تعداد زیادی از قراردادهای عمرانی کشور به خاطر افزایش قیمت دلار فسخ شده است/ طرحهای عمرانی رها شدهاند
رویداد۲۴ محمد آیتی: چندی پیش صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که ۸۰ هزار پروژه تعطیل و نیمهتعطیل در کشور وجود دارد که برای سر و سامان دادن به این چالش نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.
افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت مصالح، خدمات و برخی کالاهای مرتبط با انجام پروژهها کار را بهجایی رسانده که برخی قراردادها با دستگاههای دولتی لغو شده یا پیمانکاران از اجرای پروژه با قیمت قرارداد سرباز زدهاند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: با توجه به نوسانهایی که در بحث قیمتها در بازار داریم خیلی از پیمانکارها تمام مواد پیمانی خود را لغو کردهاند، زیرا قیمت سیمان، میلگرد، آهن و دیگر مصالح ساختمانی که در ساخت و سازها موثر هستند در ماههای گذشته روند بسیار صعودی داشته و شاید این افزایشها بهواسطه عدمنظارت، تغییرات نرخ ارز و... بوده باشد.
بهقدری این موضوع در هفتههای گذشته داغ شد که محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جمعی برخی از نمایندگان اعلام کرد باید قانونی را برای پروژههای نیمهکاره وضع کرد که بتوان با دستهبندیکردن آنها و واگذاری به بخش خصوصی روی به اتمام آن آورد.
محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران معتقد است در حال حاضر بسیاری از پروژههای آب و فاضلاب، سدسازی و راهسازی با مشکلات جدی روبرو شدهاند و بسیاری از قراردادها فسخ شده است. او به رویداد۲۴ میگوید: مدتی است که در حال مذاکره با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بند تعدیل در قراردادها اصلاح شود و با توجه به اینکه نرخ اقلام در پروژهها ثابت نیست و هزینه تمامشده طرحهای عمرانی را نمیتوانیم به مانند سالهای گذشته برآورد کنیم، ضرورت دارد که سازمان برنامه و بودجه هر سه ماه یکبار قراردادها را بررسی کند تا اگر کالایی بهصورت غیرمتعارف افزایش داشت با تعدیل در قرارداد بتوان رضایت پیمانکار را برای ادامه کار جلب کرد.
رییس کمیسیون عمران یادآور شد: اگر دستگاههای دولتی به پیمانکاران فشار بیاورند که باید پروژه را با همان قیمت قرارداد تمام کنند و هیچ انعطافی در برابر افزایش نرخها از خود بروز ندهند، احتمال سه اتفاق وجود دارد؛ اول اینکه امکان دارد پیمانکار به دزدی در پروژه روی بیاورد. دوم، از آنجایی که پروژه دیگر هزینه و فایده منطقی برای پیمانکار ندارد او مجبور میشود کیفیت کار را پایین بیاورد تا پروژه برایش بصرفد. سوم اینکه پیمانکار قرارداد را یکطرفه فسخ کند و کار بلاتکلیف بماند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان دولتی بهتر از هر کسی از اوضاع و احوال اقتصادی کشور باخبرند گفت: پیمانکاران حق دارند که نتوانند به مانند گذشته کار را جلو ببرند. نرخ ارز هر روز افزایش پیدا میکند و این افراد برای پیشرفت پروژه، دغدغه هر روزه دارند. از طرفی، رهاشدن طرحهای عمرانی خسارتی بزرگ برای کشور است و نباید فضایی را ایجاد کنیم که بر ۸۰ هزار پروژه نیمهتعطیل کشور افزوده شود. همه هنر ما باید این باشد که بیشتر به تعدیل قرارداد پیمانکاران توجه کنیم و در اسرع وقت برای ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمهکار توجیه اقتصادی تعریف کنیم تا در یک برنامه زمانبندیشده پروژهها را تحویل داده شود.
رضایی کوچی در پاسخ به اینکه آیا آماری از فسخ قرارداد پیمانکاران با دستگاههای دولتی در دست است؟ گفت: آماری در این رابطه نداریم، ولی مرتب اعتراضات مکتوب پیمانکاران به کمیسیون عمران میرسد و از همینرو در تلاشیم که این چالش را با کمک سازمان برنامه و بودجه حل کنیم. در حال حاضر بسیاری از پروژههای آب و فاضلاب، سدسازی و راهسازی با مشکلات جدی روبرو شدهاند که اگر هرچه زودتر برای حل آن کاری عملی نشود در آینده نزدیک باید شاهد فسخ قراردادهای بیشتری هم باشیم.
نخیر آقای نماینده!!! من مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری هستم... ما دزد نیستیم... اگر بلد بودیم که دزدی دکل نفتی 100 میلیون دلاری راحت تر بود!!!! محض اطلاعتان ما شرکت را تعطیل کردیم و پرسنل هم بیکار شدند!!!! البته در وصف ترفندهای کاندیداهای مجلس زیاد شنیده ایم !!!! به شما و همکاران شما هم امیدی نداشته و نداریم