افشاگری احمد توکلی از خیانت مدیران بانک مرکزی/ مالک یک موسسه مالی کلاهبردار با نماینده مجلس شریک بوده است
احمد توکلی در نامهای به رییس قوه قضاییه مدیران بانک مرکزی و بخشی از نمایندگان مجلس را متهم به خیانت کرد و گفت مالک یک موسسه مالی کلاهبردار با نماینده مجلس شریک بوده است.
رویداد۲۴ احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رییس دیده بان شفافیت و عدالت در نامهای به رییس قوه قضائیه از او خواسته که با مدیران پیشین بانک مرکزی برخورد کند چرا که مستحق «شدیدترین مجازات‌ها» هستند. احمد توکلی در این نامه مدیران پیشن بانک مرکزی را به خاطر عملکرد آنها در ماجرای موسسات اعتباری متهم به خیانت کرده است.
توکلی در این نامه ضمن تمجید از "فساد ستیزی" ابراهیم رئیسی "درباره ریشه‌های بحران در مؤسسات مالی و اعتباری توضیحاتی ارائه کرد.
او در این نامه نوشته امیدوار است که «دستگاه قضا بتواند بخشی از گرههای کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند.»
به گفته احمد توکلی در ماجرای بحران موسسات مالی مقصر اصلی بانک مرکزی است. او توضیح داد: «یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آنها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد.»
توکلی در بخش دیگر نامه‌اش به رئیس قوه قضاییه افزوده است: «در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاههای ذیربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.»
رییس دیده بان شفافیت معتقد است که بانک مرکزی می‌توانسته مانع از لطمات سنگین این موسسات باشد. او افزود: «بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهاد‌های دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست.»
احمد توکلی مدیران پیشین بانک مرکزی را در این رابطه متهم به "خیانت" کرده است. به گفته او پس از حل مشکل چند صد هزار سپرده‌گذار خرد حالا تکلیف چند هزار سپرده‌گذار کلان روشن نشده است. افرادی که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده گذاری کرده اند و تاکنون پول خود را دریافت نکرده اند.
او در ادامه ضمن انتقاد از اینکه «پیشنهاد‌های دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود.» گفت: «آیا این نحوه رفتار‌ها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.»
توکلی در این نامه مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه از مسئولیت، تشکیل هیئت کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای دیگر، جبران خسارتهای سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبرد‌های خروج از بحران از دستگاه قضا مطالبه کرده است.
بیشتر بخوانید: فراموشی آمار موسسات غیرمجاز میان جدل‌های آماری/ چگونه تعداد موسسات به یکباره ۴ برابر شد؟
رییس دیده بان شفافیت و عدالت هر از گاهی با نگارش نامه‌هایی فساد در نهاد‌ها مختلف را تذکر و راهکار‌هایی ارائه می‌کند. دیده بان شفافیت و عدالت نهادی غیردولتی در راستای مبارزه با فساد است. احمد توکلی معتقد است فساد سیستماتیک در بخش‌هایی از کشور وجود دارد.
توکلی دو سالی است که از عملکرد بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری شاکی است. موسسه دیده بان شفافیت سال ۹۷ از بانک مرکزی به اتهام "معاونت در جرم مؤسسات مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین" شکایت کرد. در واکنش به این شکایت، بانک مرکزی نیز از موسسه دیده بان شفافیت شکایت کرد. نتیجه این شکایت‌ها روشن نشده است، اما جدال توکلی با بانک مرکزی ادامه دارد.
بحران موسسات مالی و اعتباری یکی از چالش برانگیزترین بحران‌های اقتصادی پس از انقلاب است. این بحران در سال ۹۶ به اوج رسید، اعتراض سپرده گذاران به دولت و بانک مرکزی بالا گرفت و حتی عده‌ای معتقدند اعتراض‌های دی ماه ۹۶ ناشی از همان بحران بود. نهایتا دولت مجبور به دخالت شد و با اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان بخشی از خسارتهای ورشکستگی موسسات مالی را جبران کرد. دولت خسارت سپرده گذاران زیر یک میلیارد را با کسر سود سپرده پرداخت کرد و بازپرداخت مابقی سپرده‌ها منوط به شناسایی دارایی‌های بیشتر از این موسسات کرد که ظاهرا در این راه خیلی موفق نشده است.
این بحران که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست، ولی الله سیف بر بانک مرکزی، نمایان شد، از جایی شروع شد که این مؤسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضاییه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کرد که هجوم مردم برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و سپرده گذران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند.
توکلی در این نامه ضمن تمجید از "فساد ستیزی" ابراهیم رئیسی "درباره ریشه‌های بحران در مؤسسات مالی و اعتباری توضیحاتی ارائه کرد.
او در این نامه نوشته امیدوار است که «دستگاه قضا بتواند بخشی از گرههای کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند.»
به گفته احمد توکلی در ماجرای بحران موسسات مالی مقصر اصلی بانک مرکزی است. او توضیح داد: «یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آنها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد.»
توکلی در بخش دیگر نامه‌اش به رئیس قوه قضاییه افزوده است: «در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاههای ذیربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.»
رییس دیده بان شفافیت معتقد است که بانک مرکزی می‌توانسته مانع از لطمات سنگین این موسسات باشد. او افزود: «بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهاد‌های دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست.»
احمد توکلی مدیران پیشین بانک مرکزی را در این رابطه متهم به "خیانت" کرده است. به گفته او پس از حل مشکل چند صد هزار سپرده‌گذار خرد حالا تکلیف چند هزار سپرده‌گذار کلان روشن نشده است. افرادی که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده گذاری کرده اند و تاکنون پول خود را دریافت نکرده اند.
او در ادامه ضمن انتقاد از اینکه «پیشنهاد‌های دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود.» گفت: «آیا این نحوه رفتار‌ها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.»
توکلی در این نامه مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه از مسئولیت، تشکیل هیئت کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای دیگر، جبران خسارتهای سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبرد‌های خروج از بحران از دستگاه قضا مطالبه کرده است.
بیشتر بخوانید: فراموشی آمار موسسات غیرمجاز میان جدل‌های آماری/ چگونه تعداد موسسات به یکباره ۴ برابر شد؟
رییس دیده بان شفافیت و عدالت هر از گاهی با نگارش نامه‌هایی فساد در نهاد‌ها مختلف را تذکر و راهکار‌هایی ارائه می‌کند. دیده بان شفافیت و عدالت نهادی غیردولتی در راستای مبارزه با فساد است. احمد توکلی معتقد است فساد سیستماتیک در بخش‌هایی از کشور وجود دارد.
توکلی دو سالی است که از عملکرد بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری شاکی است. موسسه دیده بان شفافیت سال ۹۷ از بانک مرکزی به اتهام "معاونت در جرم مؤسسات مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین" شکایت کرد. در واکنش به این شکایت، بانک مرکزی نیز از موسسه دیده بان شفافیت شکایت کرد. نتیجه این شکایت‌ها روشن نشده است، اما جدال توکلی با بانک مرکزی ادامه دارد.
بحران موسسات مالی و اعتباری یکی از چالش برانگیزترین بحران‌های اقتصادی پس از انقلاب است. این بحران در سال ۹۶ به اوج رسید، اعتراض سپرده گذاران به دولت و بانک مرکزی بالا گرفت و حتی عده‌ای معتقدند اعتراض‌های دی ماه ۹۶ ناشی از همان بحران بود. نهایتا دولت مجبور به دخالت شد و با اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان بخشی از خسارتهای ورشکستگی موسسات مالی را جبران کرد. دولت خسارت سپرده گذاران زیر یک میلیارد را با کسر سود سپرده پرداخت کرد و بازپرداخت مابقی سپرده‌ها منوط به شناسایی دارایی‌های بیشتر از این موسسات کرد که ظاهرا در این راه خیلی موفق نشده است.
این بحران که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست، ولی الله سیف بر بانک مرکزی، نمایان شد، از جایی شروع شد که این مؤسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضاییه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کرد که هجوم مردم برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و سپرده گذران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند.
مالباختگان اقدام به اعتراض و تحصن در برابر نهادهایی، چون مجلس کردند. از جمله این مؤسسات عبارتند از: «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت» و ثامن الحجج. مجوز فعالیت این موسسات عمدتا پیش از دولت روحانی از جانب وزارت تعاون صادر شده بود و در این میان موسسه کاسپین از بانک مرکزی هم مجوز داشته و در زمره موسسات مجاز محسوب می‌شد.
هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نامهای نه صفحه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر کرده‌اند. این نامه حاوی جزییات مفصلی درباره اتهامات به مدیران پیشین بانک مرکزی است.
در بخشی از این نامه اتهاماتی علیه برخی نمایندگان سابق مجلس مطرح شده است. به گفته احمد توکلی ۱۱ نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر موسسه اعتباری فرشتگان در ارتباط بوده اند. این ارتباط به گونه‌ای بوده که تفکر آنها را در یک شرکت خود سهیم کرده و به هر نماینده دو درصد سهام داده است.
۵۵ درصد سهام این شرکت هم متعلق به تفکر بوده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه نوشته که تفکر در حدفاصل ماه‌های فروردین تا مرداد سال ۹۵، ۴۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان از شعب مختلف موسسه فرشتگان برداشت کرده است که نشان‌دهنده سوء جریان مالی در این جابه‌جایی‌ها است. به نوشته توکلی، خانواده تفکر نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان از حساب‌های موسسه فرشتگان برداشت و خارج کرده‌اند.
محمدعلی تفکر که مالک "شرکت‌های سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش" معرفی شده است. او آذرماه سال ۹۵ بازداشت شد. تعاونی اعتباری فرشتگان سال ۹۶ پس از وقوع تخلفات عدیده و داشتن بدهی ۸۶۰۰ میلیارد تومانی منحل اعلام شد.
توکلی همچنین از اغماض‌ها و حتی تشویق‌های بانک مرکزی برای برخی موسسات مالی متخلف خبر داده است. به نوشته او میرعلی مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۹۱ از سوی محمود بهمنی رییس کل وقت بانک مرکزی مورد تشویق قرار گرفته است. در همان مقطع موسسه مالی و اعتباری ثامن برخلاف مصوبات شورای پول اعتبار با عنوان" تحت نظارت بانک مرکزی" فعالیت‌های کرده است.
توکلی می‌گوید این موسسه به طور غیرقانونی خود را تحت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده و بانک مرکزی نیز هیچ برخوردی با آن صورت نداده است. احمد توکلی بیشتر بانک مرکزی دولت احمدی نژاد را زیر اتهام می‌برد، اما معتقد است بانک مرکزی در دولت حسن روحانی تا سال ۹۴ در برخورد با این موسسه و موسسات دیگر اهمال کرده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارد که اتفاقا مشابهی هم برای موسسه فرشتگان رخ داده است. به گفته او در اسفند ماه سال ۹۲ بانک مرکزی اعلام می‌کند که جایزه ۱۸ میلیارد ریالی به حساب موسسه فرشتگان واریز شده است. این در حالی است که بانک مرکزی شش ماه پیش از آن اعلام کرده بود که این موسسه منحل و با موسسه آرمان ادغام شده است.
احمد توکلی تغییر نامهای موسسات را هم زیر سوال برده است.
در بخشی از این نامه اتهاماتی علیه برخی نمایندگان سابق مجلس مطرح شده است. به گفته احمد توکلی ۱۱ نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر موسسه اعتباری فرشتگان در ارتباط بوده اند. این ارتباط به گونه‌ای بوده که تفکر آنها را در یک شرکت خود سهیم کرده و به هر نماینده دو درصد سهام داده است.
۵۵ درصد سهام این شرکت هم متعلق به تفکر بوده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه نوشته که تفکر در حدفاصل ماه‌های فروردین تا مرداد سال ۹۵، ۴۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان از شعب مختلف موسسه فرشتگان برداشت کرده است که نشان‌دهنده سوء جریان مالی در این جابه‌جایی‌ها است. به نوشته توکلی، خانواده تفکر نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان از حساب‌های موسسه فرشتگان برداشت و خارج کرده‌اند.
محمدعلی تفکر که مالک "شرکت‌های سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش" معرفی شده است. او آذرماه سال ۹۵ بازداشت شد. تعاونی اعتباری فرشتگان سال ۹۶ پس از وقوع تخلفات عدیده و داشتن بدهی ۸۶۰۰ میلیارد تومانی منحل اعلام شد.
توکلی همچنین از اغماض‌ها و حتی تشویق‌های بانک مرکزی برای برخی موسسات مالی متخلف خبر داده است. به نوشته او میرعلی مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۹۱ از سوی محمود بهمنی رییس کل وقت بانک مرکزی مورد تشویق قرار گرفته است. در همان مقطع موسسه مالی و اعتباری ثامن برخلاف مصوبات شورای پول اعتبار با عنوان" تحت نظارت بانک مرکزی" فعالیت‌های کرده است.
توکلی می‌گوید این موسسه به طور غیرقانونی خود را تحت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده و بانک مرکزی نیز هیچ برخوردی با آن صورت نداده است. احمد توکلی بیشتر بانک مرکزی دولت احمدی نژاد را زیر اتهام می‌برد، اما معتقد است بانک مرکزی در دولت حسن روحانی تا سال ۹۴ در برخورد با این موسسه و موسسات دیگر اهمال کرده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارد که اتفاقا مشابهی هم برای موسسه فرشتگان رخ داده است. به گفته او در اسفند ماه سال ۹۲ بانک مرکزی اعلام می‌کند که جایزه ۱۸ میلیارد ریالی به حساب موسسه فرشتگان واریز شده است. این در حالی است که بانک مرکزی شش ماه پیش از آن اعلام کرده بود که این موسسه منحل و با موسسه آرمان ادغام شده است.
احمد توکلی تغییر نامهای موسسات را هم زیر سوال برده است.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
