بند الحاقی تبصره 16 بودجه سال 98 مصداق پوپولیسم است/این بند قابلیت اجرا شدن ندارد/تدوین‌کنندگان این طرح از اقتصاد و حقوق بی‌اطلاع هستند

سید مسعود آریادوست: سال گذشته نیز شبیه چنین محتوایی در مجلس تصویب شد، اما با اعتراض مقام ناظر و کارشناسان ارشد بازار پولی و بانکی و مراجعه مکرر کارشناسان به شورای نگهبان نهایتا رد شد. در این خصوص احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پولی و بانکی ابراز داشت: کسی که چنین محتوایی را آماده کرده است، شکی نیست که نه از اقتصاد مطلع است و نه از منطق و حقوق. هر یک از این علوم ساختار مشخصی دارند. این بند فاقد ساختار منطقی – اقتصادی –حقوقی است.
اوگفت: ضمن مطالعه این بند الحاقی صرفا به این نتیجه می‌رسیم که تدوین کنندگان این بند به هیچ وجه معنای اصولی را از معنای غیراصولی نمی‌توانند تفکیک کنند. قانون را نمی‌توان عطف بماسبق کرد. اگر در گذشته قوانینی وجود داشته که مردم بر اساس آن رفتار کرده‌اند و بر اساس همان قوانین قرارداد‌هایی را تدوین نموده‌اند، امروز دیگر نمی‌توان گفت: آن قرارداد‌های پیشین ملغی هستند. به هر حال بر طبق آن قوانین، افراد قرارداد‌هایی را منعقد کرده‌اند و هر دو طرف منافع خود را متوازن و متعادل نموده‌اند. حال اگر یک طرف این قرارداد‌ها را ضمن قانونی جدید از مزایای پیشین محروم کنند و در عوض طرف دیگر حاکم شود، این رویکرد غیرعادلانه است.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: قانونگذاری ضوابطی دارد که باید رعایت شود. معمولا در قوه مقننه هر کشوری کمیته‌ای وجود دارد که قوانین را با اصول حقوقی و سایر قوانین مادر تطبیق می‌دهد. این کمیته همان کمیته تنقیح است که وظیفه آن بررسی قوانین و میزان سازگاری آن‌ها با سایر قوانین و اصول منطق است. با این وجود بند الحاقی تبصره ۱۶ با منطق و قواعد اقتصادی سازگاری ندارد. این بند شامل مباحثی غیر اصولی است. رعایت اصول در قانون امر مهمی محسوب می‌شود.
او ادامه داد: این بند الحاقی یک اصل حقوقی را نقض می‌کند که در تمام دنیا معتبر است. این اصل "عطف ماسبق نشدن قانون" است که بند الحاقی تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ آن را نقض کرده است.
حاتمی‌یزد ابراز داشت: اگر بانک‌های کشور بر اساس قرارداد‌های پیشین سودی حاصل کرده‌اند، از همان سود، مالیات مربوطه پرداخت شده است. همچنین از محل کسب این سود، سود مربوط به سهامداران هم پرداخت شده است. تدوین و اجرای چنین قانونی در نهایت منجر به ورشکسته شدن بانک‌های کشور می‌شود؛ لذا باید گفت: علاوه بر اینکه این بند الحاقی، منطق قانونی و حقوقی ندارد، فاقد هر گونه منطق اقتصادی هم است.
این کارشناس حوزه بانک با اشاره به قابلیت اجرایی بند الحاقی تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ تصریح کرد: مساله‌ای که نباید فراموش کنیم این است که این قانون به هیچ عنوان قابلیت اجرا شدن ندارد. سال گذشته هم مجلس در پی تصویب چنین قانونی بود که مقام ناظر و کارشناسان ارشد بازار پولی و بانکی ضمن مراجعه به شورای نگهبان مانع از تصویب نهایی آن شدند. این متن هیچگاه قابلیت اجرا شدن در سیستم بانکی کشور را ندارد. معلوم نیست بر چه اساسی مجلس تبصره ۱۶ را تصویب کرده است.
او گفت: کسانی که چنین محتوایی را آماده کرده اند، شکی نیست که نه از اقتصاد مطلع هستند و نه از منطق و حقوق. هر یک از این علوم ساختار مشخصی دارند. این بند فاقد ساختار منطقی – اقتصادی –حقوقی است.
این کارشناس بانکی، در پاسخ به این سوال که آیا این حرکت را می‌توان حرکتی پوپولیستی دانست یا خیر، تصریح کرد: این حرکت یک تصمیم پوپولیستی غیرقابل اجراست که به هیچ وجه امکان اجرا شدن را ندارد. حکایت این موضوع شبیه حکایت شاعری است که نزد ناصرالدین شاه رفته بود و او را مدح کرد. ناصرالدین شاه هم به اطرافیانش گفت که به او سکه‌ای بدهند. اما این دستور اجرایی نشد. شاعر مجددا نزد ناصرالدین شاه رفت و شکایت کرد که سکه را به او نداده‌اند. ناصرالدین شاه در پاسخ گفت، تو چیزی گفتی و ما خوشمان آمد؛ ما هم چیزی گفتیم که شما خوشتان بیاید! داستان این طرح هم چنین است.
حاتمی‌یزد در توضیح بیشتر این مساله که چگونه با تصویب چنین طرحی بانک‌ها دچار زیان می‌شوند، گفت: بانک ضمن همکاری با سرمایه‌گذاران، پروژه‌ای را تعریف می‌کند. در این پروژه بانک و طرف دیگر مقداری معین سرمایه‌گذاری می‌کنند. این قرارداد اولیه است. نهایتا بعد از اتمام پروژه بانک سهم خود را به طرف دیگر می‌فروشد که این فروش مقداری سود برای بانک به‌همراه دارد. قرارداد اولیه مشارکت مدنی محسوب می‌شود. اما قرارداد دوم که فروش است، مصداق فروش اقساطی است. در قرارداد دوم قرار است بانک سود ببرد. حال نمایندگان و مسئولان تصمیم گرفته‌اند، قرارداد ثانویه را که محل سود بانکهاست حذف کنند. چنین چیزی به هیچ وجه امکان ندارد.
به گفته حاتمی‌یزد مردم باید آگاه باشند و بدانند که از چنین بندی نمی‌توانند بهره‌مند شوند. قرارداد‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، سند رسمی محسوب می‌شوند و پشتوانه قانونی دارند. کسی نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند. اگر هم قرار بر لغو باشد، باید در بودجه سالانه، برای زیان بانک‌ها که ناشی از تصویب این قانون خواهد بود، بودجه خاصی را در نظر بگیرند که البته چنین موضوعی نیز در بودجه سال ۹۸ وجود ندارد.
این کارشناس بانکی ابراز داشت: نمی‌توان با تصویب این تبصره بانک‌ها را از کسب سود منع کنیم و در ادامه انتظار داشته باشیم که سود سپرده‌ها و سود سهام‌داران را بپردازند. از سوی دیگر مالیات را هم به دولت پرداخت کنند. با کدام منابع چنین پرداخت‌هایی صورت بگیرد

 

منبع: نسیم اقتصاد