دلال‌ها مشغول خرید گندم هستند تا آن را قاچاق کنند/ مقصر صف‌های گوشت که بود؟

رویداد۲۴ یکی از بخش‌های اقتصادی کشور که در سال ۹۷ اتفاقات بزرگ و کوچکی را تجربه کرد بخش کشاورزی بود. گرانی، کمیابی و قاچاق خیلی از محصولات بازار غذا را هر روز ملتهب‌تر می‌کرد. در این میان گوشت محصولی بود که هر روز با نوسان‌های بیشتری رو به رو می‌شد. بالتبع، وزارت جهاد کشاورزی، یکی از پر مسئله‌ترین نهاد‌های دولتی بود که بایستی به هرگونه که میسر بود توان مدیریت اوضاع پیش آمده را داشته باشد، اما گویی سمبه پرزور اتفاقات بر بازوی ناتوان مدیران بخش کشاورزی کشور چربید.

در این میان شخص وزیر جهاد کشاورزی، محمود حجتی تا مرز استیضاح پیش رفت، اما هیچ گاه نمایندگان، از او خواستار توضیح نشدند. جلال محمودزاده، نایب رییس کمیسیون کشاورزی گفته بود: درباره شخص محمود حجتی دیدگاه من این است که ایشان انسان جهادگری است. ایشان برای بخش کشاورزی تلاش‌های بسیاری کرده است. شخص ایشان از دید من انسان خوبی است، اما بار‌ها به او عرض کرده‌ایم که معاونین و اطرافیان خوبی ندارد. اطرافیان او مشکلاتی جدی را برای بدنه جهاد کشاورزی ایجاد کرده‌اند. ”

محور‌های استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

وی در ادامه از ضرورت استیضاح حجتی سخن گفته بود و دلایال استیضاح وزیر جهادکشاورزی را این طور بیان کرد: «از باب صادرات مازاد محصولات کشاورزی در کشور مشکلاتی وجود دارد که معاونین و افراد دست اندر کار این وزارتخانه ایجاد کرده‌اند. قرار ما بر اساس شعار‌های اقتصاد مقاومتی این است که از تولید داخلی حمایت کنیم. هم‌اکنون در محصولاتی مثل نخودفرنگی، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی مازاد تولید داریم. مازاد تولید به این معناست که این محصولات قابلیت صادر شدن دارند. متاسفانه وزارت جهاد جلوی صادرات همه محصولات به غیر از سیب‌زمینی را گرفته است. این موضوع نه قانونی و نه کارشناسی است. صادر نکردن این محصولات باعث می‌شود که محصول روی دست کشاورزان بماند و ما در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت نکنیم. یکی از دلایل استیضاح وزارت جهاد همین است. از دیگر موارد استیضاح عمل نکردن به قانون مکتوب مجلس است. مهم‌ترین آن‌ها بحث خرید تضمینی گندم بود که به قوه قضائیه فرستاده شد.

عدم برخورد با مدیران متخلف از دیگر موارد استیضاح است. ما در بدنه جهاد کشاورزی مدیرانی داریم که در کارنامه‌شان تخلفات گسترده مالی مشاهده می‌شود. تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی خودشان شرکت تجاری دارند یعنی خودشان برای خودشان مجوز صادرات و واردات می‌نویسند. تعدادی از کارکنان این مجموعه دستگیر شدند، اما تعدادی هنوز در این وزارتخانه مشغول به کار هستند. وزیر جهاد نیز به جای برخورد با این مدیران، آن‌ها را به مجموعه‌های بزر‌گتری منتقل کرده و شرکت‌های بزرگ‌تری در اختیارشان قرار داده است.

جهاد کشاورزی در رابطه با عدم توان تامین مایحتاج مردم و کالا‌های اساسی مشکل دارد. رانت گسترده‌ای در تنظیم بازار وجود دارد. گوشت قرمز و سفید در اختیار شرکت‌های خاصی است. اگر چندیدن شرکت برای توزیع وجود داشت، این صف‌های طولانی به وجود نمی‌آمد. این مشکل فقط در مورد گوشت و مرغ نیست. نزدیک به ۹۰ درصد ذرت، روغن و سویا توسط یک نفر وارد می‌شود. ما بار‌ها به آقای حجتی گفته‌ایم، اما ایشان هنوز اقدام عملیاتی انجام نداده است…».

با وجود صحبت‌های نایب رییس کمیسیون کشاورزی، اما عضو دیگری از این کمیسیون معتقد است که علی‌رغم نقد‌هایی که به وزارت جهاد کشاورزی وارد است، باید دانست که این وزارتخانه آن چنان که باید و شاید عنان سیاستگذاری در بخش کشاورزی را در دست ندارد و مشکل اصلی از سیاستگذاری‌های کلان است.

مهمترین محور استیضاح حجتی

علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که درباره استیضاح محمود حجتی بیان کرد: در سال ۹۷، اعضای کمیسیون کشاورزی به اتفاق استیضاحی را امضا کردند که اصلی‌ترین مسئله آن بحث اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بود.

وی افزود: با وجود آنکه می‌دانستیم وزارت جهاد کشاورزی تلاش نسبی خود را درباره نرخ خرید تضمینی گندم کرده است، ولی چون در شورای اقتصاد و دولت اجازه افزایش قیمت نداده بودند به این نتیجه رسیدیم که وزیر را هدف قرار دهیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تعدادی از همکاران ما آمدند و امضا کردند و ما می‌خواستیم روند را برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم که محور اصلی استیضاح بود مدیریت کنیم، اما هدف ما اصلاح قیمت بود.

ابراهیمی با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان است اظهار کرد: نمایندگان آمدند و استیضاح وزیر کشاورزی را امضا کردند و مدیریت استیضاح از دست کمیسیون کشاورزی خارج شد و در دی ماه با وساطتی که صورت گرفت و قول‌هایی که وزیر جهاد کشاورزی و دولت درباره تجدید نظر در مورد نرخ خرید تضمینی گندم دادند نمایندگان نیز از استیضاح آقای حجتی منصرف شدند.

نماینده مردم شازند در پاسخ به اظهارات نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره استیضاح حجتی گفت: در حالی که ۴۶ امضایی که محمودزاده از آن‌ها صحبت کرده است جمع شده بودند، روال قانونی استیضاح این است که نمایندگان امضا می‌کنند و تحویل کمیسیون مربوطه و بعد هیات رییسه می‌دهند.

وی افزود: تا زمانی که تحویل هیات رییسه نشده است مراحل قانونی آن طی نشده و شاید بشود گفت: خود آقای محمودزاده و هیات رییسه کمیسیون کشاورزی آن را دنبال نمی‌کنند.

ابراهیمی ادامه داد: مسلم است که هر وزیری که برای استیضاح او امضا جمع می‌شود اولین کارش این است که رایزنی کند، امضا‌ها را پس بگیرد و و آن‌ها را زیر حد نصاب آورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در حال حاضر مرحله تحویل استیضاح به هیات رییسه مجلس انجام نشده است و با توجه به اینکه سه یا چهار استیضاح دیگر هم مطرح شده بود که مقداری زمان‌بر شدند استیضاح وزیر جهاد کشاورزی عقب افتاد، ولی قاعدتا اگر کسانی که امضا کردند پای امضا خود باشند نباید مشکلی برای استیضاح پیش بیاید.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه استیضاح تحت عناوین کلی، کاری بی معناست تصریح کرد: اینکه معاونین ناکارآمد یا بی صلاحیت را بهانه استیضاح کنیم حرفی کلی است و باید برای دلیل خود مصداق‌های عینی پیدا کنیم.

مهمترین انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی

ابراهیمی انتقادات خود به وزارت جهاد کشاورزی اینگونه بیان کرد: در حال حاضر ایراداتی به وزات جهاد کشاورزی وارد است برای مثال شرکتی به عنوان پشتیبانی امور دام می‌آید و سکان خرید و تامین نهاده را در دست می‌گیرد، خرید تضمینی انجام می‌دهد و بعد وارد بازار می‌شود و ما به این نوع حرکت کردن انتقاد داریم چرا که یک دور باطلی است که هیچ اثری مثبتی در جامعه ندارد و حرکاتی به صورت مقطعی صورت می‌گیرد که به نظر من هم آسیب به تولید کننده است و هم مصرف کننده و این‌ها به عنوان مصداق است که چرا عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام اینگونه است یا اینکه در مورد خرید تضمینی گندم وزراتخانه تدبیر خوبی به خرج نمی‌دهد، اما نمی‌توانیم به وزیر بگوییم معاونت اشکال دارد بلکه باید اشکال آن معاون به صورت واضح روشن شود و از وزیر پاسخ بخواهیم.

وی ادامه داد: وقتی که در سطح عمل می‌آییم این پرسش از اساس به وجود می‌آید که وزارت جهاد کشاورزی چه میزان حق دخالت دارد؟ ما ستادی تحت عنوان تنظیم بازار داریم که کل برنامه ریزی‌ها را به هم می‌ریزد یا سازمان حمایت که دو هدف کاملا متضاد دارد؛ در یک اقتصاد ایراد دار موضوعاتی پدید می‌آید که در هیچ جای دنیا مشابهش وجود ندارد.

با تصمیمات سران قوا، وزیر و نماینده چه کاره‌اند؟

عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه اظهار کرد: در نشست سران قوا تصمیماتی گرفته می‌شود که یا صادرات یا واردات را ممنوع می‌کنند و وزیر این وسط هیچ کاره می‌شود. کارکرد تصمیمات سران سه قوا تا کی ادامه دارد و اگر همه چیز بستگی به تصمیمات سران سه قوه دارد نقش نمایندگان و قوه مجریه چیست؟ در این میان نماینده‌ای می‌گوید وزیر را عوض کنیم و همین ساز و کار اشکال دارد. با این روش معیوب و روش غلط، نتیجه‌ای مطلوب نخواهیم کرد ولو اینکه ۱۰ بار هم وزیر را جا به جا کنیم.

نماینده شازند در مجلس همچنین گفت: من اعتقاد دارم وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت‌های سنگینی به عهده دارد. آنچه مسلم است اینکه در کشاورزی کشور ما ایرادات آشکاری دارد که به بازار محصولات و حوادثی مثل سیل و سرمازدگی بر می‌گردد؛ این‌ها عواملی است که این ایردات را پررنگ‌تر کرده است.

وی همچنین اظهار کرد که تشکیلاتی تحت عنوان صندوق بیمه کشاورز وجود دارد که کاملا به دولت متکی است. وقتی برای هزار میلیارد تومان با تخصیص زیر ۵۰ درصد پول می‌دهیم و نمی‌تواند حمایت داشته باشد، در نتیجه ناکارآمد است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید براینکه باید مصداق‌های ناکار آمدی مشخص شوند تصریح کرد: شما وقتی می‌گویید ناکارآمدی و فساد وجود دارد نمی‌توانید به مصداق برسید، ولی وقتی به مصداق روی می آوریم می‌بینیم آیا مقصر ایجاد صف برای تهیه گوشت وزارت جهادکشاورزی است؟ من می‌گویم که نه، بلکه مقصر خود مجلس است چرا که مجلس رقمی را مشخص می‌کند و می‌گوید با این پول کالای مردم تامین شود.

سرانه مصرف گوشت ۱۵۰ هزار تن بود، اما ۳۰۰ هزار تن وارد کردیم

ابراهیمی بیان کرد: در فضایی که در تفاوت فاحش قیمت با محصولات دیگر قرار داریم ۳۰۰ هزار تن گوشت وارد کردند؛ نیاز ما بر اساس سرانه مصرف ۱۵۰ هزارتن گوشت بیشتر نیست، ولی دوبرابر نیاز وارد کردند. اما آیا واقعا مردم نتیجه را دیدند؟ نه، چون اختلاف قیمت فاحش است؛ گوشت در مرز غربی ما نزدیک به ۸.۵ دلار و در مرز شرقی ۶ دلار است و وقتی به داخل می‌آییم می‌بینیم قیمت گوشت از ۸۰ هزار تومان بالاتر است و در این میان وقتی با ۴۰ هزار تومان، گوشت وارد می‌کنید یک میلیارد تن هم که باشد گم می‌شود، پس این سیاست غلط است و مربوط به ناکار آمدی وزیر نیست بلکه اشتباه در سیاست‌های کلان کشور است که هم به مجلس و هم به دولت برمی گردد.

وی افزود: ما اصرار داریم بعضی از قیمت‌ها را حفظ کنیم؛ شما کدام کشور را دیدید که گوسفند را با هواپیما جابه‌جا کنند برای آنکه او را بکشند و این روش کاملا مضحک است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت: ما این موضوع را در کمیسیون کشاورزی مطرح کردیم و چندبار هم پرسیدیم که گفتند گندم را بین ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌خرید می‌کنند، اما آقایان کشاورز و بخشنده، معاونان وزیر جهاد کشاورزی این قضیه را تایید نکردند و گفتند با همین قیمتی که هست خرید را انجام خواهیم داد، البته اعتقاد داریم قیمت باید بیش از این باشد، اما به ما اجازه قیمت بیشتر از این را برای گندم ندادند.

ابراهیمی ادامه داد: گندم در کشور‌های اطراف ما هر تن بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ دلار معامله می‌شود و این یعنی کسانی که هر کیلو گندم را در داخل کشور ۲۳۰۰ یا ۲۵۰۰ تومان آن هم با برنامه و یکجا می‌خرند؛ قصد دارند به طرق مختلف گندم را از دسترس خارج کنند. اینکه الان خرید دولت از کشاورزان از یک میلیون گذشته است شاید مربوط به گندم کشاورزان عمده باشد که واسطه‌ها به سراغ آنان نرفتند، اما آنچه مسلم است اگر قیمت درستی اعمال نکنیم بخش قابل توجهی از گندم کشور ما خارج خواهد شد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: قیمت تضمینی بر این مبناست که از کشاورز حمایت و امنیت غذایی هم حفظ شود. اگر این گندم از کشور خارج شود ما با نرخ سه هزار تومان به بالا باید واردات را انجام دهیم و این آسیبش بسیار بیشتر است. با این حال خبر‌ها حاکی از آن است که دلال‌ها به بازار گندم ورود کردند.