بررسی فراز و فرود‌های جنبش صنفی معلمان در گفتگو با محمد حبیبی؛ فعالیت غیررسمی، نتیجه سرکوب است

رویداد ۲۴ | لیلا رزاقی: دوازدهم اردیبهشت ماه در تقویم سالانه، برای بسیاری از ایرانیان یادآور روز پاسداشت «مقام معلم» است. مروری بر تاریخ‌نگاری بیش از دو دهه مطالبه‌گری صنفی معلمان ایران بیانگر آن است که از سال‌های پایانی دهه ۷۰، اعتراض به وضعیت نامطلوب نظام آموزشی کشور و عواقب سوء سیاست‌های جاری آموزش و پرورش بر ذینفعانِ آموزش، ماموریت اصلی تشکل‌های صنفی معلمان بوده است که اغلب در قالب تجمعات و راهپیمایی‌های خیابانی بروز و ظهور داشته است.

گرچه مواجهه ساختار سیاسی حاکم با این شیوه مطالبه‌گری به تهدید، بازداشت، زندان و پرونده‌سازی امنیتی و این روز‌ها برخورد‌های اداری! با معلمان ختم شده و آسیب‌های درونی بسیاری را به ساختار این تشکل‌ها وارد کرده، اما صرف هزینه‌های بسیار برای اخته کردن این جریان نسبتا سازمان‌یافته صنفی به ویژه در دو سال گذشته، بیانگر اثربخشی فعالیت صنفی معلمان به مثابه اهرم فشاری برای توقف یا "به تاخیر انداختن" سیاست‌های یکسویه و گاه سودجویانه حاکمیت در حوزه آموزش است.

با این مقدمه و در شرایطی که این روز‌ها جنبش صنفی معلمان پس از سرکوب‌های گسترده صد‌ها فعال صنفی در سال ۱۴۰۱، در موقعیت شکننده و آسیب‌پذیری به سر می‌برد، با محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ارتباط با مطالبات معلمان و چالش‌های فراروی نظام آموزشی کشور به گفتگو نشسته‌ایم. در جریان این گفتگو، آمار مستندی از آخرین وضعیت تشکل‌ها و فعالان صنفی و همچنین شیوه مواجهه دولت‌ها با کنش‌های صنفی معلمان ارائه شده که قابل تامل است.

*با وجود فراز وفرود‌هایی که جریان صنفی معلمان در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، اما همچنان در محافل عمومی، زمانی که از کنش‌های سازمان‌یافته سخنی به میان می‌آیِد، به حرکت‌های صنفی معلمان و اعتراضات خیابانی آن‌ها اشاره می‌شود. شما به عنوان یکی از فعالان صنفی که دست کم در یک دهه گذشته بابت این شیوه مطالبه‌گری هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اید، به طور کلی وضعیت نظام آموزشی کشور و در بطن آن وضعیت پاسخگویی به مطالبات صنفی معلمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سیاستگذاری در حوزه آموزش کشور به خصوص در دو دهه گذشته هم راستا با سیاستگذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت رو به افول بوده است. همین وضعیت باعث شده تا ما در حوزه مطالبات صنفی معلمان هم با یک وضعیت "انباشت افزوده" مواجه باشیم. معلمان در تمام این سال‌ها چند مطالبه اصلی را دنبال کرده‌اند که شامل بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی، بهبود امکانات آموزشی و کیفیت آموزش، لغو خصوصی‌سازی آموزش و بازگشت به اصل آموزش رایگان که در قانون اساسی هم به آن تاکید شده می‌شود. اما این حجم انباشت مطالبات در نتیجه برآورده نشدن مطالبات اولیه‌ای ایجاد شده، که هرگز به آن پاسخ داده نشده است. به عبارت ساده‌تر این مطالبات نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به دلیل ناکارآمدی ساختار آموزش عمومی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی بر حجم آن هم افزوده شده است.

بیشتر بخوانید: شکست طرح امین دولت سیزدهم | رمضانی: برخی طلبه‌ها وسط سال تحصیلی کلاس‌ها را رها کردند

*در واقع شما معتقدید که از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون نوعی تغییر پارادایم در گفتمان مطالبه‌گری صنفی معلمان رخ داده است؟

اگر بخواهم واضح‌تر این موضوع را تشریح کنم باید به اولین موج کنشگری صنفی معلمان در سال‌های پایانی دهه ۷۰ برگردیم. تشکل‌های صنفی معلمان از آغاز فعالیت خود در اواخر دهه ۷۰ تا امروز این مطالبات را بر حسب موقعیت‌های مختلف و سیاست‌هایی که دولت‌ها اجرا کرده یا در صدد اجرای آن بودند، دنبال کرده‌اند. مثلا در دهه ۸۰ ما شاهد تمرکز تشکل‌های صنفی معلمان و و متعاقب آن اعتراضات آن‌ها در راستای مطالبات معیشتی- صنفی و مطالباتی، چون اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری و اجرای هم‌ترازی حقوق بازنشستگان و شاغلان بودیم. این روند در دهه ۹۰ به سمت پیگیری مطالبات صنفی-مدنی تغییر پارادایم داد. یعنی اگرچه پیگیری مطالبات صنفی کماکان در راس ماموریت‌های نهاد‌های صنفی معلمان قرار داشت، اما ما در تلاش بودیم که پیوندی میان مطالبات خود و سایر ذینفعان آموزش ایجاد کنیم؛ بنابراین معتقدم از دهه ۹۰ به این سو به دلیل وضعیت اجتماعی و بحران‌های اقتصادی، کنش‌های معلمان دیگر منحصرا صنفی نیست و همزمان مطالبات مدنی هم دنبال می‌شود.

توجه داشته باشید که در حال حاضر قدرت خرید یک معلم در مقایسه با اوایل دهه ۹۰، یک سوم کاهش پیدا کرده است. این را در وضعیت کارگران هم می‌بینیم. این واقعیت را نباید نادیده گرفت و باید بر آن تاکید کرد که مسئله تحریم‌های اقتصادی و متعاقب آن ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی بیشترین فشار را بر زندگی مزدبگیران و کارگران وارد کرد و آن‌ها را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. این نکته‌ای است که شاید مدافعان تحریم آن را جدی نمی‌گیرند.

گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرد، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۱۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شده که من فکر می‌کنم با توجه به محرمانه بودن این آمار‌ها که معمولا در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، احتمالا آمار واقعی بیش از این حرفهاست.

سوال این است که پس از ۲۴ سال از فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان این حجم از مطالبات تا چه حد تحقق یافته و دستاورد‌های آن با وجود سرکوب‌های صورت گرفته چه بوده است؟!

فعالیت‌های ما در طول سال‌های گذشته تنها محدود به تجمعات خیابانی نشده است. فعالیت‌های رسانه‌ای، صدور بیانیه‌ها، نامه‌نگاری و درخواست از مسئولین و سیاست‌گذاران و در نهایت تجمعات خیابانی در تمام این سال‌ها دنبال شده، اما مشکلات نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه چنانکه اشاره کردم شاهد افزایش مشکلات و چالش‌های فراروی خود نیز بودیم. اما این به این معنا نیست که دستاوردی نداشته‌ایم و دستاورد‌های جریان صنفی معلمان را می‌توان در دو سطح خرد و کلان دسته‌بندی کرد.

در سطح خرد و درون گروهی، معلمان توانستند با حرکت‌های سازمان‌یافته‌ی خود در سپهر جامعه مدنی ایران جایگاهی برای خود دست وپا کنند. اگر این فعالیت‌ها وجود نداشت، مطمئنا شرایط وخیم‌تر می‌شد. نمونه آن موضوع رتبه‌بندی است. یک دهه مطالبه‌گری در دهه ۹۰ موجب شد که در سال ۱۴۰۱ گرچه به بدترین شکل ممکن، اما در نهایت اجرایی شد. اما هم خود معلمان می‌دانند و هم حاکمیت به این قضیه اعتراف کرده که اگر تجمعات صنفی معلمان نبود همین رتبه‌بندی را در همین سطح ناقص هم اجرا نمی‌کردند. دهه ۸۰ هم وقتی بحث قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح بود، اعتراضاتی برگزار شد که اگرچه به بازداشت صد‌ها معلم در تجمعات صنفی انجامید، اما دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد. من حتی تصور می‌کنم که اعتراضات صنفی معلمان در مقابل برون‌سپاری آموزش هم در حد توان خود موثر عمل کرد.

یعنی اعتراضات معلمان توانست جلوی برون‌سپاری آموزش را بگیرد؟

در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی تا حدی توانست از از سرعت آن بکاهد. به عنوان مثال، در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالانه ۵ درصد حوزه آموزش عمومی برون‌سپاری شود. در صورتیکه وقتی به گزارش‌ها مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، نهایتا خصوصی‌سازی در حوزه آموزش رشد ۳ درصدی داشته است که نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های دولت‌های مختلف برای خصوصی سازی گسترده در حوزه آموزش، نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده خود برسند. به نظرم مقاومت‌ها و اگاهی رسانی پیرامون چالش‌های گسترش برون سپاری در حوزه آموزش عمومی از این حیث اثرگذار بوده است.

شکل‌های مختلف این سیاست شکست خورده را می‌توان در واکنش‌های گسترده رسانه‌ها و افکارعمومی به گفته‌های اخیر وزیر آموزش و پرورش با مضمون مقایسه "ماشین لوکس" و برخورداری از "آموزش باکیفیت" هم دید؛ بنابراین می‌شود گفت که در کنار فقر فزاینده که منجر به شکست سیاست‌های مرتبط با برون‌سپاری در حوزه آموزش می‌شود، حرکت‌ها و فعالیت‌های صنفی معلمان هم تاثیر مثبت خود را بر توقف و یا تاخیر در اجرای برخی سیاست‌ها گذاشته است.

علاوه بر این‌ها سطح کلان هم دستاورد‌هایی وجود داشته است. اعتراضات صنفی معلمان در کنار سایر جنبش‌های مطالبه گر دیگر همچون بازنشستگان و کارگران، توانست عادی سازی حضور خیابانی را به امری در دسترس تبدیل کند. خیابان نقش محوری در قدرتمند شدن جامعه مدنی و قدرتیابی شهروندان دارد. چنانکه در سال‌های ۹۶، ۹۸ و بعد ۱۴۰۱ نشانه‌هایی از آن را دیدیم. اینکه گروه‌های اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود به روش‌هایی، چون حضور خیابانی روی می‌آورند، بقیه اقشار اجتماعی را هم ترغیب می‌کند تا برای پیگیری حقوق مدنی و اجتماعی خود از خیابان به عنوان عرصه‌ای برای بیان مطالبات استفاده کنند.

از طرف دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تنها نهاد صنفی و مدنی مستقلی است که ۲۳ تشکل آن، در سراسر کشور فعالیت دارند. نکته قابل توجه اینکه حکومت همواره تلاش کرده با تحمیل بازداشت، زندان و پرونده‌سازی علیه صد‌ها فعال صنفی معلمان در ۲۴ سال گذشته و سپس ممانعت از برگزاری مجامع عمومی تشکل‌های صنفی و تلاش برای انحلال آنها، در مقابل جریان صنفی معلمان بیاستد و فعالیت صنفی را به حاشیه براند. ما هر چند سال یک بار با خلائی از فعالان صنفی مواجه می‌شویم که در آن بازه زمانی نیستند و در زندان به سر می‌برند. با وجود این‌ها می‌بینیم که برخی تشکل‌ها در همین شرایط تهدیدکننده و پرمخاطره، اقدام به برگزاری مجامع عمومی می‌کنند. مانند انجمن صنفی معلمان فارس و یا انجمن صنفی معلمان سنندج؛ بنابراین باید گفت که با وجود این سرکوب گسترده بقای این مجموعه و تداوم فعالیت هایش در سطح کشوری دستاورد بزرگی است.

برخی، اما معتقدند که از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم یک تشکل اسمی باقی مانده، چرا که سالهاست این تشکل‌ها مجامع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند. نظر شما در این باره چیست؟

من فکر می‌کنم باید وضعیت این نهاد‌ها را مبتنی بر واقعیت ارزیابی کرد. درست است، بسیاری از این تشکل‌ها سالهاست نتوانسته‌اند مجمع عمومی برگزار کنند. مثلا آخرین مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران در سال ۹۵ برگزار شده است. ممانعت از برگزاری مجامع عمومی در نتیجه همان سرکوب‌ها که در سال‌های اخیر تشدید هم شده، به تشکل‌ها تحمیل شده است. این سرکوب‌ها منجر به نوعی عقب‌نشینی مقطعی می‌شود. همین باعث می‌شود که ما هر از گاهی با ریزش در بدنه تشکیلاتی خود مواجه شویم.

با این حال هر زمانی که میزان سرکوب کاهش پیدا کرده، میزان جذب نیروی ما بیشتر شده و امکان برگزاری مجامع فراهم شده است. برخی از تشکل‌ها حتی در سال‌های اخیر مثلا در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار مجامع خود را برگزار کرده‌اند. مثل انجمن صنفی فارس یا هرسین. با این تفاوت که به دلیل کارشکنی‌ها، پس از مدتی در قید و بند مجوز گرفتن از وزارت کشور نماندند و این دیدگاه مسلط شد که با تکیه بر مشارکت بدنه صنفی، مجامع عمومی خود را برگزار کنند و برای این کار از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌کنند. نقد‌هایی به مجموعه وارد است، اما واقعا همه این تشکل‌ها اسمی نیستند و امکان برگزاری مجامع عمومی را نداشتند و به این ترتیب ورود اعضای جدید با مشکل مواجه شده است. نکته مهم اینکه با وجود این محدودیت‌ها، شورای هماهنگی اقداماتی را در راستای کمک به تداوم فعالیت صنفی انجام می‌دهد. مثلا ایجاد صندوقی برای حمایت از خانواده معلمان زندانی و یا معلمانی که با اخراج و توبیخ اداری در نتیجه فعالیت صنفی مواجه شده‌اند از جمله اقدامات شوراست که با وجود محدودیت‌های ایجاد شده همچنان در جریان است. حتی تشکل‌های عضو آن همچون کانون تهران با برگزاری نشست‌ها و گردهم‌آیی‌هایی با معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی تلاش می‌کند ارتباط خود را با بدنه و ذینفعان آموزش حفظ کند و گسترش دهد.

به این ترتیب می‌توان گفت که اکنون تشکل‌های صنفی معلمان در فاز فعالیت غیررسمی به سر می‌برند.

بله درست است. حاکمیت این شیوه فعالیت را به ما تحمیل کرد و ما دچار نوعی تغییر پاردایم در چارچوب مقاومت مدنی شدیم. به این معنا که هر قانونی لزوما قابل پذیرش نیست، مگر اینکه عادلانه باشد. یک زمانی پاسخ ما به رفتار‌های قهرآمیز دولت‌ها این بوده که بر اساس اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور ندارد و تشکیل نهاد‌های صنفی و مدنی در حد اطلاع‌رسانی به وزارت کشور کفایت می‌کند. اما حالا با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده، فکر می‌کنیم که اگر قرار است برای بدنه کار کنیم باید مشروعیت خود را از بدنه بگیریم و با تکیه بر بدنه تشکیلاتی در سیاست‌گذاری‌ها مداخله کنیم. کمااینکه مجبور شده‌ایم برای این شیوه فعالیت چه رسمی و چه اکنون که به فعالیت غیررسمی رانده شده‌ایم، هزینه زیادی را متحمل شویم.

حرکت‌های تحدیدکننده حاکمیت تنها به عدم صدور مجوز برای فعالیت نهاد‌های صنفی منحصر نشده و نفوذ نیرو‌های امنیتی و تشکیل گروه‌های موازی خطر عمده‌ای است که اکنون تشکل‌های صنفی با آن مواجه‌اند. در واقع حاکمیت به دنبال آن است تا با نفوذ به درون این نهادها، نوعی کنترل سیستماتیک را در دستور کار قرار دهد تا به این شکل هزینه سرکوب را نیز برای خود کاهش دهد.

به نکته مهمی اشاره کردید. یعنی تصور می‌کنید اکنون وارد فاز تازه‌ای از تلاش حاکمیت برای کاهش اثربخشی نهاد‌های صنفی شده‌ایم؟

بله و این رویه تقریبا در یک سال گذشته در جریان بوده که زمینه آن به بهار ۱۴۰۱ برمی‌گردد. در جریان هستید که قبل از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، فعالان صنفی معلمان با یک یورش بی‌سابقه از سوی حکومت مواجه شدند که نقطه اوج آن به فاصله اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۱ برمی‌گردد. بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ فعال صنفی و اعضای هیات‌های مدیره تشکل‌های صنفی بازداشت شدند که برخی از آن‌ها حداقل یک ماه تا دو ماه در زندان بودند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد. ما شبیه چنین دوره‌ای را در دولت احمدی‌نژاد هم داشتیم، اما وجه تمایز بازداشت‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۸۵ این بود که در اسفند ۱۳۸۵ و در تجمع مقابل مجلس، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از تجمع‌کنندگان که معلمان معترض بودند بازداشت شدند و همه آن‌ها فعالان صنفی نبودند. اما این بار و در فاصله اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۱، علاوه بر صد‌ها معلمی که در سراسر کشور در تجمعات بازداشت شده و با فاصله کوتاهی ازاد شدند، بیش از صد فعال صنفی و اعضای هیات‌های مدیره با بازداشت‌های طولانی و تشکیل پرونده مواجه شدند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی، تنها محدود به پرونده‌سازی قضایی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به نحوی که اکنون بسیاری از معلمان با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج تنها به دلیل فعالیت صنفی مواجه هستند.

اگر آمار مستندی در این خصوص وجود دارد، لطفا به آن اشاره کنید.

طبق آماری که ما در شورای هماهنگی به آن رسیده‌ایم، در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. ۱۳ نفر از معلمان اخراج و یا بازخرید شده‌اند. ۲۳ نفر منفصل از خدمت هستند. ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه شده‌اند. ۳۰ نفر بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند. ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضایی هستند. ۱۰ نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی از اعضای ارشد کانون‌ها صنفی همچون رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی هنوز در زندانند. نکته مهم اینکه همه این افراد از فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان هستند و در نتیجه فعالیت صنفی خود با محکومیت‌های قضایی و اداری مواجه شده‌اند.

آقای حبیبی با توجه به سابقه فعالیت‌های صنفی شما و هزینه‌هایی که در این مسیر متحمل شده‌اید، ممکن است یک مقایسه‌ای بین مواجه دولت‌ها با کنش‌های صنفی معلمان داشته باشید.

محمد حبیبی: در دوره اصلاحات و اواخر سال ۱۳۷۹ که تشکل‌ها شروع به فعالیت کردند، ما یک سری تجمعات خودجوش در بین معلمان داشتیم. تشکل‌های دست راستی مثل خانه معلمان ایران و تشکل‌های منتسب به اصلاح‌طلبان مثل سازمان معلمان ایران فراخوان‌هایی را برای برگزاری تجمع با مجوز وزارت کشور دادند که شکل یک راهپیمایی خیابانی به خود گرفت. در آن زمان مطالبه اصلی موضوع دستمزد‌ها و تبعیض‌های میان کارکنان آموزش و پرورش بود. یکی از این تجمعات در سال ۸۰ که قرار بود در خیابان پاستور برگزار شود به بهانه حضور دبیرکل وقت سازمان ملل در ایران و تقارن تجمعات با این دیدار بین‌المللی، با برخورد نیرو‌های امنیتی مواجه شد. این اولین برخورد صورت گرفته با معلمان بود که از قضا در زمان دولت آقای خاتمی صورت گرفت که فضای باز سیاسی نسبتا در حال رشد بود. همین روند حتی در ۸۳ با برخورد مستقیم با فعالان صنفی معلمان ادامه یافت و سپس در سال ۸۵ با مخالفت معلمان با پس گرفتن لایحه مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت احمدی‌نژاد وارد فاز تازه‌ای شد. به نحوی که در تجمع پرشور برگزار شده در اسفند ۱۳۸۵ در مقابل مجلس، ۳۰۰ تا ۴۰۰ معلم بازداشت شدند که تعدادی از آن‌ها فعالان کانون صنفی تهران بودند. نکته حائز اهمیت این است که در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ شدت سرکوب به شکل بی‌سابقه‌ای حتی بدتر از روز‌هایی که اکنون در حال گذران آن هستیم، افزایش یافت. به نحوی که ما حتی امکان برگزاری جلسات را هم نداشتیم.

اما در فضای بازی که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ ایجاد شد، مجددا موجی از مطالبه‌گری‌های صنفی با جلوداری تشکل‌های صنفی آغاز شد که نشانه‌های آن را می‌شود در گسترش اعتراضات خیابانی معلمان در این سال‌ها دید. با وجود سرکوب‌هایی که در سال‌های پس از آن هم صورت گرفت، اما دیدیم که جریان صنفی معلمان دست کم تا آغاز دولت سیزدهم متوقف نشد و حتی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و بعد از روی کار آمدن این دولت هم به گسترده‌ترین شکل ممکن ادامه پیدا کرد. نتیجه این فراگیر شدن تجمعات، البته برخورد امنیتی گسترده با فعالان صنفی بود که در ۲۴ سال فعالیت کانون‌های صنفی بی‌سابقه بود. ضمن اینکه گستره بازداشت‌ها و برخورد‌های قضایی و اداری تنها منحصر به تهران نشد و به فعالان صنفی شهر‌های مختلف تسری پیدا کرد.

به شیوه مواجهه و به ویژه برخور‌های صورت گرفته با فعالیت‌های صنفی معلمان اشاره کردید. آیا تغییر محسوسی در شیوه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آموزش هم وجود داشته که به انباشت مطالبات صنفی در حوزه آموزش کمک کرده باشد؟

در دوره روحانی به ویژه سیاست خصوصی‌سازی و برون‌سپاری آموزش در ادامه سیاست‌های آزادسازی اقتصادی دهه ۷۰ دنبال شد که البته آثار سوء خود را بر حوزه آموزش گذاشت. تا جایی که عملا بودجه‌های سالانه برای اداره مدارس حذف شد و یک مطالبه جدی به مطالبات صنفی معلمان هم افزوده شد که توقف پولی‌سازی آموزش بود. در تمام دوره ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم، مدارس حتی مدارس دولتی از طریق پول‌هایی که به بهانه‌های مختلف از والدین می‌گرفتند اداره می‌شدند. این در حالی بود که امکانات آموزش به شدت با استهلاک مواجه شدند و عملا نه تنها چیزی اضافه نشد، بلکه همان امکانات ناقص اولیه هم از دست رفت. نتیجه تداوم چنین روندی در سال‌های اخیر منجر به افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و متعاقب آن افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل، کاهش نرخ سوادآموزی و کاهش توانمندی دانش‌آموزان بویژه در مقطع ابتدایی بود.

این روند در سطح دیگری در شیوه پاسخگویی به مطالبات قانونی معلمان مثل اجرای قانون رتبه‌بندی در دوره ابراهیم رئیسی هم قابل مشاهده است. رتبه‌بندی پس از سرکوب گسترده فعالان صنفی معلمان و متوقف کردن موج اعتراضی معلمان به شکل ناقص اجرا شد. در واقع رویه دولت‌ها در این سال‌ها این بوده که پس از سرکوب گسترده فعالان صنفی و معترضان، حقوق قانونی معلمان را به صورت قطره‌چکانی و ناقص به آن‌ها پرداخت کنند تا به این شکل هم بخشی از جمعیت معترض را برای مدتی ساکت کنند و هم این پیام را بدهند که این پاسخ در نتیجه آن فعالیت‌های صنفی نبوده است. نمونه چنین رویه‌ای را ما در پاییز ۱۴۰۱ و همزمانی اجرای ناقص رتبه‌بندی با اعتراضات مردمی می‌بینیم. در واقع حاکمیت با این حرکت خواست اینطور وانمود کند که ما به اعتراضات توجه می‌کنیم. آن هم در زمانی که ده‌ها معلم و فعال صنفی را در فاصله اردیبهشت تا تیر ماه ۱۴۰۱ تنها به بهانه مطالبه حقوق صنفی و از جمله آن‌ها همین موضوع رتبه‌بندی بازداشت کرده بودند.

در نتیجه من معتقدم رویه حاکمیت در پاسخگویی به بخشی از مطالبات معلمان، از یک دستورالعمل کلی تبعیت می‌کند که از دهه ۸۰ تاکنون تغییری نداشته است. با این شیوه پاسخگویی و محدودیت‌هایی که وجود داشته معتقدم فعالیت‌های صنفی اگرچه منجر به تغییرات گسترده‌ای نشده، اما کمک کرده که خسارت بیشتری وارد نشود. به عبارتی فعالیت‌های صنفی معلمان در سطح کلان توانست همچون ترمزی در مواجهه با سیل خروشان آسیب‌ها عمل کند.

نقد‌هایی نسبت به عملکرد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به ویژه در طول سال‌های اخیر وجود دارد که عمدتا ناظر بر موضع‌گیری‌ها یا جهت‌گیری سیاسی شوراست. این نقد‌ها را تا چه اندازه وارد می‌دانید؟

واقعیت این است که با وجود برخی تصورات و ظرفیت‌هایی که به دلیل فعالیت صنفی سالیان گذشته به وجود آمده عده‌ای گمان می‌کنند که شورای هماهنگی توان پیشبرد پروژه‌های سیاسی یا پروژه‌های منجر به تغییر را هم دارد. در حالیکه اساسا وظیفه و ماموریت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان چنان که از عنوان آن پیداست در پیگیری مطالبات صنفی و ذینفعان آموزشی خلاصه می‌شود. اتفاقا ظرفیت اصلی و اثرگذار همین جاست. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که برخی از موضع‌گیری‌های صورت گرفته توسط شورا، مثلا در ارتباط با مسمومیت‌های دانش‌آموزان مدارس در زمستان ۱۴۰۱، یک موضع‌گیری کاملا صنفی و متمرکز بر بدنه آموزشی کشور بود؛ بنابراین اتفاقا مسئله مدرسه مربوط به ماست و ما حق داریم که در این باره موضع‌گیری کنیم. در شرایط پس از اعتراضات مردمی سال ۱۴۰۱، به گمان من ما با نوعی رادیکالیسم تخیلی در فضای سیاسی ایران مواجه هستیم. رادیکالیسمی بدون پشتوانه، بدون توجه به گروه‌های هدف و بدون توجه به مساله سازماندهی. رادیکالیسمی که صرفا خلاصه می‌شود در تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی و صدور بیانیه. بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود دارد. متاسفانه ما هم در سطحی در شورای هماهنگی، چنین رادیکالیسم تخیلی را در اعلام مواضع می‌بینیم. مسئولیت اصلی چنین فضایی در درجه اول متوجه حاکمیتی است که در طول این سال‌ها با سرکوب گسترده، مانع از هر گونه تشکل یابی مستقل و فعالیت صنفی/ مدنی شده است. اما فکر می‌کنم، فضای کنونی تا حدی هم ناشی از جولان جریان راست افراطی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی هم هست. اتفاقا به نظرم حاکمیت از چنین رادیکالیسم خام و تخیلی استقبال می‌کند. چرا که هم دستش را برای سرکوب بیشتر باز می‌گذارد و هم، چون مبتنی بر واقعیت نیست، منجر به عمل جمعی نمی‌شود.

به عنوان سوال آخر به نظر شما مهمترین ماموریت کنشگران صنفی معلمان در شرایط فعلی چیست و چشم‌اندازی فعالیت صنفی را چطور ارزیابی می‌کنید.

ببینید، روند برخورد با فعالیت‌های صنفی از سوی دولت‌ها چنانکه اشاره کردم یک روند سینوسی است. ما در برهه‌های مختلفی این برخورد‌ها را با شدت و ضعف‌هایی تجربه کردیم و مجددا به میدان بازگشته‌ایم. جنبش صنفی معلمان اکنون باید در مرحله بازسازی خود قرار بگیرد تا بتواند با گذر از دوران سرکوب، تجدید قوای بدنه، قدرتیابی تشکل‌های صنفی و ایجاد یک روایت بزرگ به دوران اوج خود بازگردد.

اما آنچه امروز باید به عنوان یک ماموریت در دستور کار همه کنشگران صنفی و مدنی قرار گیرد، مطالبه حل مشکلات اقتصادی و ایجاد یک روایت مشترک است. برای انجام این ماموریت باید «خط فقر» را هدف قرار دهد. مطالبه دستمزد بالای خط فقر متحدکننده اقشار مختلف اجتماعی در ایران خواهد بود. این روایت مشترک به ما کمک می‌کند تا ضمن ایجاد اتحاد و همبستگی میان اقشار مختلف اجتماعی مثل معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران و ... در به نتیجه رسیدن مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی به دستاورد‌های مثبتی برسیم. فراموش نکنیم که بر اساس آمار‌های رسمی بیش از هفتاد درصد از مردم ایران در شرایط زیر خط فقر در حال گذاران زندگی خود هستند. در نتیجه مطالبه دستمزد بالای خط فقر، مطالبه‌ای فراگیر، رادیکال و متحد کننده خواهد بود.

منبع: امتداد