شورای نگهبان لایحه انتقال محکومین به حبس بین ایران و پاکستان را رد کرد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد.
رویداد 24- به گزارش رویداد 24 به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مصوب جلسه مورخ 24آذر ماه 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23 دی شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
-همانگونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله بند 3 ماده 8 و ماده 9، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور پاكستان و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد. با توجه به عنوان لايحه در ماده واحده، كلمه «به حبس» از عنوان موافقتنامه حذف شده كه بايد اصلاح گردد و الاّ اشكال دارد.
در جلسه بیس و سوم دی ماه لوایح دیگری هم مورد بررسی قرار گرفت. از جمله، لايحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مصوب جلسه مورخ 29 آذرماه 1394 مجلس شوراي اسلامي که در شورای نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
همچنین لايحه اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي(اكو) مصوب جلسه مورخ 29 آذرماه 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه یادشده شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-همانگونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله بند 3 ماده 8 و ماده 9، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور پاكستان و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد. با توجه به عنوان لايحه در ماده واحده، كلمه «به حبس» از عنوان موافقتنامه حذف شده كه بايد اصلاح گردد و الاّ اشكال دارد.
در جلسه بیس و سوم دی ماه لوایح دیگری هم مورد بررسی قرار گرفت. از جمله، لايحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مصوب جلسه مورخ 29 آذرماه 1394 مجلس شوراي اسلامي که در شورای نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
همچنین لايحه اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي(اكو) مصوب جلسه مورخ 29 آذرماه 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه یادشده شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
