مشکل کجاست که مهدی تاج به جای حضور در دادگاه، مدعی ریاست فدراسیون فوتبال شده است؟

رویداد۲۴ مازیار وکیلی: «طرف حساب من آقای تاج به عنوان رئیس فدراسیون است. تمام قراردادهایی که در فدراسیون منعقد شده، با امضای آقای تاج بوده و به خاطر همین قراردادها میلیاردها تومان خسارت داده‌ایم. تا روزی که امثال شما در این فوتبال هستید، کسی روی خوشی نمی‌بیند» علی کریمی در مناظره با محمدرضا ساکت

از زمانی که علی کریمی در برنامه نود خطاب به محمدرضا ساکت می‌گفت این جملات را گفت، خیلی نگذشته است. خطاب آن زمان علی کریمی به حضور حلقه مهدی تاج در فدراسیون فوتبال بود که تمام مناسبات فوتبالی زیر نظر آنها اداره می‌شد و در همان دوره اتفاقات عجیبی رخ داده بود؛ اتفاقاتی که مثل صدها اتفاق دیگر هیچگاه ابعاد آن روشن نشد. کریمی راست می‌گفت و فوتبال ایران واقعا روی آرامش ندید و بدتر از آن، اینکه میلیون‌ها دلار فقط به عنوان غرامت پرداخت شد و پول‌هایی از بیت المال هدر رفت که اگر در هر جای دنیا چنین اتفاقی می‌افتاد، به استعفا و بازداشت ده‌ها نفر ختم می‌شد. البته چنین نشد و هفته گذشته خبر رسید که مهدی تاج بار دیگر برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده و عجیب‌تر آنکه صلاحیت او تایید شد!

وقتی در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۸ مهدی تاج به علت کسالت از سمت خود در ریاست فدراسیون فوتبال استعفا کرد، تصور همه بر این بود که قرار است مهدی تاج بازداشت شود. چه آنکه همان زمان روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور به‌‎طور رسمی اعلام کرد «با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم‌ملی [ویلموتس]، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.»

پس از اعلام رسمی سازمان بازرسی، گمانه‌زنی‌ها برای بازداشت تاج افزایش یافت و همان زمان روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت «قضیه تنها به یک اشتباه یا بی‌کفایتی تاج و دیگر مسئولان فدراسیون مربوط نیست و ممکن است کار به بازداشت کشیده شود.»

خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی جزییاتی از پرونده‌ای که برای مدیران فدراسیون فوتبال تشکیل شده بود، خبر داد که «نام مهدی تاج، به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده دیده می‌شود.»

آنگونه که ایسنا گزارش کرده بود مهدی تاج، حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، هشت متهم پرونده ویلموتس بودند.

موضوع قرارداد ویلموتس، تنها یکی از چندین موردی بود که باعث انتقاد از مهدی تاج می‌شد. در آن ماجرا مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد و بدون اینکه حضورش تاثیر خاصی بر فوتبال ایران بگذارد، از ایران رفت و چند میلیون دلار غرامت روی دست بیت المال افتاد.

قرارداد ویلموتس انقدر ابهام داشت که حسن درویشیان رئیس وقت سازمان بازرسی آن را با قرارداد ترکمنچای قیاس کرده و گفته بود «این قرارداد از مصادیق قرارداد‌های ترکمانچای است، مساله مهم دیگر در این قرارداد به موضوع مالیات باز می‌گردد که بر حسب عرف، باید از سویی کسی که منفعت می‌برد پرداخت شود، اما در این پرونده مالیات هم برعهده فدراسیون فوتبال است!»

این تصمیم مدیران فدراسیون برای ویلموتس در شرایطی بود که خبرآنلاین در گزارشی افشا کرد که خود فدراسیون فوتبال به اداره مالیات بدهی مالیاتی ٩٠‌ میلیارد تومانی داشت و با وجود آن بدهی، در قرارداد سرمربی تعهد کرده بودند که مالیات ٧/٥‌ میلیارد تومانی ویلموتس را هم خودشان پرداخت کنند!

کار اما به همین جا ختم نشد و نمایندگان مجلس هم به ماجرای قرارداد ویلموتس ورود کرده و از ابهامات فراوان این قرارداد سخن گفتند. نصرالله پژمانفر نماینده مجلس از ارجاع این پرونده به قوه قضائیه خبر داده بود و گفته بود: «مسئولان گذشته و کنونی فدراسیون را همراه با وزیر ورزش به مجلس دعوت می‌کنیم تا در خصوص ابهامات موجود پاسخگو باشند تا در فضایی کارشناسی، مساله را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.»

البته مانند سایر قرارداد‌هایی که در فوتبال ایران بسته می‌شود و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع مالی در پی ندارد، پرونده ویلموتس هم با گذشت زمان و تغییر دولت به دست فراموشی سپرده شد و گزارشی درباره متخلفان به مردم داده نشد. همین عدم پیگیری و روشن نشدن ابعاد پرونده قرارداد ویلموتس باعث شد مهدی تاج با جسارت تمام بعد از عزل عزیزی خادم پای به فدراسیون فوتبال بگذارد و برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت‌نام کند. اتفاقی که امیر حاج‌رضایی کارشناس قدیمی فوتبال آن را وقیحانه نامید.

اختلافات قبل از پرونده ویلموتس

طبق قوانین فیفا اگر کارفرمایی دو ماه از حقوق فرد تحت استخدام خود را پرداخت نکند، آن فرد چه بازیکن و چه مربی حق شکایت از کارفرما را برای کسب تمام حقوق خود دارد. ویلموتس با استفاده از همین بند شکایت کرد و دادگاه حکمیت ورزش که طبق قوانین سوییس و فرانسه اداره می‌شود فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو محکوم کرد. یعنی به ازای ۲ ماه، هر روز ۶۷۰ میلیون تومان!

البته مهدی تاج مدعی بود که هیچ غرامتی وجود ندارد. او گفته بود «ویلموتس نمی‌تواند غرامت بگیرد و ۳۰۰ هزار یورو هم باید پس بدهد چرا که بیشتر به او پول داده‌ایم.» 

بیشتر بخوانید: ۸ سؤال از تاج درباره ۸ میلیون یورو!

یکی از مخالفان جدی مهدی تاج، احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی بود که درباره قرارداد ویلموتس به ایسنا چنین گفته بود: «در فدراسیون‌های مختلف جهان حداقل در یک سال گذشته شاهد برخورد‌هایی به دلیل مبارزه با فساد و پول‌شویی، سوءاستفاده، تبانی و موضوعات مرتبط با مسائل مالی و حتی اعمال منافی عفت بودیم. نمونه آن را می‌توان در دو فدراسیون فوتبال عراق و افغانستان دید که سیستم‌های قضائی و نظارتی آن‌ها با دو رئیس فدراسیون برخورد قاطع داشتند. در کشور‌های اروپایی توسط مقامات قضائی اعلام جرم صورت گرفته و پلیس و مقامات انتظامی نیز ورود‌های زیادی به موارد مختلف به دلیل وقوع جرائم رخ‌داده داشته‌اند. در هیچ‌کدام از این اتفاقات موضوع به معنای دخالت در تصمیمات فوتبالی تعبیر نشده است. در کشور ما هم بررسی پرونده ویلموتس به معنای دخالت در تصمیمات فوتبالی نیست که مثلا چه کسی رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود و چه کسی قرار است چه سمتی داشته باشد. ما در تصمیمات فوتبالی دخالت نداریم؛ بلکه ماهیت کار ما فسادزدایی از قرارداد ویلموتس است.»

به گزارش رویداد۲۴ نمایندگان دیگر نیز ماجرا را پیگیری کردند و برخی هم معتقد بودند پول قرارداد ویلموتس باید از جیب کسانی پرداخت شود که آن را امضا کرده‌اند. محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش گفته بود «آقایانی که در این ماجرا سهل‌انگاری، تعلل و یا احیاناً تبانی کردند باید خودشان بیایند پاسخگو باشند. آنها باید اموال‌شان را بفروشند و از اموال شخصی خود، پول ویلموتس را بدهند نه از بیت‌المال.»

تاج مدام در رسانه‌های مختلف اعلام می‌کرد فدراسیون فوتبال این مبلغ را از محل مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا پرداخت خواهد کرد؛ ادعایی که خیلی زود معلوم شد صحت ندارد و حساب فدراسیون فوتبال ایران در فیفا آنقدر پول ندارد.

قبل از آن هم تاج مجبور شده بود دو میلیون یورو از شستا قرض بگیرد تا قسط اول قرارداد ویلموتس را بدهد. استقراضی که در نهایت به توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسبولیس انجامید. این یعنی با احتساب محکومیت در پرونده فیفا و پولی که شستا داده، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خرج روی دست فوتبال گذاشت.

ماجراهای مالی در فدراسیون فوتبال تنها به تاج ختم نمی‌شد و به گفته صادق درودگر، «فوتبال ایران حدود ۴۵ میلیون دلار بدهی دارد و پرونده این بدهی‌ها در فیفا است.»

تا این لحظه مشخص نشد چه کسانی پای ویلموتس را به ایران باز کردند. در مقطعی عنوان شد که سلطانی‌فر وزیر وقت ورزش در نامه‌ای به تاج، ویلموتس را معرفی و گفته بعد از بررسی، «بهره‌برداری» کنید اما پس از آنکه گند ماجرا در آمد، وزارت ورزش هم زیر بار این موضوع نرفت و گفت «فقط برای بررسی فرستادیم و خود تاج مسئول این پرونده است.»

مسعود طاهری بازرس وقت کل امور وزرش و جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی هم توضیح داده بود «آقای تاج شخصاً با آقای ویلموتس قرارداد امضا کرده و حدود یک هفته بعد تایید هیئت رئیسه را گرفته است و قطعاً ضعف عملکرد باعث این خسران و ضرر و زیان هنگفت برای ورزش کشور شده است و اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.»

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به توضیح وزارت ورزش افشا کرده بود که «سلطانی فر از تمام جزییات قرارداد با اطلاع بوده است و حتی خبرداده که این پول از محل تامین کالای اساسی پرداخت شده است.»

در مقطع دیگر عنوان شد که نامه وزارت ورزش به مهدی تاج مبنی بر بررسی سوابق مارک ویلموتس از مرکز فرهنگی ایران و هلند بوده است. «مازیار تشکری تیمجانی» رئیس مرکز فرهنگی ایران و هلند البته پاسخ داد که «از طریق رسانه‌ها متوجه عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با ویملوتس شده و تعجب کرده که چرا رقم ویلموتس ناگهان این‌قدر زیاد شده است!»

این موضوع که پای آن مرکز در میان بود، تأیید شد اما معلوم نشد این مرکز چکاره بوده که چنین پیشنهادی بدهد و چه کسانی پشت آن بودند؟ مهمتر اینکه معلوم نشد چه اتفاقی افتاد که رقم ابتدایی مورد مذاکره، ناگهان ده‌ها برابر شد و طبق اعلام روزنامه شرق، فردی به نام «بهروز زنجانی»، مرکز ایران و هلند دور زده شد و عدد پیشنهادی تغییر کرد و قرارداد جدید بسته شد!

به این ترتیب تاج حمایت وزارت ورزش را از دست داد؛ مهدی تاج وقتی چنین اوضاعی را دید و چنین کارنامه‌ای از خود به جا گذاشت، در زمستان سال ۱۳۹۸ به دلیل بیماری استعفا کرد و بعد از دو سال و اندی با کارنامه‌ای پرابهام قصد بازگشت به فدراسیون فوتبال را دارد.

در این جا چند سوال مطرح است: اول این‌که چرا نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مربوطه از جمله قوه قضائیه به پرونده ورود نکردند و خاطیان را معرفی نکردند که تقصیر احتمالی مهدی تاج مشخص شود تا او برای یک بار دیگر در فدراسیون فوتبال ثبت نام نکند؟

اگر او تقصیری ندارد، آن سخنان نمایندگان و سازمان بازرسی چه بود و چه کسی مسئول بستن قراردادی هنگفت با سرمربی بلژیکی است؟ آیا از بین رفتن بیش از چند میلیون دلار از پول مردم برای مسئولان اهمیت ندارد که درباره ماجرای ویلموتس سهل‌انگاری می‌کنند؟ مهدی تاج با این کارنامه پُرابهام چگونه می‌خواهد فدراسیون بیمار فوتبال را سر و سامان دهد؟ و از همه مهم‌تر این‌که کسی خبر دارد در فوتبال ایران چه می‌گذرد؟