جایی برای سیاسی‌کاری درباره مناطق آزاد وجود ندارد/ نبود فهم یکسان مسئولان از این مناطق

رویداد۲۴ مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوءاستفاده‌های احتمالی کاندیدا‌های انتخابات مجلس یازدهم درباره وعده‌هایشان برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در حوزه‌های انتخابیه خود نگران نیست و معتقد است: جایی برای سیاسی‌کاری درباره مناطق آزاد وجود ندارد.

او در عین حال درباره مهمترین معضل مناطق آزاد اینگونه می‌گوید: در حوزه مناطق آزاد فهم یکسان و مشترکی در میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشور وجود ندارد، برای مثال تصمیماتی که توسط مسئولان مربوطه در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ می‌شود را شامل مناطق هم می‌کنیم و این موضوع موجب سردرگمی و کم شدن اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود.

 

* وضعیت فعلی مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر به آن ایده آلی که در برنامه‌ها ترسیم شده نزدیک شده اید؟

– برنامه‌هایی که در مناطق آزاد و ویژه در دست اجرا هستند به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ یک بخش برنامه‌هایی است که در حوزه توسعه منطقه، ایجاد کانال و زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای مخاطبان و ذینفعانمان است و بخش دیگر مربوط به فعالیت بخش خصوصی و کاری که ذینفعان ما و سرمایه گذاران انجام می‌دهند.

در خصوص زیر ساخت‌ها مهمترین عنصری که موجب پیشرفت ما می‌شود درآمد است. مناطق آزاد در بحث بودجه اعتباری از دولت دریافت نمی‌کنند. امسال بودجه مناطق به قانون بودجه کشور متصل شده و به هیچ وجه دولتی نیست و درآمدی را از دولت نمی‌گیریم. با توجه به خدمات و امکاناتی که در اختیار می‌گذاریم بودجه تنظیم و به دست می‌آید.

ما دو نوع بودجه داریم؛ بودجه‌های عمرانی و جاری؛ بودجه‌های جاری با شرایط اقتصادی کشور کمتر و بیشتر می‌شود. بودجه‌های عمرانی هم تابعی از وضعیت اقتصادی کشور و هزینه‌هایی است که صرف پروژه‌ها می‌شود.

۹۰ درصد برنامه‌های مناطق آزاد اجرایی شده است

با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داشتیم و وضعیت اقتصادی کشور و فعالیت زیرساختی که در مناطق انجام شده و امکانات و تسهیلات و شرایط بهینه به خصوص در سال ۹۷، ۹۰ درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرده و ۱۰ درصد از برنامه‌ها متاثر از صادرات و واردات کالا بوده است. همچنین بخشی از درآمدی که از طریق واردات به مناطق آزاد به دست می‌آوردیم با توجه به شرایط کنونی کاهش یافته است.

ضمن اینکه بخشی از درآمد مناطق آزاد از طریق عوارض خروج از کشور بود که از این مناطق صورت می‌گرفت که سال گذشته با بخشنامه یکی از سازمان‌ها به نفع نیروی انتظامی، این نوع عوارض از مناطق آزاد خلع شد. البته با تلاش ما انتهای سال این مشکل رفع و از امسال مجدد عملیاتی خواهد شد، اما در طی یک سال درآمد مناطق تحت الشعاع قرار گرفت. برخی از عوامل تامین درآمد مناطق را دچار مشکل می‌کند.

در حوزه ساخت و ساز و راه و جاده و امکانات زیرساختی نیز توانستیم موفق باشیم ۹۰ درصد پروژه‌های پیش بینی شده را اجرایی کنیم، هرچند این موفقیت قابل قیاس با شاخص‌های درون کشور نیست، اما می‌توان گفت: از نظر عملکرد موفق بوده ایم.

در حوزه ذینفعان یعنی جایی که مردم مشارکت می‌کنند نیز اتفاق مثبتی افتاد که در چند شاخص نمایان شده است؛ از آن جمله شاخص سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی در مناطق آزاد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و سرمایه گذاری‌هایی که محقق شده اند از ۴۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و میزان مجوز به سرمایه گذاری‌ها نیز نسبت به سال ۹۶ تقریبا دو برابر شده است.

اشتغال شاخص دیگری است که نشان دهنده روند مثبت مناطق آزاد است. مجموع اشتغال مناطق در سال ۹۶، ۲۸۵ هزار و در سال ۹۷، ۳۱۰ هزار نفر بوده است. ما در مناطق آزاد افزایش اشتغال داشتیم که روند خوبی را نشان می‌دهد.

در مناطق ویژه نیز از میزان ۱۸۵ هزار اشتغال در سال ۹۶ به ۲۰۵ هزار نفر در سال ۹۷ رسیدیم که در مجموع اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۷ به ۵۱۵ هزار نفر رسید که این آمار در سال ۹۶ حدود ۴۵۰ هزار بود. سرمایه گذاری نیز در مناطق ویژه افزایش پیدا کرده که بخش زیادی از آن دولتی است.

صادرات ما در مناطق آزاد نیز تحت تاثیر ناهماهنگی در مصوبات بود، مانند موضوع ثبت سفارش در مناطق آزاد که منظور نشده و قانونی نیست، اما به دلایل شرایط خاص کشور با ترتیباتی، این ثبت سفارش را انجام دادیم.

تصور ما این بود که در حوزه صادرات دچار مشکل شویم، اما توانستیم با برنامه ریزی و هماهنگی و جلسات مستمر که با دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف داشتیم، آثار تحریم‌ها را در مناطق آزاد محدودتر کنیم. با توجه به این موضوع، صادراتمان در سال ۹۶ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۹۷ به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده بود.

واردات نیز نسبت به سال ۹۶ کاهش جدی داشته است. میزان تولیدات مناطق آزاد که به سرزمین اصلی وارد می‌شود نیز در حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است که این نسبت منهای میزان صادرات کالا‌های کشور است.

مجموع صادرات ما به سرزمین اصلی و خارج از کشور بالای دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده و نسبت به واردات مابه‌التفاوت مثبتی را نشان می‌دهد. در مناطق ویژه نیز میزان صادرات ما نسبت به سال ۹۶ کمتر شده است. سال ۹۶ حدود ۱۹ میلیارد دلار و سال ۹۷، ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. شاید یکی از دلایل آن مقررات جدید باشد و شاید بخشی از آن به علت واقعی نبودن ارقام توسط صادرکنندگان به علت مناسبات تبدیل و جابه‌جایی ارز باشد. در حقیقت ممکن است در این مناطق هم صادرات کم نباشد، اما گزارش‌ها کم شدن این ارقام را نشان دهد.

میزان واردات مناطق ویژه نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. ما سالیانه مجموعا کمتر از ۷ میلیارد دلار واردات داشتیم، اما امسال کمتر از ۶ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. در مناطق ویژه اقتصادی ما، مازاد تجاری خارجی مثبت و ارزشمندی وجود دارد که بیش از ۱۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

یکی از چالش‌های اساسی مناطق آزاد بحث “حاکمیت چندگانه” است به طوری که مدیران مناطق از دخالت‌های گاه و بیگاه مدیران دولتی آن مناطق گلایه می‌کنند، به نظر شما راهکار این مسئله چیست؟ و مهمترین چالش‌های مناطق آزاد را کدام موارد می‌دانید؟

در خصوص مناطق آزاد فهم یکسانی در میان مسئولان و تصمیم گیران وجود ندارد

– چالش‌هایی که مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند متنوع است. بخشی از آن خارج از حوزه و برخی مربوط به خود مناطق است؛ اما مهمترین چالش‌ها مربوط به مشکلات خارج از مناطق و مشکل فهم مشترک و یکسان در مفاهیم، میان مسئولان و تصمیم گیران کشور است. البته در هیچ کجای دنیا این فهم مشترک در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی وجود ندارد، اما در زمینه مناطق آزاد موضوع ما فهم و جریان غالب است. ما در خصوص مناطق آزاد فهم یکسانی نداریم.

مهمترین چالش مناطق آزاد مربوط به مشکلات خارج از مناطق و مشکل فهم مشترک و یکسان در مفاهیم، میان مسئولان و تصمیم گیران کشور است. البته در هیچ کجای دنیا این فهم مشترک در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی وجود ندارد، اما در زمینه مناطق آزاد موضوع ما فهم و جریان غالب است. ما در خصوص مناطق آزاد فهم یکسانی نداریم

برای مثال تصمیماتی که توسط مسئولان مربوطه در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ می‌شود را شامل مناطق هم می‌کنیم و این موضوع موجب سردرگمی و کم شدن اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود که اگر این اطمینان نسبت به اداره شدن منطقه با قوانین خاص خودش از بین برود ما در هدفمان ضعف جدی پیدا خواهیم کرد.

بابت این قضیه هم نمی‌توان متعرض به فرد یا مسئولی شد، اما در این موضوع نیاز به فرهنگ سازی درست اجتماعی و ارتباطی داریم. شرایط متفاوت و سختی که در بخش‌ها و زمان‌های مختلف با آن رو به رو هستیم مانند فضای اقتصادی کشور که به روابط خارجی ما هم وابسته است، بر مناطق آزاد هم تاثیر می‌گذارد.

سرمایه یا عنصر اصلی فعال مناطق آزاد اول ساختار مناطق است و بعد از آن سرمایه گذار و فعال اقتصادی و گردشگر مخاطبان و ذینفعان ما هستند. فهمی که مخاطبان ما از مناطق آزاد دارند این است که این مناطق با چارچوب و قوانین مشخص اداره می‌شود و هیچ ضابطه دیگری متعرض آن نمی‌شود، اما وقتی ما در شرایط سخت اقتصادی قرار می‌گیریم در موضوعاتی مانند ارز، سیاست‌هایی را اعمال می‌کنیم و آن را به همه کشور از جمله مناطق آزاد تسری می‌دهیم.

برای حل این مشکل، قانونگذار در ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام کرده است که کلیه مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌های مختلف طبق این قانون به مدیران منطقه آزاد واگذار شود، ولی این موضوع عملا اجرا نشده و در موضوعات مختلف وحدت رویه را شاهد نیستیم.

مهمترین اصل ارتباطات و توجیه گزارش‌ها به نهادها، مسئولان و بخش هاست تا بتوانیم با انتقال مشکلات و موضوعات و پافشاری برای حل آن‌ها تعارضات را کمتر کنیم. در این زمینه هم تاکنون موفق بوده ایم و با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بخشی از مشکلات کاهش یافته است.

* یکی از راهکار‌های رفع این چالش‌ها از جمله حاکمیت چندگانه در مناطق آزاد، بحث ارتقای دبیرخانه به معاونت ریاست جمهوری است. آیا با این مسئله موافق هستید و به نظر شما چقدر می‌تواند در حل معضلات راهگشا باشد؟

– در ساختار و قوانین مناطق آزاد این موضوع مطرح نشده که مسئول دبیرخانه، عضو هیات دولت است. این بستگی به نوع تعاملات و دیدگاه‌های رئیس دستگاه و رئیس جمهور دارد که می‌تواند از دبیر مناطق آزاد در دولت دعوت به عمل آورد یا خیر.

برای حل این مسئله قانونگذار، مجمع مناطق آزاد را متشکل از وزرای ذینفع مناطق آزاد قرار داده است. امروز حدود ۱۴ وزیر، عضو مجمع هستند که همان شورایعالی مناطق آزاد است و در چارچوب آن، شورای عالی تصمیمات مربوط به مناطق را می‌گیرد و رئیس آن نیز رئیس جمهور است که البته بسیاری از اوقات معاون اول، شورا را رهبری می‌کند.

برای حل این مشکل ترتیباتی داده شده و شورا دارای کارگروه تخصصی است که نمایندگان دستگاه ها، موضوعات را در آنجا مطرح و پیگیری می‌کنند؛ اما در مورد دوم موضوعاتی وجود دارد که در دولت مطرح می‌شود، اما متولی آن مناطق هستند که در این مورد دولت از ما برای حل مسئله دعوت می‌کند.

به هر صورت هر مصوبه یا قانونی که تصویب می‌شود زمان لازم دارد تا حل شود، اما فعالان اقتصادی در این زمان متاثر از آن خواهند بود. اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به معاونت ارتقا پیدا کند خوب است، اما بر اساس سیاست‌هایی که دولت دارد خواهد بود. در یک مقطعی دبیرخانه زیر نظر رئیس جمهور بود؛ اما در برهه‌ای از زمان مجلس استدلال‌هایی برای انتقال آن به وزارت اقتصاد و دارایی داشت و این اتفاق افتاد که می‌توانست موجب افزایش مشکلات شود، اما ما آن را به فرصت تبدیل کردیم. کما اینکه بسیاری از امور ما با گمرک، سرمایه گذاری و اداره مالیات است که از طریق وزیر اقتصاد راحت‌تر می‌توانیم آن را حل کنیم، اما سیاست ما در این زمینه این است که در حد توانمندی و حل معضلات و مشکلات از طریق تعامل با بخش‌های مختلف ضعف‌های موجود را کاهش دهیم.

* با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس نظر شما در خصوص وعده و وعید‌های نامزد‌های انتخاباتی در خصوص مناطق آزاد چیست؟ آن را فرصت به شمار می‌آورید یا تهدید؟

– ما باید موضوع مناطق آزاد را از نگاه سیاسی خارج کنیم. امروز هفت منطقه آزاد داریم که در آینده‌ای نزدیک تعداد آن به هشت منطقه خواهد رسید و به نظر می‌رسد این تعداد کافی باشد. ظرفیت مشخصی در حوزه مناطق آزاد وجود دارد و در زمینه سرمایه گذاری‌ها نیز دولت باید آن امور را انجام دهد.

جایی برای سیاسی کاری در خصوص مناطق آزاد وجود ندارد.

اما باید گفت: مناطق ویژه متفاوت هستند. درباره افزایش تعداد این مناطق نباید در تبلیغات انتخاباتی وعده بی‌جهت داد و از آن در تبلیغات سوءاستفاده کرد. ایجاد این مناطق مراحل قانونی و پروسه بسیار طولانی و سخت دارد و حتی ممکن است در طول نمایندگی فرد در مجلس، فرایند آن به اتمام نرسیده باشد، لذا جایی برای سیاسی کاری در خصوص مناطق آزاد وجود ندارد.

درباره افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی نباید در تبلیغات انتخاباتی وعده بی‌جهت داد و از آن در تبلیغات سوءاستفاده کرد. ایجاد این مناطق مراحل قانونی و پروسه بسیار طولانی و سخت دارد و حتی ممکن است در طول نمایندگی فرد در مجلس، فرایند آن به اتمام نرسیده باشد، لذا جایی برای سیاسی کاری در خصوص مناطق آزاد وجود ندارد

* آیا لایحه افزایش مناطق آزاد که در دولت مصوب شد و شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد کرد به مجلس برگشت؟ فرآیند آن به چه صورت است؟

– اشکال لایحه پیشنهاد شده به مجلس بر می‌گشت و در چند جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت آن ایرادات مورد بررسی قرار گرفت و رفع شد و در آینده‌ای نزدیک مجددا به مجلس باز خواهد گشت.

مسئله‌ای که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد، بحثی تخصصی است چرا که تغییرات زیادی در لایحه صورت گرفت و شورای نگهبان آن را اصل هفتاد و چهارمی قلمداد کرد که در مجلس تغییراتی پیدا کرد و در کمیسیون رفع شد.