توافق اوپک، دیپلماسی نفتی و آثار داخلی آن

توافق اخیر اوپک در کاهش تولید و موافقت با افزایش تولید نفت ایران به میزان 90 هزار بشکه در روز با مداخله ولادمیر پوتین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر چه روسیه عضو اوپک نیست اما تلاش شده است تا رفتار نفتی این کشور طی سالهای گذشته درچارچوب اوپک تنظیم ویا حداقل به آن نزدیک باشد.

با توافق اخیر اوپک و موافقت روسیه با کاهش سیصد هزار بشکه ای خود نزدیکی روسیه به اوپک تا حدود زیادی حاصل شد و البته روسیه نیز توانست بازیگری مهم در حوزه نفت و قیمت آن تبدیل شود.

وزن اخیر روسیه درقیمت نفت وتعادل بخشی به این بازار، محصول مشارکت روسیه در تحولات  منطقه ای مانند سوریه است.

اما آنچه که به همکاری عربستان در این رویداد  برمی‎گردد نیز قابل تامل است. برخی از این دلایل عبارتند از: 1-ابهام درسیاست امریکا  دوره ترامپ در باره پشتیبانی از سیاست های کشورهای عربی و بویژه عربستان درمورد مناقشات خاورمیانه؛ 2- همچنین امیدواری احتمالی کشورهای عربی عضو اوپک به تعدیل سیاست های روسیه در مناقشات خاورمیانه 3- افزایش هزینه های نظامی این کشورها به دلیل مداخله نظامی در منطقه خاورمیانه وکاهش شدید درآمدهای ارزی  آنها که اقتصاد داخلی ورفاه برآمده از درآمدهای نفتی را تهدید می کندو 4- امکان تداوم فشار اقتصادی مورد نظرعربستان به ایران از طریق امریکای دوران ترامپ.

برخی گزارش‎ها نشان می دهد که عربستان در سال 2015 تنها 49 هزار شغل از 226 هزار نیاز شغلی را پاسخ داده است . البته دولت عربستان تلاش کرده است تا با بزرگ‎تر کردن سیستم ناکارآمد دولتی، این میزان شغل را ایجاد کند و بخش‎های خصوصی و سرمایه‎گذاری این کشور نیز تنها 10 هزار شغل ایحاد کرده‎اند. از طرفی درآمدهای نفتی عربستان به شدت کاهش پیدا کرده است که این کشور برای جبران آن به افزایش تولید و فشار بر منابع نفتی و فروش سهام آرامکو که برخی آن را پایان اوپک نامیدند، دست زد. به هر روی عربستان به ویژه در جنگ قیمت‎ها شکست خورد و به توافق روی آورد.

نباید فراموش کرد که توافق کنونی شش ماهه است و سیاست عربستان به نوعی آزمون همکاری در این سیاست است و نمی‎توان به سرعت بر دوام آن تاکید کرد. اگر چه مولفه‎های دوام این همکاری وجود دارد اما روشن‎تر شدن سیاست‎ خاورمیانه‎ای ترامپ در استمرار و یا پایان این روند موثر خواهد بود.

به لحاظ داخلی نیز قیمت نفت در بودجه سال 95 معادل 40 دلار تعیین شده است که درآمدی معادل 66 هزار میلیارد دلار در پی خواهد داشت. بودجه عمرانی که نقش به سزایی در تحرک بخشی به اقتصاد دارد در بودجه 95 معادل 57 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

تفریغ بودجه سال 93 نشان می‎دهد که  حدود 70 درصد اعتبار عمرانی تخصیص داده شده است و البته با لحاظ کردن قیمت پیش‎بینی شده 100 دلاری نفت در این بودجه، گزارش‎های اولیه در سال 95 از عدم تحقق درآمدهای نفتی حکایت دارد. از مجموع 57 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بر اساس گزارش 5 ماهه بانک مرکزی،  تنها 9 درصد بودجه عمرانی تحقق یافته است و البته به این میزان رقم ده هزار میلیارد تومان تخصیص وبه تعبیری پیش خور درآمدهای نفتی برای توسعه زیر ساخت های انرزی را باید افزود.

بطور خلاصه افزایش تولید و قیمت نفت تنها جبران پیش‎بینی درآمدهای نفتی خواهد شد زیرا قیمت نفت در طول سال 95 همواره کمتر از پیش‎بینی 40 دلاری بوده است. موضوع دیگر عدم دریافت درآمدهای نفتی به دلیل موانع اجرایی باقی مانده از تحریم‎ها است.

دولت روحانی برای بدست آوردن ارز از قیمت رسمی دلار در بودجه 95 که معادل تقریبی 3000 هزار توان بوده است عدول کرده است و سیاست کاهش ارزش ریال را در پیش گرفته است.

اگر چه شوک تورمی این کاهش هنوز در اقتصاد مشاهده نشده است امید است افزایش قیمت نفت بتواند به حفظ ارزش ریال و یا جلوگیری از کاهش بیشتر آن در ماه‎های باقی مانده از سال کمک نماید.

به هر حال نمی‎توان با توجه به تجربه تحقق بودجه عمرانی 70 درصدی  سال 93 انتظار رونق و پایان رکود را داشت. اما در صورت تحقق درآمدهای نفتی رشد اقتصادی دولت روحانی که مثبت شده است حفظ خواهد شد اما  به دلیل نوع تخصیص و تداوم بازسازی زیر ساخت‎های نفتی مستهلک شده در دوران احمدی‎نژاد، این رشد در سایر بخش‎ها احساس نخواهد شد. خاطرنشان می‎شود، دیون عمرانی دولت قبل همچنان پابرجا است و با وجود قول‎های انتخاباتی روحانی تسویه نشده است که این امر خود مانعی در راه رونق اقتصادی است.

اما به نظر می‎رسد بخش مهمی از بازسازی زیرساخت‎های تولید نفت برای بازگشت به بازار و تولید به میزان قبل از تحریم‎ها  به پایان رسیده است و دولت دوازدهم  بهره‎بردار اصلی آن خواهد بود. امید که به سرنوشت اندوخته ارزی صندوق دخیره ارزی خاتمی دچار نشود.