انتقاد اسکودا از رئیس قوه قضائیه به خاطر بازرسی بدنی وکلا در دادگاهها
رویداد۲۴ به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، متن کامل نامه به این شرح است:
«جناب حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای
رئیس محترم قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
ضمن تقدیم احترام و عرض تسلیت به مناسبت ایام ارتحال رهبر عظیمالشان انقلاب و گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد، که از نقاط عطف مبارزات منتهی به انقلاب شکوهمند اسلامی به شمار میآید، به استحضار میرساند:
در ماههای اخیر از کانونهای وکلای سراسر کشور، گزارشهایی مبنی بر بازرسی بدنی وکلا، الزام به تحویل گوشی همراه و بهطورکلی عدم رعایت شان و احترام وکلای دادگستری در برخی از محاکم قضایی واصل شده است. حضرتعالی بهتر از هرکس دیگری استحضار دارید که دادرسی منصفانه و عادلانه، که یکی از آرمانهای اصلی انقلاب و از مهمترین حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است، جز با نقشآفرینی مسئولانه و همزمان دو نهاد قضاوت و وکالت ممکن نیست، چنانکه در تعابیر نمادین، از این دو نهاد بهعنوان دو بال فرشتۀ عدالت یاد شده است.
بدیهی است که یکی از ملزومات مهم تحقق حقوق دفاعی متهم و ایفای نقش وکلا، رعایت شان و تشریفات مرتبط با این شغل در محاکم قضایی است. همکاران بنده گذشته از اینکه به موجب قانون مصوب سال ۱۳۷۰، در موضع دفاع از «احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا» برخوردارند، در احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه خود را در کنار دستگاه قضا و قضات شریف میدانند و به همین منظور، محاکم قضایی اعماز دادسراها و مجتمعهای قضایی را به نوعی خانۀ خود میپندارند. بر همین اساس، در سالهای گذشته بر اساس تفاهمات مکتوب و شفاهی، عرفاً در محاکم قضایی دربهای اختصاصی برای تردد وکلا در نظر گرفته میشد و وکلا با رعایت تشریفات و احترام، بدون تفتیش بدنی و تحویل گوشی همراه میتوانستند، در شعب دادسراها و دادگاه حضور پیدا کنند.
متاسفانه رعایت این رویه، در ماههای گذشته بهتدریج کمتر و کمتر شده و امروز از استانهای مختلف کشور، خبر میرسد که وکلایی که برای پیگیری پروندهها گاه روزانه چندین بار مجبور به مراجعه به مجتمعها و شعب هستند، در هر بار مراجعه با بازرسی بدنی مواجه میشوند و اجازۀ همراهبردن گوشی همراه خود را نیز ندارند. اطمینان دارم که جنابعالی تصدیق خواهید فرمود که این روند، منافی شان و احترام منصب وکالت است؛ لذا خواهشمند است، نسبت به تصحیح این رویۀ ناصواب در محاکم قضایی، دستور اقدام مقتضی را صادر فرمایید.»