کالا‌های قاچاق دیگر گارانتی نمی‌گیرند

رویداد۲۴ چهارشنبه گذشته و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، نمایندگان با الحاق یک ماده به این قانون، مقرر کردند «به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و گارانتی به کالا‌هایی که تولید یا واردات آن‌ها در سامانه‌های قانونی ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند.»

در این راستا سید علی معصومی مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مباحث در امر مبارزه با قاچاق جلوگیری از ارائه خدمات به کالا‌های قاچاق است، گفت: یکی از مسائلی که موجب تطهیر کالا‌های قاچاق در کشور می‌شد ارائه گارانتی به این کالا‌ها است.

وی ادامه داد: گاهی اوقات برخی از شرکت‌ها مسئولیت ارائه گارانتی کالا را برعهده می‌گیرند بدون اینکه متوجه باشند آیا این کالا از منشا قانونی وارد کشور شده است یا خیر.

معصومی افزود: متاسفانه کالا‌های قاچاق خدماتی همچون بیمه، ضمانتنامه‌های بانکی، گارانتی و ... را دریافت می‌کنند و به راحتی در بازار به فروش می‌روند.

وی با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه مجلس، اظهار داشت: با الحاق این ماده، دیگر کالای قاچاق خدمات ذکر شده را در کشور دریافت نمی‌کند و این فرایند توسط یک سامانه هوشمند کنترل خواهد شد.

مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: درواقع برای اینکه کالایی گارانتی بگیرد باید مشخص شود که از طریق سامانه امور گمرکی ترخیص شده و اطلاعات کالا در سامانه انبار‌ها وجود دارد و از طریق سامانه حمل و نقل کشور نظارت شده است.

وی با بیان اینکه همه پروسه ترخیص تا ورود کالا به بازار باید در سامانه‌ها درج شود، گفت: بنابراین کالایی که به صورت رسمی وارد کشور نشده و اطلاعاتش در پروتال تجارت کشور ثبت نشده باشد دیگر خدمات نمی‌گیرد.

معصومی افزود: عدم ارائه خدمات به کالای قاچاق منجر به کاهش ریسک قاچاق در کشور می‌شود.

وی یادآور شد: در صورتی که شرکتی تخلف کند و به کالا‌های قاچاق خدمات ارائه دهد طبق قانون برای او مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته می‌شود.