افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی در کل کشور
جهانگیری: گروهی با نیتهای خاص علیه واگذاریها شبههافکنی میکنند
معاون اول رییسجمهور گفت: هر زمان که یک واگذاری صورت میگیرد، یک بخشی میآیند و با نیتهای خاص علیه آن واگذاری شبههافکنی میکنند که ما برای همین یک شورایی تشکیل دادیم که افرادی خارج از دولت بیایند و درباره این واگذاریها اظهارنظر کنند.
رویداد۲۴ 643پروژه تعاونی در کل کشور عصر امروز با حضور معاون اول رییسجمهوری و وزیر کار افتتاح شد.
اسحاق جهانگیری در این مراسم که در مجموعه فرهنگی تلاش تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، پس از ارائه گزارش استانداران اصفهان، مازندران، فارس و البرز، با صدور فرمان افتتاح این ۶۴۳ پروژه، اظهار داشت: بخش تعاون میتواند گرههای بزرگی از اقتصاد کشور باز کند و باید کمک کنیم که این امر به جایگاه خود برسد.
وی با اشاره به ایجاد اشتغال برای ۱۸ هزار نفر با افتتاح این پروژهها، تاکید کرد: از همه مدیران و پیمانکاران این طرح و نیز مدیران بخش تعاون و استانداران که گزارشهای خود را در زمینه چگونگی بهرهبرداری از طرحهای تعاون ارائه کردند، تشکر میکنم.
معاون اول رییسجمهور در همین حال تصریح کرد: امیدوارم با تلاش جدی که همه دوستان انجام میدهند، بخش تعاون بتواند جایگاه مطلوب در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: زمانی که بنیانگذاران جمهوری اسلامی به تدوین قانون اساسی متناسب با آرمان جمهوری اسلامی مشغول بودند، در بخش اقتصادی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف کردند که تا پیش از آن چندان در قانون اساسی کشور به آن توجه نشده بود. البته کسانی که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، همه شان در یک جا باهم توافق داشتند و آن هم بیم و ترسشان از سرمایهداری بود و فکر میکردند حمایت از مردم و مستضعفان فقط توسط بخش دولتی میتواند انجام شود و به همین دلیل نقش فراوانی برای دولت در قانون اساسی قائل شدند.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات جدی برای فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد کرده بود، گفت: در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که در وزارت صنعت مسئولیت داشتم، هرچه با بخش خصوصی کشور جلسه میگذاشتیم که بیشتر فعالیت کنند یا به سرمایهگذاران خارجی میگفتیم بیایید در ایران سرمایه گذاری کنید، میگفتند مشخص نیست که قانون اساسی شما تا چه اندازه برای عملکرد ما نقش قایل است و این قانون جلوی فعالیت ما را میگیرد.
جهانگیری با اشاره به اقدام رهبری انقلاب در دهه ۸۰ برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی در کشور، گفت: این اقدام رهبری انقلاب باعث شد تا با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد، دیگر کسی در فعالیت بخش خصوصی و تعاونی مانع تراشی نکند. بله درباره هر واگذاری میتوان سخن گفت. هر واگذاری انجام شود بعدا کسی میتواند درباره آن حرف بزند یا انتقاد کند، اما مهم این است که واگذاریها در چارچوب قانون و مقررات انجام شود.
وی افزود: هر زمان که یک واگذاری صورت میگیرد، یک بخشی میآیند و با نیتهای خاص علیه آن واگذاری شبههافکنی میکنند که ما برای همین یک شورایی تشکیل دادیم که افرادی خارج از دولت بیایند و درباره این واگذاریها اظهار نظر کنند.
معاون اول رییسجمهوری تاکید کرد: تا زمانی که خصوصی سازی انجام نشود و شرکتها به افراد اهلش واگذار نشود، این دولت است که باید به این شرکتها بودجه دهد تا سرپا بمانند و این چیزی جز ضرر برای مردم نیست.
جهانگیری عنوان کرد: باید واگذاریها انجام شود تا بهرهبرداریها و بهره وریها بیشتر شود و این اقدام هم از سوی اهلش انجام شود؛ و گرنه اینکه میگوییم دولت ایران ثروتمند است معنایش این نیست که گاوصندوقهای ما پر از پول و دلار است تا هر جور که خواستیم خرج کنیم.
اسحاق جهانگیری در این مراسم که در مجموعه فرهنگی تلاش تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، پس از ارائه گزارش استانداران اصفهان، مازندران، فارس و البرز، با صدور فرمان افتتاح این ۶۴۳ پروژه، اظهار داشت: بخش تعاون میتواند گرههای بزرگی از اقتصاد کشور باز کند و باید کمک کنیم که این امر به جایگاه خود برسد.
وی با اشاره به ایجاد اشتغال برای ۱۸ هزار نفر با افتتاح این پروژهها، تاکید کرد: از همه مدیران و پیمانکاران این طرح و نیز مدیران بخش تعاون و استانداران که گزارشهای خود را در زمینه چگونگی بهرهبرداری از طرحهای تعاون ارائه کردند، تشکر میکنم.
معاون اول رییسجمهور در همین حال تصریح کرد: امیدوارم با تلاش جدی که همه دوستان انجام میدهند، بخش تعاون بتواند جایگاه مطلوب در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: زمانی که بنیانگذاران جمهوری اسلامی به تدوین قانون اساسی متناسب با آرمان جمهوری اسلامی مشغول بودند، در بخش اقتصادی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف کردند که تا پیش از آن چندان در قانون اساسی کشور به آن توجه نشده بود. البته کسانی که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، همه شان در یک جا باهم توافق داشتند و آن هم بیم و ترسشان از سرمایهداری بود و فکر میکردند حمایت از مردم و مستضعفان فقط توسط بخش دولتی میتواند انجام شود و به همین دلیل نقش فراوانی برای دولت در قانون اساسی قائل شدند.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات جدی برای فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد کرده بود، گفت: در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که در وزارت صنعت مسئولیت داشتم، هرچه با بخش خصوصی کشور جلسه میگذاشتیم که بیشتر فعالیت کنند یا به سرمایهگذاران خارجی میگفتیم بیایید در ایران سرمایه گذاری کنید، میگفتند مشخص نیست که قانون اساسی شما تا چه اندازه برای عملکرد ما نقش قایل است و این قانون جلوی فعالیت ما را میگیرد.
جهانگیری با اشاره به اقدام رهبری انقلاب در دهه ۸۰ برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی در کشور، گفت: این اقدام رهبری انقلاب باعث شد تا با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد، دیگر کسی در فعالیت بخش خصوصی و تعاونی مانع تراشی نکند. بله درباره هر واگذاری میتوان سخن گفت. هر واگذاری انجام شود بعدا کسی میتواند درباره آن حرف بزند یا انتقاد کند، اما مهم این است که واگذاریها در چارچوب قانون و مقررات انجام شود.
وی افزود: هر زمان که یک واگذاری صورت میگیرد، یک بخشی میآیند و با نیتهای خاص علیه آن واگذاری شبههافکنی میکنند که ما برای همین یک شورایی تشکیل دادیم که افرادی خارج از دولت بیایند و درباره این واگذاریها اظهار نظر کنند.
معاون اول رییسجمهوری تاکید کرد: تا زمانی که خصوصی سازی انجام نشود و شرکتها به افراد اهلش واگذار نشود، این دولت است که باید به این شرکتها بودجه دهد تا سرپا بمانند و این چیزی جز ضرر برای مردم نیست.
جهانگیری عنوان کرد: باید واگذاریها انجام شود تا بهرهبرداریها و بهره وریها بیشتر شود و این اقدام هم از سوی اهلش انجام شود؛ و گرنه اینکه میگوییم دولت ایران ثروتمند است معنایش این نیست که گاوصندوقهای ما پر از پول و دلار است تا هر جور که خواستیم خرج کنیم.
منبع: خبرآنلاین
خبر های مرتبط