با رأی دیوان عدالت اداری؛
وجوه دریافتی غیرقانونی مدیران بیمه سلامت ایرانیان استرداد میشود
دیوان عدالت اداری به استرداد جوه دریافتی غیرقانونی مدیران بیمه سلامت ایران رأی داد.
رویداد۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایرانیان، به استرداد وجوه غیر قانونی دریافت شده توسط مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان این شرکت دولتی رای داد.
بر اساس این گزارش به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایرانیان و درخواست ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی این شرکت مبنی بر اینکه حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از طریق مجمع عمومی تعیین گشته و حقوق و مزایای کارکنان باید با پیشنهاد سرپرست مستخدم و تأیید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت گیرد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و شنیدن دفاعیات طرفین شکایت، با اعلام اینکه اولا با توجه به این که ۱۰۰% سهام شرکت مذکور متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران بوده و یک شرکت دولتی محسوب میشود و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی میباشد.
ثانیاً با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور مقرره مورد شکایت با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت داشته، از جمله در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد اخذ نشده است و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری و برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی برای مدیران شرکت، فاقد مبنای قانونی بوده است، حکم به ابطال این فصل از آیین نامه شرکت مذکور و رفع آثار ناشی از اجرای این مصوبه غیرقانونی از تاریخ تصویب داده است.
بر اساس این گزارش به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایرانیان و درخواست ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی این شرکت مبنی بر اینکه حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از طریق مجمع عمومی تعیین گشته و حقوق و مزایای کارکنان باید با پیشنهاد سرپرست مستخدم و تأیید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت گیرد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و شنیدن دفاعیات طرفین شکایت، با اعلام اینکه اولا با توجه به این که ۱۰۰% سهام شرکت مذکور متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران بوده و یک شرکت دولتی محسوب میشود و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی میباشد.
ثانیاً با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور مقرره مورد شکایت با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت داشته، از جمله در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد اخذ نشده است و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری و برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی برای مدیران شرکت، فاقد مبنای قانونی بوده است، حکم به ابطال این فصل از آیین نامه شرکت مذکور و رفع آثار ناشی از اجرای این مصوبه غیرقانونی از تاریخ تصویب داده است.
منبع: ایلنا