چند نکته درباره برخورد با مردم روستای کهمان الشتر / در لرستان چه خبر است؟

رویداد۲۴ شادی مکی: این روز‌ها فیلمی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از درگیری میان تعدادی از مردم روستای کهمان از توابع استان لرستان با ماموران نیروی انتظامی خبر می‌دهد. انتشار دهندگان تصویر اعلام کرده‌اند که این درگیری بر سر تخریب درخت‌های گردو واقع شده در حریم رودخانه کهمان از سوی دادستانی رخ داده است. درختانی که محل امرار معاش بخشی از مردم روستا بوده است. همچنین گفته شده که نیروی انتظامی در درگیری با معترضین آن‌ها را هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار داده. تصاویری از پیکر زخمی تعدادی از معترضین نیز در فضای مجازی منتشر شده است.

روستای گردشگری کهمان در تنگه کتمان شهرستان سلسله (الشتر) لرستان واقع شده و یکی از مناطق خوش آب و هوای این استان است. رودخانه کهمان که در این منطقه واقع شده سرچشمه اصلی خود را از رود خروشان و همیشه زنده کشکان می‌گیرد. این منطقه ظرفیت بسیار خوبی برای گردشگری و استفاده گردشگران از طبیعت زیبای منطقه دارد.

در روستای کهمان چه گذشت؟

براساس اطلاعاتی که رویداد‌۲۴ به دست آورده همین ظرفیت گردشگری باعث شده که تعدادی از صاحب نفوذان و ثروتمندان منطقه با تصرف اراضی عمومی و ملی، گردشگاه‌های غیررسمی در حریم خطرناک رودخانه برپا کنند به نحوی که هیچ گردشگری نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه‌ای قابل توجه از این راضی ملی و طبیعت زیبا به صورت رایگان استفاده کند.

یکی از مطلعین محلی که آشنایی کامل با این منطقه دارد به رویداد‌۲۴ می‌گوید: تخلفات اداری در سنوات گذشته و از حدود ۳۰، ۴۰ سال پیش در روستای کهمان صورت گرفته و منجر به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی شده است. به همین دلیل هم قلع و قمع اراضی تصرف شده و سازه‌ها و تاسیسات گردشگری غیررسمی در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش رویداد‌۲۴ دادستان سلسله در این رابطه به رسانه‌های محلی گفته بود: تنی چند از عناصر به اصطلاح ذی‌نفوذ یا متصرف زمین‌های منطقه هستند و یا به طور غیر مستقیم در تصرف زمین‌ها مشارکت داشته و دارند. این افراد با سواستفاده از مدیریت‌های فشل حدود ۴۰۰۰ اصله درخت کهنسال با قدمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ سال را قطع کرده و در برخی موارد به ظاهر به جای آن درخت گردو و … غرص کرده‌اند تا زمینه مالکیت خود بر اراضی را فراهم آورند.

آزاد پور افزوده بود: از سراب کهمان تا انتهای آن، مجموعاً ۳۸ هکتار منابع طبیعی و ملی تعریف شده که از این میزان، تنها برای ۵ هکتار توجیهات قانونی وجود دارد و ۳۳ هکتار آن به صورت غیرقانونی در تصرف اهالی منطقه، برخی مدیران و برخی افراد ذی‌نفوذ است. در حالیکه این اراضی متعلق به همه مردم است، اما این افراد آن‌ها را به صورت خودسرانه تصرف کرده و به احدی پاسخگو نبوده‌اند لذا ما آنان را پاسخگو کرده‌ایم و دست آن‌ها را از دامان طبیعت ملی تصرف شده قطع کرده و خواهیم کرد. 

طی درگیری رخ داده میان روستائیان کهمان و نیروی انتظامی ۱۳ نفر بازداشت می‌شوند. از سوی دیگر تاکنون دو تن از افراد دارای مسئولیت شهرستان نیز در ارتباط با همین موضوع و به دلیل تصرف زمین‌های طبیعی دستگیر شده‌اند.

آیا استفاده از قوه قهریه برای رفع تصرف از اراضی ملی تنها راهکار است؟

علت درگیری رخ داده در روستای کهمان هر چه که باشد، قانون هرچه که بگوید و آزادسازی اراضی ملی هرقدر هم که مهم و قانونی باشد نمی‌توان از مجروح شدن شهروندان ولو با تفنگ ساچمه‌ای به راحتی گذر کرد. متاسفانه این نخستین بار نیست که نیروی انتظامی در پاسخ به اعتراضات مردمی در نقاط مختلف کشور و به بهانه‌های مختلف از نیروی قهریه استفاده و با برخورد‌های چکشی و خشونت‌بار سعی در سرکوب مردم داشته است.

فرماندار سلسله (الشتر) در توضیح حوادث رخ داده عنوان کرده است: «عده‌ای از افراد سودجو با هدف امنیتی کردن فضا و ماهی گرفتن از آب گل آلود، اقدام به مقابله با نیرو‌های انتظامی کردند.» سوال این است که آیا شهروندان عادی می‌توانند فضا را امنیتی کنند؟

نکته آن است که در ایران هرگونه اعتراض مدنی، اجتماعی، اقتصادی و ... سریعا ابعاد امنیتی می‌یابد، ایجاد چنین فضایی قطعا نه به دست مردم عادی که به دست نیرو‌های نظامی، امنیتی و ماموران حکومتی شکل می‌گیرد. فضای ترس و فشار لابد آنچنان بر سر مردم این روستا سنگینی می‌کند که تلاش‌های رویداد ۲۴ برای برقراری ارتباط با مردم روستا به نتیجه نرسید و هیچیک از روستائیان حاضر به مصاحبه ولو بدون نام نشدند.

لرستان از استان‌هایی است که مساله طایفه‌گرایی و ریش‌سفیدی در آن به شدت رواج داشته و ریش‌سفیدان از چنان جایگاهی برخوردارند که قدرت شکل دادن به مسائل و روابط مختلف اجتماعی، سیاسی و ... را دارند. ارتباط با مناطقی دارای چنین ویژگی‌های اجتماعی قطعا راهکار‌های خاصی را می‌طلبد. سوال این است که آیا افرادی که قصد بازپس‌گیری اراضی ملی را داشته‌اند اهتمام لازم برای اقناع ریش‌سفیدان و پیش برد امور به وسیله آنان را داشته‌اند؟ چرا که همواره هم استفاده از نیروی چکمه و گلوله برای اجرای قانون راهکاری مناسب نیست.

بیشتر بخوانید:جزییات جدید از اعتراضات در گنبد کاووس / دهیار روستا به اتهام دعوت به شورش بازداشت شد

تخریب کپر زن چابهاری به جرم زمین‌خواری / دختر خانواده: ماموران بنیاد مسکن حتی پتو‌هایی که خیرین به ما دادند را با خودشان بردند

آنطور که منابع محلی می‌گویند زمانی که ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضایی و سایر مسئولان برای اجرای رفع تصرفات به منطقه مراجعه می‌کنند با واکنش دفاعی اهالی کهمان مواجه می‌شوند. نمی‌توان این حقیقت را از نظر دور داشت که یگان ویژه برای مردم ما نماد مقابله و خشونت در برابر هر خواسته‌ای است. در ماجرای غیزانیه اهواز که مردم به نبود آب شرب اعتراض داشتند، در ماجرای روستای ابوالفضل و ... همواره این نیروی انتظامی یا یگان ویژه بوده است که پاسخ اعتراضات مردمی را با گلوله و خشونت داده است؛ بنابراین به جای حضور حساسیت‌برانگیز نیروی انتظامی و ایجاد حالت دفاعی میان آن‌ها این امکان وجود داشت که علاوه بر تلاش برای جلب حمایت ریش‌سفیدان منطقه، بدون لشکر کشی اقدام به بازداشت همان افراد صاحب‌نفوذ متصرف می‌شد.

از سوی دیگر یکی از فعالان محیط زیستی منطقه به رویداد ۲۴ یادآوری می‌کند که متصرفان اقدام به ساخت و ساز در حریم رودخانه کرده‌اند اقدامی که نتیجه فاجعه‌بار آن را در سیل لرستان مشاهده کردیم. در آن حادثه تلخ، طغیان رودخانه کشکان خانه‌ها و حتی خیابان‌های ساخته شده در حریم رودخانه را به زیر آب کشید و شست. همان زمان مردم معمولان گلایه داشتند که چرا به آن‌ها مجوز ساخت و ساز کنار رودخانه داده شده و خطرات بالقوه ساخت و ساز در حریم را به آن‌ها هشدار نداده‌اند. بعد از آن حادثه باید آموزش برای آگاهی مردم محلی از خطرات ساخت و ساز در حریم رودخانه آغاز می‌شد. همین یک اقدام و به‌ویژه همان همراه کردن ریش‌سفیدان و حتی ایراد فشار بر آنان می‌توانست گامی مهم در پیشبرد رفع تصرف از اراضی ملی و البته رفع خطرات احتمالی باشد.

تبعیض در آزادسازی اراضی ملی

حادثه کهمان، اما سوالات دیگری را نیز به ذهن متبادر می‌کند. به این معنا که پیش از این ماجرا هم شاهد برخورد‌های خشونت‌آمیز با مردم روستایی و حاشیه نشین و تخریب آلونک خانوار‌های فقیر در محروم‌ترین استان‌های کشور به بهانه رفع تصرف اراضی ملی از افرادی بوده‌ایم که در بدترین شرایط معیشتی زندگی کرده و چاره‌ای جز سکنی گزیدن در این اراضی نداشتند. این افراد قادر به پراخت کرایه خانه نبودند و به همین دلیل هم این نقاط را برای ساخت آلونک‌های محقر انتخاب می‌کردند. فارغ از اینکه متصرفان زمین‌های ملی در روستای کهمان افرادی صاحب مکنت بوده‌اند یا نه، اما سوال این است که اصولا به چه علت رفع تخلفات و بازپس گیری اراضی و املاک ملی از روستا‌ها و حاشیه‌های شهر‌ها آغاز شده است.

در تهران به عنوان پایتخت و نمادی کوچک شده از ایران تخلفاتی گسترده به دست افراد صاحب مکنت، قدرت و نفوذ صورت گرفته و تا کنون هیچ کس هم متعرض آنان نشده است. پروژه پرتخلف ایران مال یکی از همین موارد است. احداث تونل در شمال شرقی پروژه و تصرف قسمتی از بزرگراه شهید خرازی تهران به صورت اختصاصی، تنها یکی از تخلفات گسترده در این پروژه است، اما تا کنون با صاحب پروژه هیچگونه برخورد قهری صورت نگرفته است.

هنوز به خاطر داریم که سال گذشته پرویز فتاح در یک برنامه خبری نام تمامی نهاد‌ها و سیاستمداران بانفوذی رابه زبان آورد که به گفته او اموال بیت المال را غصب کرده بودند، اما یک روز بعد در مقابل دوربین از تک تک سیاستمداران با نفوذ کشور عذرخواهی کرد و دیگر هم کسی متعرض آن اموال و آن سیاستمداران نشد.

آن زمان نه تنها برای بازپس‌گیری مدرسه فرهنگ از حداد عادل و ساختمان‌های دیگر از مجمع تشخیص و سپاه و ارتش، محمود احمدی‌نژاد و... گلوله‌های ساچمه‌ای که تا عمق گوشت نفوذ می‌کنند به کار گرفته نشد که حتی برای رفع این تصرف‌ها میانجیگری هم صورت نگرفت. سوال این است که چرا همان زمان رفع تصرف از این ساختمان‌ها از سوی مراجع قضایی پیگیری نشده و یگان ویژه برای اجرای احکام مقابل ساختمان‌های یاد شده قرار نگرفتند؟

ماجرای زمین خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری در کشور تا آنجا پیش رفته است که حتی سازمان اوقاف نیز ادعای مالکیت بر بخشی از زمین‌های واقع شده در جنگل هیرکانی و حتی بخش‌هایی از کوه دماوند را داشته است. اما مدعیان این زمین‌ها هرگز مورد خشونت و برخورد‌های سخت قرار نگرفته‌اند.در این ماجراها نیز ترس و اضطراب  سهم روستائیان بود و نه افرادی که در فکر تصرف این زمین‌ها بودند. 

اگر رفع تصرف از اراضی و مایملک ملی از پایتخت با جدیت آغاز شده و مردم به جای مشاهده رفتار‌های تبعیض‌آمیز شاهد برخورد‌های قانونی و جدی فارغ از جایگاه متخلفان بودند قطعا امروز مقاومت کمتری را درمیان مردم روستایی شاهد بودیم. از مردمی که همواره رفتار‌های تبعیض‌آمیز میان خود و افراد صاحب قدرت را بر سر اجرای قانون مشاهده کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که «همه در برابر قانون برابرند، اما برخی برابرترند» نمی‌توان انتظار تمکین از قوانین را داشت آنهم وقتی تنها راهکار مجریان قانون بدون توجه به ویژگی‌های فرهنگی و محلی هر منطقه استفاده از ابزار نظامی باشد.

از سوی دیگر صاحبان ثروتمند اراضی تصرف شده را که کنار بگذاریم باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چه تعداد از مردم این روستا در این شرایط اقتصادی اسفناک تنها محل درآمد و تنها شغلشان کار در همین گردشگاه‌های غیررسمی بوده است و مسئولان مربوطه برای چنین افرادی چه شغل و درآمد جایگزینی پیشنهاد داده‌اند؟

به گزارش رویداد‌۲۴ ایجاد فضای امنیتی، بازداشت انتشاردهندگان تصاویر در فضای مجازی (به گفته رسانه‌های محلی)، استفاده از یگان ویژه و ایجاد ارعاب برای تمکین از قانون در همه نقاط کشور و در همه موارد بهترین راهکار نیست و گاهی به باز کردن گره با دندان به جای استفاده از دست شبیه است. درونی کردن قانون و نهادینه کردن قانون‌گرایی در افراد زمانی رخ می‌دهد که مردم به این اعتماد برسند که واقعا همه در برابر قانون یکسانند.