارزش‌ها را به صورت هفتگی به‌روز رسانی می‌کند، از سوی دیگر با این مدل که به سامانه جامع گمرکی متصل است، جلوی بسیاری از اعمال سلیقه‌ها گرفته شده است، البته در کنار این روش کمیته ارزش‌گذاری که در کنار افراد گمرک، نمایندگانی از وزارت صنعت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی حضور دارند، از فعالان اقتصادی اتحادیه‌ها درگرفتن استعلام کمک گرفته می‌شود.
به گفته احمد خانی از زمانی که حساسیت‌ها در صادرات بیشتر شده و صادرکنندگان متعهد شدند ارز صادراتی خود را وارد کنند، به دلایل مختلف اختلاف‌ها شروع شد به طوریکه قبلا وقتی ارزش‌گذاری صورت می‌گرفت، به ندرت اعتراضی صورت می‌گرفت، اما اکنون در بحث قیمت‌گذاری اختلافاتی بین اتحادیه‌ها و صادرکنندگان رخ می‌دهد؛ یعنی اتحادیه‌ها کمترین قیمت را می‌زنند تا واردات آن را داشته باشند، اما صادرکنندگان آن قیمت را لحاظ نکرده و خواستار افزایش قیمت هستند، گمرک نیز کف قیمتی را در نظر می‌گیرد که اغلب با اعتراض صادرکنندگان مواجه می‌شود. این درحالی است که به موجب قانون کمیته ارزشیابی کالا‌ها، ادعای شخص را قبول نمی‌کرده و تنها به اعتراض اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها رسیدگی می‌کند که دراغلب موارد دیدگاه اتحادیه‌ها با صادرکنندگان متفاوت می‌شود و این امر شرایط را مشکل می‌کند.
