پیش بینی فروش ۸۶۰ هزار بشکه نفت در روز غیر واقعی است/ لایحه بودجه با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد

رویداد۲۴ ندا جعفری: در حالی دولت لایحه بودجه را به مجلس برد که مجموع منابع عمومی را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. از این منابع حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در بخش درآمد‌ها تعیین شده که از این رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می‌دهد.

درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

همچنین درآمد‌های دولت از محل صادرات نفت ۴۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده و گفته شده در صورت کاهش درآمد‌های نفتی، دولت پیشنهاد کرده تا مابه التفاوت آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود. با این شرایط به نظر میرسد ارقام پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده رویایی است و کمی از واقعیت دور است.

بیشتر بخوانید: ارقام جالب از لایحه بودجه ۹۹ که نمی‌دانید/ وقتی احمدی نژاد و خاتمی هم ردیف بودجه دارند!

محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در مورد ارقام پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ در خصوص میزان فروش نفت و اخذ مالیات می‌گوید: درآمد‌های بودجه و منابع آن همه ساله به صورت خوش بینانه در نظر گرفته می‌شود، اما به ندرت این منایع محقق می‌شود؛ این در حالی است که همیشه مصارف بودجه‌ای وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: با توجه به تحریم‌های شدید اقتصادی به نظر می‌رسد با عدم توافق دولت، مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF، CFT و پالرمو به توافق برسند ضمن آنکه فرصت یک ماهه از سوی اروپا و عدم اجرای اینستکس و بازگشت مجدد تحریم‌های اروپا نیز اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد.

جامساز ادامه می‌دهد: متاسفانه سیاستمداران ما به واقعیات اقتصادی چندان توجهی ندارند بر اساس آخرین آمار‌ها و گزارش اوپک میزان صادرات نفت ایران ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام شده، این در حالی است که هنوز تحریم‌های اروپا اعمال نشده است.

این اقتصاددان می‌گوید: پیش بینی غیرمعقول ۸۶۰ هزار بشکه نفت در روز در حالی که میزان فروش ما در بهترین حالت کنونی ۲۶۰ هزار بشکه در روز است حتی اگر قیمت نفت را ۱۰۰ دلار هم منظور کنند، باز هم به اهداف بودجه ای دست پیدا نمی‌کنیم.

جامساز در مورد رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان مالیات در بودجه ۹۹ ادامه می‌دهد: این رقم غیرواقعی است و بدون در نظر گرفتن امکانات و ابزار دولت و قدرت و آمریت دولت در تحصیل مالیات در نظر گرفته شده است.

این اقتصاددان می‌گوید: مالیاتی که دولت اخذ می‌کند از طیف مودیان مشخص شده ضمن آنکه کارمندان و کارگران و افرادی که دارای حقوق ثابت هستند و مولد به شمار می‌روند مالیات گرفته می‌شود و دولت از اصناف نیز بر اساس درآمد فروشگاه شان مالیات اخذ می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در خصوص پزشکان هم قرار بر این است تا ۱۰ درصد از هرگونه درآمدی که دارند مالیات کسر شود و نصب دستگاه پوز و کارتخوان در محل کار پزشکان الزامی شده و گفته شده از افرادی که درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان دارند مالیاتی اخذ نخواهد شد، اما با همه این تفاسیر باز هم دولت قادر به کسب درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومان مالیات نخواهد بود.

جامساز می‌گوید: باید از افرادی که در لیست مودیان مالیاتی نیستند مالیات دریافت شود از هزاران شرکتی که روی کاغذ هستند، وام‌های هنگفت دریافت می‌کنند و تراکنش هم دارند و از بنگاه‌های فرادولتی و حاکمیتی که نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد و شرکت‌ها و بنیاد‌های بزرگ سپاه و خاتم الانبیاء از جمله غول‌های اقتصادی هستند که مالیاتی نمی‌دهند.

او با اشاره به فرار ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در کشور ادامه می‌دهد: مسلما هر فردی سعی بر فرار از مالیات دارد و در شرایطی که دولت از جهت درآمد‌های ریالی و ارزی در مضیقه است و درآمد‌های دولت کم شده و تولید ناخالص داخلی رو به کاهش رفته باید کلیه معافیت‌های مالیاتی نهاد‌های مختلف برداشته شود.

این اقتصاددان می‌گوید: درآمد‌های گردشگری ایران نیز نسبت به کشور همسایه ما ترکیه رقم قابل توجهی نیست این در حالی است که درآمد‌های گردشگری در ترکیه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است و زمانی که ارزش لیر ترکیه کاسته شد، ورود گردشگران به این کشور شدت گرفت و درآمد ترکیه افزایش یافت، اما در ایران با وجود شرایط سیاسی و اقتصادی در حالی که ارزش ریال کم شده، اما گردشگران خارجی چندان تمایلی به حضور در ایران ندارند.

جامساز با تاکید بر کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۹ می‌گوید: تنها راه دولت افزایش نرخ خدمات دولتی است که آن هم با توجه به دیپلماسی خارجی و اوضاع وخیم داخلی در صورتی که دولت بخواهد برای بودجه سال آینده نیز تغییراتی در نرخ بنزین اعمال کند مجددا با اعتراضات مردمی مواجه خواهد شد.

 این اقتصاددان می‌گوید: ضمن آنکه فروش اوراق مشارکت نیز مشخص نیست چقدر موفق باشد و ممکن است تنها بانک‌ها آن را خریداری کنند، متاسفانه برای سال آینده با دور باطل تورم مواجه خواهیم شد، زیرا دولت چاره‌ای جز اخذ مجوز از قوای سه گانه برای افزایش نرخ کالا‌های اساسی ندارد که آن هم تورم زاست.